عَ السريع|
دفعة كرفانات محدودة تدخل غزة.. ومصر تؤكد قدرتها على إعادة إعمار القطاع في 3 سنوات

دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي المجتمع الدولي إلى تبني خطة إعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير الفلسطينيين، فيما أكد رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز رفض بلاده مخطط التهجير، ودعم ما سيخرج عن القمة العربية الطارئة بالقاهرة حول إعمار القطاع.

وتُعقد القمة العربية الطارئة بالقاهرة يوم 4 مارس/آذار المقبل، لمواجهة إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطة لتهجير سكان غزة إلى دول عربية على رأسها مصر والأردن، وسيطرة الولايات المتحدة على القطاع لتحويله إلى "ريفييرا الشرق الأوسط".

وقال السيسي، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الحكومة الإسبانية في مدريد اليوم، إن الأزمات الإقليمية وعلى رأسها القضية الفلسطينية كانت محورًا في محادثاته بإسبانيا، مؤكدًا ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة واستمرار تبادل المحتجزين بين حماس وإسرائيل، ودخول المساعدات الإنسانية اللازمة لإنقاذ أهالي القطاع من الأوضاع المأساوية التي يعانون منها.

وأشار إلى أنه اتفق مع إسبانيا على ضرورة السعي والدفع لإحياء عملية السلام بهدف إقامة دولة فلسطينية وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، وأهمية دعم المجتمع الدولى وتبنيه خطة إعادة إعمار غزة دون تهجير الشعب الفلسطيني، مضيفًا "وأكرر دون تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه التي يتمسك بها، ووطنه الذي لا يقبل التفريط فيه، وبما يضمن البدء الفوري فى عمليات الإغاثة والتعافي المبكر".

ولفت إلى التأكيد على ضرورة دعم المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني بالقطاع، وفي مقدمتها "الأونروا" التي لا يمكن الاستغناء عنها في تقديم الخدمات الإنسانية الأساسية للشعب الفلسطيني.

من ناحيته، أكد رئيس الحكومة الإسبانية اتفاق بلاده الكامل مع موقف مصر الرافض لتهجير الفلسطينيين، مضيفًا أن بلاده ترفض بشكل حاسم وقاطع تهجير الفلسطينيين، وأنها "ستدعم كل ما سيصدر عن القمة العربية المرتقبة بشأن خطة مصر لإعمار غزة بما يضمن بقاء الفلسطينيين على أرضهم"، مشددًا على ضرورة تطبيق حل الدولتين.

في السياق، قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي اليوم عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، إن مصر لن تتأخر عن دعم الفلسطينيين.

وأشار إلى أنه جار وضع الإطار العام لمخطط إعادة إعمار غزة بمشاركة عدد من المكاتب الاستشارية، مضيفًا أن مصر تمتلك من الخبرات لإعادة إعمار غزة في مدة تصل إلى 3 سنوات.

ونهاية يناير/كانون الثاني الماضي، دعا الرئيس الأمريكي كلًا من مصر والأردن لاستقبال عدد من سكان قطاع غزة. لكن هذه الدعوة قوبلت بالرفض القاطع من السيسي، الذي قال إن ترحيل وتهجير الشعب الفلسطيني "ظلم لا يمكن أن نشارك فيه"، كما قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إن الأردن للأردنيين، وفلسطين للفلسطينيين.

أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بيانًا طالبت فيه النائب العام المستشار محمد شوقي بفتح تحقيق عاجل في واقعة احتجاز الطالب الحاصل على الشهادة الثانوية حسين رجب حسين الشرقاوي، 20 عامًا، دون سند قانوني، منذ أكثر من 180 يومًا، وإخفائه قسريًا منذ 27 يناير/كانون الثاني الماضي. 

وحسب البيان، ألقت قوة أمنية القبض على الشرقاوي من منزله فجر يوم 22 أغسطس/آب الماضي، وتحفظت على هاتفه المحمول وجهاز التابلت الذي تسلمه من مدرسته، ولم توضح القوة الأمنية لوالد حسين سبب القبض على ابنه، أو الجهة التي سيُقاد إليها.

ولاحقًا علمت الأسرة، وفقًا للبيان، أن الشرقاوي محتجز بقسم شرطة المعادي، وتمكنت من تسليم القسم بعض المتعلقات لاستخدامه الشخصي، وبعدها ظل حسين في قسم المعادي دون تحقيق رسمي، إلى أن علمت أسرته بعد ثلاثة أشهر بنقله إلى قسم شرطة دار السلام التابع لمحل سكنه، إذ تمكنوا وقتها أيضًا من تسليم القسم طعامًا وأدوات شخصية، لتنقطع أخباره ويختفي قسريًا منذ يوم 27 يناير الماضي بعد نقله إلى مكان غير معلوم. 

