تقرير أممي: إسرائيل ارتكبت 3 أفعال للإبادة الجماعية في غزة

قالت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المستقلة والمعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، إن إسرائيل ارتكبت 3 أفعال للإبادة الجماعية في غزة، مطالبةً الدول الأعضاء بضمان امتثال إسرائيل بالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، حسب موقع الأمم المتحدة.

وتنظر محكمة العدل الدولية دعوى رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل تتهمها فيها بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في حق الفلسطينيين في قطاع غزة، وألزمت المحكمة في يناير/كانون الثاني الماضي، تل أبيب، بعدة تدابير احترازية لمنع الإبادة الجماعية، لم يُنفذ أي منها. 

وأوضحت فرانسيسكا، في تقريرها الذي قدمته إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أمس، أن "إسرائيل تسببت في أذى جسدي أو نفسي خطير لأعضاء مجموعة من البشر، وتعمدت فرض ظروف معيشية على المجموعة بهدف تدميرها الجسدي كليًا أو جزئيًا وفرضت تدابير تهدف إلى منع الإنجاب داخل المجموعة".

وذكرت المقررة الخاصة أن إسرائيل دمرت غزة خلال خمسة أشهر من العمليات العسكرية، مشيرة إلى "العدد المروع من الوفيات، والضرر الذي يتعذر جبره اللاحق بالناجين، والتدمير المنهجي لكل جانب ضروري لاستمرار الحياة في غزة، من المستشفيات إلى المدارس، ومن المنازل إلى الأراضي الصالحة للزراعة".

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، خلال تقريرها اليومي، إن ضحايا العدوان منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حتى الآن وصل إلى 32490 قتيلًا و74889 مصابًا.

وتابعت المقررة الخاصة بحقوق الإنسان أن "الضرر الخاص الذي يلحق بمئات الآلاف من الأطفال والأمهات الحوامل والفتيات، لا يمكن تفسيره إلا على أنه يشكل دليلًا ظاهريًا على نية التدمير المنهجي للفلسطينيين كمجموعة".

وخلص التقرير الأممي إلى أن "العتبة التي تشير إلى ارتكاب إسرائيل للإبادة الجماعية قد تم بلوغها"، وذلك بعد تحليل تصرفات إسرائيل وأنماط العنف في هجومها على غزة، التي كانت مدعومة بخطابات تجرد الفلسطينيين من الإنسانية من قبل مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى، انعكست في كثير من الأحيان في تصرفات الجنود على الأرض، حسب فرانسيسكا.

وتابعت أن "الدعوات إلى الإبادة العنيفة الصادرة عن كبار المسؤولين الإسرائيليين من ذوي السلطة القيادية والموجهة للجنود المناوبين على الأرض هي بمثابة دليل دامغ على التشجيع الصريح والعلني لارتكاب الإبادة الجماعية".

وسبق ووصف وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، الفلسطينيين، بـ"الحيوانات البشرية"، وأمر بفرض حصار كامل على غزة.

ولفتت فرانسيسكا إلى أن "إحدى النتائج الرئيسية التي توصل إليها تقريرها هي أن القيادة التنفيذية والعسكرية والجنود الإسرائيليين شوهوا عمدًا القواعد الأساسية للقانون الدولي الإنساني، التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية، والتناسب في الرد العسكري، واتخاذ الإجراءات الاحترازية، في محاولة لإضفاء الشرعية على عنف الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني".

وتابعت أنه "من خلال إعادة تعريف فئات الدروع البشرية وأوامر الإخلاء والمناطق الآمنة والأضرار الجانبية والحماية الطبية بشكل متعمد، استخدمت إسرائيل المهام المتعلقة بالحماية كتمويه إنساني لإخفاء حملة الإبادة الجماعية التي تشنها".

وأمرت إسرائيل الغزيين بالنزوح مرات عدة، وإخلاء منازلهم إلى مناطق آمنة، ثم تم استهدافهم في الطريق إليها أو داخلها، كما أمرت بإخلاء العديد من المستشفيات، منها الشفاء ومستشفى الأمل.

ونبهت ألبانيز إلى "أن الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين في غزة هي مرحلة تصعيدية لعملية محو استعمارية استيطانية طويلة الأمد للفلسطينيين".

وقالت "على مدى أكثر من 70 عامًا، خنقت هذه العملية الفلسطينيين كشعب، ديموغرافيًا وثقافيًا واقتصاديًا وسياسيًا، وسحقت حقهم غير القابل للتصرف في تقرير المصير في محاولة لتهجيرهم ومصادرة أراضيهم والسيطرة عليها". وشددت المقررة الخاصة على ضرورة "وقف النكبة المستمرة ومعالجتها بشكل نهائي".