قال خالد علي، محامي رسام الكاريكاتير أشرف عمر إن موعد جلسة تجديد الحبس الخاصة به لم يتحدد بعد، متوقعًا عقدها الأسبوع المقبل، فيما تعقد نقابة الصحفيين، غدًا الاثنين، اعتصامًا رمزيًا ويومًا تضامنيًا مع الصحفيين المحبوسين بعد تصاعد عمليات القبض على الصحفيين، حسب بيان النقابة.
وأكد خالد علي لـ المنصة أنهم لا يعرفون حتى الآن إن كانت جلسة التجديد ستتم أونلاين أم سيتم نقله إلى مقر النيابة لاستكمال التحقيق معه.
وقررت نيابة أمن الدولة العليا، الخميس الماضي، حبس رسام الكاريكاتير 15 يومًا على ذمة القضية 1968 لسنة 2024 حصر أمن الدولة بعد تحقيق دام 6 ساعات. وقالت زوجته ندى مغيث، في بوست لها آنذاك، إن زوجها وضع في سجن العاشر من رمضان تأهيل 6.
وأضافت "تركزت التحقيقات على سؤاله عن نشأته وأسرته ونشاطه، وعن عمله كمترجم في عدد من المؤسسات الصحفية، وعن بعض العاملين بتلك المؤسسات، وعن رسوم كاريكاتير خاصة به بعضها نشر في المواقع الصحفية وبعضها لم ينشر، وعن أسباب عمله بموقع المنصة، ولماذا ينشر أعماله لديهم وعن مقصده من تلك الرسومات".
وأكدت ندى لـ المنصة، اليوم، أنها لم تتمكن من مقابلة أشرف منذ إلقاء القبض عليه، مشيرة إلى أنها تنتظر تحديد موعد تجديد الحبس لتقديم طلب لزيارته.
وأُلقي القبض على أشرف فجر الاثنين الماضي، بعدما اقتحمت قوة أمنية بلباس مدني مقر سكنه في كومباوند دار مصر بحدائق أكتوبر، واقتادته مكبلًا ومعصوب العينين إلى جهة غير معلومة، إلى أن ظهر في نيابة أمن الدولة العليا مساء الأربعاء، الماضي.
وأثار قرار القبض على أشرف وحبسه ردود فعل غاضبة من جانب المؤسسات المهتمة بحرية الصحافة، والشخصيات العامة المصرية، من بينهم الصحفي والإعلامي حسام السكري، معتبرًا أن "قضية أشرف تتحول إلى حملة تضامن دولي، ورسامو العالم بدأوا في الانتباه لما يجري، وفضيحة إلقاء القبض على الصحفيين والرسامين بتهمة إبداء الرأي أصبحت بجلاجل".
كذلك انتقد المحامي نجاد البرعي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، حبس عمر احتياطيًا، قائلًا في بوست على فيسبوك، "حضرتك قبضت على رسام كاريكاتير علشان رسوماته بتكدر الأمن والسلم العامين ولأن رسوماته وهي انعكاس لما يقوله الناس في الشوارع على كل حال تؤذي مشاعر الحكومة، تمام. المتهم عندك والرسوم منشورة أرسله إلى قاضيه يقضي له أو عليه. حبسه احتياطي ليه؟".
وطالب البرعي النائب العام بإصدار "تعليمات واضحة منكم لوكلائكم فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي، أنت الأمين على الدعوى العمومية؛ أنت محامي الشعب"، مضيفًا "أي متهم ليس لديكم عليه دليل أطلقوا سراحه، أي متهم لديكم عليه دليل أحيلوه إلى المحاكمة، أي متهم لديكم عليه شبهه استخدموا ضده بدائل الحبس الاحتياطي التي نص عليها القانون. سمعة العدالة المصرية بين أيديكم".
وكان نقيب الصحفيين تطرق إلى القبض على عمر خلال جلسة للحوار الوطني ناقشت ملف الحبس الاحتياطي غداة توقيفه.
واعتبر الكاتب الصحفي أنور الهواري قرار حبس أشرف "تأريخًا شديد الإيجاز لموقف الجمهورية الجديدة من الحريات والحقوق الدستورية وأولها حرية التعبير".
وقال الروائي نعيم صبري في بوست له إن "انتقاد سياسات الدولة الفاشلة ليس جريمة يحاسب عليها القانون. هذا أساس الدولة المدنية الديمقراطية".
وأدانت مؤسسات مهتمة بأوضاع الصحفيين، من بينها منظمة مراسلون بلا حدود، القبض على رسام الكاريكاتير، إذ قال رئيس مكتب الشرق الأوسط جوناثان داغر "للأسف، ليس من الغريب في مصر أن يختفي صحفيون ثم يظهروا بعد أيام قليلة في قاعة المحكمة كسجناء"، وأضاف أن هذا النوع من الأساليب لا يليق بدولة قانون، مشددًا "يجب أن تتوقف هذه الممارسات التي تُرعب الصحفيين".
وكانت لجنة حماية الصحفيين الأمريكية دعت السلطات المصرية إلى الإفراج الفوري عن أشرف عمر، وخالد ممدوح، موضحة أنها أرسلت إيميلًا إلى وزارة الداخلية المصرية لطلب التعليق على اعتقال عمر، والتهم الموجهة إليه، لكنها لم تتلق ردًا على الرسالة.
ووفق التقرير العام لنقابة الصحفيين عن الفترة من مارس/آذار 2023 حتى فبراير/شباط 2024، ما زال "أكثر من 7 صحفيين نقابيين على قوائم الحبس الاحتياطي، بخلاف 12 من غير المقيدين بالنقابة، و3 صادرة بحقهم أحكام قضائية".