"الدستور" ينضم إلى "التيار الحر" مع "الإصلاح والتنمية" و"المحافظين"

أعلن حزب الدستور المشاركة في "تأسيس وإطلاق" ما أسماه "التيار الحر" مع حزبي المحافظين والإصلاح والتنمية وعدد من الشخصيات العامة التي لم يسمها، في وقت قال المتحدث الرسمي باسم الحزب وليد عماري للمنصة، إن ذلك لا يتعارض مع "استمرار وجوده تحت مظلة الحركة المدنية الديمقراطية المعارضة"

ويأتي ذلك الإعلان قبل ساعات من اجتماع هام للحركة يتحدد على إثره موقفها النهائي من المشاركة في الحوار المنتظر انطلاق أولى جلساته في 3 مايو/ آيار المقبل.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحزب للمنصة، إن "التيار الحار بين أحزاب الدستور والمحافظين والإصلاح والتنمية، قائم على مشاركة أيدولوجية للأفكار والخطط المستقبلية ولا يتعارض بأي شكل مع استمرار انضواء الحزب تحت مظلة الحركة المدنية "اللي عايزينها زي ما هي كإطار يجمع أغلب أحزاب المعارضة".

 ونفى عماري أن يكون هذا التيار قد شُكِل لوجود "شقاق داخل الحركة المدنية"، أو لأجل موقف بعينه من الانتخابات الرئاسية أو الانتخابات النيابية، موضحًا أن الهدف منه يتعدى تلك الأهداف القريبة إلى أخرى "أعمق" و"أبعد" وأكثر تأسيسًا "لنشر الفكر الليبرالي".

وأكد عماري للمنصة، أن الدستور ملتزم بقرار الحركة المدنية فيما يخص مشاركتها في الحوار الوطني، والذي سيتم اتخاذه عبر "تصويت جماعي" حيث سيتم "مناقشة مدى تحقق تلك الضمانات التي وضعتها الحركة لقبول المشاركة في الحوار الوطني، ووضع النتائج أمام الجميع؛ ما تم تحققه، وما لم يتحقق، وما ينتظر تحققه في الأيام القليلة المقبلة، قبل اتخاذ القرار النهائي".  

ويأتي التأكيد على الالتزام بقرار الحركة المدنية على الرغم من استباق الحزب اجتماع الحركة والإعلان عن قراره في بيان اليوم الاثنين، قائلًا إنه "توافق على المشاركة في جلسات الحوار، مع الالتزام الكامل بالقرار الذي ستتخذه الأمانة العامة للحركة المدنية في اجتماعها مساء اليوم الاثنين.

وأضاف بيان الحزب "أن تأتي هذه المشاركة في ضوء ذات الضمانات المطروحة منذ بداية الدعوة من جانب أحزاب الحركة المدنية وحزب الدستور والخطوات اللازم اتخاذها نحو تهيئة الأجواء للحوار بفتح المجال السياسي، والإفراج عن عضوي الحزب أحمد فتحي وأيمن محمد عبد المنعم، وجميع المحتجزين على ذمة قضايا رأي وتعبير".

وتابع "العمل على إنهاء ملف الأعداد المتزايدة من السجناء السياسيين وتهيئة المناخ للحوار بفتح المجال".

وكان مصدر بارز في الحركة المدنية الديمقراطية المعارضة، قال للمنصة في وقت سابق، إن مشاركة الحركة في الحوار الوطني الذي سينطلق في الـ3 من مايو/ آيار الجاري ستكون "صعبة" ما لم يتم الإفراج عن أعضاء أحزاب الحركة المحبوسين بالإضافة إلى الناشط السياسي أحمد دومة.