عَ السريع|
مدارس النيل تحت إدارة "التعليم" بعد وقائع تحرش.. و"القومي لحقوق الإنسان" يرصد انتهاكات بالسجون

كشفت المؤشرات المجمعة لنتائج انتخابات مجلس النواب حتى 14 ديسمبر/كانون الأول الحالي، والتي شملت نظامي القائمة والفردي للمرحلتين الأولى والثانية والحصر العددي لدوائر الإعادة، عن هيمنة واضحة لأحزاب الموالاة التي استحوذت على 82% من إجمالي المقاعد المعلنة.

وعزز حزب مستقبل وطن صدارته المطلقة للمشهد البرلماني بإجمالي 171 مقعدًا بنسبة 45% حتى الآن، منهم 120 بنظام القائمة و51 بالنظام الفردي.

وجاء حزب حماة وطن في الترتيب الثاني كأكبر كتلة برلمانية تالية للأغلبية، بحصوله على 69 مقعدًا، 53 قائمة و16 فردي.

يليه حزب الجبهة الوطنية في المركز الثالث بإجمالي 54 مقعدًا، 45 قائمة و9 فردي، محققًا نسبة 14.1% من المقاعد.

فيما جاء المستقلون في المرتبة الرابعة من حيث العدد الإجمالي، بـ21 مقعدًا، 8 قائمة و13 فردي، بنسبة 5.5%، وكانت مقاعدهم الفردية في محافظة الجيزة بـ4 مقاعد، تلتها الفيوم بـ3 مقاعد، ومقعد واحد في كل من القاهرة والشرقية والقليوبية وبورسعيد ودمياط وقنا.

وحل حزب الشعب الجمهوري في المركز الخامس بإجمالي 18 مقعدًا، 15 قائمة و3 فردي، بنسبة 4.7%.

تلاه حزب العدل في المركز السادس بـ10 مقاعد، 8 قائمة و2 فردي، ثم الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي في المركز السابع بـ9 مقاعد كلها من القائمة، وحزب الإصلاح والتنمية بـ8 مقاعد كلها من القائمة، وحزب الوفد في المركز الثامن مكرر بـ8 مقاعد، 7 قائمة ومقعد فردي في دائرة منشأة القناطر بالجيزة.

ووفق البيانات، يتبقى 186 مقعدًا لم يتم حسمها بعد، موزعين بين إعادة المرحلة الأولى والثانية.

وكانت المنصة رصدت اختفاء الناخبين في إعادة الدوائر الملغاة بالانتخابات البرلمانية، وانتشار الرشاوى حتى بعد فيتو الرئيس، ومحاولات إثبات الإقبال على الانتخابات عبر طوابير مصطنعة.

وسبق أن قال قيادي حزبي لـ المنصة، طالبًا عدم نشر اسمه، إن المشاهد التي نراها للمرة الأولى في استحقاق انتخابي مصري "ليست إلا صراعًا بين عدد من الأجهزة الأمنية، وخلافًا على أسلوب الإدارة".

وفي فيديو مسرب له حصلت المنصة عليه، قال أمين مستقبل وطن في البدرشين شعبان هيكل "التعليمات إن إحنا نشيل على كتفنا حزبين معانا، مستقبل وطن هيشيل معاه الجبهة ويشيل معاه حماة وطن، القيادة السياسية عاوزه كده، البلد عاوزه كده".

وتتوافق أحاديث تدخل بعض الجهات الأمنية في العملية الانتخابية مع ما نشرته المنصة الشهر الماضي عمَّا يتردد في الكواليس السياسية والبرلمانية بأن جهازًا أمنيًا قدم تقريرًا للرئيس بشأن الانتخابات حذر فيه من المخالفات والغضب الشعبي، ويدعمه مصدر قانوني دائم التعامل مع محاكم مجلس الدولة لفت الانتباه إلى "توقيت وكثافة" استخدام المحكمة الإدارية العليا قاعدة "النكول" في إبطال نتائج 30 دائرة انتخابية.

واندلعت "حرب بيانات" بعد إلغاء 19 لجنة من المرحلة الأولى بين نادي قضاة مصر، الذي يضم في عضويته أعضاء القضاء العادي والنيابة العامة، والذي أعلن عدم مسؤوليته عن الإشراف على الانتخابات، وبين هيئتي النيابة الإدارية و"قضايا الدولة" اللتين ردتا ببيانات دفاعية، ما حوّل الأزمة من مجرد تقييم انتخابي إلى صراع علني حول المسؤولية والهيبة بين أجنحة "الأسرة القضائية".

