عَ السريع|
احتجاجات في إسرائيل.. و"الكرامة" يقاطع قوائم الانتخابات البرلمانية

شهدت مناطق متفرقة في إسرائيل اليوم مظاهرات للمطالبة بإنهاء العدوان على قطاع غزة وإبرام اتفاق مع حركة حماس لاستعادة المحتجزين، في حين بدأ جيش الاحتلال تنفيذ خطته لاحتلال مدينة غزة.

مؤخرًا، أقر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية/الكابينت خطةً اقترحها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "للسيطرة العسكرية الكاملة" على مدينة غزة، وهو ما بدأت مساء أمس في تنفيذه.

وفي ميدان الرهائن في تل أبيب رُفع مساء السبت علم إسرائيلي ضخم وصور للمحتجزين في قطاع غزة، وأغلق المتظاهرون طرقًا رئيسية في المدينة، من بينها الطريق السريع الذي يربط تل أبيب بالقدس، وأشعلوا إطارات سيارات، متسببين باختناقات مرورية، ودعا المتظاهرون و"منتدى عائلات الرهائن والمحتجزين" إلى إضراب شامل في كل أنحاء إسرائيل، وفق الشرق الأوسط.

ودعا المتظاهرون الحكومة إلى إنهاء الحرب في غزة على الفور، والانخراط في اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين، والتراجع عن قرارها الأخير بتوسيع عملياتها العسكرية في مدينة غزة.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن المطالبين بإنهاء الحرب لا يزيدون سوى من تصلب موقف حركة حماس، وأضاف "أولئك الذين يطالبون اليوم بإنهاء الحرب من دون هزيمة حماس لا يعززون فقط موقفها ويبعدون أكثر إمكانية الإفراج عن رهائننا، بل يضمنون أيضًا تكرار فظائع السابع من أكتوبر".

وحسب يديعوت أحرونوت، ألقت الشرطة القبض على 38 متظاهرًا منذ صباح اليوم في جميع أنحاء البلاد للاشتباه في ارتكابهم سلوكًا غير منضبط، وقالت "لن نسمح بالاضطرابات وسنتخذ إجراءات صارمة ضد أي شخص ينتهك القانون ويخل بالنظام العام".

وقالت الشرطة، وفق الموقع العبري "تنتهي حرية الاحتجاج عندما تبدأ الأعمال الإجرامية والعنف بجميع أشكاله والتخريب. وللأسف، تواجه الشرطة سلوكًا عنيفًا من المتظاهرين، بما في ذلك الاعتداء على ضباط الشرطة".

وأفادت الشرطة الإسرائيلية بإعادة فتح جميع الطرق المغلقة وعودة حركة المرور إلى طبيعتها. 

وتصاعدت الأسبوع الماضي دعوات للإضراب العام في إسرائيل رفضًا لخطة نتنياهو احتلال غزة، وأول أمس، ومؤخرًا أطلقت عائلات المحتجزين الإسرائيليين في غزة دعوة لإضراب شامل في المرافق الحيوية بعد ما وصفوه بـ"تجاهل السلطات لمعاناتهم"، متهمةً حكومة نتنياهو بالتضحية بمن تبقى من محتجزين لتوسيع حرب لا نهاية لها ولا هدف، مستهدفةً الضغط على الحكومة للتوصل على اتفاق لإنهاء الحرب وإعادة ذويهم.

وخرج آلاف المحتجين إلى شوارع تل أبيب الأسبوع الماضي مطالبين أيضًا بإنهاء الحرب على الفور وإطلاق سراح المحتجزين، فيما اقتحم وقتها متظاهرون ستوديوهات القناة 13 الإسرائيلية أثناء البث المباشر.

وفي 18 مارس/آذار الماضي، رفضت إسرائيل استكمال المرحلة الثانية من هدنة أقرتها في يناير/كانون الثاني الماضي، كان من المقرر أن تمتد إلى نهاية العدوان على غزة، واستأنفت حربها في القطاع التي بدأتها منذ السابع من أكتوبر 2023.

قررت الهيئة العليا لحزب الكرامة خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة على المقاعد الفردية، على أن تتولى قيادات المحافظات ترشيح الأسماء ورفعها للهيئة العليا، حسب بيان لها اليوم، فيما قال رئيس الحزب سيد الطوخي لـ المنصة إن الأغلبية وافقت على مقاطعة القائمة المغلقة "لكنهم أكدوا على ضرورة الاشتباك مع الشارع السياسي حتى لو كان أمل الفوز ضئيلًا".

