بعد نحو أسبوع من الدعوة التي وجهتها حملة المرشح الرئاسي ورئيس الحزب المصري الديمقراطي فريد زهران، لقوى المعارضة لدعم مرشحها ومساندته في الانتخابات، تنظر المحكمة الإدارية العليا غدًا الاثنين طعنًا من القيادي بحزب المحافظين مجدي حمدان، يطالب باستبعاد زهران من السباق الانتخابي لسابقة صدور أحكام قضائية ضده، بحسب مصدر في دائرة الانتخابات بالمحكمة الإدارية العليا لـ المنصة.
ويعد كل من الحزب المصري الديمقراطي، وحزب المحافظين من الأحزاب المكونة للحركة المدنية المعارضة.
وبينما أعلن مقيم الطعن مجدي حمدان أنه أقام 4 طعون لاستبعاد المرشحين الأربعة على الرئاسة وهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وزهران و رئيس حزب الوفد عبد السند يمامة و رئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر، أكد المصدر القضائي أن المحكمة الإدارية العليا لم تتلق سوى طعن واحد لاستبعاد زهران.
وفي وقت أعلن حزب المحافظين توصله لاتفاق مع حمدان لسحب طعنه ضد زهران بوصفه نهج مرفوض من الحزب. لكن حمدان قال في تصريحات لـ المنصة، إنه لم يحسم حتى الآن قرار سحب الطعن من عدمه، مؤكدًا أن لقاءً سيجمعه مساء اليوم بمحاميه الخاص لتقييم الموقف وتقرير ما إذا كان سيتنازل عن الطعن من عدمه.
وتابع "مجدي حمدان مش بتاع تنازلات، والحزب يقول اللي يقوله، وكل واحد يطلّع اللي هو عايزه، لسه هقعد مع المحامي بتاعي وهنشوف الدنيا ماشية فين".
وحول أسباب الاستبعاد التي استند إليها الطعن، قال حمدان إن زهران سبقت إدانته بأحكام قضائية في 3 قضايا تبديد، مؤكدًا أنه حتى لو انقضت العقوبات الموقعة عليه فيها بالتقادم، فأثرها يظل ملازمًا له ويفقده شرط حسن السمعة اللازم للترشح في الانتخابات الرئاسية.
وأوضح حمدان أن القضايا التي سبقت إدانة زهران فيها ظهرت إبان ترشحه لرئاسة الحزب المصري الديمقراطي، إلا أنه قدم وقتها "فيش جنائي يثبت إنه ماعلهوش حاجة، وطبيعي إنه الفيش يطلع كدا لإنه لم ينفذ تلك الأحكام وإنما سقطت بالتقادم".
وتعليقًا على الطعن، قالت المتحدثة باسم حملة زهران النائبة أميرة صابر، وهي عضوة في مجلس النواب، إن هناك استياء واسعًا بين كل أعضاء الحزب والحملة من هذا "الموقف الغريب لمقدم الطعن"، مؤكدة أنه لا يوجد على مرشحهم لا قانونًا ولا على أي صعيد آخر ما يدينه إطلاقًا، و"نحن في انتظار نظر المحكمة لهذا الطعن".
وأضافت صابر في تصريحات لـ المنصة، أنه على المستوى السياسي، تلقى زهران اتصالًا من رئيس حزب المحافظين أكمل قرطام، واعتذر له على ما تحرك هذا العضو، و"أكد (أكمل) أنه سيجري تحقيقًا لمعرفة دوافع إقدام هذا العضو على هذه الخطوة".
وأشارت إلى أن هناك خلافات داخل الحركة المدنية منذ فترة، وأبرزها القضية ما بين كمال أبو عيطة وهشام قاسم، مشيرة إلى أن هذه الأزمة كانت شيء مفصلي جدًا في الإدارة السياسية للحركة، واحترام أعضاء الحركة المدنية للسياق السياسي الذي يجمعهم.
كانت حملة زهران طالبت في وقت سابق قوى المعارضة المدنية الديمقراطية بمساندة مرشحها ودعمه، مؤكدة في بيان لها أن "هناك الكثير يمكن أن نقوم به معًا في هذه المعركة الرئاسية التي نراها خطوة مهمة وفارقة في معركة التحول الديمقراطي".
وأكد البيان، الذي حصلت المنصة على نسخة منه، أن الحزب المصري الديمقراطي الذي يرأسه زهران "شارك في تأسيس الحركة المدنية الديمقراطية، ورغم الاختلاف في الخطاب والتوجهات تعمل الحملة وفق القاعدة التي تقول نعمل معًا فيما هو موضع توافق واتفاق وأن نعذر بعضنا البعض فيما نختلف حوله".
ووفقًا للجدول الزمني للانتخابات الرئاسية، فمن المقرر أن تتلقى المحكمة الإدارية العليا الطعون على المرشحين بداية من الجمعة المقبلة الموافق 27 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، ولمدة يومين، لتمتد بعدها إجراءات فصل المحكمة الإدارية العليا لتلك الطعون على مدى 10 أيام أخرى، بداية من الأحد 29 أكتوبر وحتى الثلاثاء 7 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، لتبدأ بعدها مباشرة إجراءات اختيار المرشحين للرموز الانتخابية وإعلان القائمة النهائية للمرشحين.
وحاول سياسيان آخران محسوبان على الحركة المدنية الديمقراطية الترشح للانتخابات الرئاسية التي ستُجرى في ديسمبر/كانون الأول، المقبل، وهما السياسي أحمد الطنطاوي، الذي لم يستكمل التوكيلات الشعبية التي تمكنه من الترشح، في ظل ما وصفته حملته بـ"التضييق عليها"، بالإضافة إلى رئيسة حزب الدستور جميلة إسماعيل التي استجابت لقرار حزبها بعدم ترشحها في ظل التضييق على تحرير التوكيلات لبعض المرشحين.