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأحد، تكليف لجنة مختصة من الوزارة بإدارة مدارس النيل المصرية الدولية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل المسؤولين الذين ثبت تورطهم في تقصير أو إهمال بما أدى لحدوث واقعة تحرش بالأطفال والتعدي عليهم.

كما قررت مراجعة وتكثيف نشر كاميرات المراقبة بمجموعة مدارس النيل المصرية الدولية بالتجمع الأول وزيادة الإشراف ومراجعة كاملة للعملية التعليمية داخل مجموعة المدارس.

جاء ذلك بعدما حرر أولياء أمور محاضر ضد فرد أمن بالمدرسة يتهمونه بالتحرش بأطفالهم والتعدي عليهم، اعترف المتهم بارتكابه 5 وقائع تحرش لصغار داخل المدرسة.

والسبت، تقدم رئيس حزب العدل وعضو مجلس النواب النائب عبد المنعم إمام، بسؤال برلماني موجهًا إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف، بشأن الواقعة.

وأكد رئيس حزب العدل أن الخطورة الحقيقية لا تقتصر على الواقعة الجنائية وحدها، بل تمتد إلى إهمال إداري جسيم، حيث قام أولياء الأمور بتقديم شكوى رسمية إلى إدارة المدارس سابقًا، تتضمن وجود حالات تحرش وشكوك جدية في أقوال الأطفال، إلا أن الإدارة لم تتخذ أي إجراء، ما اضطر أولياء الأمور إلى اللجوء مباشرة إلى الشرطة.

وكشف السؤال عن خلل هيكلي خطير داخل منظومة إدارة مدارس النيل، تمثل في التغيير المستمر وغير المبرر لإدارات المدارس، حيث تم تعيين أكثر من 10 مديرين خلال أقل من عامين، إلى جانب تعيين قيادات دون خبرات إدارية كافية، وإقالة بعضهم بعد فترات قصيرة، فضلًا عن وجود شبهات تضارب مصالح وتعيين أقارب في مواقع قيادية.

وتكرَّر الحادث نفسه في مدارس أخرى خلال الفترة الماضية، ومؤخرًا اتهم أولياء أمور مدرسة الإسكندرية للغات بمحافظة الإسكندرية بعدما تعدى جنايني المدرسة على 4 تلاميذ بمرحلة رياض الأطفال، قبل أن تعلن الوزارة وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري، فضلًا عن قرار محكمة جنايات الإسكندرية إحالة أوراق الجنايني إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه.

والشهر الماضي، وجهت النيابة العامة تهمة الخطف المقترن بهتك العرض لأربعة عمال بمدرسة سيدز الدولية بمدينة السلام في وقائع الاعتداء الجنسي على 5 تلاميذ على الأقل بعد استدراجهم وتهديدهم داخل إحدى الغرف بالمدرسة منذ ما يزيد عن العام، قبل أن تتولى النيابة العسكرية القضية.

وخلال الأشهر الأخيرة أحالت النيابة العامة عددًا من المُعلمين إلى المحاكمة التأديبية على خلفية وقائع مشابهة، وفي عام 2020، صدر حكم من المحكمة الإدارية العليا بفصل مدرس تحرش بـ120 تلميذة داخل مدينة الإسكندرية، وتضمن هذا الحكم إقرارًا بوجود ظاهرة التحرش الجنسي داخل المدارس، واتهامًا لبعض أجهزة الدولة بالتقصير في معالجة هذه المشكلة.

كما أظهرت نتائج استطلاع رأي أجراه مركز تدوين لدراسات النوع الاجتماعي في مصر عام 2021، بعنوان "العنف الجنسي في مصر"، أن 23% من النساء المشاركات في الاستطلاع تعرضن للتحرش في أماكن تعليمية.

شهدت أزمة صحفيي جريدة البوابة نيوز تصعيدًا جديدًا، بعد إعلان الصحفيين المعتصمين داخل مقر الجريدة عدم صرف رواتب شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي حتى الآن، وهو ما دفعهم لإصدار بيان تصعيدي حمّلوا فيه إدارة المؤسسة مسؤولية تفاقم الأزمة، ولوّحوا بخطوات احتجاجية أوسع خلال الساعات المقبلة.

