عَ السريع|
"المحامين" تصعِّد ضد "رسوم الميكنة" بإضراب عام.. وزيادة 3 أضعاف في الغاز الإسرائيلي لمصر

قررت النقابة العامة للمحامين تفعيل قرارها بالإضراب العام عبر مقاطعة كافة المحاكم وخزائنها والنيابات على مستوى الجمهورية، يومي السابع والثامن من يوليو/تموز المقبل، احتجاجًا على استمرار فرض ما يُعرف بـ"رسوم الميكنة".

وجاء قرار النقابة بعد اجتماع مشترك جمع أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات، أمس، ناقشت خلاله الإجراءات التصعيدية في مواجهة أزمة الرسوم القضائية في ضوء استطلاع رأي أجرته النقابة للمحامين بشأن الدخول في إضراب عام وانتهى إلى تأييده.

وكان عضو مجلس نقابة المحامين ربيع الملواني أعلن الاثنين الماضي أن 21 ألفًا و231 محاميًا من إجمالي 36 ألفًا و184 استطلعت النقابة رأيهم في الإضراب، أيدوا الامتناع عن الحضور أمام المحاكم والدخول في إضراب عام، في مقابل 1486 محاميًا رفضوا هذا الخيار.

وقالت النقابة في بيان أمس إن الاجتماع الذي ترأسه نقيب المحامين عبد الحليم علام، انتهى إلى إقرار الامتناع العام عن الحضور أمام كافة المحاكم بمسمياتها ودرجاتها، وكذلك كافة النيابات، بما يشمل عدم التعامل مع خزائن جميع محاكم الجمهورية، يومي 7 و8 يوليو المقبل، على أن يضع مجلس النقابة الآليات اللازمة لتنفيذ ذلك.

وأشار البيان إلى أن النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية ستتولى التواصل مع جمعياتها العمومية بمقرات المحاكم الجزئية تمهيدًا لتنفيذ هذا الامتناع، وأن يتولى نقيب المحامين الإجراءات القانونية الواجبة نحو إخطار كافة الجهات المعنية بمواعيد ذلك الامتناع؛ لإعمال مقتضاه قانونًا، وتحمل هذه الجهات مسؤولياتها كاملة حفاظًا على حقوق المتقاضين.

وفي سياق متصل، وافق الاجتماع بالإجماع على رفع الحد الأقصى للمعاش إلى 4 آلاف جنيه شهريًا، بواقع 100 جنيه عن كل سنة ممارسة فعلية للمهنة، على ألا يتجاوز عدد سنوات الاشتغال 40 عامًا، فيما حُدد الحد الأدنى للمعاش عند ألفي جنيه شهريًا.

ومن المقرر بدء صرف المعاشات بالقواعد الجديدة اعتبارًا من عام 2026، مع النظر في زيادة المعاشات القديمة بذات القواعد بعد اعتمادها من الجمعية العمومية.

كما أُقرت زيادة سنوية لجميع المعاشات بنسبة 5%، رهنًا بتوصية الخبراء الاكتواريين، واعتمد الاجتماع الميزانيات الختامية لصندوق المعاشات وموازنة عام 2025.

واختتم البيان بتأكيد النقابة على استمرارها في الدفاع عن الحقوق الدستورية والقانونية للمحامين، وحرصها على اتخاذ جميع الإجراءات التصعيدية الممكنة إذا استدعت الضرورة، في إطار من الشرعية الدستورية والقانونية.

وبدأت أزمة الرسوم مطلع مارس/آذار الماضي بقرار أصدره رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار محمد نصر سيد استحدث بموجبه رسمًا جديدًا بمسمى "مراجعة الحوافظ" بواقع 33 جنيهًا عن كل ورقة، كما "يغالي في رسوم خدمات إصدار الشهادات لتصل إلى 60.5 جنيه للشهادة، وخدمة الحصول على صيغة تنفيذية من الأحكام التي وصلت إلى 242 جنيهًا"، حسب تصريحات سابقة لعضو مجلس نقابة المحامين ربيع الملواني.

شكا عدد من العمال بنظام اليومية في الشركة المصرية لتجارة الجملة، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين، من ظروف عمل صعبة وتدني الأجور وتأخر صرفها، إلى جانب غياب أي ضمانات قانونية رغم أن الكثير منهم يعمل بالشركة منذ أكثر من ست سنوات.