ولم يستطع المحامي إسلام سلامة، محامي الشرقاوي، معرفة سبب القبض على حسين أو استمرار احتجازه حتى الآن، قائلًا لـ المنصة "مفيش محضر اتحرر ضده ولم يتم ضمه إلى أي قضايا، كما لم نتوصل لتحرير الأمن الوطني أي محاضر تحريات ضده تتهمه بأي شيء".

وحسب المبادرة، أرسلت الأسرة تلغرافًا للنائب العام يوم 2 فبراير/شباط الجاري للإبلاغ عن واقعة القبض، كما استغاثت بالنيابة العامة للبت في شكواهم خشية إسناد اتهامات بغير دليل لابنهم، إلا أنهم لم يتلقوا ردًا يفيد بموقف ابنهم إلى الآن.

وأشارت المبادرة إلى أن الوضع الحالي للشرقاوي يتفق مع ما ورد في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الإخفاء القسري، وهي الاتفاقية التي تعزف مصر عن التوقيع عليها، والتي تُعرِّف الإخفاء القسري بأنه أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدي موظفي الدولة، يعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته، أو إخفاء مصيره أو مكان احتجازه وحرمانه من حماية القانون.

وخلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل لأوضاع حقوق الإنسان، المنعقدة يناير الماضي، وجهت 13 دولة توصيات للحكومة المصرية بالتصدي لظاهرة الإخفاء القسري، إذ أوصت فرنسا وكوريا الجنوبية وساحل العاج وأنجولا وغانا وجامبيا والمكسيك، السلطات المصرية، بالتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الإخفاء القسري.

وتحظر الاتفاقية الأممية تعريض أي شخص للإخفاء القسري، كما تحذر تبريره من خلال التذرع بأي ظرف استثنائي كان، سواء تعلق الأمر بحالة حرب أو التهديد باندلاع حرب، أو بانعدام الاستقرار السياسي الداخلي، أو بأي حالة استثناء أخرى.

وفي وقت سابق طالبت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة الحكومة المصرية بـ"إغلاق جميع أماكن الاحتجاز غير الرسمية، وتجريم الإخفاء القسري صراحة"، مع التحقيق في جميع حالاته.

من جانبها، حملت المبادرة المصرية وزارة الداخلية والنيابة العامة كامل المسؤولية بشأن سلامة الشرقاوي المحتجز خارج إطار القانون منذ 22 أغسطس 2024، والمُخفَى قسريًا منذ 27 يناير الماضي.

بلغت حصة وزارة الصحة من إجمالي إيرادات حق إدارة وتشغيل وتطوير مستشفى أورام دار السلام "هرمل" لمدة 15 عامًا 3% في السنوات الخمس الأولى، على أن ترتفع إلى 5% في السنوات التالية، حسبما أوضح مصدر بالوزارة مطلع على نص عقد الشراكة مع شركة "إليفيت" لـ المنصة.

وفي 6 فبراير/شباط الجاري، وقعت وزارة الصحة عقد شراكة مع شركة "إليفيت" المتخصصة في إدارة المستشفيات والشريك الحصري لمعهد "جوستاف روسيه" الفرنسي في مصر، لمنح الشركة حق إدارة وتشغيل وتطوير مستشفى أورام دار السلام المعروف باسم "هرمل"، وتحويله إلى فرع للمعهد الفرنسي في مصر.

وقتها أوضحت وزارة الصحة، في بيانها، أن الهدف من التعاقد هو "إنشاء أول فرع لمعهد جوستاف روسيه خارج فرنسا، ليكون مقره في مستشفى هرمل بمصر"، وأضافت أن المستشفى لن يقتصر على علاج سرطان الثدي فقط، بل يشمل جميع أنواع الأورام.

وقال المصدر بوزارة الصحة، الذي طلب عدم نشر اسمه، إن العقد تضمن ضخ استثمارات بملياري جنيه خلال فترة التعاقد (15 عامًا)، مشيرًا إلى تخصيص جزء من هذه الاستثمارات لشراء أجهزة متطورة متخصصة في علاج الأورام وتدريب الكوادر الطبية.

وينص الاتفاق على تولي معهد "جوستاف روسيه" الفرنسي تدريب الكوادر الطبية المصرية العاملة بوزارة الصحة في مجال الأورام بمستشفى هرمل ومستشفيات أورام أخرى بقيمة تقديرية 10 ملايين دولار خلال فترة التعاقد، حسبما قال مصدر ثانٍ بالوزارة مطلع على تفاصيل العقد لـ المنصة.

وأشار المصدر الثاني، الذي طلب أيضًا عدم نشر اسمه، إلى استقطاب 9 أطباء فرنسيين خبراء في مجال الأورام من معهد "جوستاف روسيه" للعمل بصورة شبه دائمة في مستشفى هرمل بهدف تدريب الكوادر الطبية المصرية، موضحًا أن وزارة الصحة ستشكل لجنة لتسليم المستشفى لشركة "إليفيت"، تمهيدًا لدخول العقد حيز التنفيذ.