وقال الصحفيون المعتصمون، اليوم الأحد، في بيان عبر صفحتهم على فيسبوك "صحفيو البوابة.. الحد الأدنى للأجور"، إن رئيس مجلس إدارة الجريدة عبد الرحيم علي "رفض صرف الرواتب رغم تعهده السابق لنقيب الصحفيين خالد البلشي والأطراف التي تدخلت للوساطة"، معتبرين ذلك "مراوغة وانقلابًا على الوعود التي قُدمت لاحتواء الأزمة".

وأضاف البيان أن إدارة الجريدة صرفت رواتب بعض العاملين في خدمات الأمن والخدمات المعاونة وعدد من الموظفين، مع تحذيرهم من الإفصاح عن ذلك أو الحضور إلى مقر المؤسسة، وهو ما اعتبره الصحفيون "دليلًا على غياب أي نية حقيقية لتقديم حلول، وتصدير الأزمة إلى الوسطاء وأجهزة الدولة".

وحذَّر المعتصمون مما وصفوه بـ"سياسة الحصار والترهيب"، عبر التلويح بقطع الإنترنت ومنعهم من ممارسة حقهم الدستوري في الاعتصام، مشيرين إلى منح إجازات مفتوحة لبعض العاملين، من بينهم عمال النظافة والبوفيه، في إطار ما اعتبروه تضييقًا متدرجًا على الاعتصام.

وأمهل الصحفيون إدارة الجريدة 24 ساعة تنتهي مساء الغد لصرف الرواتب المتأخرة، معلنين أنه في حال عدم الاستجابة سيدعون الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين إلى تنظيم وقفة تضامنية على سُلّم النقابة، يوم الثلاثاء المقبل، للتنديد بما وصفوه بـ"انتهاكات لحقوق الصحفيين يعاقب عليها القانون".

من جهتها، قالت رئيسة تحرير البوابة نيوز داليا عبد الرحيم لـ المنصة إن سبب عدم صرف الرواتب "هو انعدام الموارد"، مؤكدة أن المؤسسة تمر بأزمة مالية حادة.

وأضافت "مفيش فلوس، والمؤسسة هتقفل، وأنا شخصيًا لم أتلقَّ راتبي حتى الآن".

وأوضحت أن الجمعية العمومية للشركة المالكة للجريدة قررت تأجيل اجتماعها إلى 24 ديسمبر الجاري، للنظر في الأزمة الراهنة ومحاولة إيجاد حل، مشيرة إلى أن توقف صرف الرواتب ليس قرارًا إداريًا بقدر ما هو نتيجة مباشرة للأوضاع المالية للمؤسسة.

والأسبوع الماضي، أعلن صحفيو "البوابة نيوز" تعليق الإضراب عن العمل، وقالوا إن قرارهم جاء "استجابة لتدخل وزارة العمل ونقابة الصحفيين وتواصلهم لمنح فرصة لاستكمال التفاوض حول المطالب العادلة للزملاء".

وقبلها أعلنوا تأجيل الإضراب عن الطعام مؤقتًا "استجابةً لمناشدات نقيب الصحفيين".

وأصدرت "البوابة نيوز" مطلع الشهر الجاري عددها الورقي الذي كُتب عليه "العدد الأخير"، بعد يوم من إعلان الإدارة أنها طرحت على النقابة عددًا من المقترحات لحل الأزمة، أولها "تصفية الشركة تصفية ودية، ومنح كل الصحفيين والعمال والإداريين وأفراد الأمن حقوقهم كاملة وفقًا لما ينص عليه القانون؛ راتب شهرين عن كل سنة، وثلاثة أشهر إخطار، وذلك وفق آخر راتب حصل عليه الصحفي، ثمّ غلق المؤسسة".

وفي 17 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلن صحفيو "البوابة نيوز" بدء اعتصام مفتوح للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور.

أصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، تقريره السنوي الثامن عشر، بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر خلال الفترة من يوليو/تموز 2024 حتى يونيو/حزيران 2025، مسلطًا الضوء على ما وصفه بـ"التقدم المحرز في ملفات التشريع والعفو الرئاسي والحقوق الاقتصادية"، منوهًا في الوقت نفسه لـ"التحديات القائمة في مجالات الحريات العامة والعدالة الجنائية".

