لا عيد في غزة.. إسرائيل توسع عمليتها البرية وحماس تقبل مقترح الهدنة

غابت مظاهر الاحتفال بعيد الفطر عن قطاع غزة، وفيما وافقت حركة حماس على مقترح الهدنة المقدم من الوسطاء، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليته في القطاع، وأصدر أوامر إخلاء جديدةً للسكان.

واقتصرت مظاهر الاحتفال بعيد الفطر في الأراضي الفلسطينية على أداء صلاة العيد. فحسب وكالة الأنباء الفلسطينية/وفا، أدى 120 ألف مُصلٍّ اليوم صلاة العيد في المسجد الأقصى بالقدس المحتلة، وقبل صلاة العيد مباشرة قتلت إسرائيل طفلتين في غارة على خانيونس في غزة استهدفت خيمة تأوي نازحين، وفق الجزيرة.

موافقة من طرف واحد

مساء السبت، أعلن رئيس حركة حماس في قطاع غزة الدكتور خليل الحية، المتواجد خارج القطاع، في كلمة مسجلة على تليجرام، موافقة الحركة على مقترح لهدنة تسلمته قبل يومين من الوسطاء، دون أن يوضح تفاصيله، رافضًا التخلي عن السلاح، وقال "سلاحُ المقاومة خط أحمر".

وقال إن الاحتلال الإسرائيلي ممثلًا بحكومته التي يقودها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ماطل وتهرب من الوصول للاتفاق خلال الأسابيع الماضية بهدف "إطالة أمد الحرب وبقاء حكومته أطول مدة ممكنة لإدراك المجرم نتنياهو أن بقاء حكومته مرهون ببقاء هذه الحرب".

وحمَّل الحيةُ الاحتلالَ مسؤولية عدم الالتزام بالاتفاق بعد انتهاء مرحلته الأولى، مشيرًا إلى استجابة حماس السابقة للمقترح المصري الذي عُرض عليهم خلال الأشهر الماضية، ويقضي بتشكيل لجنة إسناد مجتمعي لإدارة القطاع، وأضاف "نأمل من الأشقاء في مصر أن يتمكنوا من الإسراع في تشكيلها".

ورسميًا، لم تعلق حكومة نتنياهو على المقترح بالرفض أو القبول، غير أن الحرة أشارت اليوم إلى "فجوات كبيرة" تتخلل مفاوضات الهدنة، وأشارت إلى تأكيد إسرائيل أنها تلقته وردت عليه بـ"مقترح بديل".

وأتمَّت حماس وإسرائيل المرحلة الأولى من الاتفاق بتسليم الحركة الفلسطينية 25 محتجزًا بالإضافة إلى جثامين ثمانية محتجزين، فيما أفرجت إسرائيل عن 1800 معتقل فلسطيني من سجونها. وتنص المرحلة الثانية من الاتفاق على إطلاق سراح جميع الأسرى الأحياء المتبقين، مقابل انسحاب كامل لجيش الدفاع الإسرائيلي من غزة وإنهاء الحرب.

لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض الدخول في المرحلة الثانية حسبما ينص الاتفاق، ودفع بدلًا من ذلك باتجاه تمديد المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار المؤقت.

وبعد أكثر من أسبوعين من الترقب، جددت إسرائيل عملياتها العسكرية المكثفة في أنحاء غزة في 18 مارس/أذار الحالي.

وتأتي تصريحات الحية بشأن إنهاء الانقسام الفلسطيني وتشكيل لجنة إسناد مجتمعي لإدارة غزة، عقب مظاهرات شعبية في القطاع تطالب بإنهاء العدوان الإسرائيلي، وتنحي حماس عن حكم غزة المستمر منذ 18 عامًا، والخروج من المشهد السياسي.

وفي السياق نفسه، اتهمت عائلة الشاب عدي الربعي، الذي قُتل بعد تعرضه طيلة أربعة ساعات متواصلة للضرب والسحل والتعذيب من قبل عناصر ملثمة، كتائبَ القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، بتعذيبه وقتله.

وقالت العائلة في بيان ألقته خلال تشييع جثمانه مساء السبت، إن عدي في أول العشرينات من عمره تعرض للتعذيب والضرب المُبرح، حيث نقل على إثر ذلك إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة نتيجة التعذيب الشديد الذي تعرض له.

وقال مصدر مقرب من العائلة لـ المنصة، طلب عدم نشر اسمه إن الشاب تعرض لتهديد بعد مشاركته في مظاهرات حملت شعار "بدنا نعيش" على إثر هتافه ضد حماس ومطالبتهم بالرحيل "في اليوم الثاني من التهديد الذي تلقاه من عناصر يتبعون للقسام وحماس، تعرض عدي للخطف والضرب الذي بدت آثاره على مختلف أنحاء جسده، ثم ألقوا به في الشارع حيث نقل لتلقي العلاج وفارق الحياة".

ورفضت العائلة تلقي العزاء في ابنها حتى القصاص من قتلته، كما ورد في بيانها.

القتل مستمر

ميدانيًا، كثف جيش الاحتلال من عمليات القصف ونسف المربعات السكنية في قرية أم النصر شرق رفح، وحي الجنينة في وسطها، حسب شاهدين تحدثا إلى المنصة.

بالتزامن، أعلن جيش الاحتلال توسعة العملية البرية في منطقة حي الجنينة وسط المدينة، مدعيًا أنه يهدف لتوسيع مناطق التأمين الدفاعية في جنوب القطاع حيث يتمركز جنوده.

وزعم الاحتلال أنه دمر مستودعات أسلحة ومنصات إطلاق قذائف صاروخية ومبانٍ عسكرية استخدمتها فصائل المقاومة الفلسطينية خلال تصديها لعملياته في وقت سابق.

وأصدر أوامر إخلاء للسكان المتواجدين في منطقة عبسان والقرارة وخربة خزاعة، وقال "هذا إنذار أخير قبل الغارات، من أجل سلامتكم عليكم الانتقال بشكل فوري غربًا نحو مراكز الإيواء في منطقة المواصي".

وفي بيان ثالث، أعلن جيش الاحتلال عثوره في منطقة رفح على أدلة مرتبطة بجثمان المختطف ميني جودارد "لكن جثمانه ما يزال محتجزًا في القطاع".

وأكد البيان التحقق من الأدلة في المعهد الوطني للطب الشرعي والشرطة الإسرائيلية، موضحًا أن العمل لا يزال مستمرًا في البحث عن جثمانه حتى إعادته.