تصاعد الخلافات في "المحافظين" بعد أزمات التيار الحر والانسحاب من الحوار الوطني

قررت هيئة مكتب أمانتي الاتصال السياسي والتثقيف في حزب المحافظين، تجميد عملهما "اعتراضًا على أسلوب إدارة الحزب، وانفراد مجموعة صغيرة مقربة من رئيسه بالسلطة، وقرار الحزب تعليق المشاركة في الحوار الوطني، فضلًا عن الاعتراض على الأزمات التي شهدها التيار الحر والتي أثرت على أداء الحزب في الفترة الأخيرة"، بحسب خطابين اطلعت عليهما المنصة.

وأعلن حزب المحافظين في 9 سبتمبر/أيلول الجاري، تعليق مشاركته في الحوار الوطني في ظل عدم تحقق ما كان يأمله، فضلًا عن تركيزه في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وتُمثل قرارات تجميد العضوية الأخيرة تصعيدًا جديدًا في الخلافات الداخلية بحزب المحافظين، الذي شهد خلال الفترة الماضية استقالات عدّة، وقال مصدر ضمن اللجان المستقيلة، طلب عدم ذكر اسمه، إن أعضاء المكتبين 30 عضوًا، موضحًا في حديثه لـ المنصة أنهم يجهزون استقالة جماعية من الحزب.

وتقدم أمين الاتصال السياسي شادي العدل، وأمين التدريب والتثقيف السياسي بحزب المحافظين جودة جلال، بخطابين لرئيس المكتب التنفيذي للحزب محمد أمين، بشأن تجميد عمل الأمانتين، واستقالتهما من منصبهماـ

وأوضح العدل في نص الخطاب الذي حصلت المنصة على نسخة منه أن قرار التجميد يأتي في ظل "ما يعانيه الحزب من تراخ تنظيمي وتخبط إداري ينعكسان سلبًا على عملية اتخاذ القرار، بالإضافة إلى حالة انعزال عن الواقع المعاش ونبض الجماهير وإيقاعها الحقيقي".

وأرجع الخطاب الأول القرار إلى "محاولة الحزب الدؤوبة تجميد معاركه، عبر القفز من السفينة أو العمل على تثبيت الأوضاع، بهدف أن ينأى بنفسه بعيدًا عن خضم المعارك الدائرة داخل الساحة السياسة، أيًا كان حجمها النسبي، مخالفًا بذلك كل الأعراف السياسية والحزبية".

أما هيئة مكتب أمانة الاتصال السياسي واللجان المنبثقة عنها فجمدت أنشطتها اعتراضًا على الانفراد باتخاذ القرار بعكس القواعد الحزبية القائمة على المشاركة الجماعية في اتخاذ القرارات المصيرية، فضلًا عن "تهميش متعمد للأمانة وأعضائها".

كما أوضح الخطاب اعتراض هيئة المكتب على طريقة تشكيل هيئات الحزب الداخلية واختيار مكوناتها، واعتبر أنها "تدفع بالحزب إلى الهاوية والانزلاق خارج بؤرة التأثير، بعدما كان الحزب يتصدر المشهد السياسي منذ شهور قليلة ماضية".

أما الخطاب الثاني فأرجع فيه أمين التثقيف السياسي استقالته من منصبه اعتراضًا على تعليق الحزب مشاركته في الحوار الوطني والاكتفاء بما قدمه خلال المرحلة الماضية، قائلًا الحزب "ضل الطريق عن رؤية الحراك الليبرالي الذي نجتمع عنده".

وقال مصدر في الحزب، طلب عدم نشر اسمه، لـ المنصة، إن هذه القرارات جاءت اعتراضًا على إدارة الحزب، والاعتماد على مجموعة مقربة من رئيسه منهم عماد جاد وإيهاب الخولي، وتنحية الشباب وجيل الوسط من دائرة صنع القرار.

واكد المصدر أن مشكلات التيار الحر والمعارك التي ظهرت بعد تدشينه، بدءًا من الهجوم على رئيس مجلس الأمناء واتهامه بالتطبيع والعمالة، ثم حبسه بتهمة سب وقذف وزير القوى العاملة الأسبق كمال أبو عيطة، أثرت على الحزب وقرارته. في إشارة إلى الصحفي والناشر هشام قاسم المحبوس حاليا على ذمة القضية.

وسبق وصرح محامي قاسم، ناصر أمين لـ المنصة، ردًا على اتهامات التطبيع التي تطاله أن الحديث عن تطبيع قاسم "محض افتراء"، متابعًا أن معظم من يوجهون اتهامات له "يجهلون واحد من أهم رموز المجتمع السياسي وأكثرهم تأثيرًا". واستشهد أمين بموقف قاسم من الغزو الأمريكي للعراق في 2003 حين رفضه ودعا للتظاهر أمام السفارة الأمريكية في القاهرة.

وكانت عضوة مجلس النواب السابقة، مارجريت عازر تقدمت باستقالتها من حزب المحافظين في أغسطس/آب الماضي، بعدما كانت عضوًا في الهيئة العليا والمجلس الرئاسي للحزب.

وسبق وتقدم أعضاء بالمجلس الرئاسي للحزب وحكومة الظل باستقالة جماعية، بعد مشاركتهم في جلسة نقاشية مع المنسق العام للحوار الوطني، ضياء رشوان، قبيل افتتاح الحوار مايو/أيار الماضي.

وبادر حزب المحافظين على مدار أكثر من عام بتشكيل تيار يشارك فيه الأحزاب الليبرالية، والشخصيات العامة المنتمية للفكر الليبرالي، وأعلن الحزب ومعه أحزاب الدستور والإصلاح والتنمية ومصر الحرية وبعض الشخصيات العامة منهم الناشر هشام قاسم، تدشين التيار في يونيو/حزيران الماضي.