عَ السريع|
جهود مصرية أمريكية لإتمام اتفاق وقف حرب غزة.. والأمم المتحدة تطالب القاهرة بإصلاحات حقوقية

وجهت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة مذكرة رسمية إلى الحكومة المصرية، حثتها فيها على اتخاذ خطوات "واضحة وملموسة" لمعالجة "الانتهاكات المستمرة" في عدد من الملفات الحقوقية الرئيسية، على رأسها عقوبة الإعدام، والتعذيب، وقانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك في ضوء ما قبلته من توصيات خلال الاستعراض الدوري الشامل لملفها الحقوقي.

وفي الوقت الذي رحبت فيه المذكرة، التي وقعها المفوض السامي فولكر تورك، والمؤرخة في أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بالتزام مصر بتقليص عدد الجرائم المعاقب عليها بالإعدام، دعت السلطات المصرية إلى المضي قدمًا نحو "الإلغاء الكامل للعقوبة".

وفيما يخص نظام العدالة الجنائية، طالبت المفوضية السلطات المصرية بـ"إعادة النظر كليًا" في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، معربة عن قلقها المستمر بشأن مزاعم "الاختفاء القسري والممارسة المستمرة للتعذيب وسوء المعاملة"، وحثت السلطات على إنهاء هذه الممارسات ومراجعة تعريف التعذيب في تشريعاتها ليتوافق مع المعايير الدولية.

وفي فبراير/شباط الماضي، أصدر الفريق المعني بالاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة/UPR، تقريره الخاص بمراجعة السجل المصري في حقوق الإنسان، متضمنًا 343 توصية حقوقية من 137 دولة، أبرزها مكافحة الإخفاء القسري وإنهاء تدوير المحتجزين والإفراج عن المعتقلين السياسيين وضمان حرية الإعلام. 

وعلى الرغم من إشارتها إلى الإفراج عن عدد من المتهمين في قضايا إرهاب، أكدت المذكرة أن المخاوف لا تزال قائمة بشأن "الاستخدام الواسع لتشريعات مكافحة الإرهاب ضد النشطاء والمحامين والصحفيين"، مطالبة السلطات المصرية بالإفراج عن جميع "المحتجزين تعسفيًا بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم"، وضمان قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني على العمل بأمان ودون خوف من الملاحقة.

وفيما أبدت المفوضية اعترافًا بالجهود المصرية المبذولة لتمكين المرأة، شددت على ضرورة إصدار "قانون شامل يجرم جميع أشكال العنف ضد النساء، بما في ذلك العنف الأسري والاغتصاب الزوجي". كما شجعت مصر على تنفيذ التوصيات المتعلقة بزيادة الإنفاق العام على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

ودعت المفوضية الحكومة إلى وضع خطة تنفيذية واضحة لمتابعة نتائج المراجعة الدورية الشاملة، وذلك بالتشاور مع كافة الأطراف المعنية، بما في ذلك البرلمان والمجتمع المدني، كما شجعتها على مواصلة ممارسة تقديم "تقرير طوعي لمنتصف المدة" بحلول عام 2027، لعرض التقدم المحرز والتحديات التي تواجهها في تنفيذ التزاماتها الحقوقية.

وبدورها، رحبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بما تضمنته المذكرة الأممية من توجيهات، وانضمت إليها في المطالبة بضرورة تبني ونشر خطة لتنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل، على أن تكون تلك الخطة مرفقة ببرنامج زمني واضح، وإجراءات محددة، ومستهدفات قابلة للقياس.

وأكدت المبادرة أن ما سبق يمثل السبيل الوحيد لضمان ألا تصبح دورات الاستعراض الدوري الشامل مناسبات دعائية ترسم فيها الحكومة صورة وردية عن واقع مواز، دون اتخاذ أي خطوات عملية لضمان الحد الأدنى من حقوق المصريات والمصريين على أرض الواقع. 

أقام النائب السابق هيثم الحريري، اليوم الثلاثاء، طعنًا أمام المحكمة الإدارية العليا، طالب فيه بإلغاء الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية والذي أيد قرار استبعاده من انتخابات مجلس النواب، وبدورها حددت دائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة جلسة غدًا الأربعاء لنظر الطعن والفصل فيه.

ويأتي ذلك الطعن ردًا على حكم محكمة أول درجة الذي قضى برفض دعوى الحريري، معتبرًا أن "الاستثناء" من الخدمة العسكرية لا يعادل "الإعفاء" منها. وأكد الحريري في عريضة طعنه، التي قدمها محاميه مالك عدلي، أن الحكم "شابه عيب مخالفة الدستور والقانون، والخطأ في تطبيقه، والقصور في التسبيب، والإخلال بحق الدفاع".

