بالتزامن مع تحرير الإيجار القديم.. ارتفاع التضخم الشهري في سبتمبر

ارتفع معدل التضخم الشهري في سبتمبر/أيلول الماضي بالتزامن مع بدء تحرير الإيجار القديم، بينما استمر التضخم السنوي في التراجع للشهر الرابع على التوالي.

وفي أغسطس/آب الماضي صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديلات قانون الإيجار القديم، والتي تنص على زيادة تدريجية في الإيجارات بالمساكن الخاضعة للقانون القديم تمهيدًا لتحريرها بالكامل، وخلال الشهر الماضي زادت الإيجارات في هذه المساكن بحد أدنى يتراوح بين 250- 1000 جنيه حسب المستوى المعيشي للمسكن.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في بيان اليوم الأربعاء، إن مؤشر التضخم الشهري سجل 1.5% خلال سبتمبر، مدفوعًا بعدة عوامل منها زيادة شهرية في مجموعة المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 3.4% مقارنة بالشهر السابق.

وآثار تعديل قانون الإيجار القديم اعتراضات شعبية واسعة، وبعد مرور التعديلات قال ممثلون عن المستأجرين أنهم يسعون للطعن بعدم دستورية القانون.

وساهمت أيضًا الخضراوات في زيادة الضغوط التضخمية خلال سبتمبر، حيث سجلت ارتفاعًا لافتًا بنسبة 12.2%، مقارنة بالشهر السابق.

وعلى المستوى السنوي تراجع معدل التضخم للشهر الرابع على التوالي إلى 10.3% مقابل 11.2% في الشهر السابق.

وتكافح الحكومة للإبقاء على معدلات التضخم عند مستويات معتدلة، بعد عامين من التشديد النقدي ساهما في كبح معدلات النمو، وأجلت الحكومة زيادة أسعار الكهرباء للحد من ارتفاع الأسعار، لكن زيادة مرتفعة في أسعار البنزين قد تعيد من وتيرة الضغوط التضخمية المرتفعة خلال الفترة المقبلة.