بعد إدانته في 16 تهمة منها العمالة لمصر.. "منينديز" يقرر الاستقالة من مجلس الشيوخ الأمريكي

ينوي السيناتور الأمريكي بوب منينديز الاستقالة من عضوية مجلس الشيوخ الأمريكي، استجابة لدعوات طالبت بتنحيته، على خلفية إدانته في 16 تهمة جنائية، بينها الرشوة والعمالة لصالح الحكومة المصرية.

وقالت مصادر لشبكة CNN وصحيفة نيويورك تايمز إن منينديز يعتزم التنحي ابتداء من 20 أغسطس/آب المقبل، وذلك بعدما أبلغته لجنة الأخلاقيات بمجلس الشيوخ أنها اتخذت خطوة أولى في مراجعة قد تنتهي بفصله.

وقال رئيس اللجنة المنتمي إلى الحزب الديمقراطي، كريس كونز، ونائب رئيسها من الحزب الجمهوري جيمس لانكفورد، في بيان، منتصف الأسبوع الجاري "تتوقع اللجنة استكمال المراجعة القضائية في وقت قريب"، وفق الحرة.

ومنتصف الشهر الجاري، أدانت هيئة محلفين في محكمة اتحادية في مانهاتن السيناتور الأمريكي بوب منينديز، الثلاثاء، في جميع التهم الجنائية الموجهة إليه، وعددها 16، منها الابتزاز وعرقلة سير العدالة وقبول رشاوى لتقديم خدمات لرجال أعمال لهم صلات بمصر وقطر، على أن يصدر الحكم بحقه في 29 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وقال متحدث باسم مكتب المدعي العام للمنطقة الجنوبية من نيويورك، لم تسمه الحرة، إن إجمالي التهم تحمل عقوبة محتملة قصوى تصل إلى السجن لمدة 222 سنة.

وشملت التهم التي أدين بها منينديز، الذي تعهد بالاستئناف، التآمر لارتكاب أعمال فساد والعمل كعميل أجنبي أثناء كونه موظفًا عامًا وعرقلة سير العدالة.

وعقب قرار الإدانة، قال منينديز أمام تجمع للصحفيين إنه يشعر بخيبة أمل عميقة بسبب قرار هيئة المحلفين، ولديه كل الثقة بأن القانون والحقائق لم تدعم هذا القرار، وأنهم سينجحون في الاستئناف.

وتابع "لم أخالف أبدًا قسمي العلني. لم أكن أبدًا سوى وطني لبلدي، ولم أكن قط عميلًا أجنبيًا"، وفق CNN.

وسبق أن اعترف رجل الأعمال الأمريكي خوسيه أوريبي، شاهد الادعاء الرئيسي في قضية السيناتور الأمريكي، بأنه قدم رشوة لمنينديز، كانت عبارة عن سيارة مرسيدس بنز بقيمة 60 ألف دولار اشتراها في 2019 لنادين صديقة السيناتور آنذاك.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي وجهت وزارة العدل الأمريكية لائحة اتهامات إلى السيناتور الديمقراطي عن ولاية نيوجيرسي، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، بوب منينديز، وزوجته نادين أرسلانيان منينديز، بالفساد والرشوة مقابل تقديم خدمات غير مشروعة للسلطات المصرية، وفق موقع CNN.

وذكرت لائحة الاتهام الفيدرالية الموجهة إلى منينديز وزوجته أنهما قبلا مئات الآلاف من الدولارات، ووظيفة لزوجته بمرتب دون عمل، وسيارة فاخرة، مقابل استغلال منصب السيناتور لصالح السلطات المصرية.

ووجه الادعاء العام لمنينديز وزوجته تهم تلقي رشاوى من رجال الأعمال الثلاثة مقابل خدمات غير مستحقة لهم ومساعدة السلطات المصرية، التي شملت تقديم معلومات حساسة للحكومة المصرية، والمساعدة سرًا في توجيه المساعدات العسكرية لمصر، وكذلك معلومات عن موظفي السفارة الأمريكية بالقاهرة.

وتنحى منينديز عن منصب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بعد توجيه الاتهام إليه، لكنه رفض دعوات زملائه الديمقراطيين للتقدم بالاستقالة.

وكان الإعلامي حافظ المرازي أوضح في مقال بعنوان الـFBI تتحرى تلقي السناتور بوب هدايا من لحم حلال المصريين، نشرته المنصة في مايو/أيار الماضي، أن منينديز تزوج قبل 3 سنوات من سيدة الأعمال من أصل أرمني نادين أرسلانيان، التي كانت من معارف وأصدقاء المهاجر المصري الأمريكي وائل حنا، الذي داهمت المباحث الفيدرالية الأمريكية مكتبه عام 2019، وفتشته واحتجزت جواز سفره وبعض متعلقاته لفترة طويلة، لمعرفة ما إذا كانت الهدايا التي منحها لأرسلانيان وصديقها آنذاك، ثم زوجها لاحقًا، السيناتور مينينديز، هدايا بين أصدقاء بدون مقابل سياسي أم غير ذلك.

وشملت الهدايا محل التحقيق سيارة مرسيدس ومجوهرات ورحلات، وشقة فاخرة في العاصمة واشنطن. ودارت الشكوك حول انتفاع السيناتور، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، من حنا أو الحكومة المصرية التي أعطت شركة حنا، الذي لم تكن له أي سوابق باستيراد وتصدير اللحوم أو معرفة بالمتطلبات الشرعية للحلال الإسلامي، وحده احتكار إعطاء رخصة "حلال" لأي متعاقد أو شركة تريد تصدير اللحوم من أمريكا إلى مصر، بعد أن كانت سبع شركات أمريكية تعطي تلك الرخصة، وبرسوم تقل عن عُشر الرسوم الحالية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل في أكتوبر/تشرين الأول 2022 منينديز في القاهرة، في لقاء قال عنه المتحدث باسم رئاسة الجمهورية "تولي مصر أهمية للتواصل الدائم مع قيادات الكونجرس، في إطار التنسيق والتشاور بين البلدين الصديقين إزاء مختلف القضايا"، مؤكدًا "متانة العلاقات الاستراتيجية الممتدة منذ عقود بين مصر والولايات المتحدة، وحرص مصر على تعزيز تلك العلاقات، لا سيما في ظل الواقع الإقليمي المضطرب في المنطقة وما يفرزه من تحديات متصاعدة، وعلى رأسها خطر الإرهاب الآخذ في التنامي".