عَ السريع|
مناشدات إنقاذ ليلى سويف تتراكم على باب الرئيس.. وأزمة تمويل توقف خدمات مفوضية اللاجئين بالإسكندرية

تقدم 22 محاميًا حقوقيًا بطلب جديد إلى مكتب النائب العام المستشار محمد شوقي للإفراج عن الناشط السياسي علاء عبد الفتاح استنادًا إلى قضائه كامل مدة عقوبة حبسه في 28 سبتمبر/أيلول الماضي، فيما ناشد 20 سياسيًا ونقابيًا بارزًا الرئيس عبد الفتاح السيسي العفو عن علاء لإنقاذ حياة والدته الأكاديمية ليلى سويف المضربة عن الطعام منذ نفس التاريخ.

وقال محمد فتحي محامي علاء، اليوم، إن عددًا من المحامين قدموا طلبًا إلى إدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام للإفراج عن موكله بعد انتهاء مدة عقوبته إذا احتسبت مدة الحبس الاحتياطي وفقًا لنصوص قانون الإجراءات الجنائية.

وأضاف فتحي، عبر فيسبوك، أن تقديم الطلب "انطلاقًا من واجبنا ومن مقتضيات أداء رسالة المحاماة التي ننتمي إليها أن ندافع عن حق الدكتورة ليلى سويف في الحياة وحق علاء عبد الفتاح في الحرية نفاذًا لأحكام القانون ودفاعًا عن تحقيق العدالة التي نسعى إليها جنبًا إلى جنب مع السلطة القضائية".

وقع الطلب كل من راجية عمران وهيثم محمدين وأسماء نعيم ومحمد فتحي وسامح سمير ونورهان حسن وسوزان ندا وندى سعد وأحمد فوزي ومالك عدلي ومحمد عيسي ووائل نصر وفاطمة سراج وممدوح جمال وإسلام سلامة وندى نشأت ومختار منير وهالة دومة ومحمد رمضان وماهينور المصري وعزيزة الطويل ومحمد الحلو.

وأشار فتحي إلى أن الطلب قُيد تحت رقم 455 عرائض شؤون محكومين بمكتب النائب العام بتاريخ اليوم، مبينًا أنه تقرر إلحاق الطلب بالطلب السابق الذي تقدمت به ليلى سويف.

من ناحيتها، قالت المحامية الحقوقية راجية عمران لـ المنصة إنه تم تسجيل طلب اليوم كمُلحق بالطلب الأصلي الذي قدمته ليلى سويف، وكطلب استعجال له لإنقاذها بعدما تدهورت حالتها الصحية بسبب الإضراب عن الطعام.

وقال المحامي الحقوقي هيثم محمدين لـ المنصة إن العريضة المقدمة طلبت إنزال مدة العامين في الحبس الاحتياطي ضمن عقوبة السجن وفقًا للقانون، وبالتالي الإفراج عنه وإنقاذ حياة والدته.

 في السياق ذاته، ناشد 20 سياسيًا ونقابيًا السيسي العفو عن علاء وفقًا لما تتيحه المادة 155 من الدستور، باعتباره مواطنًا مصريًا يخضع لدستور البلاد وقوانينها، وباعتبار أن هذا هو شأن مصري سيادي خالص.

كما طالبوا ليلى سويف بوقف إضرابها الكلي عن الطعام على النحو الذى يحافظ على حياتها، والعودة إلى مصر خلال فترة العيد المبارك، آملين في أن تسمح السلطات القانونية لهم بزيارة عادية أو استثنائية لعلاء في محبسه بدون حواجز زجاجية أو حديدية بهذه المناسبة.

قالت المتحدثة الرسمية بمكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر كريستين بشاي إن القرار الخاص بمكتب المفوضية في الإسكندرية لم يتضمن الإغلاق وإنما "إيقاف خدمات التسجيل فقط"، مرجعة، في تصريح لـ المنصة، السبب إلى "أزمة تمويل حادة تواجها المفوضية".

وأشارت كريسيتن إلى أن الإدارة قررت إيقاف خدمات التسجيل في مكتب الإسكندرية ونقلها لمكتب المفوضية بالقاهرة الموجود في مدينة 6 أكتوبر، لافتة إلى أن "المفوضية تواجه أزمة تمويل حادة بسبب توقف مساهمات الولايات المتحدة التي تعتبر  أكبر مانح إنساني بالإضافة إلى إعلان ربع كبار المانحين عن تقليص تمويلهم الخارجي".

