
عَ السريع|
ترامب يُهدد حماس بـ"جحيم حقيقي".. ومصر تدعو لإنهاء الظلم التاريخي بحق الفلسطينيين
هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حركة حماس بـ"جحيم حقيقي" إذا لم تفرج عن جميع المحتجزين الإسرائيليين لديها بحلول ظهر السبت المقبل، قائلًا "دع الجحيم يندلع؛ تستطيع إسرائيل أن تتغلب عليه". في وقت دعت مصر إلى ضرورة إنهاء الظلم التاريخي الذي تعرض "وما زال يتعرض له الشعب الفلسطيني، واستعادة هذا الشعب الكريم لحقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف".
ترامب يُهدد حماس بـ"جحيم حقيقي" إذا لم تُفرج عن المحتجزين بحلول ظهر السبت
هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الاثنين، حركة حماس بـ"جحيم حقيقي" إذا لم تفرج عن جميع المحتجزين الإسرائيليين لديها بحلول ظهر السبت المقبل، قائلًا "دع الجحيم يندلع؛ تستطيع إسرائيل أن تتغلب عليه".
وقال ترامب، في لقاء مع الصحفيين بالبيت الأبيض، إنه سيدعو إلى إلغاء اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل بحلول السبت المقبل إذا لم تفرج حماس عن كل المحتجزين لديها، موضحًا أنه في النهاية "قرار إسرائيل"، حسب فوكس نيوز.
وشدّد الرئيس الأمريكي على وجوب أن تطلق حماس سراح جميع المحتجزين دفعة واحدة، وأضاف "نريد عودتهم جميعًا. أنا أتحدّث عمّا يعنيني ويمكن لإسرائيل أن تتجاهل هذا الأمر، لكن بالنسبة إليّ، فإنّه يوم السبت الساعة 12 ظهرًا، إذا لم يكونوا هنا، فإن أبواب الجحيم ستُفتح"، مضيفًا أن "حماس ستكتشف ما أعنيه"، ورفض أن يجيب إذا كان يقصد تدخّلًا مباشرًا للقوات الأمريكية واكتفى بقوله "سنرى ما سيحدث"، حسب الشرق الأوسط.
وأشار ترامب كذلك إلى "إمكانية قطع المساعدات عن مصر والأردن إذا لم يوافقا على استقبال الفلسطينيين"، في تجديد لمقترحه حول تهجير الفلسطينيين من غزة، الذي سبق وأعلن عنه أكثر من مرة وقوبل بالرفض على المستويين العربي والدولي، وزاد عليه أمس بقوله إن الفلسطينيين لن يكون لهم حق العودة إلى قطاع غزة.
في الأثناء أكدت حماس، في بيان على تليجرام اطلعت عليه المنصة، التزامها ببنود الاتفاق ما التزم بها الاحتلال، وقالت "نفذت حماس كل ما عليها من التزامات بدقة وبالمواعيد المحددة، ولم يلتزم الاحتلال ببنود الاتفاق، وسجل العديد من الخروقات".
وعقب تهديدات ترامب أمس، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، بعد يوم واحد من انسحاب قواته من محور نتساريم وسط قطاع غزة، عن رفع الجهوزية وتعليق الإجازات للجنود المقاتلين وللأنظمة العملياتية في قيادة المنطقة الجنوبية المسؤولة عن قطاع غزة، وذلك تحسبًا لأي أعمال عسكرية.
وقال الاحتلال، في بيان، إنه دفع بتعزيزات كبيرة في المهام الدفاعية بهدف تعزيز حالة الدفاع في حال أي هجوم مضاد "واستعداد القوات للسيناريوهات مختلفة فيها".
وانعكست تهديدات ترامب وتحركات جيش الاحتلال على سكان غزة، فبعد عودة آلاف الغزيين إلى مناطق سكنهم من جنوب القطاع إلى شماله، سادت حالة من الترقب والخوف من انهيار اتفاق وقف إطلاق النار وعودة الحرب.
