عَ السريع|
زيادة 3.5 جنيه في السكر بالمجمعات.. واتفاق لوقف إطلاق النار في غزة

رفعت وزارة التموين والتجارة الداخلية، سعر كيلو السكر الحر بمنافذ المجمعات الاستهلاكية من 14.5 إلى 18 جنيهًا، بحسب خطاب صادر من إدارة التسعير ودراسة السوق، بالشركة المصرية للجملة، التابعة للوزارة، السبت، وموجه لمنافذ المجمعات على مستوى المحافظات.

وقال مصدر مسؤول بشركة السكر والصناعات التكاملية التابعة للوزارة، إن زيادة سعر السكر الحر أمر طبيعي، في ظل وصول تكلفة الإنتاج لما بين 14.5 و15 جنيهًا، قبل احتساب تكاليف النقل وأجور العاملين بالمجمعات وهامش الربح البسيط لضمان استمرارية تقديم الخدمات بالمجمعات الاستهلاكية.

وأضاف المصدر للمنصة، السبت، أن "سعر كيلو من أرض المصنع 14.5 و15 جنيه، ومكنش ينفع بأي حال نفضل نبيع السكر بالخسارة، حتى بعد الزيادة بردو بنوفر المنتج بأقل سعر مقارنة بجميع الأسواق الحرة".

وأكد أن الوزارة لا تزال تطرح كيلو السكر بنحو 12.6 جنيه بالمنظومة التموينية المدعمة خلال شهر مايو/أيار الجاري، مشيرا إلى احتمالية رفع سعر الكيلو على بطاقات التموين إلى 14 أو 14.5 جنيهًا تدريجيًا خلال الفترة المقبلة، على أن يحدد وزير التموين علي المصيلحي، حجم وموعد الزيادة.

ورفعت وزارة التموين سعر كيلو السكر من 10.5 إلى 12.6 جنيها على بطاقات الدعم بداية من الشهر الجاري، ضمن مجموعة زيادات سعرية تدريجية أعلن عنها وزير التموين والتجارة الداخلية في مؤتمر صحفي نهاية أبريل/نيسان الماضي.

وبحسب وزارة التموين يتوفر احتياطي استراتيجي من السكر يبلغ نحو 4 أشهر مع استمرار عمليات توريد محصولي قصب وبنجر السكر المحلي لصالح الوزارة.

توصلت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية في قطاع غزة والسلطات الإسرائيلية لاتفاق بينهما على وقف إطلاق النار، يدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من العاشرة مساء السبت بالتوقيت المحلي السابعة بتوقيت جرينتش، برعاية مصرية، حسبما أعلنت مصادر فلسطينية ومصرية لوكالة رويترز.

وشهد القطاع حالة من الصمت والترقب، قبل أن يسري وقف إطلاق النار، تعلق الشابة الفلسطينية عهود شمالي، من مدينة غزة، للمنصة، "الحرب مش اشي سهل أبدًا، وانتهائها ما بيعني إنه انتهت من عقولنا أو قلوبنا، لكن مرتاحة نوعًا ما إنه أهلي وأحبابي بخير، وبنفس الوقت قلبي موجوع على كل إنسان فقد عزيز أو فقد بيته".

من جهة، أكد مصدر فلسطيني قريب من المحادثات المنعقدة في القاهرة لفرانس برس أن "مصر تلقت موافقة الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على وقف إطلاق النار"، فيما قال مصدر في حركة الجهاد فضل عدم كشف هويته إن "الصيغة المقدمة المعدلة للاتفاق إيجابية وتلبي شروط المقاومة".

على صعيد ميداني، دوّت صفارات الإنذار في جنوب إسرائيل بمحيط قطاع غزة، فيما أطلقت حركة الجهات رشقات صاروخية باتجاه المدن الإسرائيلية قبل دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. وصرح مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنبغي، نقلًا عن يديعوت أحرنوت "سيتم الرد على الهدوء بهدوء ، وإذا تعرضت إسرائيل للهجوم، فسوف تستمر في القيام بكل ما تحتاجه للدفاع عن نفسها".

ونقل موقع الشرق بلومبرج عن مصادر فلسطينية في غزة، إن صيغة الاتفاق الفلسطيني الإسرائيلي تضمنت "وقف كل الأعمال العدائية"، و"وقف استهداف المنازل والمدنيين من كلا الجانبين".

وأشارت إلى تضمن الاتفاق أيضًا "مجموعة من النقاط المتعلقة بعودة الأمور إلى طبيعتها، أي فتح معابر قطاع غزة"، و"وقف أي إجراءات عسكرية على الأرض، سواء في غزة أو إسرائيل".

ولفتت إلى أن الاتفاق شمل أن "مصر ستتابع مباشرة تطبيق بنوده على الأرض مع كلا الطرفين"، متوقعاً أن "ترسل مصر وفدًا إلى قطاع غزة وآخر إلى إسرائيل بهدف المتابعة المباشرة خلال الأيام القليلة القادمة".

