عَ السريع|
مقترح مصري جديد لمفاوضات غزة.. و"علماء المسلمين" يفتي بـ"وجوب الجهاد" ضد الاحتلال

كشف مصدر مصري مطلع على جهود الوساطة المصرية لوقف الحرب في قطاع غزة، عن الخطوط العريضة للمقترح الذي تقدمت به القاهرة أمس، لعقد هدنة يمكن أن تمتد لسبعين يومًا، مع إدخال المساعدات الإنسانية لسكان القطاع.

ووصف المصدر خلال حديث لـ المنصة، المقترح المصري بأنه حل وسط بين ما تطلبه إسرائيل وحماس من أجل تبادل المحتجزين لدى الجانبين وإدخال المساعدات العاجلة.

ولا تزال حماس تحتجز 59 شخصًا في قطاع غزة، يقول جيش الاحتلال إن 35 منهم قتلوا، وتعتقد الاستخبارات الإسرائيلية أن بينهم 22 ما زالوا على قيد الحياة، بينما وضع اثنين آخرين غير معروف. ومن بين المحتجزين خمسة أمريكيين.

وقال المصدر طالبًا عدم نشر اسمه، إن المقترح يتضمن إطلاق سراح 7 إلى 10 إسرائيليين محتجزين لدى حماس بينهم الجندي عيدان ألكسندر أمريكي الجنسية، مقابل هدنة 70 يومًا تتضمن وقف إطلاق النار وفتح المعابر وإدخال المساعدات والإفراج عن معتقلين فلسطينيين في سجون الاحتلال.

وأوضح أن المفاوضات بين الفريق المصري القائم على الوساطة وقيادة حركة حماس لم تنقطع طوال الأيام الماضية رغم صعوبة الموقف الحالي في ظل الشروط الإسرائيلية التي عرقلت مقترح سابق للتهدئة.

وأعلنت إسرائيل في 29 مارس/آذار الماضي أنها نقلت إلى الوسطاء مقترحًا قالت إنه بالتنسيق الكامل مع الولايات المتحدة، بعدما وافقت حماس على مقترح تلقته من الوسيطين مصر وقطر.

ويتضمن المقترح الإسرائيلي إطلاق حماس سراح 10 جنود مقابل 120 من المؤبدات و1111 من أسرى غزة في اليوم الأول من الاتفاق، مشترطة إفراج حماس في عاشر أيام الاتفاق عن 16 جثة لإسرائيليين مقابل 160 جثة لفلسطينيين.

كما طلبت تل أبيب إفراج حماس عن الجندي أمريكي الجنسية عيدان أليكسندر في بادرة حسن نية من دون مقابل وقبل بدء الاتفاق، وحددت سقف الاتفاق بـ40 يومًا، تبدأ في اليوم الثاني منها مفاوضات على مبادئ جديدة.

فيما كان مقترح الوسطاء الذي وافقت عليه حماس ورفضته إسرائيل سابقًا، يتضمن إفراج حماس عن 5 جنود محتجزين خلال 50 يومًا، بينهم عيدان أليكسندر، والإفراج عن 250 معتقلًا فلسطينيًا بينهم 150 محكومون بالمؤبد وألفان من معتقلي غزة.

وقال المصدر إن المقترح المصري الجديد يضع الكرة في ملعب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خاصة وأن الأسرى الذين سيجري التفاوض حول إطلاق سراحهم أصبحوا في عداد الأموات أو المفقودين بعد ما أعلن عنه الناطق العسكري باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أبو عبيدة مساء أمس، بأن نصف المحتجزين في الأماكن التي طلب الاحتلال إخلائها من السكان.

وأكد المصدر أن مصر متمسكة باستمرار دورها في الوساطة من أجل إنقاذ ما يمكن انقاذه واستغلال أي فرصة حتى "مهما كانت ضعيفة" لرفع المعاناة عن الفلسطينيين وإقرار حقهم في إقامة دولتهم.

أفتت لجنة الاجتهاد والفتوى بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، أمس، بوجوب "الجهاد بالسلاح" ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين "على كل مسلم مستطيع" في العالم الإسلامي، في ظل "العدوان الغاشم الذي يمارسه بحق المدنيين في غزة".

ونصت الفتوى التي نشرها الاتحاد على موقعه الإلكتروني، على وجوب "التدخل العسكري الفوري من الدول العربية والإسلامية، ووجوب حصار العدو الصهيوني المحتل برًا وبحرًا وجوًا، بما في ذلك الممرات المائية والمضايق وسائر الأجواء في الدول العربية والإسلامية".

