عَ السريع|
إسرائيل تفرج عن فلسطينيين بينهم "مناصرة".. ومصريون عالقون في غزة يناشدون السيسي إنقاذهم

اتهم السودان الإمارات أمام محكمة العدل الدولية اليوم بأنها "انتهكت اتفاقية منع الإبادة الجماعية بدعمها قوات الدعم السريع في قتالها ضد الجيش السوداني"، وطلب من القضاة إصدار أوامر وقائية طارئة، فيما رفضت الحكومة الإماراتية هذه الاتهامات، ومن المقرر أن تدافع الإمارات عن نفسها في القضية في وقت لاحق اليوم.

وحسب رويترز، قال وزير العدل السوداني معاوية عثمان، أمام المحكمة إن "الدعم الذي قدمته الإمارات لقوات الدعم السريع والميليشيات الحليفة لها ولا زال مستمرًا، يبقى المحرك الرئيسي للإبادة الجماعية التي تجلت في عمليات قتل واغتصاب وتهجير قسري ونهب".

ويأمل السودان أن يجبر قضاة المحكمة الإمارات على وقف دعمها المزعوم للدعم السريع وعلى تعويض ضحايا الحرب.

لكن الحكومة الإماراتية رفضت الاتهامات وقالت "تفتقر بالكامل إلى أي أساس قانوني أو فعلي"، معتبرة أن لجوء الإمارات لمحكمة العدل الدولية "استغلال صارخ لمؤسسة دولية محترمة".

وقالت الحكومة إن "ما يحتاج إليه السودان اليوم، هو وقف فوري لإطلاق النار والتزام جدي للطرفين المتنازعين بالتفاوض من أجل حل سلمي".

ووصفت الإمارات الاتهامات بأنها "محاولة أخرى لصرف الانتباه عن هذه الحرب الكارثية" التي أودت بعشرات آلاف الأشخاص وشردت الملايين وتسبَّبت بمجاعة في أجزاء كبيرة من البلاد.

وتستمر الحرب بين الجيش السوداني بقيادة عبدالفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، نائب البرهان سابقًا، منذ أبريل/نيسان 2023، بعد تفجر صراع على السلطة بين قادة الجانبين، ما أدى إلى مقتل أكثر من 25 ألف شخص ونزوح أكثر من 14 مليونًا، وفق تقديرات المنظمات الدولية.

وفي 17 ديسمبر/كانون الأول الماضي، اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها في السودان بارتكاب أعمال عنف جنسي واسعة النطاق في جنوب البلاد.

كما اتهمت الولايات المتحدة الأمريكية قوات الدعم السريع بارتكاب "إبادة جماعية" في إقليم دارفور في السودان، وفرضت عقوبات على قائدها محمد حمدان دقلو المعروف بـ"حميدتي".

ومن المقرر أن تقدم الإمارات دفوعها في القضية إلى قضاة محكمة العدل الدولية في وقت لاحق من اليوم الخميس، ومن المتوقع أن تدفع الإمارات بعدم اختصاص المحكمة، حسب رويترز.

أطلقت إسرائيل سراح عدد من المعتقلين، غالبيتهم من كبار السن، من بينهم أحمد مناصرة الذي دام اعتقاله 9 سنوات ونصف، حيث اعتُقل وهو في الثالثة عشرة من عمره.

وأفادت مصادر محلية أن عائلته كانت تنتظره في سجن نفحة حيث كان من المقرر الإفراج عنه، إلا أنها فوجئت باتصال هاتفي يخبرها بأنه تم الإفراج عنه في مدينة بئر السبع البعيدة عن بوابة السجن، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية/وفا.

طوال فترة سجنه، ظل مناصرة محتجزًا في الحبس الانفرادي لعدة سنوات، على الرغم من المناشدات المتكررة لتخفيف القيود القاسية المفروضة عليه بسبب تدهور صحته العقلية والجسدية.

وأكدت منظمات الدفاع عن الأسرى أن مناصرة من بين عدد من المعتقلين الذين يعانون ظروفًا نفسية قاسية نتيجة الحبس الانفرادي لفترات طويلة، ووصفت ظروفهم المعيشية بأنها قاسية للغاية وضارة.