إلى جانب وقف خدمات التسجيل في مكتب الإسكندرية، قررت المفوضية في 1 مايو/أيار الماضي غلق مكتب المفوضية في الزمالك ونقله إلى مقرها في مدينة 6 أكتوبر. 

وأوضحت أن هذا "التقليص أدى إلى شلل فعلي في تلبية الاحتياجات الأساسية للاجئين في عام 2025"، وناشدت المفوضية، حسب كريستين، توفير 137.7 مليون دولار لتغطية هذه الاحتياجات.

ولفتت إلى أنه حتى 30 أبريل/نيسان تم تمويل 28% فقط من هذا المبلغ "مما يعنى وجود فجوة تمويلية ضخمة تهدد استمرارية البرامج الأساسية".

وفي 13 مايو الماضي أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر تقليل عدد العائلات المستفيدة من مساعداتها المالية المنتظمة ابتداءً من الشهر الحالي، على أن تستمر تلك المساعدات للحالات الأكثر احتياجًا فقط، نظرًا لما تواجهه المفوضية من نقص حاد في التمويل.

وفي أبريل 2024، أعلن الاتحاد الأوروبي تقديم مليار يورو من المساعدات المالية العاجلة، قصيرة الأجل لمصر، للمساعدة في استقرار اقتصادها، ضمن اتفاق شراكة شاملة مع مصر، في مارس/آذار من العام نفسه، تتمحور حول تمويلات بقيمة 7.4 مليار يورو. ويعد المحور المتعلق بالهجرة أحد البنود التي شملها البيان الأوروبي الصادر عن الشراكة المصرية الأوروبية الاستراتيجية والشاملة.

وتقدَّر أعداد اللاجئين والمهاجرين والأجانب المقيمين في مصر بأكثر من 9 ملايين، وفق ما أعلنه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، في أبريل 2024، في حين يبلغ عدد المسجلين رسميًا لدى مفوضية اللاجئين بمصر نحو 800 ألف لاجئ من جنسيات مختلفة، غالبيتهم سودانيون، منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ومنتصف العام الماضي، وثقت منظمة العفو الدولية مخالفة السلطات المصرية لاتفاقية اللاجئين، بإعادة 800 منهم من السودانيين إلى بلادهم في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مارس 2024 "بدون إجراء تقييمات فردية لحالتهم، أو إتاحة الفرصة أمامهم لطلب اللجوء، أو الطعن في قرارات الترحيل".

كشف مصدر مسؤول بشركة المهن الطبية التابعة للشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية "أكديما" الحكومية، أن وفدًا من الشركة سافر إلى روسيا لمناقشة تصدير عدد من الأدوية المصرية، وعلى رأسها الأنسولين المصري.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، لـ المنصة أن الشركة اجتمعت مع عدة شركات، بالإضافة إلى بعض المسؤولين، لمعرفة الأدوية التي تحتاجها والأسعار التي يتم الاستيراد بها، لتقديم عروض أقل والفوز بالمناقصات الجديدة.

وسبق أن كشف مصدر بالشركة لـ المنصة، منتصف أبريل/نيسان الماضي، عن اتفاق مع كوبا لتصدير نحو 550 ألف عبوة من الأنسولين المصري خلال الشهر الجاري، وهي الكمية التي تمثل نحو 30% من احتياجات البلد الأمريكي الجنوبي، إضافة إلى أن الشركة تقوم حاليًا بتسجيل الأنسولين المحلي في دولتي الإكوادور وكولومبيا تمهيدًا لتصديره، وذلك باتفاق مع الدولتين. 

وذكر المصدر أن دولة كوبا سترسل للشركة بعد عيد الأضحى احتياجاتها الكاملة من الأنسولين المصري.

وتابع المصدر أن الطاقة الإنتاجية للمصنع تصل إلى 12 مليون عبوة سنويًا، بينما تتراوح احتياجات السوق المحلي في مصر ما بين 3 إلى 4 ملايين عبوة فقط.

ويتوفر الأنسولين بثلاثة أنواع، وفق المصدر، أحدها بتركيز 70/30، وهو الأكثر استخدامًا في مصر "ولا يمكن المساس به، إذ تحرز هيئة الدواء خاماته فور وصولها لتخصيصها للإنتاج المحلي، أما النوعان الآخران، فهما أقل تداولًا محليًا، ويستخدمهما عدد قليل من المرضى، ما يسمح بإمكانية التصدير منهما"، موضحًا أن الأنسولين الذي تنتجه الشركة يندرج ضمن أحد النوعين القابلين للتصدير.