ووفقًا للبيان، عقدت الهيئة العليا لحزب الكرامة اجتماعًا بمقر الحزب الجمعة الماضي، بحضور رئيس الحزب والرئيس الشرفي محمد سامي ووكيل مؤسسي الحزب حمدين صباحي ووزير القوى العاملة الأسبق كمال أبو عيطة والأمين العام محمد بيومي، وعدد من قيادات الحزب، لمناقشة الموقف من الانتخابات البرلمانية المقبلة، والتحضير للمؤتمر العام.

وقال رئيس الحزب لـ المنصة إن تجربة انتخابات مجلس الشيوخ "ليست مبشرة على أي حال بل محبطة جدًا"، لافتًا إلى أنه في هذه الانتخابات وتجربة الانتخابات البرلمانية الماضية "كان من الواضح سيطرة المال السياسي والإجراء الأمني إذ تعقد الأجهزة الأمنية اجتماعات وتحدد من سيفوز، بل وتحدد من قبل الانتخابات كم مقعد سيحصل عليه كل حزب". 

وأضاف الطوخي أنه "رغم كل الملاحظات التي نعرفها عن إجراءات الانتخابات لكننا في النهاية نريد الاشتباك مع المجال العام من خلال طرح مرشحينا لقضايا سياسية واقتصادية يعاني منها المواطن حاليًا".

وأشار إلى أنه مع "طرح مرشحينا وجهة نظرهم وبرنامجهم لحل المشاكل الاقتصادية والسياسية"، مضيفًا "سيعرف الناخب الفرق بين ما نقوله وما يقوله مرشحو الموالاة".

ومن المقرر إجراء انتخابات مجلس النواب المقبلة قبل نهاية العام الجاري، وفقًا للمادة 106 من الدستور التي تحدد إجراء الانتخابات خلال الستين يومًا التي تسبق انتهاء مدة المجلس الأخير والمقرر انتهاء مدته قانونًا في 12 يناير/كانون الأول 2026.

وبدأت الانتخابات بنظام القوائم المغلقة المطلقة والفردي في انتخابات مجلس النواب 2015 عقب دستور 2014 الذي لم ينص على نظام انتخابي محدد تاركًا المساحة للمشرع لاختيار النظام المناسب.

سبق ورصدت المنصة في جولاتها أمام بعض لجان الاقتراع على مدار يومي التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 4 و5 أغسطس/آب الحالي، إذ كان الحشد المشهد الأبرز، في محاولة لإظهار زحام أمام اللجان التي خلت فعليًا من الناخبين.

ولم يكن الحشد أمام اللجان المشهد الوحيد الذي ميَّز انتخابات مجلس الشيوخ 2025، فبرز "البون" أيضًا خلال يومي التصويت، وأمام مدرسة صلاح الدين في مدينة نصر. وبينما انتشرت بانرات حزب "مستقبل وطن"، قالت إحدى النساء الموجودات وقتذاك لـ المنصة إنها حضرت منذ الساعة الثامنة صباحًا، ورغم انتهائها من التصويت ظلت أمام اللجنة مضيفة "واحد من بتوع الحزب (دون أن تسمه) قاللي استني هنا عشان تروحي تصرفي البون"، وأشارت إلى نساء يجلسن جانب سور المدرسة "كل دول قاعدين مستنين يصرفوا برضه"، لافتة إلى أنها ستحصل على 300 جنيه قيمة البون.

وتراوح سعر البون حسب 5 أشخاص تحدثوا مع المنصة من 200 إلى 500 جنيه.

حصل المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية على حكم قضائي عمالي، عده المركز "سابقة قضائية"، حيث قضت محكمة دمنهور الابتدائية بتعويض عاملة بمصنع الحناوي للدخان والمعسل عن فصلها تعسفيًا محسوبًا على الحد الأدنى للأجور، وليس على آخر أجر تقاضته العاملة، كما هو معتاد في الأحكام القضائية.

وأوضح المركز في بيان له أن أجر العاملة عند فصلها كان 1722 جنيهًا لا غير، لكن المحكمة قضت بإلزام المدعى عليه بصفته، بتسوية أجر العاملة اعتبارًا من أول يناير/كانون الثاني 2022 وحتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2022، محسوبًا على أجر قيمته 2400 جنيه "الحد الأدنى للأجور وقتها"، ومحسوبًا على مبلغ 2700 جنيه "الحد الأدنى للأجور" ابتداء من أول يناير 2023 وحتى انتهاء خدمة المدعية.

من جانبه قال مالك عدلي مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لـ المنصة إن "الحكم استند على البند (ج) من المادة (1) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والذي يعرف الأجر ومشتملاته، وعلى قرارات الحد الأدنى للأجور، الصادرة من  المجلس القومي للأجور، حتى عام 2023 موعد فصل العاملة".