وحظيت قضية أحمد مناصرة باهتمام عالمي عقب اعتقاله في أكتوبر/تشرين الأول 2015، عندما تعرض هو وابن عمه حسن لاعتداء. قُتل حسن برصاصة في ذلك اليوم، وظهرت لاحقًا لقطات تُظهر أحمد الصغير مصابًا ويصرخ على الأرض بينما يُقيده مستوطنون إسرائيليون بعنف. 

وقبل سنوات، تحدثت جهات فلسطينية عدة عن تردّي الحالة الصحية والنفسية لمناصرة، حيث قال بلال عودة، من الشبكة الفلسطينية العالمية للصحة النفسية للجزيرة إنه أصبح يعاني من مشاكل نفسية نتيجة التحقيق المباشر معه، وهو في وضع صحي حرج ولديه إصابة بالغة في رأسه، إضافة إلى عزله في السجن لمدد طويلة أدت إلى تضاعُف المشاكل النفسية لديه وهو في عمر صغير.

وغير المناصرة، وصل 10 من المفرج عنهم عن طريق منظمة الصليب الأحمر الدولي الذي تسلمهم من الاحتلال على معبر كيسوفيم شرق دير البلح وسط القطاع، وجرى نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى.

وقال محمد شمالي، 46 عامًا، لـ المنصة، إنه كان يعمل قبل عدة أشهر كسائق على شاحنة ينقل المساعدات الواردة من معبر كرم أبو سالم برفح إلى شمال القطاع مرورًا بحاجز نتساريم، حيث اعتلقه الاحتلال على الحاجز خلال نقله للمساعدات.

وأشار إلى معاناتهم خلال أشهر الاعتقال بسبب الضرب والتحقيقات تحت التهديد والعزل الانفرادي وعدم حصولهم على طعام، موضحًا أنهم تفاجئوا بقرار إطلاق سراحهم.

وبدت ملامح التعب والإعياء على عدد من المفرج عنهم من كبار السن، من بينهم المعتقل جمال الزويري، 69 عامًا، الذي تعرض للاعتقال من شمال قطاع غزة قبل قرابة عام.

وقال لـ المنصة "حاصرونا خلال الاجتياح البري وأجبرونا على خلع ملابسنا وتعرضت للضرب وأنا جسمي مش متحمِّل، طالبت عدة مرات إني محتاج طبيب ولكن ما استجابوا لطلبي".

وأشار إلى أن المعتقلين في السجون يتعرضون للإهانات الجسدية واللفظية والتجويع طول الوقت من قبل الاحتلال وإدارة السجون الإسرائيلية، مطالبًا التدخل الدولي لحمايتهم والعمل على الإفراج عنهم.

احتشد عدد من حَمَلة الجوازات المصرية، الخميس، بمستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة، لمناشدة الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزارة الخارجية المصرية للعمل على إجلائهم من القطاع بعد مرور عام ونصف العام من حرب الإبادة الإسرائيلية، وتعرضهم لمخاطر القتل والنزوح والجوع هم وعائلاتهم.

وقالت آية بشير، وهي من حملة الجوازات المصرية، إنها شاركت في الوقفة مع أطفالها وأم زوجها لمناشدة السيسي ووزارة الخارجية بالعمل على إجلائهم، وأضافت لـ المنصة "إحنا هنا من بداية الحرب بنعاني تحت الموت والجوع والعطش وعدم الأمان".

وأشارت إلى أن زوجها استطاع السفر قبل عام، قبل سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي على معبر رفح البري من الجانب الفلسطيني في مايو/أيار الماضي، لكنه لم يتمكن من إخراج أمه وزوجته وأطفاله، موضحةً أن أمه البالغة من العمر 63 عامًا تعاني من عدة أمراض مزمنة وأصيبت بجلطة دماغية خلال الحرب.

وأضافت "حماتي مصرية ومريضة ولا يتوفر لها علاج في مستشفيات غزة بسبب ظروف الحرب"، موضحة "طالبت عدة مرات الخارجية المصرية بإجلائنا، وما زلنا نطالب، بهدف حمايتنا من خطر الموت الذي يحيط بنا وبأطفالنا مع استمرار الحرب".

