عَ السريع|
خصخصة مرتقبة لـ8 شركات حكومية.. واستمرار حبس أحمد دومة

تسعى الحكومة لطرح 8 شركات جديدة في البورصة خلال الشهرين المقبلين، ضمن مستهدفها لقيد 20 شركة حكومية في سوق المال، حسب رئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة ومساعد رئيس الوزراء هاشم السيد لـ المنصة.

وأعلنت البورصة المصرية اليوم الخميس، قيد 6 شركات مملوكة للدولة بشكل مؤقت تمهيدًا لطرح حصص منها في البورصة، بعد أيام من إعلان الهيئة العامة للرقابة المالية عن قيد 6 شركات أخرى.

وتستهدف الحكومة طرح وقيد 20 شركة تابعة لها، في البورصة، في إطار التزامها ببرنامج الخصخصة التزامًا بتعهداتها مع صندوق النقد الدولي، وقال الصندوق في تقرير له نهاية مارس/آذار الماضي "لم تحدث أي عمليات تخارج جوهرية خلال آخر 24 شهرًا، بينما تم تأسيس شركات جديدة تابعة للقوات المسلحة".

وأوضح السيد أن الوحدة أجلت الموعد النهائي لقيد الشركات العشرين إلى نهاية يونيو/حزيران المقبل، بدلًا من مارس الماضي؛ لإنهاء بعض الاجراءات الخاصة بمتطلبات القيد مثل إعداد تقرير القيمة العادلة.

ومن المتوقع أن يكون بنك القاهرة أحد الشركات المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة، بعد حديث وزير الاستثمار والتجارة الخارجية محمد فريد في تصريحات تليفزيونية الأسبوع الجاري، عن الاتجاه لطرح البنك في البورصة بدلًا من بيعه لإحدى الشركات العربية.

وعلى مدى السنوات الماضية، سعت الحكومة لطرح بنك القاهرة في البورصة، إلا أن ذلك لم يتحقق، رغم قيد أسهم البنك البالغ عددها 10.25 مليار سهم، في سوق الأوراق المالية منذ 2017.

كما أنه من المتوقع أن يضم الطرح المقبل، 20% من شركة مصر لتأمينات الحياة، وفقًا للوزير، الذي قال إنه من المتسهدف جمع 14 مليار جنيه وهو أكبر طرح بسوق المال.

وأشار السيد إلى انتهاء الوحدة من قيد 12 شركة على دفعتين خلال الشهر الجاري، ضمت الأولى شركات النصر للتعدين وسيجوارت والنهضة للصناعات والإسكندرية للحراريات والمصرية للسبائك الحديدية والنصر للزجاج والبلور.

وأضاف "الدفعة التانية كانت شركات نيركو والنصر للإسكان والتعمير وسيناء للمنجنيز والعبد للمقاولات والقومية لإدارة الأصول والاستثمار وصناعة اليايات ومهمات وسائل النقل".

قررت غرفة مشورة محكمة جنح مستأنف بدر والشروق، اليوم الخميس، رفض الاستئناف المقدم من الناشط أحمد دومة على قرار حبسه 15 يومًا، وأيدت استمرار حبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 2449 لسنة 2026، والمتهم فيها بـ"نشر بيانات وأخبار وشائعات كاذبة" على خلفية نشره بوستًا ومقالًا صحفيًّا.

وشهدت الجلسة حضور دومة عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" من محبسه، حيث ظهر بجانبه ضابط من السجن، حسبما قالت المحامية الحقوقية ماهينور المصري التي حضرت ضمن فريق الدفاع عن دومة.

وأكدت ماهينور المصري في بوست على فيسبوك، أن الدائرة رفضت السماع لأقوال دومة شخصيًا أو إثبات طلباته في محضر الجلسة، معللةً ذلك بأن "هذا ليس محله"، ومشيرةً إلى أن حقه القانوني في إثبات طلباته يقتصر على المثول أمام النيابة العامة فقط.

وأوضحت أن فريق الدفاع في غضون ذلك طالب بقبول الاستئناف وإخلاء سبيل دومة؛ لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي المقررة قانونًا؛ وأكدوا أن دومة ممنوع بالفعل من السفر، ويمتثل دائمًا لقرارات النيابة العامة عند استدعائه، فضلًا عن أن دومة لا يعرف المبلغين ضده في القضية، مما ينفي مخاوف التأثير عليهم، بجانب أن دومة اعترف اعترافًا صريحًا بملكيته للمقال والبوست محل التحقيق، وهو ما يجعل الحبس الاحتياطي غير مبرر قانونًا في ظل وضوح الأدلة وتوافر الضمانات، وفق ماهينور.