وطالب الحريري في طعنه بإحالة القضية إلى "دائرة توحيد المبادئ" لحسم الجدل القضائي حول أحقية "المستثنين" من الخدمة العسكرية في الترشح للانتخابات.

واستند الطعن إلى عدة أسباب أبرزها ما تضمنه حكم الاستبعاد من مخالفة للدستور وتمييز سياسي، موضحًا أن قرار الاستبعاد ينطوي على "واقعة تمييز ضد الطاعن بسبب انتمائه السياسي"، وهو ما يخالف المادة 53 من الدستور، مشيرًا إلى أن قرار استثنائه من الخدمة العسكرية في الأساس جاء على خلفية التاريخ السياسي لوالده، البرلماني المعارض الراحل أبو العز الحريري.

وأكد الطعن أن الحكم شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، موضحًا أن حكم القضاء الإداري افترض "على غير الحقيقة" أن الحريري تسبب بفعله الإرادي في استثنائه من الخدمة العسكرية، وكأنه ارتكب جريمة، معقبًا "المحكمة أغفلت طلبات الدفاع الجوهرية، وعلى رأسها إلزام وزارة الدفاع بتقديم قرار الاستثناء وأسبابه، وضم إفادة من المخابرات الحربية لتوضيح ما إذا كانت هناك أي أسباب أمنية حقيقية وراء القرار".

واعتبر الطعن أن وجود اتجاهات قضائية متعارضة داخل المحكمة الإدارية العليا نفسها في ظل وجود  أحكام سابقة سمحت للمستثنين من الخدمة العسكرية بالترشح، تستدعي حالة الطعن إلى "دائرة توحيد المبادئ" لترجيح أحد الاتجاهين، وحسم الجدل حول ما إذا كان "الاستثناء من الخدمة العسكرية يمس أو ينتقص من الحقوق والحريات أم لا".

وحول ذلك الدفع، قال المحامي الحقوقي مالك عدلي، مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، لـ المنصة، إن المحكمة الإدارية العليا أصدرت أحكامًا متعارضة في هذه المسألة، مما يستدعي اللجوء إلى "دائرة توحيد المبادئ" لحسم الجدل القضائي، موضحًا أن المحكمة سبق لها وأن أرست مبدأ عدم وجود "عقوبة أبدية"، وقضت بأحقية حتى من تهرب من الخدمة العسكرية في الترشح بعد رد اعتباره.

واعتبر عدلي أن قرار الهيئة الوطنية للانتخابات باستبعاد المستثنين من أداء الخدمة العسكرية "كلام فارغ"، لأنها حالة "مسكوت عنها في القانون"، والأصل في الأشياء الإباحة.

وشدد عدلي على ضرورة التفرقة بين أسباب الاستثناء، قائلًا "قرار وزير الدفاع يحدد حالات إجرامية واضحة للاستثناء، مثل من ارتكبوا جرائم هتك العرض أو السرقة أو تم اعتقالهم جنائياً أو سياسيًا، هؤلاء سيظهر سجلهم أو ما يعرف بـ(الفيش الجنائي) وسيُمنعون من الترشح بالفعل، لكننا نتحدث عن حالات خاصة، مثل ابن معارض سياسي، أو من تزوج أجنبية، أو كان له نشاط طلابي. هؤلاء يتم استثناؤهم بقرار ليس لخطورتهم، بل لتقديرات سياسية أو إدارية".

قال وزير العمل محمد جبران، أمس الاثنين، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج "حديث القاهرة" المذاع على قناة "القاهرة والناس"، إن الحديث الآن عن مطالب زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 9 آلاف جنيه هو "كلام عشوائي وغير مسؤول".

جاءت تصريحات وزير العمل عقب مطالبة رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص شعبان خليفة بضرورة الدعوة لاجتماع عاجل للمجلس القومي للأجور لدراسة تداعيات ارتفاع الأسعار جراء قرار زيادة أسعار الوقود، كما طالب شعبان برفع الحد الأدنى للأجور إلى 9 آلاف جنيه.

ونهاية الأسبوع الماضي رفعت وزارة البترول أسعار الوقود، بمعدلات تراوحت بين 10 و13% للبنزين والسولار ونحو 43% لغاز السيارات، ما أدى إلى زيادة أسعار عدد من السلع والخدمات.

وأضاف جبران في تصريحاته لـ"حديث القاهرة"، أن هناك دراسات تتعلق بزيادة الحد الأدنى، سيتم رفعها إلى المجلس القومي للأجور، نافيًا تحديد موعد لاجتماع المجلس، مضيًفا "الموضوع مش بيتاخد عشوائي تصحى الصبح نقول هنزود، ده في اتحاد عمال واتحاد غرف و6 وزارات جوه المجلس القومي للأجور".