وقال المواطن الغزي صابر حجازي، لـ المنصة، إنه يشعر بالخوف من اهتزاز الموقف السياسي الذي قد يؤدي إلى عودة القصف وعمليات القتل والدمار، مضيفًا "لسه ما لحقنا نرجع للبيت قبل يومين ونضفنا آثار الحرب والركام وهيهم بحكو عن رجعة الحرب".
وكان منزل حجازي تعرض لدمار جزئي بعد أن أصيب بقذيفة مدفعية خلال الحرب، ونزح حجازي وعائلته إلى جنوب القطاع، وعادوا مع آلاف آخرين لتفحص منازلهم ومدينتهم المُدمرة.
كما عبرّت سهاد فتحي عن خوفها وغضبها من تصريحات ترامب بشأن عودة الحرب، طارحة عدة تساؤلات "هو احنا لحقنا نخلص من الحرب عشان ترجع، لسه البيت ما خلصنا تنظيفه بعد رجعتنا، طيب إحنا إيش بدنا نعمل بالوقت الحالي؟ يعني هي الحرب لسه ما خلصت؟".
"يعاني من إجحاف غير مسبوق".. مصر تطالب بإنهاء الظلم التاريخي بحق الشعب الفلسطيني
أكدت مصر أن السبيل الوحيد لمواجهة المخاطر والتهديدات التي يتعرض لها السلم والأمن الإقليميان والدوليان الناتجة عن الاحتلال الاسرائيلي والعدوان الإسرائيلي الأخير على غزة وتداعياته هو تبني المجتمع الدولي لنهج يراعي حقوق جميع شعوب المنطقة دون تفرقة أو تمييز، بما في ذلك الشعب الفلسطيني "الذي يعاني من إجحاف غير مسبوق بحقوقه الأساسية، بما فيها حقه في العيش بسلام على أرضه وفي وطنه".
ودعت، في بيان مساء الاثنين لوزارة الخارجية، المجتمع الدولي بمختلف مكوناته الدولية والإقليمية، إلى التوحد وراء رؤية سياسية لتسوية القضية الفلسطينية "على أن تتأسس هذه الرؤية على ضرورة إنهاء الظلم التاريخي الذي تعرض، وما زال يتعرض له الشعب الفلسطيني، واستعادة هذا الشعب الكريم لحقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف".
وحسب البيان، تتمسك مصر بموقفها الرافض للمساس بتلك الحقوق "بما فيها حق تقرير المصير والبقاء على الأرض والاستقلال"، كما تتمسك بحق العودة للاجئين الفلسطينيين الذين أجبروا على ترك وطنهم، وبما يتسق مع القيم الإنسانية، ومع مباديء القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وشددت على أن تجاهل الشرعية الدولية في التعاطي مع أزمات المنطقة "إنما يهدد بنسف أسس السلام التي بذلت الجهود والتضحيات للحفاظ عليها وتكريسها على مدار عشرات السنين".
وأكدت مصر اعتزامها "الاستمرار في التعاون مع كافة الشركاء الإقليميين والدوليين للتوصل إلى السلام الشامل والعادل في المنطقة، وإقامة دولة فلسطين المستقلة على أرضها وفقًا للقانون الدولي على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967، وعاصمتها القدس الشريف".
وجاء بيان الخارجية المصرية بعد ساعات من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي قال فيها إن الفلسطينيين لن يكون لهم حق العودة إلى قطاع غزة بموجب خطته، التي تقضي بـ"استيلاء" الولايات المتحدة على القطاع الفلسطيني.
وأضاف "سأملك أنا هذه (الأرض). فكروا فيها كمشروع تطوير عقاري من أجل المستقبل. ستكون قطعة أرض رائعة. لن يتم إنفاق كثير من المال (...) أستطيع أن نتوصل إلى اتفاق بشأن الموضوع مع الأردن ومصر فنحن نعطيهم المليارات من الدولارات".
يأتي ذلك في وقت يزور فيه وزير الخارجية بدر عبد العاطي العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث عقد، أمس، جلسة مباحثات مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو تطرقت إلى القضية الفلسطينية.
