مسؤول سابق بـ"البترول": تخصيص الحكومة مليار دولار لحل أزمة الكهرباء "غير مُجدٍ"

أكد نائب رئيس الهيئة العامة للبترول الأسبق مدحت يوسف أن استيراد مصر كميات كبيرة من الغاز لتشغيل محطات الكهرباء لن يكون مجديًا لعدم قدرة سفينة التغويز النرويجية هوج جاليون على ضخ أكثر من 350 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا للشبكات، في حين تحتاج مصر نحو 6 مليارات قدم يوميًا.

وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أكد في مؤتمر صحفي، أمس الثلاثاء، أن الحكومة تحتاج إلى تخصيص 1.180 مليار دولار، أي ما يعادل 57 مليار جنيه، لشراء مستلزمات الطاقة الكافية لتجاوز فترة الصيف دون تخفيف أحمال، مضيفًا "بالفعل تواصلنا مع البنك المركزي ووزارة المالية لتدبير الأموال المطلوبة، ولكن وصول الوقود اللازم لتشغيل المحطات قد يحتاج لفترة تصل إلى الأسبوع الثالث من يوليو/تموز".

وقال مدحت يوسف لـ المنصة إن "حتى لو استوردنا بمليار دولار غاز مفيش مراكب تغويز تضخه في الشبكات، معندناش غير واحدة بس مستمرة معانا سنة ونص فقط، وفي صعوبة كبيرة جدًا نجيب مراكب تانية بسبب الطلب العالمي الكبير عليها حاليًا، خصوصًا من ألمانيا وأوروبا بشكل عام".

وأوضح أن فكرة استيراد المازوت لتفادي مشكلة سفن التغويز ستكون مكلفة، إذ يصل سعر المليون وحدة حرارية للمازوت نحو 15 دولارًا، مقابل 13 دولارًا لنفس الكمية من الغاز، كما أن كفاءة استخدام المازوت كوقود لتشغيل محطات الكهرباء تصل إلى 28% مقابل 60% للغاز.

وأشار إلى صعوبة تنفيذ خطة الحكومة بوقف عمليات تخفيف الأحمال بدايةً من الأسبوع الأخير من شهر يوليو المقبل وفق ما سبق أن أوضحه، مطالبًا بضرورة إعداد خطة قومية محكمة يعمل على وضعها مجموعة من الكفاءات وأصحاب الخبرات في هذا القطاع.

وتعتمد مصر على استيراد الغاز من الحقول الإسرائيلية لتسييله وإعادة تصديره، ومع ضَعف الإنتاج المحلي من الغاز لجأت مصر للحد من صادراتها، وأظهرت بيانات الربع الأول من العام الجاري ارتفاع إجمالي واردات مصر من الغاز الإسرائيلي إلى 2.63 مليار متر مكعب مقابل 1.85 مليار متر مكعب في الربع المقارن من العام الماضي.

وفي 7 يونيو/حزيران الجاري، ذكر تقرير لموقع mees أن توقف حقل تمار في إسرائيل لمدة 10 أيام أدى لانخفاض حصة مصر إلى 550 مليون قدم مكعب يوميًا خلال الفترة 27 مايو/أيار و5 يونيو، مقابل نحو مليار قدم مكعب في الفترة السابقة، ما أجبر مصر على إغلاق مصانع الأسمدة مؤقتًا وزيادة انقطاع التيار الكهربائي.

واليوم، وافقت إسرائيل على تصدير المزيد من الغاز الطبيعي من حقولها البحرية، وقال شركاؤها في مشروع حقل ليفياثان الضخم، إنهم يعتزمون استثمار ما يصل إلى 500 مليون دولار لتوسيع الطاقة الإنتاجية للحقل، في وقت قال وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين إن قرار زيادة كمية الغاز المسموح بها للتصدير إلى أكثر من المثلين في شرق البحر المتوسط من شأنه أن "يعزز العلاقات الدبلوماسية ويحسن أمن الطاقة في إسرائيل ويجلب مكاسب إضافية للاقتصاد"، حسب الشرق الأوسط.

ومنتصف الشهر الجاري، قالت وكالة بلومبرج إن "مصر تخطط لأكبر عملية شراء للغاز الطبيعي المسال منذ سنوات"، وذلك في إطار جهودها للحد من نقص الطاقة وسط موجة الحر الشديدة التي تشهدها البلاد خلال فصل الصيف، ونقلت بلومبرج عن تجار قولهم إن الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي "إيجاس" طرحت مناقصة للحصول على ما لا يقل عن 17 شحنة من الغاز المسال على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة.

وحسب التجار، تسعى شركة إيجاس الحكومية إلى استلام الشحنات عبر ميناء العين السخنة، وذلك بعدما توقفت مصر إلى حد كبير عن استيراد الغاز الطبيعي المسال في 2018، قبل أن تعاود عمليات الشراء هذا العام، للمساعدة في تخفيف الضغط على شبكات الكهرباء والغاز لديها "إذ تقوم بالفعل بتنفيذ انقطاعات دورية للتيار الكهربائي تحت مسمى تخفيف الأحمال، ما أدى إلى توقف العديد من مصانع البتروكيماويات والأسمدة"، وفق بلومبرج.

وقال مدبولي، أمس، إن الحكومة ستلجأ للحد من قطع التيار الكهربائي تدريجيًا، الذي يستمر لمدة 3 ساعات يوميًا حتى نهاية الشهر الجاري، ثم ساعتين بداية من شهر يوليو/تموز المقبل، حتى يتم وقف تخفيف الأحمال تمامًا، بداية من الأسبوع الثالث من يوليو إلى نهاية فصل الصيف.