كما أوضح أن حصة وزارة الصحة من أسِرّة المستشفى ستبلغ 70% مخصصة لتقديم الخدمات الطبية لمرضى الأورام الذين يتم علاجهم على نفقة الدولة والتأمين الصحي، أما الـ30% المتبقية من الأسرّة ستكون لصالح الشركة المسؤولة عن الإدارة، على أن تُسعر خدماتها بصورة استثمارية.

وتتولى الشركة تحرير عقود خاصة مع بعض العاملين الإداريين والطواقم الطبية في المستشفى وفقًا لاحتياجاتها، فيما تعيد وزارة الصحة توزيع باقي العاملين والفرق الطبية الفائضة عن احتياجات الشركة إلى أماكن أخرى، مع الاحتفاظ بنفس المسمى الوظيفي والراتب، وفق المصدر الثاني.

وفي مارس/آذار الماضي، وافق مجلس الوزراء بصورة مبدئية على الترخيص للمعهد الفرنسي بالانتفاع واستغلال وتشغيل مستشفى هرمل.

وفي 24 يونيو/حزيران الماضي، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم 87 لسنة 2024 بشأن منح التزام المرافق العامة لإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية. ويجيز القانون منح إدارة وتشغيل المنشآت الصحية للمستثمرين المصريين أو الأجانب، سواء كانوا طبيعيين أو اعتباريين.

وسبق أن أقام المحامي الحقوقي خالد علي، وكيلًا عن 6 أطباء، من بينهم منى مينا ورشوان شعبان، عضوا مجلس نقابة الأطباء السابقان، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرارات خصخصة بعض المنشآت الصحية العامة، تحت مسمى المشاركة مع القطاع الخاص.

كشفت شركة ميتا المالكة لفيسبوك عن إطلاق مشروع الكابل البحري العملاق Waterworth، ليكون أكبر مشروعات الكابلات البحرية في العالم باستخدام أحدث تقنيات السعة العالية؛ لامتداده بمسافة تزيد عن 50 ألف كيلومتر، متجاوزًا محيط الكرة الأرضية، حسب موقع الشركة.

وأوضحت الشركة أن الكابل سيشمل نقاط إنزال في مواقع استراتيجية، من بينها الهند والولايات المتحدة والبرازيل وجنوب إفريقيا بهدف تعزيز الاتصال العالمي.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس وزراء الهند شري ناريندرا مودي أصدرا بيانًا مشتركًا حول التعاون بين البلدين، تضمّن التزامات تتعلق بالتقنيات البحرية، في إشارة إلى مشروع Waterworth.

وجاء في البيان الصادر عن البيت الأبيض "دعمًا لتعزيز الاتصال في المحيط الهندي، رحّب القادة بإعلان شركة ميتا عن استثمار بمليارات الدولارات على مدار عدة سنوات في مشروع كابل بحري سيبدأ العمل فيه هذا العام، وسيمتد في النهاية لأكثر من 50.000 كيلومتر ليربط بين خمس قارات ويعزز الطرق الرقمية العالمية في منطقة المحيط الهندي وما بعدها".

ومن المتوقع أن يعزز Waterworth التعاون الاقتصادي ويوسع نطاق الشمول الرقمي ويفتح آفاقًا جديدةً للتطور التكنولوجي، خصوصًا في الأسواق الناشئة التي تشهد تطورًا ملحوظًا في البنية التحتية الرقمية، مثل الهند التي تستثمر بقوة في التحول الرقمي، حسب البيان.

وترى ميتا أن بناء هذه الشبكة سيوفر فرصًا كبيرة في مجال الذكاء الاصطناعي، خصوصًا في السوق الهندية، وجاء في بيان الشركة "في الهند، حيث شهدنا بالفعل نموًا كبيرًا واستثمارات في البنية التحتية الرقمية، سيساهم مشروع Waterworth في تسريع هذا التقدم ودعم الخطط الطموحة للبلاد في مجال الاقتصاد الرقمي".

يُذكر أن المشروع يستخدم 24 زوجًا من الألياف الضوئية، وهو ضعف ما توفره العديد من الكابلات الحديثة الأخرى، مما يتيح قدرات غير مسبوقة لنقل البيانات، كما يطبق تقنيات هندسية جديدة لتعزيز مقاومة الكابلات، مع إمكانية تمديدها في المياه العميقة حتى عمق 7 آلاف متر، بالإضافة إلى تقنيات دفن متطورة في المناطق القريبة من السواحل لحمايتها من التلف الناجم عن مراسي السفن والمخاطر الأخرى.