كما أوجب الاتحاد شرعًا إمداد المقاومة عسكريًا وماليًا وسياسيًا وحقوقيًا، وكذلك إنشاء حلف عسكري إسلامي لحماية الأمة وردع المعتدين بشكل عاجل.

وتأسس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين عام 2004 وترأسه القيادي الإخواني الراحل يوسف القرضاوي، وعضويته مفتوحة لخريجي كليات الشريعة، ويعرِّف نفسه باعتباره "جسمًا يضم عددًا كبيرًا من علماء الأمة الإسلامية يهدف إلى بيان موقف العلماء من الأحداث المهمّة والاستحقاقات التي قد تطرأ في العالم"، وهو مُدرج على قوائم الإرهاب في مصر والسعودية والبحرين والإمارات منذ 2017.

وحرّمت فتوى اتحاد علماء المسلمين التطبيع مع الاحتلال وإمداده بالبترول والغاز، ودعت إلى إعادة النظر في معاهدات السلام التي أبرمتها بعض الدول العربية مع الكيان المحتل.

وأكد الاتحاد وجوب الجهاد المالي لدعم أهالي غزة وسرعة فتح المعابر، ودعا الجاليات المسلمة في الولايات المتحدة إلى الضغط على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحكومته للإيفاء بوعوده الانتخابية في إيقاف العدوان وإحلال السلام.

ودعت لجنة الفتوى إلى "استمرار مقاطعة الشركات الداعمة للكيان الصهيوني"، في المقابل حضت الشعوب الإسلامية على إمداد أهالي غزة بالدواء والغذاء والكساء والوقود ونحوها، وحثت على وحدة صف المسلمين، وترك الشقاق والنزاعات جانبًا.

وما زال الوسطاء في مصر وقطر وأمريكا غير قادرين على إحراز تقدم في استكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بعد إتمام المرحلة الأولى منه نهاية فبراير/شباط الماضي، بإطلاق حماس سراح 33 محتجزًا بينهم 8 قتلى فيما أفرجت إسرائيل عن 1800 معتقل فلسطيني في سجونها.

وكان مقررًا أن تبدأ المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من الاتفاق بعد انسحاب إسرائيل من محور فيلادلفيا، لكن إسرائيل لم تنسحب ورفضت الدخول في مفاوضات المرحلة الثانية وطالبت بتمديدها لتجنب الانسحاب، حتى جددت عملياتها العسكرية المكثفة في أنحاء غزة في 18 مارس/آذار الماضي.

بلغت تكلفة الهجمات الأمريكية على مواقع جماعة الحوثي في اليمن نحو مليار دولار في أقل من ثلاثة أسابيع، فيما تبحث وزارة الدفاع/البنتاجون طلب تمويل إضافي من الكونجرس لمواصلة العملية المستمرة منذ 15 مارس/آذار الماضي، حسبما نقلت CNN عن مصادر لم تسمها.

ونقلت الشبكة الأمريكية عن مصادرها أن تأثير ضربات الولايات المتحدة في تدمير قدرات الجماعة التي تصنفها واشنطن إرهابية كان محدودًا، فيما لم تكشف البنتاجون علنًا عن التأثير الفعلي للضربات.

وأشارت إلى أن مسؤولين عسكريين أبلغوا الكونجرس في الأيام الأخيرة أن الضربات قضت على عدد من القيادات الحوثية ودمرت بعض مواقعهم العسكرية، لكنهم أقروا أيضًا بأن الجماعة لا تزال قادرة على تحصين مخابئها والحفاظ على مخزونات الأسلحة تحت الأرض.

وحسبما ذكرت المصادر لـCNN، يصعب تحديد كمية الأسلحة التي ما زال الحوثيون يحتفظون بها بشكل دقيق، ما يستدعي الحصول على تمويل إضافي من الكونجرس رجح بعضهم عدم القدرة على الحصول عليه بعدما لاقى الهجوم انتقادات من كلا الحزبين.

وبشكل شبه يومي تعلن الحكومة اليمنية عن قتلى ومصابين جراء قصف جوي أمريكي لمدن مختلفة، في المقابل يتحدث الحوثيون عن استهدافات لحاملة الطائرات الأمريكية "ترومان" واشتباكات تمتد لساعات مع المقاتلات الأمريكية وإفشال هجومها.

وأمس الجمعة، نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقطع فيديو عبر فيسبوك قال إنه يظهر عشرات المقاتلين الحوثيين الذين قُتِلوا في ضربة أمريكية في اليمن، مرفقا إياه بعبارة "عفوًا".