وبدا واضحًا سعي التقرير لرسم صورة "متوازنة" حول تقييمه لحالة حقوق الإنسان المصرية خلال العام محل الرصد، وذلك عبر الإشادة بصدور تشريعات جديدة من بينها قانون الإجراءات الجنائية وتنظيم اللجوء والعمل، عوضًا عن صدور قرارات رئاسية بالعفو عن السجناء، غير أنه لم ينكر في الوقت نفسه حاجة عدد من الملفات لإصلاحات حقوقية وتدخلات لتحسين أوضاع حقوق الإنسان.

وقدَّم التقرير اعترافات ضمنية بوجود "تحديات جسيمة" تواجه الحالة الحقوقية المصرية من بينها وقوع وفيات داخل أماكن الاحتجاز، مستشهدًا بواقعة وفاة الشاب محمود ميكا داخل قسم شرطة الخليفة في مارس/آذار الماضي، واختلاف الروايات وقتها حول وفاته بعدما اتهمت أسرته مسؤولي القسم بتعذيبه وتعريضه للإهمال الطبي، ونفي وزارة الداخلية للأمر مؤكدة أن سبب الوفاة دخوله في "هياج نفسي" ومضاعفات صحية لاحقة، وهو ما طالب المجلس أمامه وقتها بضرورة التحقيق الجاد والشفاف في ملابسات الوفاة.

وحسب التقرير، شهدت الفترة التي يغطيها رصد المجلس ومتابعته حالات احتجاز وحبس احتياطي لعدد من النشطاء والصحفيين بتهم مختلفة لعل أبرزهم رسام الكاريكاتير في المنصة أشرف عمر،  والذي تم احتجازه في يوليو 2024 بتهمة "الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة" ولا يزال حتى الآن قيد الحبس الاحتياطي، ملمحًا إلى استمرار ظاهرة "تدوير المتهمين" والحبس الاحتياطي المطول، وحجب المواقع الصحفية.

وأكد تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان أن المجلس أولى اهتمامًا خاصًا بقضية المحامية وعضوة المجلس السابقة هدى عبد المنعم، المحكوم عليها بالسجن 5 سنوات في قضية أمن دولة، والمحبوسة حاليًا احتياطيًا على ذمة قضية أخرى، مؤكدًا أن توقيفها جاء بعد انتهاء عضويتها بسنوات ولا يرتبط بنشاطها السابق داخله. وفي إطار متابعته لحالتها الصحية، أجرى وفد من المجلس زيارة لمركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان في مايو/أيار 2025، اطلع خلالها على ملفها الطبي وتأكد من تلقيها الرعاية اللازمة، كما حضر ممثل عن المجلس إحدى جلسات محاكمتها لمراقبة ضمانات العدالة.

وانتقد المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية حسام بهجت طريقة تعاطي المجلس مع بعض القضايا الحساسة ومنها قضية المحامية هدى عبد المنعم، قائلًا "المجلس يذكر أنه زار السجن وطلب مقابلتها، لكنه يكتفي بالإشارة إلى السماح له بالاطلاع على ملفها الطبي فقط، دون أن يدين منعه من لقائها المباشر، وهو تنازل غريب عن صلاحياته القانونية".

وأمام ما تضمنه التقرير من إشارة إلى تقديم المجلس ملاحظات حول قوانين مثيرة للجدل مثل "الإجراءات الجنائية" و"لجوء الأجانب"، انتقد بهجت في تصريحات لـ المنصة ما وصفه بـ"استمرار سياسة حجب هذه الملاحظات عن الرأي العام، وعدم نشرها في التقرير السنوي، وهو ما اعتبره يفرغ دور المجلس الاستشاري من مضمونه ويحوله إلى غرف مغلقة".

عقدت إدارة المحميات الطبيعية بالبحر الأحمر التابعة لوزارة البيئة، الخميس الماضي، اجتماعًا مع منسق العلاقات الدولية في مؤسسة ماريفيفو الإيطالية بيير باولو سيليست، وذلك بعدما نشرت المنصة تحذيره من هروب دلافين مرسى علم بسبب "فوضى القوارب".