كما شددت هيئة الدفاع على أن الجريمة المنسوبة إلى دومة تندرج ضمن "جرائم النشر"، وهي الفئة التي لا تستوجب الحبس وفقًا للدستور.

وكانت غرفة المشورة بمحكمة جنح بدر قررت الثلاثاء الماضي، تجديد حبس دومة 15 يومًا ثانيةً على ذمة التحقيقات في ذات القضية، حسب المحامي الحقوقي نبيه الجنادي، الذي قال لـ المنصة وقتها، إن دومة حضر جلسة تجديد الحبس، عبر الفيديو كونفرانس، مدافعًا عن نفسه، ومتحدثًا عن تعرضه لنفس الانتهاكات التي ذكرها في البوست الذي كان سببًا في حبسه، والتي يواجهها حاليًا في سجن العاشر من رمضان 4.

وقال دومة، حسب الجنادي، إنه يتعرض لإضاءة مباشرة بالكشافات طوال الـ24 ساعة، مطالبًا بمعاينة النيابة للسجن.

تتوقع وزارة المالية تحقيق نمو قياسي بنسبة 10.6% للقيمة الحقيقية للأجور الحكومية خلال العام المالي 2026-2027، مدفوعةً بزيادات مرتقبة في الرواتب، وفي مقدمتها رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8000 جنيه، حسب بيان عرضه وزير المالية على مجلس النواب أمس، واطلعت عليه المنصة.

لكن المفارقة أن الحكومة وضعت حساباتها على أساس توقعات للتضخم تنخفض بكثير عن الواقع الفعلي المتجه للارتفاع وتقديرات بعض المحللين، إذ تتطلع الحكومة إلى وصول التضخم إلى رقم أحادي أي أقل من 10%.

والقيمة الحقيقية للأجور هي القوة الشرائية الفعلية للرواتب بعد خصم معدل التضخم.

وتعترف وزارة المالية ضمنًا أن السنوات الثلاث من 2022-2023 إلى 2025-2026 شهدت نموًا سلبيًا للقيمة الحقيقية للأجور (كما يظهر في الرسم)، وهي سنوات شهدت تفاقم معدلات التضخم.

يمكن تفسير تقديرات وزارة المالية لنمو الأجور جزئيًا بزيادة الحد الأدنى للأجور 1000 جنيه في السنة المالية الجديدة إلى 8000 جنيه، لكن يساهم في هذا النمو الحقيقي أيضًا التوقعات المنخفضة للتضخم، وهي الأقل في آخر خمس سنوات، بالرغم من تداعيات الحرب على إيران.

وتقول كلٌ من محللة الاقتصاد الكلي بشركة ثاندر لتداول الأوراق المالية إسراء أحمد، ورئيسة قسم البحوث بشركة برايم لتداول الأوراق المالية ولاء أحمد، إنهما تتوقعان وصول التضخم في السنة المالية الجديدة لما بين 15-16%.

"على الأرجح فإن الموازنة الجديدة تم بناؤها على أساس أن الحرب الإيرانية لن تطول" كما تقول ولاء أحمد لـ المنصة.

وتقول إسراء أحمد إن توقعها لمعدل التضخم على أساس استمرار تداعيات الحرب حتى يوليو/تموز 2027، حتى بافتراض وقف إطلاق النار في المدى القريب، لكن الأضرار اللوجستية التي جرت في الدول المصدرة للطاقة سيستمر تأثيرها على أسعار المحروقات لفترة غير قصيرة.

"السيناريو المتفائل هو أن ينخفض متوسط التضخم في العام المالي الجديد إلى 11%، لكن من الصعب نزوله لأرقام أحادية إلا لبعض القراءات الشهرية وليس متوسط السنة" كما تقول إسراء أحمد.

رفع عدد من شركات التطوير العقاري أسعار الوحدات السكنية والتجارية في المدن الجديدة بمتوسط 10% خلال الأيام الماضية؛ بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار وأسعار أغلب مدخلات الإنتاج، خاصةً الحديد، وفق عضو بمجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات لـ المنصة.

وقال المصدر طالبًا عدم نشر اسمه، إن "الوضع الحالي بيخلي المطور يزود سعر الوحدة بنسبة مخاطرة تحسبًا لأي زيادة في أسعار الدولار ومدخلات الإنتاج وبالتالي العميل بيتحملها سواء حصل ارتفاع للعملة أو لا وده شيء لا يصح".