وأضاف عدلي أنه من المفترض أن صاحب العمل ملزم بالحد الأدنى للأجور المقرر من الجهة المختصة، والتي هي في هذه الحالة، المجلس القومي للأجور، وأن عدم تطبيقه من قبل صاحب العمل يعد مخالفة، وليس من ذنب العامل أنه غير مطبق عليه، وهو ما نظر إليه القاضي، مستجيبًا لطلب المركز في عريضة الدعوى باحتساب التعويض على الحد الأدنى الفعلي، وليس على ما يدفعه صاحب العمل للعامل كأجر شهري.

وأشار عدلي إلى أن "هذا الحكم غير المسبوق له أهمية كبيرة، حيث يمكن الاستشهاد به في الدعاوى العمالية عن الفصل التعسفي، والطلب من المحاكم الاستئناس به، خلال نظر تلك الدعاوى".

ولفت عدلي إلى أن الأحكام الأخيرة التي حصل عليها المركز لصالح عدد من عاملات مصنع الحناوي، تضمنت نقطة هامة في صالح العاملات، وهي غير شائعة في الأحكام العمالية، حيث نصت الأحكام على إلزام صاحب العمل بدفع الفوائد القانونية بنسبة 4% عن المبالغ المالية المحكوم بها، من تاريخ الحكم في الدعوى وحتى تمام السداد "هذه أيضًا نقطة هامة، لأنها تؤكد أن الديون على أصحاب الأعمال لصالح العمال ستحمل بفوائد قانونية بنسبة 4% استنادًا إلى نصوص القانون المدني الذي يحمل المدين فوائد قانونية نسبتها 4% في حالة تأخره عن سداد الدين".

وأشاد المركز المصري بالحكم آملًا تعميمه في المحاكم العمالية، مضيفًا في بيانه "يذكر أن المركز في دعواه قد طالب بأن تُحتسب التعويضات على أساس الحد الأدنى للأجور، وهو التوجّه الذي نأمل أن تنظر له المحاكم العمالية خاصة في ظل قانون العمل الجديد؛ حيث لا يجب سريان الاستثناءات من تطبيق الحد الأدنى للأجور على المفصولين تعسفيًا من جانب أصحاب العمل الذين يدّعون تعثّر منشآتهم وعدم قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم لصالح العمال".

غافلت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ملاك الساحل الشمالي الغربي بتطبيق بنود التخصيص بحذافيرها بشكل مفاجئ مستهدفة بذلك سحب الأراضي من أصحابها، حسبما قال ثلاثة ملاك لـ المنصة، مؤكدين أن الحكومة تعلم جيدًا التحديات الاقتصادية الحالية وتأثيرها على القطاع ومنحت على أثرها مجموعة من التيسيرات المختلفة للمطورين.

وفي يوليو/تموز الماضي، دخلت 123 شركة تطوير عقاري في مفاوضات مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتقنين أوضاع أراضيها بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، قبل أن يشكل مجلس الوزراء لجنة حكومية لإعادة تقييم وتنظيم الأراضي بالمنطقة.

وتقدمت جمعية المطورين العقاريين الشهر الماضي بطلب رسمي لعقد لقاء عاجل مع وزير الإسكان شريف الشربيني لمناقشة قرار هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بإلغاء تخصيص الأراضي حال وجود أقساط متأخرة أو مجدولة أو التأخر في استخراج التراخيص، بهدف طرح حلول تضمن تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة ودعم استمرارية المشروعات العقارية.

وأوضح مصدر مسؤول بإحدى الشركات المالكة بالساحل الغربي وهو الرئيس التنفيذي أن الاجتماعات المغلقة والمعلنة بين المطورين ومسؤولي هيئة المجتمعات العمرانية كانت دائمًا تشهد تقديرًا كبيرًا للتحديات التي يواجهها القطاع بسبب التغيرات الاقتصادية وترجمتها الهيئة إلى قرارات فعلية لتسهيل مهام المطورين.

واعتبر المصدر في تصريح لـ المنصة تطبيق الهيئة لاشتراطات التخصيص وتوقيع المخالفات على الملاك أمرًا متعمدًا يستهدف سحب الأراضي من أصحابها وإعادة طرحها مجددًا بسعر اليوم، خاصة أنها تعلم جيدًا أسباب التأخير في سداد أقساط الأراضي أو تنفيذ أعمال بنائية بالمنطقة، نظرًا لمناقشة تأثير الظروف الاقتصادية الماضية على المطورين بشكل دوري.

فيما أشار مصدر ثانٍ، وهو العضو المنتدب بإحدى الشركات المالكة لقطعة أرض بالساحل الغربي، إلى مواجهة مسؤولين بالهيئة ووزارة الإسكان بنص تصريحاتهم السابقة التي أعلنوا فيها عن تقديرهم للتحديات الحالية التي يمر بها المطورون من نقص السيولة المالية أو ارتفاع تكلفة تنفيذ المشروعات بسبب قفزات أسعار مواد البناء خلال السنوات الماضية.