ونشرت المنصة الاثنين الماضي تصريحات سيليست التي قال فيها إن ما تواجهه شعاب سطايح بمحمية وادي الجمال قبالة مرسى علم اليوم "هو خطر مزدوج وأزمة بيئية عالمية تتجلى في تداعيات الاحتباس الحراري وابيضاض الشعاب المرجانية التي تقوّض التنوع البيولوجي، يقابلها ضغط محلي متزايد يتمثّل في التدفق العشوائي للقوارب والأنشطة السياحية، ما يضع الدلافين والنظام البيئي برمته على حافة الانهيار". 

وتتضمن خطة سيليست المقترحة، والمستلهمة من نجاح محمية صمداي بمرسى علم، أربع ركائز أساسية تتمثل في التقسيم الجغرافي، ووضع سقف لأعداد القوارب، والتحول الإلزامي للمحركات الكهربائية، والتدريب الإلزامي للأطقم السياحية.

وتقسم محمية صمداي إلى 4 مناطق للحفاظ على التوازن البيئي داخل المحمية ومنع التدهور الناتج عن الأنشطة السياحية، منطقة مخصصة للدلافين فقط ويُمنع دخول أي قوارب أو أنشطة بشرية فيها، وأخرى مخصصة للغوص والسباحة فقط، وثالثة مخصصة لرسو القوارب السياحية، وأخيرة مفتوحة لكل الأنشطة البحرية المصرح بها، وذلك بالتعاون بين وزارة البيئة وجمعية HEPCA.

تواصلت إدارة المحميات الطبيعية بالبحر الأحمر مع المنصة لتسهيل التواصل مع سيليست والاستماع لمقترحاته.

وعقدت معه اجتماعًا الخميس، وكان من بين الحضور الدكتور محمد إسماعيل، الذي سبق وأعد رسالة ماجستير متخصصة في دراسة الدلافين بمنطقة سطايح.

وحول تفاصيل الاجتماع، قال مدير عام المحميات الطبيعية بالبحر الأحمر أحمد غلاب لـ المنصة إن النقاش تناول الجهود المبذولة في سطايح "كانت إحدى أهم نتائج دراسة الدكتور محمد إسماعيل هي ضرورة تطبيق خطـة تنطيق/Zone Management، أو إنشاء منطقة مخصصة للاستخدامات السياحية، كان ذلك في 2018، كنا قد حاولنا تطبيق هذه الخطة، لكن نقص العناصر البشرية المدربة حال دون تطبيقها بشكل كامل".

​وأكد استئناف العمل بالخطة، ​وفيما يخص توقيت التنفيذ الفعلي، قال "بكل أمانة، التوقيت الحالي ليس المثالي لعملية الرصد، خاصة في فترة الشتاء".

و​نفى غلاب هروب الدلافين، قائلًا "ده كلام غير دقيق بالمرة، الدلافين لم تهاجر"، مشددًا على أن الوضع مستقر ويخضع لرقابة مستمرة، ​وفيما يخص التعاون الرسمي مع المؤسسات الأجنبية "إحنا سمعنا منهم، لكن كلامهم كان كلام عام ومفيش حاجة مُحددة، ليست من صلاحياتنا في المحميات التعاون المباشر مع مؤسسات، التعاون يتم من خلال جهاز شؤون البيئة".

​من جهته، أكد بيير باولو سيليست لـ المنصة أن الاجتماع كان مثمرًا للغاية، موضحًا ما تم الاتفاق عليه "النقطة الأولى والأهم هي أن الجميع باتوا على وعي كامل بالمشكلة والمخاطر المرتبطة بظاهرة الإفراط في السياحة/Over-tourism التي تتعرض لها المنطقة".

​وكشف سيليست عن أهمية الدراسات السابقة "تبيّن لنا أن هناك دراسات قد تم تنفيذها بالفعل على المنطقة"، موضحًا أن الهدف هو "العمل على تحديد أولوياتنا لإيجاد حلول حاسمة ومُحددة تضمن الحماية والمحافظة على المنطقة، وذلك عبر تبني نموذج للسياحة التجديدية/Regenerative Tourism، الذي يوفر الأمان لجميع الأطراف؛ النظام البيئي، والمجتمعات المحلية، والحيوانات، والسياح".

"كان هذا الاجتماع الأول فقط"، قال سيليست مشيرًا إلى أن كل طرف سيعمل على تجهيز الدراسات والمقترحات الخاصة ومشاركتها في بداية العام الجديد.