وقال العمال لـ المنصة إنهم يتقاضون يومية 132 جنيهًا، دون راحات أسبوعية أو إجازات رسمية، مشيرين إلى أن الإجازات المرضية يتم خصمها من أجورهم، إذ قال أحدهم "نعمل أيام الأعياد على حسابنا، ولا توجد ساعات عمل محددة، بل نُجبر على العمل لساعات إضافية دون أي مقابل".

وأضاف العامل، طالبًا عدم نشر اسمه، أنهم يتقاضون أجورهم شهريًا، لكنها دائمًا ما يتم تأخيرها، لأكثر من 15 يومًا بعد موعد "تقفيل الشهر"، وأن ذلك التأخير يتسبب لهم في مشكلات أسرية كثيرة حيث إن أغلبهم يسكنون بالإيجار "هنقول لصاحب البيت إيه، الشركة متأخرة علينا في المرتبات، ولا نقول للعيال بلاش تاكلوا علشان المرتب متأخر".

ويعمل عمال اليومية بالشركة في صرف ونقل وتوزيع المقررات التموينية والسلع الحرة بعدد من فروع الشركة بالمحافظات، ويشمل العمل أمناء نقاط بيع ومدخلي بيانات وأمناء عهدة، وحسب أحد العمال هي أعمال لها صفة دائمة وليست مؤقتة، وهي نفس الأعمال التي يقوم بها عمال الشركة الذين يتمتعون بعقود عمل محددة أو غير محددة المدة.

وأوضح العامل الثاني،ط أنهم التحقوا بالعمل في الشركة من خلال مسابقة كان يتضمن الإعلان عنها "التعاقد لاحقًا مع المنتظمين بالعمل" لكن ذلك لم يتم رغم أن مدد عملهم تتراوح بين عامين و6 أعوام.

فيما أشار عامل ثالث إلى أن الاعتراض على الوضح الحالي قد يؤدي إلى الطرد أو النقل التعسفي، مضيفًا أن الشركة لا تجري تحقيقات حتى عند إنهاء التعاقد مع العامل، وهو ما اعتبروه انتهاكًا لحقوقهم القانونية والإنسانية.

وأكد العمال الثلاثة أنهم تقدموا بالعديد من الشكاوى للشركة القابضة للصناعات الغذائية ووزارة التموين ورئاسة مجلس الوزراء، مطالبين بتثبيتهم لكن دون رد، حسب قولهم.

وبحسب الموقع الرسمي للقابضة للصناعات الغذائية توفر الشركة المصرية لتجارة الجملة، السلع الغذائية وغير الغذائية للمستهلكين من خلال 953 فرعًا في محافظات مصر، بنسبة تخفيض تتراوح من 10٪ إلى 30٪  عن الأسعار في الأسواق. كما تمتلك الشركة العديد من غرف تجميد وتبريد وتعبئة الخضار والفاكهة.

كشف مصدر مطلع على ملف الواردات بالشركة القابضة للغازات الطبيعية/إيجاس، عن ترقب الشركة وصول تدفقات من الغاز الإسرائيلي إلى الشبكة القومية في مصر بقدرات مبدئية 650 إلى 750 مليون قدم مكعب يوميًا اعتبارًا من مطلع الأسبوع المقبل.

وأكد المصدر لـ المنصة، طالبًا عدم نشر اسمه، استئناف ضخ الغاز الإسرائيلي إلى الشبكة القومية بقدرات حالية حوالي 200 مليون قدم مكعب يومًا، بعد توقف دام أسبوعين على خلفية التوترات الإقليمية والحرب الإسرائيلية الإيرانية.

وصباح الثلاثاء الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران حيز التنفيذ بعد 12 يومًا من بدء الضربات بهجوم إسرائيلي أسفر عن مقتل عدد من القيادات العسكرية الكبيرة وعلماء نوويين في إيران، قبل أن ترد طهران بإطلاق موجات من الصواريخ والمسيرات أدت إلى موجة دمار ومقتل ثلاثة أشخاص في اليوم الأول.

وقال المصدر بإيجاس، إن الاتفاق المصري الإسرائيلي يتضمن وصول معدلات توريد الغاز إلى مليار قدم مكعب يوميًا خلال الفترة المقبلة من حقلي تمار وليفياثان، مشيرًا إلى أن 80% من شحنات الغاز الإسرائيلي المرتقبة ستوجه إلى المصانع المتوقفة منذ 13 يونيو/حزيران الجاري، والتي شهدت تراجعًا حادًا في الإنتاج بسبب أزمة نقص الغاز، خاصة في قطاعي الأسمدة والبتروكيماويات.

