مطالب أممية بإجراء تحقيق دولي مستقل في "محرقة الخيام" وفرض عقوبات على إسرائيل

طالب نحو 50 خبيرًا أمميًا في مجال حقوق الإنسان بإجراء تحقيق دولي مستقل في الهجمات الإسرائيلية على مخيمات النازحين في رفح، ودعوا إلى فرض عقوبات فورية وإجراءات أخرى من جانب المجتمع الدولي للضغط على تل أبيب كي تمتثل للقانون الدولي.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد الماضي، خيام النازحين في منطقة البركسات، غرب مدينة رفح والمجاورة لمخازن ومستودعات تابعة للأمم المتحدة، بثمانية صواريخ ثقيلة ما أدى إلى مقتل أكثر من 45 فلسطينيًا، غالبيتهم نساء وأطفال، كانوا نيامًا في خيامهم، ووصفت الوزارة الحادث بـ"المجزرة البشعة".

وقال الخبراء الأمميون، في بيان أمس الأربعاء، "ظهرت صور مروعة للدمار والتشريد والموت من رفح، بما فيها تمزيق أطفال رضع وحرق أناس وهم أحياء. وتشير التقارير الواردة من الأرض إلى أن الضربات كانت عشوائية وغير متناسبة، حيث حوصر الناس داخل خيام بلاستيكية مشتعلة، مما أدى إلى حصيلة مروعة من الضحايا".

وأضاف الخبراء الأمميون المستقلون أن "هذه الهجمات الوحشية تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وتمثل أيضًا هجومًا على اللياقة الإنسانية وإنسانيتنا المشتركة".

وتابع الخبراء أن "الاستهداف المتهور للمواقع التي يعرف أنها تؤوي فلسطينيين نازحين، بمن فيهم النساء والأطفال والأشخاص ذوو الإعاقة وكبار السن، الذين يلتمسون اللجوء، يشكل انتهاكًا خطيرًا لقوانين الحرب وتذكيرًا قاتمًا بالحاجة الملحة إلى التحرك الدولي والمساءلة".

وعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اجتماعًا طارئًا، الثلاثاء، لبحث الأوضاع إثر "مجزرة رفح"، في وقت قال مسؤول أمريكي لشبكة abc NEWS، الاثنين، إن الولايات المتحدة تلقت معلومات من إسرائيل مفادها أنهم يعتقدون أن شظية جراء الضربة التي شنها الطيران الإسرائيلي على مخيم السلام برفح جنوب غزة، الأحد، ربما أشعلت النار في خزان وقود على بعد 100 متر، فحاصرت إحدى الخيام وهو ما أدى إلى اندلاع حريق هائل خلف عشرات القتلى والمصابين.

بدورهم أكد الـخبراء الأمميون، في بيانهم، أنه "حتى لو ادعى القادة الإسرائيليون الآن أن الضربات كانت خطأ، فإنهم يتحملون المسؤولية القانونية الدولية"، وقالوا إن "وصف ذلك بالخطأ لن يجعل الغارات قانونية، ولن يعيد القتلى في رفح أو يريح الناجين المكلومين".

الهجوم جاء بعد وقت قصير من صدور قرار من محكمة العدل الدولية "طالب إسرائيل بالوقف الفوري للهجوم العسكري، وأي عمل آخر في رفح قد يؤدي إلى أفعال إبادة جماعية"، ونبه الخبراء إلى أن إسرائيل تجاهلت هذه التوجيهات بشكل صارخ خلال هجوم ليلة الأحد.

وقدمت الجزائر مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يدعو إلى إنهاء الهجوم الإسرائيلي على رفح إضافة إلى "وقف فوري" لإطلاق النار، ويستند المشروع إلى الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية الأسبوع الماضي.

وشدد الخبراء الأمميون على ضرورة وقف تدفق الأسلحة إلى إسرائيل، وقالوا إن "هذه الأسلحة تستخدم لقتل وتشويه المدنيين الفلسطينيين بوحشية". وطالبوا بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق".

وحسب البيان، قُتل أو جُرح ما يصل إلى 5% من سكان غزة، ودُمرت أكثر من 70% من المنازل، وتم تشريد أكثر من 75%.

وتوصل تحليل لشبكة CNN لفيديو من المكان الذي وقعت فيه الغارة الإسرائيلية القاتلة، التي شنت الأحد على مخيم للنازحين الفلسطينيين في رفح، وكذلك مراجعة أجراها خبراء أسلحة إلى أن ذخائر أمريكية الصنع استُخدمت في الغارة.

وكان من بين الخبراء الأمميين الذين أصدروا البيان المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للمشردين داخليًا باولا جافيريا بيتانكور، والمقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 فرانشيسكا ألبانيز، والمقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء مايكل فخري، والمقررة الخاصة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة هبة هجرس، والمقررة الخاصة المعنية بالحق في حرية الرأي والتعبير إيرين خان، والمقرر الخاص المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان أوليفييه دي شوتر، والمقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات وأسبابه وعواقبه ريم السالم.

ولم تتوقف هجمات إسرائيل بعد "مجزرة" الأحد، إذ استهدفت مدفعيتها، الأربعاء، الخيام في المنطقة نفسها وهي منطقة البركسات، ما أسفر عن مقتل 21 شخصًا، وقال المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني محمد المغير، في بيان عبر واتساب، إن 4 قذائف مدفعية سقطت على خيام النازحين دون سابق إنذار وفي منطقة حددها الاحتلال منطقة آمنة في وقت سابق. 

وبرر البيت الأبيض، الثلاثاء، الهجوم الإسرائيلي على رفح والمستمر منذ أسابيع، معتبراً أنه "لا يستدعي تغيير سياسات" واشنطن تجاه تل أبيب، وأضاف أن ما يحدث في رفح، "لم يصل بعد إلى مستوى عملية كبيرة"، موضحاً أن ذلك هو ما يمكن أن يؤدي إلى تغيير سياسة الولايات المتحدة تجاه إسرائيل.