وفي أغسطس/آب الماضي، كشف نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة خالد عبد الغفار عن تصدير مصر شحنة من الأنسولين المحلي إلى أمريكا الجنوبية.

وجاء القرار آنذاك في وقت كانت تشهد الأسواق نقصًا في الدواء، ليبرر عبد الغفار الخطوة وقتها قائلًا إنها "شحنة صغيرة"، مؤكدًا أن مصر لا تعاني نقصًا في الأنسولين المحلي، على خلاف ما أكده وقتها مرضى لـ المنصة.

وتعمل أكديما جنبًا إلى جنب مع الحكومة، وسبق أن أكد عبد الغفار على دورها في تطوير وتوطين الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، وفقًا لأحدث المعايير العالمية. وأشار في فبراير/شباط 2024 إلى أن الشركة قدمت 100 مليون جنيه لدعم المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار.

وفي يوليو/تموز الماضي، وصف مدير جمعية الحق في الدواء للرعاية الصحية محمود فؤاد رحلة شراء قلم أنسولين من صيدلية الإسعاف بالروتينية والمعقدة، وأكد لـ المنصة وقتها تلقيهم شكاوى بعدم توفر أقلام الأنسولين في التأمين الصحي بالمحافظات والمستشفيات الجامعية والصيدليات، فيما توالت على فيسبوك المناشدات بحل الأزمة.

وأعلنت وزارة الصحة، في مارس/آذار 2024، بدء تصدير الأنسولين إلى كوبا، موضحةً أن الأنسولين المصري يستحوذ على حصة سوقية تتراوح بين 12 إلى 18 مليون فيال سنويًا، ويتم تصديره إلى 11 دولة إفريقية.

ووفقًا لتقرير الاتحاد الدولي للسكري (IDF) لعام 2021، جاءت مصر ضمن الدول العربية الأعلى من حيث عدد المصابين بمرض السكري، الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و79 عامًا، بنسبة 20.9%، بإجمالي يصل إلى نحو 11 مليون شخص.

كشف مصدر مطلع في هيئة الدواء أن الهيئة وافقت رسميًا على مد مبادرة سحب الأدوية منتهية الصلاحية لمدة 45 يومًا، تبدأ عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى مباشرة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه لـ المنصة، أن سحب الأدوية من الصيدليات يبدأ بعد العيد، لتفادي احتساب أيام الإجازة ضمن مدة المبادرة، مشيرًا إلى أن شعبة أصحاب الصيدليات كانت تقدمت بطلب لمد فترة المبادرة لمدة شهر واحد فقط.

من جانبه، قال أمين عام شعبة أصحاب الصيدليات باتحاد الغرف التجارية وعضو اللجنة المسؤولة عن متابعة عملية السحب الدكتور حاتم البدوي لـ المنصة إن الشعبة كانت طالبت بمد فترة المبادرة إلى ثلاثة أشهر وليس شهرًا واحدًا، لكن التمديد لمدة 45 يومًا يُعتبر جيدًا ومقبولًا ولا يواجه أي عوائق.

وطالب البدوي هيئة الدواء بممارسة مزيد من الضغط على شركات التوزيع للإسراع في سحب الأدوية منتهية الصلاحية المُسجّلة في المنظومة، مشددًا على ضرورة إقبال الصيدليات على المبادرة، ومؤكدًا أنها "لن تتكرر مرة أخرى".

وأشار إلى أن أكثر من 40 ألف صيدلية انضمت حتى الآن إلى المبادرة من أصل نحو 85 ألف صيدلية على مستوى الجمهورية، متوقعًا أن تنضم بقية الصيدليات خلال الفترة المقبلة.

وكانت شعبة الصيدليات بالاتحاد العام للغرف التجارية تقدمت بمذكرة رسمية إلى هيئة الدواء تطالب فيها بمد فترة سحب الأدوية منتهية الصلاحية لمدة 3 أشهر إضافية، تبدأ من شهر يونيو/حزيران الحالي، حسبما قال البدوي لـ المنصة في وقت سابق.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أطلقت هيئة الدواء مبادرةً للتخلص من الأدوية منتهية الصلاحية، بالشراكة مع المصنعين والموزعين والصيدليات، لم تدخل حيز التنفيذ إلا في فبراير/شباط الماضي، عندما أصدرت هيئة الدواء قرارًا نشرته الوقائع المصرية "ملحق الجريدة الرسمية" يلزم الشركات العاملة في سوق الدواء بأن تقبل من الصيدليات أو المخازن أو المستودعات مرتجعات الأدوية منتهية الصلاحية التي أنتجتها أو استوردتها وبأصغر وحدات الإنتاج خلال 90 يومًا.

