الدولار يقترب من 49.5 جنيه خلال تعاملات اليوم
ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه مع بداية تعاملات اليوم بقيمة تصل لأكثر من 70 قرشًا ليسجل 49.42 جنيه للشراء في البنك الأهلي مقارنة بـ48.7 جنيه أمس، وسجل أيضًا اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي 49.48 جنيه للشراء.
ويرى خبراء أن مبيعات قوية للأجانب لأدوات دين مقومة بالعملة المحلية ساهمت في زيادة الضغوط على الجنيه، بجانب تقديرات بأن العملة مقومة بأعلى من قيمتها في ضوء الضغوط التضخمية الحالية.
يقول العضو المنتدب في شركة ألفا لإدارة الاستثمارات المالية محمد حسن، إن "مبيعات الأجانب لأذون الخزانة تسببت في الضغط على الجنيه، لأن المستثمر عندما يخرج يحتاج لاستعادة أصل أمواله بالدولار".
وكان فائض صافي الأصول الأجنبية للبنوك والقطاع المصرفي تراجع بنحو مليار دولار خلال يونيو/حزيران الماضي، مع اتجاه بين الأجانب للتخارج بجزء من استثماراتهم من السوق المصرية خلال الفترة الماضية، وفقًا لتقارير صحفية.
فيما رأت الخبيرة المصرفية، سهر الدماطي في حديث لـ المنصة أن "هناك عدة أسباب قد تدفع المستثمرين الأجانب إلى بيع أذون الخزانة المصرية، من بينها ارتفاع أسعار الفائدة العالية، فقد يجد المستثمرون الأجانب فرصًا استثمارية أكثر جاذبية في أسواق أخرى ذات عوائد أعلى".
واتجه بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قبل أيام إلى تثبيت الفائدة لديه، مع إمكانية الخفض في سبتمبر/أيلول المقبل، وذلك رغم بيانات سلبية عن البطالة الأمريكية.
أما خبير الاقتصاد والاستثمار والتمويل مدحت نافع فقال لـ المنصة إن "الموجة التضخمية المتوسعة نتيجة رفع أسعار المحروقات أدت إلى تراجع تقديرات المستثمرين في أدوات الدين لسعر الصرف الحقيقي الفعّال".
ورفعت الحكومة أسعار الوقود خلال الشهر الماضي، بعد أن أجل صندوق النقد مراجعته الثالثة لبرنامجه التمويلي للبلاد في إنذار لإمكانية تعثر الاتفاق، كما أضافت هيئة مترو الأنفاق زيادة جديدة لأسعار التذاكر مطلع هذا الشهر.
وساهم ارتفاع سعر الخبز في يونيو في تبطئة وتيرة انخفاض التضخم، بعد أن كان سجل تراجعات قوية، ليسجل في هذا الشهر 27.1%.
وأضاف نافع أن "زيادة حدة التوترات في المنطقة بعد استشهاد إسماعيل هنية ساهمت في هبوط أسواق المال بالمنطقة، ما قد يدفع بعض المتعاملين في هذه الأسواق إلى بيع أدوات الدين قصيرة الأجل لتغطية مراكزهم الائتمانية".
ويشير نافع إلى أنه في ظل مرونة سعر الصرف الحالية، التي تطبقها البلاد التزامًا باتفاقها مع صندوق النقد الدولي، وعدم دخول تدفقات كافية من الاستثمار المباشر من المتوقع أن "يكسر سعر صرف الدولار خمسين جنيه خلال فترة قصيرة".
وأبرمت مصر اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر/كانون الأول 2022، لكن الاتفاق تعرض للتعثر بسبب عدم التزام البلاد بالإجراءات المطلوبة من الصندوق، وخلال المفاوضات على المراجعة الثالثة للاتفاق الشهر الماضي قالت مصادر حكومية لـ المنصة إنه من المتوقع أن يسمح البنك المركزي لمصر بارتفاع سعر صرف تدريجيًا التزامًا بالمرونة المطلوبة من الصندوق.
ويتوقع عضو مجلس إدارة في أحد البنوك الخاصة، طلب عدم نشر اسمه، أن يستقر سعر صرف الدولار الأمريكي قبل نهاية الشهر الجاري عند 50 جنيهًا، بسبب التوترات الجيوسياسية وتخارجات الأجانب من سوق الديون المحلية.
ويقول المصدر لـ المنصة "يجب ترك سعر الصرف وفقًا للعرض والطلب، وذلك لتجنب ظهور السوق الموازية، وضمان تدفق النقد الأجنبي بشكل أكبر".