من جانبه، قال رئيس دائرة العلاقات الوطنية بحركة الجهاد الإسلامي خالد البطش، للمنصة "إن جولة ثأر الأحرار التي خاضتها المقاومة الفلسطينية، رسالة للعدو بأنها لن تسمح باستمرار سياسة استهداف المدنيين وهدم المنازل".

وأكد البطش أن التزام حركة الجهاد الإسلامي وفصائل المقامة الفلسطينية، بالتهدئة، مرهون بمدى إلتزام الاحتلال الإسرائيلي بها، وبمدى احترامه للتعهدات التي قطعها  أمام الوسطاء خلال جهود وقف العدوان.

أفاد سكان في مدينة أم درمان، الواقعة إلى الشمال من العاصمة السودانية الخرطوم، باهتزاز المباني جراء قوة الانفجارات مع استمرار القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان، رغم تعهد الجانبين المتحاربين في إعلان المبادئ الذي تم التوصل إليه في جدة الخميس بحماية المدنيين والسماح بالوصول إلى المساعدات، حسبما نقل موقع هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي.

وأضاف الموقع، في تقرير له، أن مناطق جنوبي الخرطوم ومناطق أخرى في العاصمة شهدت قصفًا جويًا عنيفًا السبت مع دخول القتال أسبوعه الخامس، في وقت يستعد فيه وفدا الجانبين المتحاربين لاستئناف المحادثات في جدة بهدف تجنب وقوع "كارثة إنسانية".

وكان موفدو قائدي الجيش وقوات الدعم السريع، وقعوا ليل الخميس الجمعة في جدة "إعلانا لحماية المدنيين في السودان". ويقضي هذا الاتفاق الذي تم التفاوض حوله بوساطة أمريكية سعودية بتوفير "ممرات آمنة" تسمح للمدنيين بمغادرة مناطق الاشتباكات وكذلك تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية.

وبحسب دويتشه فيله، لم يشر الاتفاق إلى هدنة، لكنه تحدث عن مزيد من المشاورات للتوصل إلى وقف إطلاق نار مؤقت، ولاحقا "مناقشات موسعة لوقف دائم للأعمال العدائية" التي أوقعت منذ اندلاعها قبل شهر 750 قتيلا وقرابة خمسة آلاف جريح وأدت إلى نزوح 900 ألف سوداني من منازلهم إلى مناطق أخرى داخل البلاد أو إلى الدول المجاورة.

ونقل الموقع اﻷلماني، "بالقرب من أم درمان ضاحية الخرطوم الغربية، أفاد شهود بأن قصفًا جويًا استهدف تجمعات لقوات الدعم السريع".

وقُتل أكثر من 750 شخصًا بينما نزح مئات الآلاف منذ اندلاع القتال في 15 أبريل/نيسان الماضي بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان ونائبه الذي انقلب خصمًا له محمد حمدان دقلو المعروف باسم "حميدتي"، الذي يسيطر على قوات الدعم السريع.

وبحسب الأمم المتحدة، فإن أكثر من نصف مليون شخص فروا من الخرطوم وحدها، في ظل القصف الذي طال المستشفيات هناك، كما يعيش ملايين السودانيين في الخرطوم منزوين داخل منازلهم في درجة حرارة خانقة وفي ظل انقطاع للمياه والكهرباء. ويعانون من نقص في الغذاء والنقود السائلة والوقود.

عقد المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان، ورئيس الأمانة الفنية للحوار محمود فوزي، السبت، اجتماعًا مع مقرري عموم ومقرري مساعدين عموم المحاور الثلاث للحوار الوطني للانتهاء من التصور النهائي لهيكل وشكل سير الجلسات النقاشية.

وناقش الاجتماع، حسب بيان لمجلس اﻷمناء، تأكيد مشاركة جميع الفئات والجهات، والتمثيل المتكافئ على طاولة الحوار الوطني.

وشهد الاجتماع حضور المقرر العام للمحور السياسي علي الدين هلال، ومقرر عام المحور الاقتصادي أحمد جلال، ومقرر مساعد المحور عبد الفتاح الجبالي، ومقرر عام المحور المجتمعي خالد عبد العزيز، ومقرر مساعد المحور هانية الشلقامي، وبمشاركة عدد من أعضاء الأمانة الفنية للحوار الوطني.

ومن المقرر أن تبدأ الجلسات النقاشية للحوار الوطني، اليوم الأحد، بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر، بالمحور السياسي.

وخصص مجلس الأمناء اليوم، لمناقشة بعض قضايا المحور السياسي، وتعقد أربع جلسات، تخصص جلستان لمناقشة النظام الانتخابي لمجلس النواب، وعلى التوازي منهما تخصص الأخريان  لمناقشة قضيتي القضاء على كافة أشكال التمييز.

ومن المقرر أن تعقد الجلسات بشكل أساسي أيام الأحد، الثلاثاء والخميس من كل أسبوع، يخصص لكل محور يوم من الأيام المشار إليها.