وأكد الوزير أن النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص غير مرخصة وليست مثبتة في أوراق وزارة العمل، وتوعد بملاحقتها "سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يروج لكيان بهذا المسمى لأن ذلك يعد انتحال".

وتواصلت المنصة مع رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص شعبان خليفة، لسؤاله حول تصريحات وزير العمل عن الموقف القانوني للنقابة، فقال إنه لن يسترسل في الرد الآن، وأن النقابة سترد بشكل مفصل ورسمي في الوقت المناسب.

وبعد ساعات من تصريحات جبران أصدرت وزارة العمل بيانًا، قالت فيه إن تصريحات وزير العمل بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور، تم تداولها بشكل غير دقيق، حيث "تم الربط بين حديث الوزير حول كيان غير شرعي يُطلق على نفسه اسم النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، ومطالبات هذا الكيان بزيادة الحد الأدنى للأجور".

وطالب البيان مستخدمي السوشيال ميديا "تحري الدقة والالتزام بالمهنية في تناول الأخبار، منعًا لإثارة البلبلة أو نشر معلومات غير صحيحة".

وكانت آخر زيادة في الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص أقرها المجلس القومي للأجور في فبراير/شباط الماضي، حين رفعه إلى 7000 جنيه اعتبارًا من 1 مارس/آذار الماضي.

وقبل زيادة الأدنى للأجور في مارس، قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إن حد الـ7000 جنيه يظل غير قادر على ملاحقة خط الفقر. 

وعقب هذه الزيادة رفعت الحكومة أسعار الوقود في أبريل/نيسان الماضي، تلتها زيادة الأسبوع الماضي.

قال مصدر قيادي بحركة حماس لـ المنصة، إن الحكومة الإسرائيلية ترفض البدء في مفاوضات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، في وقت بدأت فيه تحركات دبلوماسية مصرية أمريكية لتثبيت الاتفاق، إذ التقى رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية حسن رشاد برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تل أبيب التي تشهد زيارة ثلاثة مسؤولين كبار من إدارة ترامب.

وأضاف المصدر في حماس أن إسرائيل أبلغت الوسطاء في أمريكا ومصر وقطر رفضها انطلاق مفاوضات المرحلة الثانية من الاتفاق الموقع في شرم شيخ الأسبوع قبل الماضي، قبل تسليم آخر جثة من المحتجزين الإسرائيليين.

وينص اتفاق وقف إطلاق النار على بدء مفاوضات المرحلة الثانية فور تسليم جميع المحتجزين الإسرائيليين من الأحياء والأموات أي الأسبوع الجاري، لكن المصدر بحماس يقول إن المفاوضات التي سبقت الإعلان عن الاتفاق تضمنت تسليم الجثامين على مراحل بسبب صعوبة استخراج عدد كبير من أسفل الركام في ظل نقص الإمكانيات.

وأضاف "تعهدت الحركة بتسليم جميع الجثامين، وبناء عليه جرى التوافق أيضًا على تشكيل آلية لمراقبة العملية من مصر وقطر وتركيا والصليب الأحمر"، مشيرًا إلى أن قيادة الحركة والوسطاء فوجئوا بالموقف الإسرائيلي الجديد برفض البدء في مفاوضات المرحلة الثانية.

والخميس قبل الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موافقة حماس وإسرائيل على اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، يتضمن المرحلة الأولى منه تبادل المحتجزين وإدخال المساعدات العاجلة، على أن يُستكمل بمفاوضات حول إدارة القطاع ونزع سلاح المقاومة الفلسطينية.

ومنذ توقيع الاتفاق سلّمت حماس 20محتجزًا إسرائيليًا حيًا ورفات 14 جثة لآخرين لا تعترف إسرائيل بواحدة منها، من أصل 28 جثمانًا، ما يعني أن 15 جثة لا تزال لدى المفاومة الفلسطينية. 

وأشار المصدر إلى أن الوسطاء، إلى جانب الإدارة الأمريكية، يجرون في الوقت الراهن محاولات لإقناع الحكومة الإسرائيلية بالعدول عن موقفها، مقابل الحصول على ضمانات من حماس بتسريع عملية استخراج بقية الجثامين.

وبحسب المصدر نفسه، فإن إسرائيل ما زالت ترفض المضي قدمًا في المفاوضات، رغم تأكيد حماس استعدادها للتسليم الكامل، إذ شدد ممثلو الحكومة الإسرائيلية على أن أي تفاوض بشأن المرحلة التالية لن يتم قبل تسليم جميع الجثامين دون استثناء.