وفي 18 مارس/آذار الماضي، استأنف جيش الاحتلال عدوانه على قطاع غزة، رافضًا الانسحاب من محور فيلادلفيا واستكمال مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، بعد إتمام المرحلة الأولى منه بإطلاق حماس سراح 33 محتجزًا بينهم 8 قتلى، فيما أفرجت إسرائيل عن 1800 معتقل فلسطيني في سجونها.

ووقف المصريون العالقون في قطاع غزة في ثلاثة تجمعات متزامنة شمال ووسط وجنوب غزة، للمطالبة بحل قضيتهم والسماح لهم بالسفر إلى مصر.

من جانبه، قال محمد أبو عويجة، الذي يحمل الجنسية المصرية وعالق مع أسرته في القطاع "ما يحدث في غزة مؤامرة كبيرة والوضع يزداد سوءًا، تعرضنا لخطر الموت ثلاثة مرات خلال الحرب، وفقدنا أقارب وأصدقاء فضلًا عن إصابة آخرين، تنقلنا من مكان إلى مكان ولم يعد أمامنا سبيل سوى تدخل رئيسنا".

وناشد أبو عويجة، خلال حديثه مع المنصة، الرئاسة المصرية، بالعمل على إجلاء رعاياها من قطاع غزة مثلما فعلت دول أخرى بالتنسيق مع منظمات دولية وأممية بإخراجهم عن طريق معبر كرم أبو سالم جنوب شرق مدينة رفح.

وتابع "إحنا وأطفالنا تحت الموت، والأزمات بتزيد مع إغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات والمواد الغذائية والخضراوات، والأهم إن القصف بيزيد وحوالينا من كل جانب".

وما زال الوسطاء في مصر وقطر وأمريكا غير قادرين على إحراز تقدم في استكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بعد إتمام المرحلة الأولى منه بإطلاق حماس سراح 33 محتجزًا بينهم 8 قتلى، فيما أفرجت إسرائيل عن 1800 معتقل فلسطيني في سجونها.

وسبق وأكدت تقديرات غير رسمية في بداية العدوان الإسرائيلي على غزة عدد المصريين العالقين هناك بنحو 40 ألف مصري، بعضهم يحمل جنسية مصرية خالصة، في حين يُصنف آخرون مزدوجي الجنسية (فلسطينية- مصرية). 

وتوغل جيش الاحتلال الإسرائيلي بريًا في مايو/أيار 2024 داخل المناطق الشرقية والجنوب شرقية لمدينة رفح، وأعلن سيطرته على المعبر الحدودي بين مصر وغزة، كما نشر آنذاك فيديوهات على إكس، بعدما رفع العلم الإسرائيلي على المعبر لأول مرة منذ 2015.

رغم الطموح الكبير للمشروع، رافق اليوم الأول للتشغيل التجريبي لتطوير منطقة الأهرامات جدل واسع على السوشيال ميديا، مع انتشار الفيديوهات التي أظهرت تكدس الزوار داخل الحافلات الكهربائية الجديدة التابعة لشركة أوراسكوم بيراميدز للخدمات الترفيهية المملوكة لنجيب ساويرس، بسبب عدم التزام بعض أصحاب الدواب بالمنطقة المخصصة لهم.

يستهدف المشروع في الأساس رفع جودة التجربة السياحية التي يتلقاها زائرو المنطقة، وأن تكون آمنة ومستدامة وصديقة للبيئة، حسب وزارة الآثار، لكن الفيديوهات رصدت الخيَّالة والجمَّالة وهم يقطعون طريق الحافلات، ما تسبب في التزاحم وأثار علامات استفهام حول مدى جاهزية المنظومة الجديدة لدخول حيز التنفيذ.

المشروع يمثل "نقلة حضارية طالما حلمنا بها"، قالها الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار الدكتور مصطفى وزيري لـ المنصة، مشددًا على أن مظاهر الفوضى والتصرفات غير المنضبطة من بعض أصحاب الدواب تُشكّل تهديدًا حقيقيًا داخل المنطقة، وتُسيء لصورة السياحة المصرية عالميًا.

وقال إن الدولة لم تُقصِ أصحاب الدواب، بل عملت على دمجهم ضمن المنظومة الجديدة من خلال تدريبات مكثفة وتجهيز منطقة التريض المخصصة لهم بما يضمن استمرار عملهم بطريقة منظمة تحفظ كرامتهم وتليق بمكانة الموقع الأثري.

