"المحافظين" يعلق مشاركته في الحوار الوطني ويتفرغ للانتخابات الرئاسية
قرر حزب المحافظين تعليق مشاركته في الحوار الوطني، واعتبر أن الحوار وصل طبقًا للطريقة التي صُمم بها إلى منتهاه، وأعلن التفرغ لتقييم ضمانات الانتخابات الرئاسية، والحشد في حال قرر الحزب المشاركة فيها، في وقت أكد القيادي في الحزب، طلعت خليل، وهو مقرر لجنة الدين العام بالحوار الوطني، التزامه بقرار الحزب، وعدم استكمال مهمته في اللجنة في حديث لـ المنصة.
وأشار الحزب في بيان صحفي مساء أمس إلى أنه سبق والتزم برأي الأغلبية في الحركة المدنية بالاستمرار في الحوار الذي بدأ التجهيز لإطلاقه منذ أكثر من عام، مع توقعات باتخاذ إجراءات و قرارات بشأن الإصلاح السياسي الحقيقي الذي تمت على أساسه دعوة الرئيس للحوار.
وأضاف البيان "ظننا من منطلق أن ليس كل الظن إثم، أن الحوار سينطلق سياسيًا بين سلطة ومعارضة للوصول إلى تفاهمات واضحة حول الوضع السياسي الداخلي والخارجي، إلا أن الحوار تم التعامل معه كساحة لعرض الأفكار في شتى المناحي، واستحضار الشخصيات وإنشاء الكيانات تحت مسمى الحوار".
ويأتي انسحاب الحزب من الحوار، مع استمرار أحزاب الحركة المدنية الأخرى في مساره، وعدم وجود مؤشرات على انسحاب أحزاب أخرى منه. وسبق وانتقدت الحركة التوصيات الصادرة عن الحوار والمرفوعة إلى الرئيس، مشيرين إلى أنها تجاهلت الكثير من مقترحاتهم.
ولفت بيان المحافظين مساء أمس، إلى أن الحزب تقدم بمقترحات من خلال الحركة المدنية في الملفات السياسية، معتبرًا تأخر التصدي لها يهدد الاستقرار والأمن القومي، وينعكس سلبًا على الاقتصاد، انطلاقًا من القاعدة الهامة التي تقر أن السياسة تحكم الاقتصاد.
وسبق وأبدى حزب المحافظين رغبته في الدفع برئيسه أكمل قرطام في الانتخابات الرئاسية، وأجل حسم الأمر إلى اجتماع منتصف الشهر الجاري.
وأكد خليل أن اجتماع الحركة المدنية الخميس لم يناقش الحوار الوطني أو الاستمرار فيه من عدمه، موضحًا أنه قرار خاص بالحزب وموقفه وتقييمه للحوار.
في غضون ذلك، أشار مقرر اللجنة الاقتصادية طلعت خليل لـ المنصة، إلى أن استمرار حبس الأمين العام للتيار الحر هشام قاسم "له دور ويلقي بظلاله على القرار".
وكانت المحكمة الاقتصادية قررت أمس استمرار حبس قاسم لحين الحكم في القضية السبت المقبل.
ولفت خليل إلى أن قادة الحركة المدنية وجهوا نداءً لكمال أبو عيطة، عضو الحركة ووزير القوى العاملة الأسبق، لسحب البلاغ المقدم منه ضد قاسم، بينما لم يُبد استجابة حتى الآن.
في سياق آخر، قال خليل إن اجتماع الحركة المدنية الديمقراطية الخميس ناقش الموقف من الانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى وجود مرشحين محتملين أمام الحركة، وهم رئيس حزب الكرامة المستقيل، أحمد الطنطاوي، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، فريد زهران، ورئيس حزب المحافظين، أكمل قرطام، فضلًا عن رئيسة حزب الدستور، جميلة إسماعيل.
وقال خليل "كل الأمور على طاولة البحث، والأمر يتعلق بالضمانات التي طالبت بها الحركة قبل الأشخاص، حينما تتحقق الضمانات سيكون للحركة مرشح أو تدعم مرشح".
في السياق نفسه، أوضح مصدر في الحركة المدنية لـ المنصة، طلب عدم ذكر اسمه، أن اجتماع الخميس الماضي، ناقش ملف الانتخابات الرئاسية وانتهى إلى متابعة تحقق الضمانات التي سبق وطالبت بها الحركة لتحقيق نزاهة الانتخابات، واتفق أعضاء الحركة على انتظار الجدول الزمني للانتخابات واتخاذ المرشحين المحتملين من الحركة قرارات نهائية وتقرر بعدها الحركة دعم مرشح معين من عدمه.