وخلال الشهر الجاري، قفزت أسعار الحديد في السوق المحلية بنحو 3 إلى 3.5 ألف جنيه في الطن الواحد ليقترب من 40 ألف جنيه، بعد فرض الحكومة لرسوم إغراق على واردات خام البليت، وارتفاع سعر صرف الدولار إلى 54.6 جنيه نهاية مارس/آذار الماضي.

وأضاف المصدر أن هناك مقترحات جرى طرحها في الغرفة؛ لمواجهة فكرة ارتفاع أسعار الوحدات بشكل كبير أوقات الأزمات، ومع هدوء الأوضاع تظل الأسعار عند ارتفاعاتها مثلما حدث وقت قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه.

وأشار إلى أن أبرز تلك المقترحات تتضمن وضع بند احترازي في العقود مع العملاء ينص على تطبيق زيادات بنسب محددة حال ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه بنسبة تفوق 20% على سبيل المثال، على أن يتم تطبيق الزيادات على الأقساط المتبقية في التعاقد فقط، بدلًا من أن يتحملها المشتري بعد تقديرها جزافًا من الشركات قبل الشراء.

وأكد أن المقترح يحتاج للتعميم على كل الشركات من جانب جهة حكومية ملزمة، مثل وزارة الإسكان أو مجلس الوزراء، نظرًا لصعوبة تطبيق مطور واحد أو أكثر لهذا المقترح حفاظًا على استمرار المنافسة مع باقي المطورين.

شيع أهالي بلدة البيسارية في جنوب لبنان، اليوم الخميس، جثمان مراسلة جريدة الأخبار اللبنانية آمال خليل (43 عامًا)، التي قتلتها غارة جوية إسرائيلية استهدفتها في بلدة الطيري بقضاء بنت جبيل، أمس الأربعاء.

وأثار مقتل آمال خليل موجة تنديد دولية واسعة من قبل منظمات حقوقية وصحفية، إذ أعربت لجنة حماية الصحفيين/CPJ عن غضبها الشديد إزاء الاستهداف المتعمد من قبل جيش الاحتلال للصحفيتين آمال خليل وزينب فرج في بلدة الطيري، وأشارت اللجنة في بيانها إلى العثور على الأولى مقتولة بعد عرقلة واضحة لجهود الإنقاذ التي حاولت الوصول إليها وهي تحت الأنقاض.

ووصف رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام استهداف الطواقم الإعلامية بأنه "نهج مثبت"، وكتب على إكس "إن لبنان لن يدّخر جهدًا في متابعة هذه الجرائم أمام المحافل الدولية المختصة".

وكانت الوكالة الوطنية للإعلام أكدت أمس وقوع إصابات، وأن قوات الاحتلال تحاصر الصحفيتين آمال خليل وزينب فرج، وتمنع الصليب الأحمر والجيش اللبناني من التوجه إليهما. وحسب التقارير الميدانية، آمال خليل وزينب فرج لجأتا لأحد المنازل بعد غارة أولى، ليتعرض المنزل نفسه لضربة مباشرة حولته إلى ركام.

حسب التقارير، تسببت أعمال التدمير والقصف المباشر الذي استهدف سيارات الإسعاف في منع عمليات الإنقاذ من الوصول إلى الموقع لمدة تقارب 4 ساعات. ووفقًا لتقارير إخبارية وشهادات زملائها الذين تحدثت معهم لجنة حماية الصحفيين، كان آخر اتصال جرى مع آمال خليل في حوالي الساعة 4:10 مساءً، حين اتصلت بعائلتها وبالجيش اللبناني.

وكانت سيارة الصليب الأحمر التي أقلت الصحفية زينب فرج من بلدة الطيري إلى مستشفى "تبنين الحكومي" تعرضت هي الأخرى لإطلاق نار، حسب الوكالة.

وقال اتحاد الصحفيين في لبنان في بيان له، اليوم الخميس، إن العدو الإسرائيلي لم يكتفِ "بالاعتراف بجريمته، بل وبكل وقاحة سارع إلى تبريرها من خلال محاولة إسقاط صفة الصحفي عن الزميلتين والزعم بأن كل من سقطوا في الأمس "مخرّبون"، والادّعاء بأنّ الجيش الإسرائيلي "لا يستهدف الصحفيين بأي شكل من الأشكال"، حسب ما نقلت المتحدثة باسمه.