"المشروع يرتكز في الأساس على نقل أصحاب الدواب إلى منطقة التريض بتكليف من الدولة بتطويرها وتأهيلها ضمن المنظومة كإحدى المحطات السبع بهدف تنظيم تجربة ركوب الجمال والخيول للراغبين من الزوار، دون الإخلال بحركة النقل الرئيسية داخل المنطقة الأثرية"، حسب أوراسكوم بيراميدز، في بيان أمس بشأن ما حدث خلال اليوم الأول من التشغيل التجريبي للمنظومة الجديدة.

وقالت الشركة إنها وفرت أكثر من 45 أوتوبيسًا لنقل الزوار، تعمل بانتظام كل 3 دقائق "لكن بشكل مفاجئ ونزولًا على ضغط ورغبة أصحاب الدواب تلقت الشركة أول أمس تعليمات من المحافظة تقضي بتغيير المسار المتفق عليه منذ بداية المشروع. واقتراح حل مؤقت لاستخدام نفس المسارات القديمة مع عدم استخدام طريق الأسفلت". 

وعلى إكس، قال ساويرس إن "رفضهم الذهاب لمنطقة التريض وتعطيل خط سير أوتوبيسات السياحة المستمر وروث الخيل والجمال ومخلفاتهم بروائح كريهة (...) تجعل الزيارة تجربة سيئة للغاية (...) وفي حالة الرفض يُمنعوا تمامًا حفاظًا على هذه المنطقة التاريخية. الصالح العام أهم من 2000 شخص ظلوا سنين يسيئون لبلدهم".

كشف نقيب المرشدين السياحيين السابق للجيزة وشمال الصعيد أحمد نور الدين عن كواليس التخطيط للمشروع، مؤكدًا لـ المنصة أنه عقد اجتماعات عديدة مع مسؤولي شركة "أوراسكوم بيراميدز" قبل نحو خمس سنوات، كان أبرزها اجتماع حضره أكثر من 200 مرشد سياحي بهدف مناقشة مسار زيارة الأهرامات الجديد.

وقال إن هذه الاجتماعات شهدت عرضًا واضحًا لجميع المشاكل المتوقعة التي ظهرت أول أمس "إلا أن رد المسؤولين في شركة أوراسكوم كان محبطًا للغاية في نهاية تلك الاجتماعات، بل لم يأخذوا أيًا من آرائنا بعين الاعتبار".

"لا يوجد اعتراض على فكرة التطوير، بل على الطريقة التي تم بها التصميم والتنفيذ دون مراعاة لآراء الخبراء والمرشدين السياحيين" قالها نور الدين، مستنكرًا "كيف تجبر السائح على ترك الحافلة السياحية الخاصة به التي وفرتها له شركته، ثم يركب شاتل باص مع جنسيات ولغات أخرى، مما يسبب تفرق المجموعة ويضيع روح التوجيه والترابط بين المرشد والسائح!".

عاد التضخم السنوي للارتفاع في مارس/آذار الماضي، بعد خمسة أشهر متوالية من الانخفاض، ليصل إلى 13.1%، مدفوعًا بزيادة أسعار الأغذية، حسب بيان للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم.

وقال الجهاز إن أسعار مجموعة الفاكهة ارتفعت 23.6% خلال الشهر الماضي، ومجموعة الخضراوات 3.1%، واللحوم والدواجن 2.8%، وبلغ التضخم الشهري في مارس 1.5%.

وكان التضخم سجل تراجعات متوالية خلال الأشهر الأربعة الماضية من 26.3% في أكتوبر/تشرين الأول إلى 12.5%، ويفرض ذلك المزيد من الضغوط على البنك المركزي للإبقاء على معدلات الفائدة المرتفعة خلال اجتماعه 17 أبريل/نيسان الجاري.

ومن المتوقع أن تزداد تكاليف المعيشة في حال إقرار لجنة تسعير المواد البترولية زيادة جديدة في أسعار الوقود، استجابة لمطالب صندوق النقد الدولي بتقريب أسعار الطاقة من التكلفة الحقيقية، لكن هناك شكوكًا لإمكانية تأجيل هذه الزيادة بعد أن تسببت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين في تراجع أسعار النفط العالمية لأدنى مستوى منذ 2021.