50 توصية اقتصادية للحوار الوطني.. وقيادي بالحركة المدنية: اتقالت في المرحلة الأولى

خلصت مناقشات 12 جلسة مغلقة في المحور الاقتصادي في الحوار الوطني، عقدت على مدار أربعة أيام، الأسبوع الماضي بمشاركة الحكومة، إلى ما لا يقل عن 50 توصية، حسب مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني الدكتور سمير صبري، في حديثه لـ المنصة.

وكان رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني المستشار محمود فوزي، قال، قبل أيام في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "مع قصواء"، إن اجتماعات الحوار الاقتصادي الأسبوع الماضي توصلت إلى توافقات كبيرة ونحن الآن في مرحلة صياغة مخرجات الجلسات الماضية، متوقعًا أن ينتهوا إلى "40 توصية في الشق الاقتصادي، سيتم رفعها إلى رئيس الجمهورية"، متوقعًا أن "يحدث ذلك قبل شهر رمضان".

وهو ما أكده عضو مجلس أمناء الحوار الوطني الدكتور طلعت عبد القوي، وقال لـ المنصة إن "مجلس الأمناء سيرفع التوصيات إلى رئيس الجمهورية قبل رمضان". 

وفي الوقت الذي وصف عبد القوي، التوصيات، بـ"المهمة" في ظل حضور الوزارء المعنيين، ما يعني "التزام الحكومة بتنفيذها وتحويلها إلى تشريعات أو قرارات"، رأى  عضو مجلس أمناء الحركة المدنية علاء الخيام، في حديثه لـ المنصة، أن "اللي بيحصل من قرارات اقتصادية كارثة، ومشاركة النظام هي مشاركة في جريمة".

وغابت الحركة المدنية عن جلسات الحوار الوطني التي استمرت من الاثنين إلى الخميس الماضي، وكانت الحركة رهنت مشاركتها في الحوار بتنفيذ عدة طلبات، في مقدمتها الإفراج عن سجناء الرأي.

واختتم الحوار الوطني المرحلة الأولى من جلساته قبيل الانتخابات الرئاسية التي انطلقت في ديسمبر/كانون الأول الماضي، ومع بداية العام الجاري بدأ الحديث عن عودة جلسات الحوار التي استهلت بمناقشة المحور الاقتصادي.

روشتة الحوار.. 30 مليون سائح و100 مليار دولار صادرات 

ركزت مناقشات الحوار الوطني على كيفية السيطرة على الأسعار وزيادة العملة الأجنبية وتقليص النفقات. وقال عضو مجلس أمناء الحوار الوطني الدكتور طلعت عبد القوي، "في اليوم الأول ناقشنا التضخم والغلاء، وفي اليوم التاني تحدثنا عن المشاكل التي تواجه التصدير والزراعة والصناعة والسياحة، كما تحدثنا عن النقص في النقد الأجنبي".

 وأضاف "تحدثنا بعد كده عن ملكية أصول الدولة، وعن الاستثمار المحلي الداخلي والخارجي وعن عجز الموازنة العامة للدولة، والدين العام، كذلك تحدثنا عن العدالة الاجتماعية، والمبادرات زي تكافل وكرامة وحياة كريمة وغيرها، والمشاكل اللي بتواجه الصحة والتعليم وتأثيرها على الاقتصاد، والجمعيات الأهلية ودورها في الاقتصاد الوطني والمعوقات اللي تواجهها".

 ولفت إلى نص التوصيات على "استهداف الوصول إلى 30 مليون سائح سنويًا" لزيادة النقد الأجنبي، وترشيد الإنفاق عبر حصر استكمال المشروعات القومية على المشاريع التي أنجز منها 70% فقط مع "عدم البدء في مشاريع جديدة إلا بعد الانتهاء من المشاريع القائمة".

وفيما يخص الأسعار قال إن المشاركين بالجلسات أوصوا بـ"إعادة النظر في القوانين والتشريعات الخاصة بحماية المستهلك مثل قوانين حماية المستهلك ومنع الاحتكار"، مشيرًا إلى توصية بـ"تقوية جهاز حماية المستهلك ودعمه بقوة بشرية، وإعادة النظر في اختصاصاته".

بدوره، قال مقرر لجنة الاستثمار إنه فيما يتعلق بتوفير العملة الأجنبية، "أوصى المشاركون بتفعيل دور الوزارات المعنية بالشؤون الاقتصادية، ومنها الزراعة والصناعة والتجارة للوصول إلى مستهدف 100 مليار دولار صادرات في القريب العاجل بخطط تنفيذية تشارك فيها كل الجهات والأجهزة المعنية".

ولا تختلف توصيات الحوار الوطني عن مستهدفات الحكومة التي تسعى إلى صادرات بقيمة 100 مليار دولار، والوصول إلى 30 مليون سائح.

لا ذكر لرأس الحكمة 

ورغم الصدى الذي أحدثته صفقة رأس الحكمة في الشارع وعلى المستوى الاقتصادي، إلا أن كلًا من عبد القوي وصبري أكدا عدم التطرق لها، واكتفى عبد القوي بقوله "رأس الحكمة لم تطرح للنقاش"، بينما تحدث صبري عن أجواء إيجابية أدخلتها الصفقة على الحوار "كانت محفزًا للنقاشات، وأعطت أريحية للمتحدثين في مناقشة الحلول المتاحة، وأملًا بأن الوضع الاقتصادي للدولة سيصبح أفضل كثيرًا".

وفي الوقت الذي تمسكت فيه الحركة المدنية بقرارها الذي أصدرته في بيان نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، شارك الحزب المصري الديمقراطي في الجلسات المغلقة، وقال نائب رئيس الحزب إيهاب الخراط لـ المنصة، "نسعى بشكل حثيث لاتساع الهامش الديمقراطي المتاح، ونسعى لإيصال آرائنا لجماهير شعبنا". وكان الحزب جمد عضويته في الحركة المدنية على خلفية مشاركة رئيسة فريد زهران في الانتخابات الرئاسية.

من جانبه، شكك عضو مجلس أمناء الحركة المدنية علاء الخيام في جدوى ما ورد من توصيات خلال جلسات الأسبوع الماضي، وقال لـ المنصة "الكلام دا اتقال في المرحلة الأولى وماتمش، إيه اللي يخليني أصدق المرة دي".

 وأوضح أن "الحركة المدنية شاركت في الجزء الأول من الحوار، بناء على قواعد اتفق عليها مع الجهة الداعية للحوار، بحيث يكون في حوار جاد بين السلطة والمعارضة في بعض الملفات المهمة". 

وتابع "أهم الملفات دي كان ملف المعتقلين وقانون الحبس الاحتياطي وقانون الانتخابات البرلمانية بالقوائم النسبية"، مشيرًا إلى أن "الحركة فوجئت بأن ما فيش ولا مقترح تم تنفيذه".

ويعتقد الخيام أن الحوار  تحول إلى "مكلمة"، واصفًا المرحلة الثانية منه بأنها "أسوأ من الأولى".

يشار إلى أن الجلسات تمت في الأكاديمية الوطنية للتدريب، بحضور وزراء التضامن الاجتماعي، والصحة، والتعليم، والتعليم العالي، والزراعة، وكذلك مساعدي رئيس الوزراء، إلى جانب عدد كبير من الخبراء والمتخصصين. كما عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لقاء مع مجلس أمناء الحوار الوطني قبل بدء الجلسات.