وتُظهر صور باللونين الأبيض والأسود التقِطت من الجو عشرات الأشخاص متجمعين في شكل شبه دائري قبل أن يتم قصفهم، ويلي ذلك تصاعد دخان كثيف، ثم لقطات للموقع الذي تعرض للقصف حيث لم يتبق شيء سوى بضع سيارات.

وكتب ترامب أسفل مقطع الفيديو "هؤلاء الحوثيون تجمعوا للحصول على تعليمات بشأن هجوم"، مضيفًا "عفوًا، لن تكون هناك هجمات من جانب هؤلاء الحوثيين، لن يُغرِقوا سفننا مرة أخرى".

في المقابل، أعلنت جماعة الحوثي أمس، عن تنفيذ عملية عسكرية قالت إنها استهدفت قطع حربية أمريكية في البحر الأحمر وعلى رأسها حاملة الطائرات "ترومان" ردًا على الهجمات على مواقعهم.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع، إن "القوات البحرية والقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير استهدفت القطع الحربية المعادية في البحر الأحمر، وعلى رأسها حاملة الطائرات الأمريكية ترومان، وذلك بعدد من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة في اشتباك هو الثاني خلال 24 ساعة الماضية واستمر لعدة ساعات".

واليوم، أعلن سريع عم تنفيذ عملية عسكرية استهدفت "هدفًا عسكريًا في منطقة يافا المحتلة" وذلك بطائرة مسيرة نوع "يافا"، مردفًا "كما أسقطنا طائرة استطلاعية تعمل لصالح العدو الأمريكي أثناء قيامِها بأعمال عدائية في أجواء محافظة صعدة بصاروخ أرض جو محلي الصنع".

دخلت الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على معظم المنتجات الواردة من كل دول العالم إلى الولايات المتحدة بنسبة 10% حيز التنفيذ صباح اليوم، فيما أعلن النائب الجمهوري دون بيكون، عزمه تقديم مشروع قانون في الكونجرس لتقييد سلطات ترامب في فرض الرسوم، حسب بوليتيكو الأمريكية.

والأربعاء الماضي، أعلن ترامب عن فرض حد أدنى للرسوم الأمريكية على كل واردات بلاده بنسبة 10%، مع رفعها لمستويات أعلى على أكبر الدول المصدرة لأمريكا، فيما أطلق عليه إجراءات "يوم التحرير"، وهو تصعيد قوي للحرب التجارية التي يشنها ترامب بهدف جذب الاستثمارات للولايات المتحدة بدلًا من التصنيع في الخارج.

وتطبق هذه الرسوم على القسم الأكبر من الواردات الأمريكية، إضافة إلى الرسوم المفروضة سابقًا، لكن بعض المنتجات معفية منها حاليًا مثل النفط والغاز والنحاس والذهب والفضة والبلاتين والبلاديوم وخشب البناء وأشباه الموصلات والأدوية والمعادن غير المتوفرة على الأراضي الأمريكية.

كما أن هذه الرسوم لا تطبق على الصلب والألومنيوم والسيارات المستوردة التي سبق أن فرض عليها ترامب رسوما بنسبة 25%.

وقالت كيلي آن شو المحامية التجارية في مؤسسة هوجان لوفيلز والمستشارة التجارية السابقة للبيت الأبيض خلال ولاية ترامب الأولى "هذا أكبر إجراء تجاري أحادي في حياتنا".

وأضافت خلال فعالية لمؤسسة بروكينجز أنها تتوقع أن تتطور الرسوم الجمركية بمرور الوقت مع سعي الدول للتفاوض على معدلات أقل. وتابعت "إنه تحول جذري وهام في طريقة تعاملنا التجاري مع كل دولة على وجه الأرض".

من ناحية أخرى، أعلن النائب الجمهوري دون بيكون، اليوم، عزمه تقديم مشروع قانون في مجلس النواب لتقييد سلطات ترامب في فرض الرسوم الجمركية، حسبما أفاد بوليتيكو.

ووفق الموقع الأمريكي فإن مشروع القانون يقترح إنهاء أي رسوم جمركية من خلال تصويت الكونجرس في أي وقت، ويُلزم أيضًا الرئيس ترامب بإخطار المجلس في غضون 48 ساعة من فرض أي رسوم جمركية، كما يشترط موافقة الكونجرس على أي رسوم مقترحة من الرئيس خلال 60 يومًا.

