عَ السريع|
جريمة حرب إسرائيلية مكررة

قُتل ستة فلسطينيين، بينهم أطباء ومرضى، وأصيب أكثر من 30 آخرين، بعد منتصف ليل اليوم الخميس، جراء قصف صاروخي نفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي واستهدف مبنى الياسين داخل مجمع ناصر الطبي بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، وفق ما أفاد مدير المجمع الدكتور أحمد الفرا لـ المنصة.

وأوضح الفرا أن طائرات الاحتلال استهدفت المبنى بصاروخين بشكل عمودي؛ حيث اخترقا الطابقين الرابع والثالث، وانفجر أحدهما في الطابق الثاني الذي يضم قسمي العناية المركزة والجراحة، ما أسفر عن تدميرهما بالكامل، ومقتل رئيس قسم الجراحة الطبيب رزق أبو شعيرة، وإصابة عدد من أفراد الكوادر الطبية والتمريضية، فيما لم ينفجر الصاروخ الثاني.

وأكد مدير المجمع خروج المبنى بالكامل عن الخدمة الطبية، وتعطل العيادات الخارجية وأقسام الأشعة والمختبرات والعمليات الجراحية، محذرًا من أن ذلك يعني حرمان نحو مليون مواطن ونازح في جنوب القطاع من الرعاية الجراحية العاجلة، باعتبار مجمع ناصر المستشفى الوحيد المتبقي الذي يقدم التدخلات الجراحية التخصصية بالمنطقة.

وفي تفاصيل القصف، أفاد مصدر صحفي كان موجودًا في خيام الصحفيين المجاورة للمستشفى لحظة القصف، بأن الاستهداف وقع قرابة الساعة الواحدة بعد منتصف الليل دون سابق إنذار، مشيرًا إلى أن الانفجار الهائل أعقبه تصاعد كثيف لأعمدة الدخان، وتصاعد صراخ واستغاثات المرضى ومرافقيهم من نوافذ الأقسام الطبية المنكوبة.

وتابع "فوجئنا بالانفجار الذي هز المكان أثناء نوم معظم الزملاء، ولم نتمكن من تحديد موقعه فورًا لاختراق الصاروخ قلب المبنى عموديًا، قبل أن نكتشف الدمار الواسع الذي طال غرف المرضى وأسفر عن مقتل طفل ورجل من ذوي الإعاقة كانا يتلقيان العلاج، وسط عجز الطواقم عن إسعاف الجرحى الجدد بسبب شلل المستشفى".

بدورها، أدانت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتكاب الاحتلال "جريمة حرب مكتملة الأركان" بحق منشأة صحية مدنية تحظى بالحماية بموجب القوانين الدولية، مشيرة إلى أن استهداف مجمع ناصر تكرر للمرة السادسة خلال الأعوام الثلاثة الماضية، فضلاً عن اقتحامه عسكريًا وتدمير محتوياته في وقت سابق، مما يقوض ما تبقى من قدرة المنظومة الصحية المنهارة.

في المقابل، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان مشترك مع جهاز الأمن العام "الشاباك"، تنفيذ "غارة دقيقة" استهدفت قائد لواء خانيونس في كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، محمد أبو إسماعيل، إلى جانب قادة آخرين ادعى وجودهم داخل مجمع ناصر.

اعترضت الدفاعات الجوية السعودية صاروخين باليستيين ما أدى إلى سقوط الشظايا على منطقة مكة المكرمة، بحسب بيان نشره الدفاع المدني السعودي، فيما أعلنت جماعة الحوثي اليمنية مقتل مواطن يمني وإصابة آخر بنيران الجيش السعودي في مديرية شدا الحدودية.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني السعودي في بيان على إكس، إن جماعة الحوثي في اليمن أطلقت صاروخين باليستيين باتجاه منطقة مكة المكرمة وبعد اعتراضهما وتدميرهما سقطت الشظايا على قرية سبوحة، التي ت​بعد نحو 35 كيلومترًا شمال شرقي ​المسجد الحرام، فيما أشار التليفزيون الرسمي السعودي إلى أن الشظايا سقطت أيضًا على وادي المغمس على بعد 21 كيلومترًا تقريبا شرقي ​المسجد.

وفي سياق التصعيد المتبادل بين المملكة والجماعة اليمنية، أعلن المُتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي، اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة بمنطقة الرياض.

ونفت ⁠جماعة الحوثي مرارًا الاتهامات باستهدافها مكة المكرمة والمدينة المنورة، مؤكدة أن عملياتها موجهة إلى أهداف عسكرية ​واستراتيجية في ​مناطق أخرى ⁠من المملكة، غير أنها لم تعلق على البيان السعودي الأخير حتى نشر الخبر.

وقال المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثيين، العميد يحيى سريع، في بيان أمس، إن الطيران الحربي السعودي شن 93 غارة جوية خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرًا إلى أن الغارات استُهدفت بها الأعيان المدنية في محافظات لحج وتعز والجوف وحجة ومأرب وذمار. 

ولفت إلى أن الغارات التي استخدمت فيها طائرات "F-15" و"تايفون" خلفت قتلى وجرحى من المدنيين، معلنًا أن إجمالي غارات السعودية منذ بدء التصعيد على اليمن بلغت 4765 غارة جويًة.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية/سبأ التابعة للحوثي، عن مصدر محلي بمحافظة صعدة، مقتل شخص واحد وإصابة آخر بنيران الجيش السعودي بمديرية شدا.