ووفقًا لميتا، فإن مشروع Waterworth سيسهم في دعم التطبيقات المتقدمة للذكاء الاصطناعي والابتكارات التكنولوجية حول العالم، مما يضمن وصولًا أسرع وأكثر استقرارًا إلى خدمات الإنترنت الحديثة، بغض النظر عن الموقع الجغرافي للمستخدمين.

ويمثل نظام ميتا، الذي يشمل خدمات مثل فيسبوك وإنستجرام وواتساب، ما يصل إلى 10% من حركة الإنترنت الثابتة، و22% من حركة الإنترنت عبر الهاتف المحمول عالميًا، وفقًا لبعض التقديرات، وعلى مدار العقد الماضي، طوّرت الشركة أكثر من 20 كابلًا بحريًا بالتعاون مع العديد من الشركاء، إلا أن مشروع Waterworth سيكون أول مشروع تمتلكه الشركة بالكامل.

دخلت اليوم إلى قطاع غزة أول شحنة كرفانات مفككة عبر معبر كرم أبو سالم الحدودي بين مصر وغزة وإسرائيل.

وقال مصدر يعمل في منظمة دولية داخل قطاع غزة لـ المنصة، طالبًا عدم نشر اسمه، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي لم يسمح إلا بدخول 6 كرفانات مفككة على شاحنة واحدة فقط. كما لم يدخل إلى القطاع أي معدات ثقيلة اليوم.

من جهتها، قررت حماس تسليم 4 من جثامين محتجزي الاحتلال غدًا الخميس، ومن بينهم جثامين عائلة بيباس، على أن تفرج إسرائيل السبت المقبل عمن يقابلهم من معتقلي حماس حسب الاتفاق.

وقال رئيس حركة حماس في قطاع غزة خليل الحية في بيان على تليجرام اليوم إن "العدو الصهيوني لا يزال يماطل ويتهرب من الانخراط في مفاوضات المرحلة الثانية، ونؤكد مرة أخرى على ضرورة إلزام الاحتلال بتنفيذ جميع بنود الاتفاق كما وردت، دون استثناء أو مماطلة".

وأضاف "ما زلنا نعمل ليل نهار، وفي كل الاتجاهات، ومع الوسطاء خاصة قطر ومصر، لإلزام الاحتلال بما تم الاتفاق عليه في المرحلة الأولى، وخاصة فيما يتعلق بمواد الإغاثة والإيواء، والمعدات الثقيلة والوقود وبدائل الكهرباء، والسفر عبر المعبر ذهابًا وإيابًا، والصيد في البحر؛ للتخفيف من معاناة شعبنا وتثبيته في أرضه".

وينص اتفاق وقف إطلاق النار بشكل واضح على إدخال معدات إلى غزة، لإنشاء ما لا يقل عن 60 ألف منزل مؤقت.

ونقلت هآرتس الإسرائيلية، أمس، عن مصدر سياسي، لم تسمه، قوله إن إسرائيل ستسمح بإدخال معدات ثقيلة ومنشآت متنقلة إلى قطاع غزة على مراحل.

وأمس، قالت القاهرة الإخبارية إن معدات ثقيلة وكرفانات دخلت إلى قطاع غزة عبر معبر رفح بعد تفتيشها.

لكن المكتب الإعلامي الحكومي التابع لحماس أكد أمس في بيان اطلعت عليه المنصة أن ما دخل حتى اللحظة "عدد محدود جدًا من الجرافات".

وسبق وأعلنت حماس تأجيل تسليم المحتجزين الإسرائيليين، بسبب "انتهاكات العدو وعدم التزامه ببنود الاتفاق؛ من تأخير عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة، واستهدافهم بالقصف وإطلاق النار في مختلف مناطق القطاع، وعدم إدخال المواد الإغاثية بكل أشكالها حسب ما اتفق عليه، في حين نفذت المقاومة كل ما عليها من التزامات"، حسب بيان الشهر الجاري. وبعد تدخل الوسطاء عادت عمليات تبادل المحتجزين.

وكانت الوساطة المصرية القطرية الأمريكية نجحت في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس، بعد 15 شهرًا من بدء الحرب في أعقاب طوفان الأقصى في 7 أكتوبر 2023. وأطلقت حماس حتى الآن سراح 19 محتجزًا إسرائيليًا و5 عمال تايلانديين.

واعتبر المكتب الحكومي في بيان أمس أن "حديث الاحتلال وربطه استمرار دخول هذه الآليات باستمرار إفراج المقاومة عن الأسرى يُعد ابتزازًا رخيصًا بمعاناة شعبنا وتلاعبًا بتعهداته المنصوص عليها في البروتوكول الإنساني".

وكانت حماس أدانت، في بيان عبر تليجرام، رفض إسرائيل إدخال المنازل المتنقلة والمعدات الثقيلة وعدته "تنصلاً واضحًا من تعهداتها والتزاماتها".