وتعمل إيجاس حاليًا على تزويد مصنع أسمدة وحيد بالغاز اللازم لتشغيل خط إنتاج واحد، بالتنسيق مع وزارة الزراعة لضمان إمدادات السوق المحلي، فيما تحصل بعض المصانع على كميات تتراوح بين 1100 و1400 طن غاز يوميًا، تمثل الطاقة التشغيلية الكاملة.

وحسب المصادر، فإن استئناف تدفقات الغاز الإسرائيلي سيمكن الحكومة من رفع الطاقة التشغيلية للمصانع إلى نحو 70% مبدئيًا، بما يعادل ضخ 850 طن غاز يوميًا على الأقل، ما قد يسهم في احتواء أزمة نقص المعروض من الأسمدة التي أدت إلى ارتفاع أسعارها مؤخرًا.

وفي سياق متصل، أشار المصدر إلى أن الشركة تستعد لاستقبال شحنة غاز مسال جديدة قبل نهاية يونيو الجاري، لتغييزها وضخها إلى محطات توليد الكهرباء لتوفير التغذية اللازمة للمحطات التقليدية على مستوى الجمهورية؛ لسد الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك، والتي تُلبى حاليًا عبر واردات تقدر بنحو 750 مليون قدم مكعب يوميًا، مع توقعات بتضاعفها إلى 1.5 مليار قدم مكعب مع عودة الإمدادات الإسرائيلية.

وكانت وزارة الطاقة الإسرائيلية أعلنت الأربعاء، منح الإذن الرسمي لاستئناف عمليات إنتاج الغاز في البلاد بعد توقف مؤقت، في حين كشفت شركة "نيوميد إنرجي" الإسرائيلية عن قرب عودة حقل "ليفياثان" للعمل، تمهيدًا لاستئناف التصدير إلى مصر والأردن.

أوقفت إسرائيل إدخال المساعدات إلى قطاع غزة انتظارًا لإعداد جيش الاحتلال خطة كلفه بها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "لمنع حركة حماس من الاستيلاء على المساعدات"، فيما كثّف الاحتلال غاراته على القطاع مساء أمس وفجر اليوم، مُخلفًا 110 قتلى على الأقل.

وأصدر نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس تعليمات لجيش الاحتلال بإعداد خطة عمل خلال 48 ساعة، بعدما اتهما حماس بـ"العودة للاستيلاء على شاحنات مساعدات دخلت إلى شمال القطاع عبر معبر إيرز الغربي".

ووفق بيان مشترك نقله الإعلام الرسمي الإسرائيلي، زعمت السلطات أن حماس استولت على 45 شاحنة مساعدات إماراتية كانت موجهة للمدنيين، في حين نفت مصادر محلية هذه المزاعم، مؤكدة أن وجهاء ومخاتير العائلات في غزة أشرفوا على تأمين الشاحنات وضمان وصولها إلى مخازن المنظمات الدولية دون تدخل من أي جهة مسلحة.

وقال عضو الهيئة القيادية للتجمع الوطني للقبائل والعشائر في غزة الدكتور علاء الدين العكلوك لـ المنصة إن هناك تنسيقًا مشتركًا بين العائلات والمؤسسات الدولية والأهلية، تَحمل من خلاله الوجهاء وأبناء العائلات مسؤولية حماية الشاحنات وتأمين مسارها إلى المخازن، فيما تتولى المؤسسات الإغاثية عملية التوزيع خلال الأيام المقبلة.

وأكد رئيس جمعية النقل الخاص ناهض شحيبر، عبر فيسبوك، أن الشاحنات وصلت إلى شمال القطاع دون تعرضها لأي عمليات نهب، مشيدًا بجهود الشباب في تأمينها وحماية السائقين من المخاطر اليومية التي تواجههم.

إلا أن الوضع في جنوب القطاع بدا أكثر تعقيدًا؛ فحسب مصدر صحفي لـ المنصة، تعرضت عشرات الشاحنات، التي كان من المفترض أن تدخل منتصف ليل الخميس عبر معبر كرم أبو سالم لعمليات سطو في منطقة بني سهيلا بخان يونس، الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية.

وهو ما أكده شحيبر بقوله إن نحو 70 شاحنة نُهبت بالكامل بعد تعرضها لهجوم من مجموعات مسلحة أطلقت النار على السائقين، مما أسفر عن إصابات بينهم.