وفي مارس/آذار الماضي، رفعت شركات أسمنت أسعار منتجاتها تدريجيًا قبل أن يوقف جهاز حماية المنافسة العمل بقرار خفض إنتاج الأسمنت بالسوق المحلية لمدة شهرين اعتبارًا من بداية مايو/أيار الماضي للسيطرة على الأسعار، لكن الشركات استمرت في زيادة سعر المنتج ما دفع الجهاز لمدِّ قرار تعليق خفض الإنتاج لأجل غير مسمى خلال يونيو/حزيران الماضي.

وأوضح المصدر الثاني لـ المنصة أن ردود المسؤولين على أسباب التعنت في تطبيق اشتراطات التخصيص أو فرض رسوم جديدة على ملاك أراضي الساحل الشمالي كانت "مش بإدينا" ما دفع الملاك لتصعيد شكواهم إلى وزير الإسكان ومجلس الوزراء لاتخاذ قرارات فورية.

وهو ما أكده مصدر ثالث، وهو نائب رئيس شركة عقارية مالكة أيضًا لقطعة أرض بالساحل الشمالي الغربي، موضحًا لـ المنصة أن القرارات تشوبها "العشوائية" في ظل محاولة سحب أراضي من ملاك دون إرسال إخطارات مسبقة.

اتفقت الهيئة القومية للأنفاق التابعة لوزارة النقل بشكل مبدئي مع عدة مؤسسات أوروبية على توفير قرض بقيمة 600 مليون يورو لتمويل الأعمال المقرر تنفيذها في الخط الثالث من شبكة القطارات السريعة، حسبما أكد عضو بمجلس إدارة الهيئة لـ المنصة.

وتتطلع الحكومة إلى تدشين الخط الثالث من شبكة القطارات السريعة خلال النصف الأول من العام المقبل، بتكلفة تقديرية تبلغ نحو 1.6 مليار دولار حسب موقع الشرق الأسبوع الماضي.

وأضاف عضو مجلس الإدارة، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن القرض المنتظر الحصول عليه سيكون بفائدة سنوية قدرها 3%، ويجري حاليًا إنهاء ترتيبات الاتفاق الخاصة بآليات بدء الصرف الفعلي لكل شريحة، ومواعيد السداد، والغرامات تأخير السداد.

ويبلغ طول الخط الثالث من الشبكة 175 كيلومترًا، وتعول عليه الوزارة في تنفيذ الربط البري بين محافظات الصعيد، خاصة وأنه يتبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الثاني من شبكة القطار الكهربائي السريع في محطة محافظة قنا، مرورًا بالمواني المطلة على البحر الأحمر، مثل ميناء سفاجا. ومن المتوقع أن ينقل الخط نحو 200 ألف راكب يوميًا، إلى جانب ما يصل إلى 1.5 مليون طن من البضائع سنويًا.

وأشار المصدر إلى أن التمويل الأوروبي سيخصص فقط لتوريد المعدات المستوردة من الخارج، مثل تصنيع وتوريد الوحدات المتحركة بجميع أنواعها إلى جانب الأعمال الكهروميكانيكية على طول المسار وداخل المحطات فيما تتولى الهيئة القومية للأنفاق توفير باقي التكاليف من موارد محلية.

ويُعد قطاع النقل من أكبر القطاعات من حيث حجم الاستثمارات بدعم من حزمة المشاريع الكبرى التي كُلفت بها الهيئة، منها شبكة القطارات السريعة بخطوطها الثلاثة، ومشروعا المونوريل، التي طرحتها الدولة خلال العقد الماضي ضمن خطة شاملة لتعمير المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية، وتحسين الربط بين المناطق السكنية والمنافذ الساحلية والتصديرية.

وتتطلب مشروعات النقل الكبرى استيراد مكونات تكنولوجية متقدمة من الخارج، ما يدفع الهيئة إلى الدخول في اتفاقيات تمويل دولية كبرى لتوفير العملة الصعبة اللازمة للتنفيذ.

وسبق وأبرمت الوزارة في عام 2021 اتفاقية للحصول على قرضين منفصلين بإجمالي 2.260 مليار يورو وفرتها 18 مؤسسة دولية، كما حصلت على قرض ثالث من البنك الإسلامي للتنمية بقيمة 318 مليون يورو يناير/كانون الثاني الماضي، لتمويل الوحدات المتحركة بكافة أنواعها وأنظمة الاتصالات والأعمال الكهروميكانيكية للخط الأول من الشبكة "السخنة - مطروح" بطول 660 كيلو مترًا المقرر افتتاحه بشكل تجريبي منتصف العام المقبل.