مساعد وزير الزراعة: مصانع الأسمدة تعمل بطاقة 80%

قال مساعد وزير الزراعة لشؤون الخدمات والمتابعة الدكتور عباس الشناوي إن قطاع الأسمدة لا يزال يعمل بأقل من طاقته الإنتاجية المعتادة بسبب تأثره بأزمة نقص الطاقة، رغم التحسن النسبي في إمدادات الغاز خلال الأيام الماضية.

وأوضح الشناوي أن "حجم الطاقة الإنتاجية لمصانع الأسمدة في الوقت الحالي يبلغ 80%، لكن من المتوقع أن تحدث انفراجةٌ في انتظام توريد الغاز للمصانع خلال الفترة المقبلة، والعمل بكامل الطاقة الإنتاجية".

كانت شركات كبرى في مجال إنتاج الأسمدة، كيما وموبكو وأبو قير، أفصحت للبورصة خلال يومي 25 و26 من الشهر الماضي عن اضطرارهم للتوقف المؤقت عن العمل بسبب نقص الغاز، قبل أن يعلنوا في وقت لاحق عن عودة العمل تدريجيًا مع تحسن الإمدادات.

و"نتيجة ضعف الكميات الموردة من مصانع الأسمدة للوزارة، اضطرت الوزارة للجوء للمخزون الاحتياطي لديها، لتدبير أمور الجمعيات من السماد حتى حدوث الانفراجة"، وفق الشناوي.

وتُلزم وزارة الزراعة الشركات المنتجة للأسمدة الأزوتية بتسليم 55% من إنتاجها للوزارة بسعر مدعم، لكي تعيد الوزارة تسويقه للمزارعين.

وأضاف الشناوي "من المتوقع استلام باقي حصة وزارة الزراعة من الأسمدة المدعمة خلال الثلاثة أشهر المقبلة، حيث ستكون المصانع قد بدأت العمل بكامل طاقتها".

وساهم نقص الأسمدة في ارتفاع سعر طن السماد الحر، أي الذي لا يُباع عبر منافذ وزارة الزراعة، والذي وصل سعر الطن منه إلى 21 ألف جنيه للطن، بزيادة نحو 61% عن أسعاره في مايو/أيار الماضي، حسب نقيب الفلاحين حسين عبد الرحمن، إحدى النقابات غير الرسمية، لـ المنصة.

وتوقع عبد الرحمن، في تصريحات لـ المنصة، مطالبة شركات ومصانع الأسمدة في القريب العاجل بزيادة أسعار السماد المدعم الذي يُباع حاليًا للمزارع بـ4800 جنيه فقط، وأقل من السوق الحر بنحو 16 ألف جنيه فرق في الطن، خاصة بعد الخسائر التي ستتعرض لها المصانع نظير توقفها عن العمل لفترة محدودة.

وتسعى مصر إلى زيادة مواردها من الغاز الطبيعي عبر استيراده من الخارج في صورة سائلة وبتكلفة مرتفعة، مع عدم استقرار إمدادات إسرائيل، التي تعتمد عليها البلاد بشكل رئيسي كمصدر لاستيراد الغاز. لكن خبراء يحذرون من الإسهام المحدود للغاز السائل في تخفيف أزمة نقص الطاقة، في ظل القدرة المحدودة لسفينة التغويز المستأجرة على الضخ اليومي للغاز.