وتصاعد القتال بين السعودية واليمن في يوليو/تموز الماضي، بعد هدنة بين الطرفين في عام 2022 توسطت فيها الأمم المتحدة، ووفقًا لوزارة الصحة اليمنية بلغت حصيلة الضحايا من اليمنيين منذ تجدد القتال 340 قتيلًا و724 جريحًا.

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، قراري مجلس الوزراء بإسقاط الجنسية المصرية عن الشقيقين أنس وطارق حبيب، اللذين ارتبط اسماهما بتنظيم والمشاركة في فعاليات احتجاجية أمام مقر السفارة المصرية في مدينة لاهاي الهولندية.

وحسب نص القرارين، فقد سبق صدورهما عرض وزارة الداخلية لأمر إسقاط الجنسية عن الشابين على مجلس الوزراء كإجراء قانوني متبع في مثل هذه الحالات.

وتضمن القرار الأول إسقاط الجنسية عن طارق إبراهيم عبد الرحمن حبيب، المولود بمحافظة البحيرة عام 1994، في حين أسقطها القرار الثاني عن شقيقه أنس، والذي أشار القرار إلى أنه من مواليد المملكة العربية السعودية عام 1998.

واستند القراران إلى أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، لا سيما ما يخص "تجنسهما بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق" من الجهات الرسمية المختصة.

ويمنح قانون الجنسية المصري مجلس الوزراء سلطة نزع أو إسقاط الجنسية عن المواطنين في حالات محددة، من بينها اكتساب جنسية دولة أخرى دون الحصول على إذن مسبق من السلطات المصرية.

وتعود بدايات بروز اسمي الشابين أنس وطارق حبيب إلى موجة احتجاجات واسعة شهدتها عدة سفارات مصرية في عواصم أوروبية، أواخر يوليو/تموز 2025، كانت أبرزها وأكثرها حدة أمام مقر البعثة الدبلوماسية في مدينة لاهاي بهولندا؛ للمطالبة بفتح معبر رفح وإدخال المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة في مواجهة سياسات التجويع التي فرضها الاحتلال الإسرائيلي على القطاع.

وتصاعدت الأزمة بشكل لافت عقب قيام محتجين بوضع جنازير وأقفال حديدية على البوابة الرئيسية للسفارة في لاهاي، وإلقاء طلاء أحمر على واجهتها، وتوثيق تلك المقاطع وبثها عبر السوشيال ميديا؛ وهي الواقعة التي تكررت محاولات تنفيذها عدة مرات لاحقًا وفق إفادات دبلوماسية.

وأثارت الوقائع في هولندا غضبًا رسميًا واسعًا في القاهرة؛ إذ خرج وزير الخارجية بدر عبد العاطي، في تصريحات متلفزة، واصفًا التحركات أمام السفارات بأنها تأتي ضمن "حملة نوايا خبيثة تهدف إلى تشتيت الانتباه عن جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة"، متهمًا التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين بالوقوف وراءها.

أعلنت البورصة المصرية، اليوم الخميس، إيقاف التعامل على أسهم شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية، اعتبارًا من جلسة تداول اليوم الموافق 12 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي. 

وفي الوقت الذي أوضحت فيه البورصة، في بيان لها، أن الإيقاف جاء في ضوء المخاطبة الصادرة للشركة، اليوم، راهنة إعادة السهم للتداول "لحين الرد على استفسارات البورصة"، دون أن توضح طبيعة تلك الاستفسات.

لكن عددًا من المواقع الصحفية، ربطت خبر وقف التعامل على أسهم الشركة بأنباء القبض على رئيس مجلس إدارتها، بناء على شكاوى وبلاغات من تأخر الشركة في تسليم الوحدات السكنية للعملاء المتعاقدين معها.

كما أعلنت البورصة المصرية، اليوم أيضًا، توقيع غرامة مالية بقيمة 40 ألف جنيه على الشركة، لتكرار عدم التزامها بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

وشهدت نتائج أعمال شركة رمكو تحولًا ملحوظًا خلال العام الماضي بتحقيق صافي ربح مجمع بلغ 1.234 مليار جنيه مقابل صافي خسائر مجمعة بلغت 1.399 مليار جنيه خلال العام السابق له. 

وتجري الحكومة عمليات حصر للمشروعات العقارية المتعثرة، وقال عضو بلجنة الحصر في وزارة الإسكان لـ المنصة في وقت سابق، إن هناك 3 سيناريوهات للتعامل مع المشروعات العقارية المتأخرة، من بينها سحب أرض المشروع أو فتح الباب أمام شراكة بين المطور المتعثر ومستثمر أو مطور جديد.

وتأتي عمليات الحصر بعد توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي أغسطس/آب الماضي، بتشكيل لجنة لتفقد المشروعات العقارية الجاري تنفيذها في مختلف المحافظات، للتأكد من تسليم الوحدات في المواعيد المحددة، واحترام العقود المبرمة مع المشترين، واستكمال أعمال البنية الأساسية للمشروعات، ومحاسبة المخالفين.

وجاءت التوجيهات وسط شكاوى من تأخر تسليم الوحدات في عدد من المشروعات العقارية، بالتزامن مع الضغوط التي تعرض لها القطاع خلال السنوات الأخيرة، نتيجة ارتفاع تكاليف مواد البناء والإنشاءات، بعد انخفاض قيمة الجنيه بأكثر من 60% عقب تحرير سعر الصرف في مارس/آذار 2024.