بعد ارتفاع الأسعار.. مصادر: الحكومة تعلق قرار خفض إنتاج الأسمنت لأجل غير مسمى

مدَّ جهاز حماية المنافسة قرار تعليق خفض إنتاج مصانع الأسمنت بالسوق المحلية لأجل غير مسمى، ما يتيح للمصانع العمل بالطاقة الإنتاجية الكاملة للسيطرة على أسعار المنتج، حسبما أكد مصدران لـ المنصة.

وبداية مايو/أيار الماضي، أوقف جهاز حماية المنافسة العمل بقرار خفض إنتاج مصانع الأسمنت بالسوق المحلية لمدة شهرين، وفقًا لثلاثة مصادر بقطاع الأسمنت لـ المنصة حينها.

وأكد رئيس شعبة الأسمنت بغرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات أحمد شيرين كريم أن القرار يستهدف زيادة المعروض بالسوق المحلية بعد ارتفاع أسعار المنتج بشكل كبير الفترة الماضية.

وأوضح أحمد شيرين لـ المنصة أن أسعار الأسمنت تشهد استقرارًا نسبيًا خلال الفترة الحالية متوقعًا انخفاض الأسعار الفترة المقبلة بعد السماح للشركات بالعمل بالطاقة الكاملة.

من جهته، أكد رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية أحمد الزيني لـ المنصة أن سعر طن الأسمنت ارتفع من 2800 جنيه بداية العام الحالي إلى 4800 و5000 جنيه خلال الأيام الماضية، مشيرًا إلى أهمية القرار.

فيما قال رئيس مجلس إدارة أحد مصانع الأسمنت لـ المنصة إن جهاز حماية المنافسة طالبهم بتخفيض نسب تصدير الشركات لأقل من 30% من إجمالي إنتاج كل شركة وطرح باقي الكميات محليًا.

ووفق بيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ارتفعت صادرات الأسمنت بنسبة 125% خلال الربع الأول من 2025، لتصل إلى 107 ملايين دولار، مقابل47 مليون دولار خلال الربع الأول من 2024.