فاينانشال تايمز: 8 مليارات دولار مساعدات من الاتحاد الأوروبي لمصر

قالت صحيفة فاينانشال تايمز، الأربعاء، إن الاتحاد الأوروبي يعد حزمة مساعدات حجمها 7.4 مليار يورو (8.08 مليار دولار) لمصر، تهدف إلى دعم اقتصادها وسط مخاوف من أن يؤدي الصراع في غزة والسودان إلى تفاقم المشاكل المالية في البلاد.

ونقل موقع الشرق عن فاينانشال تايمز أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ستتوجه إلى القاهرة، الأحد المقبل، مع رؤساء وزراء اليونان وإيطاليا وبلجيكا لوضع اللمسات النهائية على الاتفاق والإعلان عنه.

ومطلع فبراير/شباط الماضي، قالت وزارة الخارجية إن مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار والتوسع أوليفر فارهيلي أبلغ وزير الخارجية سامح شكري في اتصال هاتفي بأن الاتحاد قرر تخصيص دعم مالي واقتصادي إضافي للبلاد.

وأضافت الخارجية أن الاتحاد الأوروبي أقر المخصصات المالية الإضافية لدول الجوار، من بينها مصر، في إطار المراجعة النصفية للميزانية الأوروبية للفترة 2021-2027، ولم تذكر وزارة الخارجية حجم المخصصات الأوروبية الإضافية لمصر.

وكان موقع الشرق قال في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إن خطة الاتحاد الأوروبي لمساعدات مصر تشمل 6 أولويات تغطي مجالات الاقتصاد، والاستثمارات، والهجرة، والأمن. فعلى الصعيد الاقتصادي، يسعى الاتحاد الأوروبي لاستكشاف خيارات مع الدول الأعضاء من أجل مساعدة مصر على معالجة عبء ديونها الثقيل.

بالإضافة إلى ذلك، من المقرر أن يقترح الاتحاد خطة استثمارية تهدف إلى ضخ 9 مليارات يورو (9.8 مليار دولار) في قطاعات مثل المبادرات الرقمية والطاقة والزراعة والنقل، يتخللها منتدى استثماري من المقرر أن يُعقد في الربيع المقبل. تستهدف الخطة أيضاً الحدّ من الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا من خلال مساعدة مصر في إدارة الحدود، وإجراءات مكافحة التهريب، والعودة الطوعية، حسب الشرق.

والأربعاء الماضي، قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي، إن الحكومة اتفقت مع صندوق النقد الدولي على زيادة قيمة القرض المقدم لمصر من 3 إلى 8 مليارات دولار، إلى جانب الاتفاق على قرض من صندوق الاستدامة البيئية بقيمة 1.2 مليار دولار، ليكون بذلك إجمالي المبلغ المقدم لمصر نحو 9 مليارات و200 مليون دولار، مشيرًا إلى استعداد مصر للتقدم إلى الاتحاد الأوروبي للحصول على حزمة مساعدات.

وشاركت مديرة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، إيفانا فلادكوفا هولار، في المؤتمر، قائلة إن زيادة قيمة قرض الصندوق تهدف لاستيعاب التداعيات السلبية التي لحقت بالاقتصاد المصري بسبب تراجع إيرادات قناة السويس، والتأثر بأحداث حرب غزة.

وأبرمت مصر اتفاقها الأخير مع الصندوق في ديسمبر/كانون الأول 2022، نظير الالتزام بإجراءات لاحتواء أزمة ضعف تدفقات النقد الأجنبي، لكن الصندوق لم ينشر مراجعات الاتفاق كما كان مخططًا خلال العام الماضي، ما عُد مؤشرًا على خلافه مع الحكومة بشأن السياسات الاقتصادية المطبقة.

وتعاني البلاد من ضغوط مستحقات الدين الخارجي، التي من المتوقع أن تبلغ نحو 35 مليار دولار هذا العام، وتعرضت مشروعات قومية مثل العاصمة الإدارية الجديدة لانتقادات لما جلبته من مديونيات خارجية.

وجاء الإعلان عن اتفاق الصندوق بعد ساعات من إعلان البنك المركزي، الأربعاء الماضي، عن التزامه بتحديد سعر الصرف وفقًا لآليات السوق، وذلك خلال اجتماع استثنائي للجنة السياسات النقدية، قبل أن يرتفع سعر الدولار من نحو 31 جنيهًا إلى نحو 50 جنيهًا في البنوك.