ونشرت هيئة الدواء في الشهر نفسه على موقعها الرسمي الدليل التنظيمي لقرار سحب الأدوية منتهية الصلاحية من السوق، حيث خصصت نماذج إلكترونية لأصحاب الصيدليات وشركات التوزيع والمصانع لإدخال الكميات والأصناف المقرر سحبها.

وسبق أن قال مصدر بهيئة الدواء لـ المنصة، منتصف أبريل/نيسان الماضي، إن هناك تخوفات لدى بعض شركات التوزيع من استلام الأدوية منتهية الصلاحية، بسبب وجود حالات سابقة قام فيها مستثمرون بإنتاج أصناف دوائية بنظام "التصنيع لدى الغير"، ثم توقفوا عن الإنتاج لاحقًا، ما جعل هذه الأصناف تمثل عبئًا غير قابل للتصريف أو الإرجاع.

وأشار إلى عدم تعاون بعض شركات توزيع الأدوية، وهو ما ساهم في تباطؤ سحب الأدوية منتهية الصلاحية من الأسواق.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، كشف رئيس شعبة الأدوية علي عوف عن وجود تجارة رائجة بالأدوية منتهية الصلاحية، وقال وقتها لـ المنصة إن المتسبب في هذه الأزمة من الأساس هيئة الدواء والشركات المصنعة "لعدم إلزام الهيئة المصانع بسحب منتجاتها منتهية الصلاحية، ومماطلة المصانع في القيام بمهامها".

تخطط هيئة المجتمعات العمرانية لبيع أكثر من 50 قطعة أرض جديدة بالدولار خلال الأشهر الستة المقبلة ضمن مستهدفات زيادة الموارد الدولارية، حسب مصدر مسؤول مطلع على ملف تخصيص الأراضي بالهيئة لـ المنصة.

وأمس، كشف رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية خالد عباس عن تطبيق الشركة آليةً جديدةً لتخصيص الأراضي للمستثمرين، ليتم منح أفضلية للشركة المسددة لقيمة الأرض بالدولار حال تنافس أكثر من شركة على قطعة أرض واحدة.

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن الهيئة اعتمدت بيع نحو 100 قطعة أرض بالدولار منذ بداية 2025 وحتى الآن، وحصلت على موافقة مجلس الوزراء بالفعل، ويجري دراسة مجموعة جديدة من الطلبات خلال الفترة الحالية تمهيدًا لعرضها أيضًا.

وأشار إلى أن معظم الطلبات تستهدف الحصول على أراضٍ بمناطق القاهرة الجديدة وبرج العرب الجديدة والسادس من أكتوبر ودمياط الجديدة والشروق وأسيوط الجديدة والعبور وبدر وحدائق أكتوبر وأسيوط الجديدة.

وقال المصدر "بنشترط تحديد نوع المشروع عند تقديم طلبات شراء الأراضي عشان نتأكد من احتياج المنطقة للمشروع المقدم"، موضحًا أن "الطلبات تستهدف تنفيذ مشروعات سكنية وتجارية وصناعية وطبية وترفيهية وفندقية ومدارس ومحطات وقود".

ومارس/آذار الماضي، وافق مجلس الوزراء على 72 طلبًا بشأن تخصيص قطع أراضٍ لبعض الشركات خارج مصر بنظام البيع بالدولار، وذلك بعد موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجلسته رقم 200 المُنعقدة في 28 يناير/كانون الثاني الماضي.

واليوم، أكد رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن مصر تلقت طلبات من عدد من المستثمرين السعوديين لتخصيص أراضٍ لتنفيذ مشروعات جديدة، موضحًا أن مصر عرضت مؤخرًا حزمة فرص استثمارية على عدد كبير من المستثمرين السعوديين، وبعض هذه الفرص محل دراسة حاليًا من جانب مستثمرين سعوديين وبعض الشركاء في مصر، حسب موقع العربية.