في سياق آخر، صعّد جيش الاحتلال من عملياته العسكرية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ما أسفر عن مقتل أكثر من 110 فلسطينيين، بينهم نساء وأطفال.

وكانت عمليات الاحتلال في شمال القطاع الأكثر دموية إذ قُتل خلالها 70 شخصًا، حيث أدت غارة إسرائيلية على مدرسة عمرو بن العاص في حي الشيخ رضوان إلى مقتل رجل وزوجته وأطفاله الثلاثة، بعدما سقط صاروخ على أحد الفصول التي كانت تؤوي نازحين، ولا تزال فرق الإنقاذ تبحث عن ضحايا تحت الأنقاض، حسبما قال مصدر بمستشفي الشفاء لـ المنصة.

في حي الشجاعية، أسفرت غارات عن مقتل 8 من عائلة الدحدوح و8 آخرين من عائلة أبو عجوة، كما قُتل 5 من عائلة التلمس في استهداف مباشر على منزلهم بحي الكرامة، فيما انتشلت الطواقم 9 ضحايا من عائلة عقيلان إثر قصف منزلهم في مخيم الشاطئ، وفق مصدر صحفي لـ المنصة.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء أمس، إن الولايات المتحدة ستسعى خلال الأسبوع المقبل للحصول على التزام من إيران بإنهاء طموحاتها النووية، وذلك في إطار محادثات مرتقبة مع مسؤولين إيرانيين، بعد أيام من وقف إطلاق النار بين طهران وتل أبيب.

وفي تصريحات أدلى بها من لاهاي على هامش قمة حلف شمال الأطلسي، قال ترامب إن الضربات الجوية التي أمر بها، واستهدفت مواقع نووية إيرانية باستخدام قنابل خارقة للتحصينات، كانت السبب المباشر في "النهاية السريعة للحرب"، واصفًا العملية بـ"الانتصار للجميع".

والأحد الماضي، شنت الولايات المتحدة هجومًا على مواقع منشآت فوردو ونطنز وأصفهان النووية في إيران، وأكد ترامب وقتها أن الضربات الجوية الأمريكية دمرت بشكل تام وكامل المنشآت النووية الإيرانية المستهدفة، قبل يومين من إعلانه وقف الحرب التي بدأت في 13 يونيو/حزيران الجاري.

ورغم تقرير مبدئي لوكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية، قدّر أن تأثير الضربة قد يؤخر مشروع إيران النووي لأشهر فقط، قال ترامب إن "الأضرار كانت جسيمة جدًا.. تدمير تام"، متجاهلًا المخاوف من محدودية الأثر الاستراتيجي للهجوم.

وأول أمس نقلت رويترز عن مصادر أمريكية، لم تسمها، أنه لم يتم التخلص من مخزونات إيران من اليورانيوم المخصب، وإن البرنامج النووي الإيراني، وجزءًا كبيرًا منه في أعماق الأرض، ربما يكون قد تراجع لشهر أو شهرين فقط، لكن البيت الأبيض علّق على التقييم المخابراتي ووصفه بأنه "خاطئ تمامًا".

ومساء أمس، أكد ترامب أنه لا يتوقع عودة إيران إلى مسار تطوير الأسلحة النووية، مضيفًا "آخر ما يريدون فعله الآن هو تخصيب أي شيء، إنهم يريدون التعافي".

وعن المفاوضات المحتملة، قال ترامب "سنتحدث معهم الأسبوع المقبل، قد نوقع اتفاقًا، لا أعلم، بالنسبة لي، لا أعتقد أن ذلك ضروري"، في لهجة تشير إلى ثقته في تأثير الردع العسكري الأمريكي دون الحاجة إلى اتفاق نووي جديد.

في الجهة المقابلة، أفادت مصادر عربية لقناة إيران إنترناشيونال، بأن طهران لم تقدم ردًا على الجولة الجديدة من المباحثات، رُغم موافقة الولايات المتحدة على اقترح عُمان باستكمالها الأسبوع المقبل.

وقبل الهجوم الإسرائيلي الأمريكي على إيران، كانت طهران عقدت خمس جلسات محادثات مع واشنطن بوساطة عُمانية بشأن البرنامج النووي، بهدف إبرام اتفاق يمنع طهران من امتلاك سلاح نووي ويرفع أيضًا العقوبات الاقتصادية التي تفرضها واشنطن عليها.