بعد الخبز.. مقترح بزيادة السكر التمويني إلى 18 جنيهًا

قال وزير التموين علي المصيلحي لـ المنصة إنه سيتقدم لمجلس الوزراء بمقترح زيادة سعر السكر التمويني من 12.6 إلى 18 جنيهًا للكيلو خلال الأيام المقبلة، بعد وصول سعر المنتج الحر لنحو 35 جنيهًا، بفارق حوالي 3 أضعاف، "ما يتطلب معالجة الفروق السعرية التي تتسبب في مشاكل بالأسواق".

وأضاف المصيلحي أن "الوزارة ستطرح المقترح لإقراره أو رفضه، ومن الصعب تحديد موعد الإقرار وهل سيكون قبل العام المالي الجديد أم لا، إلا أن أسعار السلع الأخرى مثل الزيت والأرز والمكرونة لن تشهد زيادات سعرية في الفترة الحالية".

وكان المصيلحي طرح مقترح زيادة سعر السكر المدعم لأول مرة مساء أمس، خلال برنامج كلمة أخيرة مع الإعلامية لميس الحديدي على فضائية أون.

وسبق ورفعت الوزارة سعر السكر المدعم في مايو/أيار 2023، من 10.5 إلى 12.6 جنيه، ضمن مجموعة زيادات سعرية تدريجية أعلن عنها وزير التموين والتجارة الداخلية في مؤتمر صحفي نهاية أبريل/نيسان من نفس العام.

ونهاية العام الماضي شهدت مصر على مدار أشهر أزمة في السكر، وسط نقص المعروض في السوق، وارتفاع سعره حتى وصل الكيلو إلى 50 جنيهًا، قبل أن يعلن مجلس الوزراء في 6 مارس/آذار الماضي موافقته على استيراد مليون طن سكر خلال العام الحالي، تعاقدت وزارة التموين على 750 ألف طن، على أن يسد القطاع الخاص الـ250 ألف طن المتبقية، حسب تصريحات سابقة من وزير التموين لـ المنصة.

وبشأن الخبز المدعم، أكد الوزير استقرار سعر الخبز المدعم خلال الفترة المقبلة، قائلًا "لن يتم تنفيذ أي زيادات جديدة طالما ظل سعر صرف الدولار وأسعار مستلزمات الإنتاج مستقرة عند الحدود الحالية".

لكن مصدرًا مسؤولًا بقطاع التجارة الداخلية بالوزارة قال لـ المنصة إن زيادة سعر الخبز المدعم إلى 20 قرشًا لن تكون الأخيرة في ظل تقديم الوزارة خطة زيادات سعرية تدريجية تصل إلى 60 قرشًا بنهاية الخطة، على أن يحدد مجلس الوزراء مواعيد تنفيذ كل زيادة".

وأضاف المصدر أن "رفع سعر الخبز المدعم بعد عشرات السنوات من التثبيت يحتاج لتمهيد جيد وتدرج مدروس في تطبيق الزيادات، وهو ما سيتطلب عدة أشهر قد تصل إلى عام كامل، قبل التفكير في تنفيذ زيادة جديدة".

وأعلنت الحكومة، الأربعاء الماضي، في مؤتمر صحفي، زيادة سعر الخبز المدعم من 5 إلى 20 قرشًا، بداية من أول يونيو/حزيران الحالي، بعد وصول تكلفة إنتاج الرغيف لـ125 قرشًا، مشيرة إلى استهدافها تقليل الأعباء المالية التي تتحملها الدولة.

من جانبه انتقد الباحث في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية محمد رمضان الزيادات في أسعار السلع المدعمة حاليًا، خاصة في ظل ارتفاع معدلات التضخم وزيادة أسعار السلع بالسوق الحرة.

وأوضح رمضان لـ المنصة أن بند الدعم في الموازنة ليس مؤثرًا بشكل كبير حتى يتم تبرير زيادة أسعار سلع أساسية يحتاجها قطاع كبير من المواطنين.

ويمثل باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية 11.5% من إجمالي المصروفات في العام المالي الذي يبدأ في يوليو/تموز المقبل، 2024/2025.