وأكد عبد العاطي على ثوابت الموقف المصري والعربي والإسلامي بشأن القضية الفلسطينية وأهمية تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة، واستعرض جهود مصر في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بجميع مراحله الثلاثة ونفاذ المساعدات الإنسانية، وشدد على أهمية الإسراع في بدء عملية التعافي المبكر وإزالة الركام وإعادة الإعمار بوجود الفلسطينيين بغزة في ظل تمسكهم بأرضهم ورفضهم الكامل للتهجير بدعم كامل من العالمين العربى والإسلامي والمجتمع الدولي.
ويتعقد الوضع في قطاع غزة، فبعدما نجحت الوساطة المصرية القطرية الأمريكية في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس، بعد 15 شهرًا من بدء الحرب في أعقاب طوفان الأقصى في 7 أكتوبر 2023، وبعدما أفرج الجانبان عن محتجزين ومعتقلين، أعلنت أمس حركة حماس تأجيل تسليم المحتجزين الإسرائيليين المقرر الإفراج عنهم السبت المقبل حتى إشعار آخر.
دون حضوره أو مرافعة الدفاع.. تجديد حبس يحيى حسين عبد الهادي 45 يومًا
قررت محكمة جنايات القاهرة، أمس، تجديد حبس مؤسس الحركة المدنية الديمقراطية يحيى حسين عبد الهادي، 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 3916 لسنة 2024 حصر أمن دولة، حسبما أكد المحامي الحقوقي نبيه الجنادي على فيسبوك.
وقال الجنادي إن قرار تجديد حبس عبد الهادي جاء من دون عرضه على الدائرة بشكل فعلي "حيث امتنعت المحكمة عن نظر جلسة تجديد الحبس وقررت تجديده من دون حضوره ودون طلبات ومرافعة الدفاع".
ويواجه عبد الهادي اتهامات بـ"الانضمام لجماعة إرهابية، وإساءة استخدام وسائل التواصل، وبث ونشر شائعات وأخبار كاذبة، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، والتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية".
ومؤخرًا أبلغ عبد الهادي أسرته خلال زيارتهم له في محبسه بتعرضه مجددًا لأزمة قلبية مفاجئة، ما استدعى نقله إلى المركز الطبي لتلقي العلاج، حسب محاميه نبيه الجنادي في تصريحات سابقة لـ المنصة.
وفي 22 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تعرض عبد الهادي لأزمة مماثلة، أودع على أثرها بالعناية المركزة داخل محبسه لمدة 4 أيام، حسب تصريحات سابقة للجنادي.
وناشد خالد علي وقتها النائب العام المستشار محمد شوقي لإخلاء سبيل عبد الهادي، أو الاستبدال بالحبس الاحتياطي أيًا من التدابير الاحترازية، بعد تكرار تعرضه للأزمات القلبية.
وذكر أن فريق مكتبه علم بتعرض عبد الهادي لأزمة قلبية في نوفمبر، وتقدم بطلب إلى النائب العام حمل رقم 2439 بتاريخ 2 ديسمبر/كانون الأول عرائض تعاون دولي لإخلاء سبيله لأنه محبوس احتياطيًا منذ يوليو/تموز 2024.
وأشار إلى أنه منذ التحقيق معه في جلسة التحقيق الأولى لم تستدعه النيابة لأي جلسة تحقيق جديدة، لافتًا إلى أنه يمكن استبدال تدبير احترازي بالحبس حتى تتمكن عائلته من رعايته صحيًا، "خاصة أن القضية المحبوس احتياطيًا على ذمتها هى القضية الثالثة جراء تمسكه بالدفاع عن رأيه وكتابة مقالات كانت تُنشر في بعض الصحف وأضحت تُنشر على صفحته بفيسبوك".
وسبق وأعلن علي نهاية يوليو الماضي اختطاف عبد الهادي وهو في طريقه لحضور ندوة بحزب تيار الأمل "تحت التأسيس".
