مصدر حكومي يتوقع: 20% زيادة في الكهرباء.. والدولار فوق الـ50 التزامًا بمطالب "الصندوق"

توقع مصدر رفيع في وزارة المالية مطلع على مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي زيادة أسعار شرائح الكهرباء بداية من فاتورة شهر سبتمبر/أيلول المقبل، مع السماح بزيادة سعر صرف الدولار، وذلك بعد إتمام المراجعة الثالثة لاتفاق الصندوق أمس.

وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد أعلن مساء أمس إتمام المراجعة الثالثة لاتفاق القرض المبرم مع مصر في 2022، مشددًا على ضرورة تعديل أسعار الطاقة لتقترب من التكلفة الفعلية مع الالتزام بسعر الصرف المرن.

وقال المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، "الزيادة ستكون بين 20 إلى 25% على معظم الشرائح وبخاصة الشرائح ذات الاستهلاك الأعلى، التي تزيد عن ألف كيلو وات شهريًا".

وكانت آخر زيادة في أسعار الكهرباء في يناير/ كانون الأول الماضي، ضمن خطة منذ 2014 للتخلص من دعم الكهرباء بالكامل، وتم تأجيل زيادة ثانية في يوليو/تموز الماضي لمدة ثلاثة أشهر، وهو ما أرجعته تقارير صحفية آنذاك للرغبة في عدم تزامن زيادة الأسعار مع الانقطاعات الناتجة عن خطة تخفيف الأحمال.

وتوقع المصدر أيضًا السماح بارتفاع سعر صرف الدولار في الفترة المقبلة، بحيث يتجاوز مستوى الـ50 جنيهًا، مشيرًا إلى أنه قد يتجاوز 55 جنيهًا فيما بعد دون أن يحدد مدى زمني لذلك.

وبلغ سعر صرف الدولار أمام الجنيه اليوم 48.31 جنيه، وفق البنك الأهلي.

وكان الصندوق أجَّل أول مراجعتين لاتفاقه مع مصر خلال 2023، وتصاعدت ضغوط شح النقد الأجنبي حتى بداية العام التالي، قبل أن تبرم الحكومة اتفاقًا مع الإمارات للاستثمار في رأس الحكمة، ويعلن الصندوق عن تضخيم قيمة قرضه للبلاد من 3 إلى 8 مليارات دولار، ما أسهم في تيسير أزمة النقد الأجنبي.