تسبب قرار الحكومة رفع أسعار الوقود، أمس الجمعة، بمعدلات تراوحت بين 10 و13% للبنزين والسولار ونحو 43% في غاز السيارات، في موجة غلاء شملت المواصلات العامة والخبز السياحي، مع مخاوف من امتدادها لتشمل تكاليف التشغيل وأسعار الخدمات الأساسية خلال الأسابيع المقبلة.
ورفعت وزارة البترول والثروة المعدنية، أمس، سعر أسعار السولار والبنزين بأنواعه بمقدار جنيهين في كل لتر، ليصبح السولار بـ17.5 جنيه، وبنزين 95 بـ21 جنيهًا، وبنزين 92 بـ19.25 جنيهًا، وبنزين 80 بـ17.75 جنيهًا، فيما زاد سعر المتر المكعب من غاز السيارات إلى 10 جنيهات بدلًا من 7 جنيهات.
وبذلك تكون وزارة البترول طبقت زيادتين خلال العام الجاري، كانت الأولى في أبريل/نيسان الماضي، ضمن تعهدات الحكومة لصندوق النقد الدولي بالحد من التكلفة المالية للدعم.
زيادات في تعريفة المواصلات
وبعد ساعات من الإعلان، اعتمدت المحافظات زيادات تتراوح بين 10 و15% في تعريفة الركوب لوسائل النقل الداخلية والخارجية.
ففي القاهرة، رفعت هيئة النقل العام تعريفة ركوب الأوتوبيس العادي إلى 12 جنيهًا بدلًا من 10 جنيهات، والمكيف إلى 23 جنيهًا بدلًا من 20 جنيه، كما زادت أجرة شركات النقل الجماعي إلى 18 جنيه بدلًا من 16 في الميني باص العادي، و22 جنيهًا بدلًا من 19 للمكيف.
ولم تمر ساعات على إصدار القرار، حتى زادت أجرة الميكروباصات على مستوى الجمهورية بمعدل 15 إلى 20%، حسب المناطق والمحافظات.
كما أقرت المحافظة تعديلًا في تعريفة ركوب التاكسي الأبيض لتصبح فتحة العداد 13.5 جنيه لأول كيلومتر، واحتساب 3 جنيهات لكل كيلومتر بعد ذلك، و30 جنيهًا لساعة الانتظار، على أن تزداد بواقع 14 جنيهًا لكل ساعة انتظار إضافية.
وعلى صعيد شركات النقل التشاركي لم تصدر شركات أوبر وكريم ودي دي حتى الآن بيانات رسمية عن رفع التعريفات، لكن من المتوقع أن تعيد تسعير خدماتها استجابة لارتفاع الوقود.
زيادة تذاكر القطارات قيد الدراسة
"الزيادة الأخيرة في أسعار السولار ستضيف عبئًا ماليًا يُقدر بحوالي مليار جنيه على ميزانية الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ما لم تُقر وزارة النقل زيادة مماثلة في أسعار تذاكر القطارات"، هكذا تحدث عضو بمجلس إدارة الهيئة لـ المنصة، موضحًا أن قرار بزيادة أسعار التذاكر قيد الدراسة في الوزارة في الوقت الحالي.
وأشار المصدر طالبًا عدم نشر اسمه، إلى أن أي تعديل في الأسعار يحتاج موافقة مجلس الوزراء، نظرًا لتأثيره المباشر على المواطنين، مشددًا على أن الحل البديل عن رفع قيمة التذاكر أن تدعم وزارة المالية الهيئة بما يعادل الأعباء المترتبة على زيادات الوقود، مبينًا أن الوزارة كانت دعمت الهيئة بمليار جنيه في يوليو/تموز الماضي لتثبيت أسعار القطارات المكيفة وقطارات الضواحي.
وأوضح أن الهيئة تدرس بدائل لاحتواء الزيادة، منها رفع كفاءة التشغيل وزيادة العائدات من السياحة، إذ تستهدف تحقيق نحو 20 مليون دولار من عوائد نقل السائحين، مقابل 13 مليون دولار العام الماضي.
يُذكر أن الهيئة كانت رفعت في يونيو/حزيران الماضي أسعار تذاكر قطارات "التالجو" الفاخرة، حيث ارتفعت التذكرة على خط القاهرة–الإسكندرية إلى 350 جنيهًا للدرجة الأولى و250 للثانية، فيما بلغت على خط القاهرة–أسوان 900 و750 جنيهًا على التوالي.
ارتفاع أسعار الخبز السياحي والفينو
وامتدت تداعيات رفع الوقود إلى قطاع المخابز، إذ بدأت المخابز السياحية والإفرنجية اليوم في تطبيق زيادات جديدة تتراوح بين 25 و50 قرشًا للرغيف الواحد، وفق ما أفاد به مصدران لـ المنصة.
وقال رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية بالقاهرة خالد فكري إن أسعار الخبز الحر ارتفعت بين 10 و15%، ليصل الرغيف الذي كان يُباع بجنيهين إلى 2.25 جنيه، مشيرًا إلى أن بعض المخابز تُثبت السعر مقابل تقليل الوزن من 80 إلى 70 جرامًا.
وأضاف أن المناطق الراقية مثل الرحاب والشيخ زايد والتجمعات السكنية الجديدة تشهد زيادات أعلى، بينما تظل الزيادات محدودة في المناطق الشعبية.
وفيما يتعلق بالخبز الفينو، أوضح فكري أن الزيادة تتراوح بين 15 و20% نتيجة ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج، في حين أكد رئيس شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية عبد الله غراب أن الخبز المدعوم لن يتأثر بالزيادة، وأن وزارة التموين تتحمل فارق التكلفة لضمان ثبات سعر الرغيف.
وشهدت أسعار الخبز السياحي في أبريل الماضي، زيادة بنسبة 10% تقريبًا مع قرار الحكومة رفع أسعار الوقود.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن الزيادة المتوقعة في أكتوبر 2025، من الوارد أن تكون الزيادة الحقيقية الأخيرة، فيما سيستمر وجود دعم لسعر السولار بعد هذه الزيادة، وبعدها يتم الاحتكام إلى آلية التسعير التلقائي طبقًا لأسعار السوق وسعر خام برنت وسعر الدولار.
وتحاول الحكومة الحد من معدلات التضخم، ما دفعها في سبتمبر لتأجيل زيادة أسعار الكهرباء، لكن في بداية هذا الشهر وصلت إلى مصر البعثة الفنية لصندوق النقد الدولي لاستكمال المناقشات حول المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج القرض الذي تم إبرامه في 2022، ما يفرض على مصر ضغوطًا لاتباع البرنامج الاقتصادي المتفق عليه بين الجانبين.
وبعد عامين من الضغوط التضخمية القوية، اتجه مؤشر التضخم السنوي للتراجع نسبيًا خلال الأشهر الأخيرة، ووصل في سبتمبر إلى 10.3% مقابل 11.2% في الشهر السابق.
