تحرش بإحدى تلميذاته داخل الفصل.. إحالة مُعلم ابتدائي بالقاهرة للمحاكمة التأديبية

 أحالت هيئة النيابة الإدارية، اليوم، معلمًا بإحدى مدارس محافظة القاهرة للمحاكمة التأديبية على خلفية اتهامه "بالتحرش الجنسي بإحدى تلميذاته بالصف الثالث الابتدائي"، بعد شكوى تقدم بها ولي أمر التلميذة.

وقالت الهيئة، في بيان، إن التحقيقات انتهت إلى ارتكاب المعلم "مخالفات جسيمة غير مكترث بما تفرضه عليه واجبات وظيفته وما يجب أن يتحلى به من أخلاق في سلوكه وأدائه المهني وفي تعامله مع الآخرين".

وحسب البيان، فإن وقائع القضية بدأت بإبلاغ ولي أمر إحدى زميلات التلميذة المجني عليها بما رأته ابنته في اليوم الدراسي السابق من قيام معلم الرياضيات بالتحرش جنسيًا بزميلتها بالفصل أكثر من مرة.

وعلى أثر ذلك البلاغ، استدعى مدير المدرسة التلميذة المجني عليها لسؤالها عما حدث معها، إذ أكد في التحقيقات أنه "لاحظ خوفها الشديد وارتباكها من وجود المدرس المتهم بجوار مكتب المدير ومحاولاته المتكررة الدخول أثناء الاستماع إليها إلا أن مدير المدرسة رفض ذلك وطلب منه الانصراف".

وفي أعقاب واقعة مكتب المدير، حضر والد ووالدة التلميذة المعتدى عليها وأبلغا عن واقعة التحرش بها، مؤكدين أنه "عقب انتهاء يوم أمس الدراسي وفور عودة نجلتهما للمنزل أخبرت والدتها وهي في حالة انهيار وخوف شديد أن مدرس الرياضيات تحرش بها جنسيًا عدة مرات داخل الفصل"، كما حرروا محضرًا جنائيًا عن الواقعة بقسم الشرطة المختص، حسب النيابة الإدارية.

ووفق رواية التلميذة، التي نقلها عنها بيان النيابة الإدارية، "قام المعلم باصطحابها لمقعد خالٍ بالصف الخلفي للفصل وأمرها بالجلوس بجواره واضعًا حقيبته أمامهما بأعلى التختة حاجبًا بها الرؤية عن فعله الآثم، آمرًا تلاميذ الفصل بعدم الالتفات للخلف وإلا تعرضوا للعقاب، وتحرش بها جنسيًا بأن استطالت يداه لجسدها ولمواطن عفتها وأجبرها على ملامسة جسده، متوعدًا إياها بالخطف في حال قيامها بالإبلاغ عنه وافتضاح أمره".

وأكدت النيابة الإدارية أن تحقيقاتها وأقوال عدد من معلمي المدرسة وتلاميذ الفصل الدراسي من زميلات وزملاء التلميذة المجني عليها دللت على "ثبوت صحة الاتهامات المنسوبة للمتهم"، الذي قررت الإدارة التعليمية استبعاده عن العمل بالمدرسة لحين انتهاء التحقيقات معه في الشكوى المقدمة ضده.

ومطلع الشهر الحالي، أمرت النيابة الإدارية بإحالة كبير معلمي مادة الرياضيات بإحدى مدارس اللغات بمحافظة القاهرة للمحاكمة التأديبية العاجلة؛ لاتهامه بـ"التحرش جنسيًا بإحدى تلميذات المرحلة الابتدائية، واعتياده ممارسة أفعال غير أخلاقية مع تلميذات وتلاميذ وطلاب المدرسة بالمراحل التعليمية المختلفة".

وفي عام 2020، صدر حكم من المحكمة الإدارية العليا بفصل مدرس تحرش بـ120 تلميذة داخل مدينة الإسكندرية، وتضمن هذا الحكم إقرارًا بوجود ظاهرة التحرش الجنسي داخل المدارس، واتهامًا لبعض أجهزة الدولة بالتقصير في معالجة هذه المشكلة.

كما قرر وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف في أغسطس/آب الماضي تركيب كاميرات مراقبة في الفصول الدراسية، لتعزيز الأمن والسلامة داخل المدارس والحد من السلوكيات غير المرغوب فيها، وضمان تركيز الطلاب على العملية التعليمية.