مصر تظهر على جدول اجتماعات صندوق النقد.. ومصدر: بعد اتصالات مكثفة من الحكومة

حدّث صندوق النقد الدولي، خلال منتصف اليوم الأحد، جدول اجتماعات مجلسه التنفيذي، لإضافة الاجتماع الخاص بإتمام المراجعة الثالثة لاتفاقه مع مصر، بعد أن كان اسم مصر مستبعدًا من الجدول صباح اليوم.

ويرتبط حصول مصر على الشريحة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولي البالغ قيمته 8 مليارات دولار، بإتمام المراجعة الثالثة، وتأكيد الثقة في التزام مصر بالمعايير الإصلاحية للصندوق.

وبعد نشر تقارير صباح اليوم عن استبعاد مصر من اجتماعات الصندوق، نفى مصدر مسؤول في وزارة المالية، لوكالة أنباء الشرق الأوسط تأجيل الاجتماع، قائلًا "لا صحة لاستبعاد مصر من جدول اجتماعات المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي".

وأضاف المصدر أن "السلطات المصرية تتطلع إلى مناقشات مثمرة حول برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال اجتماع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي يوم 29 يوليو الحالي".

وكان مصدران مطلعان على المفاوضات من وزارتي المالية والتعاون الدولي قالا لـ المنصة صباح اليوم إن "مصر تم استبعادها من جدول أعمال الصندوق بسبب الخلاف على إجراءات تتعلق بتحرير أسعار الطاقة ومرونة سعر الصرف".

وقال المصدر الأول من وزارة المالية، المطلع على اتفاق القرض، تعليقًا على إدراج مصر على جدول أعمال الصندوق، إن "رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي أجريا اتصالات مكثفة لتحديد موعد المراجعة، وبناء عليه سيتم زيادة أسعار البنود المتفق عليها مع بعثة خبراء الصندوق ومنها الكهرباء والسولار والبنزين، وزيادة سعر الصرف الرسمي الدولار".

وأضاف المصدر الأول أنه "بناء على الاتفاق بين الحكومة والصندوق، من المتوقع أن تتم زيادة أسعار الكهرباء عن شهر أغسطس (آب)، وزيادة أسعار الوقود خلال الاجتماع المقبل للجنة تسعير المنتجات البترولية، مع زيادة سعر صرف الدولار تدريجيًا".

وسبق وأجّل الصندوق اعتماد مراجعتين لاتفاقه مع مصر، الذي أُبرم في ديسمبر/كانون الأول 2022، وكان مخططًا نشرهما في 2023؛ بسبب عدم التزام البلاد بالبرنامج الإصلاحي الذي رأت المؤسسة الدولية أنه سيساعد القاهرة على الخروج من أزمة حادة في نقص النقد الأجنبي، تفاقمت منذ الحرب الروسية الأوكرانية في 2022.