وزارة الزراعة
قمح مصري

روسيا تفرض حظرًا على تصدير القمح.. ومصادر تكشف تأثيره على مصر

سيد عبدالصمد
منشور الثلاثاء 19 ديسمبر 2023

فرض مجلس الوزراء الروسي حظرًا مؤقتًا على تصدير القمح القاسي أو الصلب، حتى 31 مايو/أيار 2024، وذلك بهدف ضمان استقرار الأسعار في السوق المحلية بموسكو، فيما أكد مصدر مسؤول بوزارة الزراعة أن القرار يخص أحد أصناف القمح، لافتًا إلى أن القرار تضمن نوع القمح "القاسي" أو الصلب، وهو القمح الذي تصنع منه المكرونة.

وأضاف المصدر المعني بملف القمح، لـ المنصة، أن مصر لا تستورد الأقماح المخصصة لصناعة المكرونة من روسيا، حيث تنتج منها كميات كبيرة محليًا، ويسمى في مصر بقمح "الديورم"، وإنما "حاجة مصر الأساسية تكون للقمح الطري، المخصص لصناعة الخبز".

ولفت المصدر إلى أن قرار حظر هذا الصنف من القمح سيكون تأثيره "طفيفًا" على دول العالم أيضًا، حيث إن "الحاجة دائما تكون للقمح الطري لإنتاج الخبز"، مضيفًا أن "روسيا أهم مناشئ مصر لاستيراد القمح، حيث نستورد منها نحو 80% من حاجتنا السنوية".

وتعدّ روسيا أكبر مصدر للقمح إلى مصر، وبلغ إجمالي الشحنات المستوردة منها 6.6 مليون طن، خلال الفترة من يناير/كانون الأول إلى سبتمبر/أيلول الماضي، حسب بيانات لوزارة الزراعة اطلعت عليها المنصة، وتراوحت الأسعار في صفقات الاستيراد الأخيرة من روسيا بين 265 - 270 دولارًا للطن، بعد أن فرضت موسكو رسومًا على تصدير القمح والحبوب في محاولة للحد من التضخم.

وكشف أحد التجار من مستوردي القمح، عن التعاقد على استيراد 600 ألف طن قمح من روسيا تصل من بداية يناير/كانون الثاني حتى نهاية فبراير/شباط المقبلين، وذلك في أول مناقصتين للعام الجديد، بما يؤكد أن الحظر مقتصر على القمح الصلب الذي "لا يصلح لإنتاج رغيف الخبز".

وأشار التاجر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، لـ المنصة، إلى أن أسعار القمح العالمية تشهد تقلبًا هذه الفترة وهو ما ظهر بشكل واضح في المناقصات الأخيرة الماضية، إذ جرى التعاقد أولًا على استيراد طن القمح بـ255 دولارًا للطن، وفي المناقصة الثانية بـ265 دولارًا للطن، وسط تخوف من تقلب الأسعار مستقبلًا.

وتتصدر روسيا قائمة أكبر دول العالم تصديرًا للقمح، في موسم 2022-2023 بواقع 46 مليون طن، وفق إحصاءات وزارة الزراعة الأمريكية، بما يعادل ربع تجارة القمح العالمية هذا العام.

وجددت مصر اتفاق ائتمان لاستيراد الحبوب مع المؤسسة الإسلامية مؤخرًا، رفع سقف التمويل من 3 إلى 6 مليارات دولار، في ظل ما تعانيه البلاد من ضغوط لتدبير النقد الأجنبي لاستيراد السلع الاستراتيجية.

وأكد تاجر ثانٍ، من مستوردي القمح، عقد هيئة السلع التموينية المشتري الحكومي للحبوب مناقصة جديدة لاستيراد القمح، اليوم الثلاثاء، على أساس FOB من جميع المناشئ المدرجة بكراسة الشروط، خلال الفترة من 1 إلى 14 فبراير/شباط 2024، ومن 15 إلى 29 فبراير 2024.

وأضاف مستورد القمح، لـ المنصة، أن المناقصة تتضمن السداد بتسهيلات موردين 180 يومًا، وعلى أساس السداد بتسهيلات موردين 270 يومًا أيضًا، مضيفًا أن الهيئة اشترطت على المورد الأجنبي تقديم سعرين للبيع.