وحسب بوليتيكو، جاءت هذه الخطوة في أعقاب إغلاق بورصة وول ستريت على انخفاض بنحو 6% متأثرةً بالرسوم الجمركية الجديدة، وتسجيل الأسواق الأمريكية أسوأ خسائر في يومين متتاليين منذ خمس سنوات، حيث تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز بنسبةٍ تجاوزت 9%، بينما تراجع مؤشر ناسداك بأكثر من 10% وداو جونز بنسبة 7.86% على أساس أسبوعي.

حذّرت منظمة الخصوصية الدولية/Privacy International من تصاعد غير مسبوق في سياسات المراقبة التي تعتمدها الولايات المتحدة عند حدودها، مؤكدة أن هذه السياسات لا تؤثر فقط على المسافرين إلى أمريكا، بل تحمل تداعيات أوسع تهدد الحقوق الأساسية للناس حول العالم.

وذكر تقرير صادر أمس، عن المنظمة التي تعمل على  تعزيز حق الإنسان في الخصوصية في جميع أنحاء العالم منذ عام 1990، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أطلقت حزمة جديدة من إجراءات الرقابة على الحدود، عبر أوامر تنفيذية تسمح بجمع كميات واسعة من البيانات عن المتقدمين للحصول على تأشيرات أو مزايا هجرة، وتشمل هذه البيانات حسابات السوشيال ميديا، وسجلات البحث الإلكتروني، إضافة إلى المعلومات التي تحتفظ بها شركات التكنولوجيا عن المستخدمين.

ومارس/آذار الماضي، أفادت تقارير بمنع عالم فرنسي من دخول هيوستن، بعد أن عثر ضباط هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية على رسائل تنتقد قرارات ترامب بتقليل تمويل الأبحاث، كما مُنعت الدكتورة اللبنانية رشا علوية من العودة إلى الولايات المتحدة بسبب صور على هاتفها للأمين العام الراحل لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، الذي حضرت جنازته.

وأضاف التقرير أن السلطات الأمريكية بدأت منذ عام 2016 بطلب بيانات حسابات السوشيال ميديا ضمن استمارات تأشيرات السفر، وهو ما توسّع لاحقًا ليشمل بيانات أشمل مثل سجل التصفح والأنشطة الرقمية.

كما أطلقت وزارة الخارجية الأمريكية برنامجًا جديدًا يُعرف باسم Catch and Revoke، يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لمراجعة بيانات الطلاب الأجانب، بحثًا عن أي سلوكيات تُعتبر تهديدًا للأمن القومي. ووفقًا للتقرير، استُهدف أكثر من 300 شخص خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من تشغيل البرنامج.

وأشار التقرير إلى أن الحكومة الأمريكية تعتمد تعريفًا واسعًا وغير محدد للتهديدات، يشمل الأفراد الذين "لا يحملون مواقف ودية تجاه الولايات المتحدة أو ثقافتها أو مؤسساتها"، ما قد يؤدي إلى منع دخولهم أو إلغاء تأشيراتهم استنادًا إلى بوستات أو صور قديمة، أو حتى محتوى تم حذفه من حساباتهم الرقمية.

كما حذّر التقرير من أن هذه السياسات تشمل تفتيش الأجهزة الشخصية عند المعابر الحدودية، حيث يُطلب من المسافرين فتح هواتفهم وأجهزتهم، وقد تُصادر لتحليلها باستخدام أدوات قادرة على استرجاع بيانات محذوفة أو تلك المخزّنة على السحابة الإلكترونية.

ويفيد التقرير بأن حكومات عدة، من بينها الحكومة الأمريكية، تستغل الثغرات القانونية في نقاط العبور الحدودية لفرض إجراءات تُقيد الحقوق الفردية، ورغم أن هذه السياسات تُوجّه رسميًا نحو المهاجرين والزوار، إلا أن آثارها تمتد لتشمل أي شخص يفكر في السفر إلى الولايات المتحدة.

كما يلفت إلى أن الولايات المتحدة ليست الدولة الوحيدة التي تتبنى هذا النهج، إذ بدأت حكومات أوروبية باتباع خطوات مشابهة، من خلال إطلاق برامج رقابية تشمل جمع بصمات الأصابع وتحليل بيانات السفر للزوار، ما يثير مخاوف من توسع هذا النموذج وتحوّل الحدود إلى ساحات لتجربة تقنيات المراقبة الواسعة.

ودعت منظمة الخصوصية الدولية إلى احترام الحقوق الأساسية للجميع في كل مكان، مشددة على أن الحقوق لا يجب أن تُنتزع عند الحدود أو تُقيّد بناءً على الوضع القانوني للفرد.