بسبب ارتفاع الأسعار.. "السلع التموينية" تلغي مناقصة لاستيراد القمح

ألغت هيئة السلع التموينية، المشتري الحكومي للحبوب، مناقصة لاستيراد القمح، أمس الخميس، بسبب ارتفاع أسعار العروض المطروحة من الموردين الأجانب، التي تخطت الـ270 دولارًا للطن، حسب 3 تجار ومستوردين تحدثوا لـ المنصة.

وأوضح أحد التجار، فضل عدم نشر اسمه، أن آخر سعر اشترت به هيئة السلع التموينية والتجار في آخر مناقصة كان 265 دولارًا للطن، بخلاف تكاليف الشحن، وأنها تعاقدت على ذلك السعر بزيادة 10 دولارات عن المناقصة السابقة لها، لذا رفضت هذه المرة زيادة الأسعار.

وكانت الهيئة العامة للسلع التموينية تعاقدت على استيراد 480 ألف طن قمح على 8 شحنات من روسيا، في أكبر مناقصة لاستيراد القمح للعام المقبل، ليصل إجمالي المتعاقد عليه من القمح للعام الجديد نحو مليون و80 ألف طن حتى فبراير/شباط المقبل. 

وأكد مستورد آخر للقمح لـ المنصة أن تلك المناقصة كانت تستهدف استيراد نحو 180 ألف طن فأكثر خلال الفترة من 1 إلى 10 مارس/آذار المقبل، لكن تقرر إلغاؤها بسبب ارتفاع الأسعار، متوقعًا تراجع الأسعار لحدود المقبول خلال المناقصة المقبلة.

وتعد روسيا أكبر مصدر للقمح إلى مصر، إذ بلغ إجمالي الشحنات المستوردة منها 6.6 مليون طن، خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى سبتمبر/أيلول الماضي، حسب بيانات لوزارة الزراعة، اطلعت عليها المنصة، وتراوحت الأسعار في صفقات الاستيراد الأخيرة من روسيا بين 265 و270 دولارًا للطن، بعد أن فرضت موسكو رسومًا على تصدير القمح والحبوب في محاولة للحد من التضخم.

وحظرت روسيا منذ أيام تصدير القمح القاسي أو الصلب فقط، من منتصف ديسمبر/كانون الأول وحتى نهاية مايو/آيار المقبل، وهو ما فسره في وقت سابق مصدر مسؤول بوزارة الزراعة لـ المنصة، بأن ذلك القمح مخصص لإنتاج المكرونة، وأن القرار لن يؤثر على مصر.

وجددت مصر اتفاق ائتمان لاستيراد الحبوب مع المؤسسة الإسلامية مؤخرًا، رفع سقف التمويل من 3 إلى 6 مليارات دولار، في ظل ما تعانيه البلاد من ضغوط لتدبير النقد الأجنبي لاستيراد السلع الاستراتيجية.