وكتب علي وقتها "أبلغني الآن الدكتور عبد الجليل مصطفى، المنسق السابق للجمعية الوطنية للتغيير، أنه كان يستقل سيارته بصحبة المهندس يحيى حسين عبد الهادي، بشارع صلاح سالم، في طريقهما لحضور ندوة بحزب تيار الأمل تحت التأسيس، وأنه أثناء وقوف السيارة بالشارع بسبب ازدحامه، فوجئ بعدد من المواطنين يرتدون ملابس مدنية ولم يفصحوا عن هويتهم، وقاموا بإنزاله عنوة واختطافه إلى مكان مجهول".
وقبل اعتقاله نشر عبد الهادي بوست على فيسبوك جاء فيه "إلى متى يصمت الجيش؟ لماذا لا يتحرك؟ لقد بلغ السيل الزبى.. أغلبية المصريين في ضنك.. والفشل في كل اتجاه.. والفضائح تتوالى مغموسة بالفساد ويتحدث بها العالم".
بعد نحو 40 يومًا من تدشينه.. الموافقة على تأسيس حزب الجبهة الوطنية
وافقت لجنة الأحزاب السياسية، أمس، على تأسيس حزب الجبهة الوطنية، الذي يضم في هيئته التأسيسية وزراء ومحافظين سابقين إلى جانب نواب حاليين وسابقين ورجال أعمال، من بينهم الأمين العام لاتحاد القبائل والعائلات المصرية ووزير الإسكان السابق عاصم الجزار، ونجل رئيس اتحاد القبائل والعائلات المصرية عصام إبراهيم جمعة العرجاني.
وقبلت اللجنة الإخطار المقدم من عاصم الجزار وهو وكيل مؤسسي الحزب الجديد، بتأسيس الحزب، وتمتعه بالشخصية الاعتبارية وحقه في مباشرة نشاطه السياسي اعتبارًا من اليوم الثلاثاء.
يأتي ذلك بعد نحو 40 يومًا من إعلان الجزار تدشين الحزب، وقتها قال في البيان التأسيسي إنه لا يسعى لتحقيق الأغلبية البرلمانية، إنما يخوض الانتخابات بأكبر تحالف سياسي مع الأحزاب السياسية القائمة.
وأوضح وقتها أن "دورنا الأصيل هو تحقيق المصلحة العليا للوطن بعيدًا عن التجاذبات والصراعات الضيقة في ظل ظروف إقليمية غاية في التعقيد".
والشهر الماضي، قال عضو اللجنة التأسيسية لحزب الجبهة الوطنية ضياء رشوان إن الحزب لا يسعى إلى الحكم أو تشكيل حكومة خلال الفترة المقبلة، ولا يرغب في أن يكون مجرد نقطة انطلاق للطموحين للوصول إلى عضوية البرلمان، لكنه "يهدف إلى إعادة الاعتبار للسياسة المصرية".
وتضم الهيئة التأسيسية للحزب كذلك رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان، ووزيرة الاستثمار الأسبق سحر نصر، ورئيس مجلس النواب السابق المستشار علي عبد العال، ووزير الزراعة السابق السيد القصير.
كما تضم محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة السابق، وداليا السعدني عضو مجلس النواب، ومحمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، وطاهر أبو زيد وزير الرياضة الأسبق، وإيمان كريم رئيس المجلس القومي للإعاقة، ومحمود شعراوي وزير التنمية المحلية الأسبق، ومدحت العدل رئيس جمعية المؤلفين، وأشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وشوقي علام مفتي الجمهورية السابق، وغيرهم.
وسبق أن قال عضو مجلس النواب السابق عاطف مخاليف لـ المنصة إن الجزار ألمح خلال اجتماع نظمه اتحاد القبائل والعائلات المصرية إلى تشكيل حزب سياسي منبثق عن الاتحاد.
وتأسس اتحاد القبائل العربية، برئاسة رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، مطلع مايو/أيار الماضي، وأعلن اختيار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسًا شرفيًا له، بهدف "توحيد صف القبائل العربية وإدماج كافة الكيانات القبلية في إطار واحد دعمًا لثوابت الدولة الوطنية ومواجهة التحديات التي تهدد أمنها واستقرارها في كل الأزمنة"، قبل أن يتغير اسمه إلى اتحاد القبائل والعائلات المصرية.