وفي تصريحات متلفزة لقناة القاهرة الإخبارية مساء الاثنين، قال خليل الحية رئيس وفد حركة حماس المفاوض وزعيم الحركة في قطاع غزة، إن حماس والفصائل الفلسطينية ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار، مضيفًا "رغم الصعوبات ونقص المعدات لدينا الإصرار على تسليم جميع الجثامين وفق الاتفاق واستلام جثاميننا".

واليوم، قال الحية إن الحركة تلقت تطمينات من الوسطاء والرئيس الأمريكي تؤكد انتهاء الحرب، مؤكدًا أن "اتفاق غزة سيصمد".

ومنذ أمس، يزور المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف وصهر الرئيس ترامب، جاريد كوشنر، إسرائيل، والتقيا بنيامين نتنياهو، فيما انضم اليهم اليوم، نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، في سبيل الحفاظ على استمرار اتفاق وقف إطلاق النار.

كما التقى رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد، برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وبحثا سبل تعزيز خطة ترامب للسلام في الشرق الأوسط والعلاقات الإسرائيلية المصرية، بالإضافة إلى قضايا إقليمية أخرى، حسبما أفاد مكتب نتنياهو على إكس.

اقترحت وزيرة النقل والمواصلات الإسرائيلية ميري ريجيف حرق جثة القيادي البارز في كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس يحيى السنوار، بحجة أن بعض الرموز لا يجب أن تُعاد.

وحسب الشرق الأوسط، قالت ريجيف، خلال اجتماع عقد مؤخرًا لمجلس الوزراء الأمني، "رأيتُ أن نفعل تمامًا ما فعله الأمريكيون مع بن لادن"، في إشارة إلى زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، الذي قُتل عام 2011 على يد القوات الخاصة الأمريكية وأُلقي في البحر.

وميري ريجيف سياسية إسرائيلية وضابطة عسكرية سابقة برتبة لواء، وكانت متحدثة باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي.

دخلت عالم السياسة عام 2008 بانضمامها إلى الكنيست عن حزب الليكود، وتدرجت في المناصب حتى أصبحت واحدة من أبرز الشخصيات الإسرائيلية، وتولت مناصب وزارية منها وزيرة الثقافة والرياضة، ثم وزيرة النقل والمواصلات.

وتتهم إسرائيل السنوار بلعب دور محوري في التخطيط لهجمات 7 أكتوبر 2023، التي شهدت توغلًا من قبل حماس داخل المستوطنات الإسرائيلية واحتجزت أكثر من 100 إسرائيلي نقلتهم إلى غزة.

وحسب الشرق الأوسط، كانت حماس طالبت خلال مفاوضات شرم الشيخ، إسرائيل بتسليم جثتيْ قائديها السابقين في غزة، الأخوين يحيى ومحمد السنوار، ضمن اتفاق تبادل المحتجزين ووقف إطلاق النار، وهو ما رفضته إسرائيل.

لكن مصدر بالحركة سبق وقال لـ المنصة إن الوفد المفاوض "لم يتشدد أو يربط أي بند من بنود التفاوض بتسليم الجثمانين"، وأشار إلى أن عائلة السنوار "تعود في أصولها إلى مدينة عسقلان المحتلة"، وأن دفنهما في الأراضي المحتلة "يحمل دلالة رمزية على وحدة التراب الفلسطيني من البحر إلى النهر".

وأضاف القيادي، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن "رمزية دفن السنوار وشقيقه في الأرض المحتلة تؤكد أن فلسطين كلها أرض واحدة، ولو كان أحدهما حيًا لأوصى بذلك".

والخميس قبل الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موافقة حماس وإسرائيل على اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، يتضمن المرحلة الأولى منه تبادل المحتجزين وإدخال المساعدات العاجلة، على أن يُستكمل بمفاوضات حول إدارة القطاع ونزع سلاح المقاومة الفلسطينية.

ومن المقرر أن يُستكمل اتفاق وقف الحرب بين حماس وإسرائيل خلال الأسبوع الجاري، بمفاوضات المرحلة الثانية حول إدارة القطاع ونزع سلاح حركة حماس، بعد إنهاء المرحلة الأولى بإتمام عملية تبادل المحتجزين.

وتتهم إسرائيل حماس بانتهاك "صارخ" لاتفاق وقف إطلاق النار، فيما قال مسؤول عسكري إسرائيلي لرويترز إن حماس نفذت عدة هجمات ضد قوات الاحتلال خارج "الخط الأصفر".