"بحزب وليد يرأسه العرجاني".. اتحاد القبائل يستعد للانتخابات البرلمانية المقبلة

قال عضو مجلس النواب السابق عاطف مخاليف، إن اتحاد القبائل والعائلات المصرية قرر تأسيس حزب سياسي جديد، فيما يرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة مصطفى كامل السيد أن تأسيس أي حزب على أساس قَبَلي يعد مخالفة صريحة للدستور وقانون تأسيس الأحزاب وضد فكرة الدولة الحديثة.

وأضاف مخاليف لـ المنصة، أن وزير الإسكان السابق عاصم الجزار، ألمح في كلمة خلال اجتماع نظمه اتحاد القبائل والعائلات المصرية مساء أمس، إلى تشكيل حزب سياسي منبثق عن الاتحاد.

ورغم كشف مخاليف عن نوايا تشكيل الحزب، تكتم الاتحاد على الأمر ولم يشر إليه في بيانه الصادر عقب الاجتماع، وقال إنه نظم فعالية كبرى بالقاهرة، جمعت تحت مظلتها نخبة من القيادات الشعبية وقيادات الاتحاد، إلى جانب ممثلي القبائل والعائلات من مختلف محافظات الجمهورية، بهدف تعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ القيم المجتمعية.

الأمر نفسه، أكده عضو مجلس النواب ونائب رئيس اتحاد القبائل أحمد رسلان، لـ المنصة، نافيًا تشكيل أي أحزاب سياسية، وقال في رد مقتضب "أنا كنت حاضر اجتماع للاتحاد مش لأي حزب وما اعرفش الناس بتجيب الكلام دا منين".

فيما كشف النائب عاطف مخاليف، الذي حضر فعالية أمس، أنه جرى عقد عدة اجتماعات خلال الفترة الماضية لمناقشة مسألة إنشاء الاتحاد لحزب سياسي يستطيع من خلاله المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة 2025.

ومن المقرر عقد انتخابات مجلس النواب المقبلة في نوفمبر/تشرين الثاني 2025، إذ تنص المادة 106 من الدستور  على أن مدة عضوية مجلس النواب 5 سنوات، تُحتسب من تاريخ أول اجتماع للمجلس، ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدة المجلس السابق.

ولفت مخاليف إلى أن اجتماع اتحاد القبائل والعائلات المصرية مساء أمس، كان بهدف التعارف، وحضره وزراء ومحافظون سابقون وبرلمانيون حاليون وسابقون، وشخصيات عامة.

وأشار البرلماني السابق إلى أن من بين الحضور  إبراهيم العرجاني، الرئيس الشرفي لاتحاد القبائل والعائلات المصرية، إلى جانب علي عبدالعال، رئيس البرلمان السابق، وعاصم الجزار، وزير الإسكان الأسبق، ووزير الزراعة السابق السيد القصير، ووزيرة التضامن السابقة نيفين القباج، وعدد من النواب الحاليين والسابقين بينهم  مجدي مرشد، ومارجريت عازر، وسليمان وهدان، وأحمد رسلان.

وقال مخاليف إن جدول الاجتماع لم يتضمن منح كلمات للحضور، ولم يتحدث سوى وزير الإسكان الأسبق الذي رحب بالحضور وألمح إلى تشكيل الحزب السياسي الجديد، دون أن يذكر تفاصيل المقترح.

وأوضح أنه يجري حاليًا العمل على إعداد اللائحة التنفيذية للحزب وكتابة برنامجه وأهدافه، ثم العمل على جمع التوكيلات التي سيتقدمون بها إلى لجنة شؤون الأحزاب لإشهار الحزب بشكل رسمي.

وقال مخاليف إنه لم يُستقر بعد على اسم الحزب وإن كانت هناك اقتراحات كثيرة في ضوء الدراسة، ومنها "اتحاد مصر"، أو "اتحاد مصر الوطني".

ولفت أن من بين الأفكار المطروحة للنقاش تشكيل مجلس رئاسي للحزب يتكون من شخصيات سياسية بارزة، ووزراء ومحافظين سابقين، وشخصيات عامة مشهود لها بالوطنية.

وبينما لم يذكر مخاليف أي دور للعرجاني في الحزب الجديد، قال مصدر لـ المنصة إنه من المقرر اختيار العرجاني رئيسًا شرفيًا للحزب "تكريمًا لدوره الوطني"، مبينًا أن الحزب الجديد ليس بديلًا عن أي من الأحزاب القائمة، رغم المشكلات التي تسببت فيها تلك الأحزاب مؤخرًا.  

من جهته، يرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة مصطفى كامل السيد أن تأسيس الأحزاب على أساس قبلي وعصبي يخالف الدستور وقانون الأحزاب.

وتنص المادة 74 من الدستور على أن "للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية، بإخطار ينظمه القانون. ولا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي، أو قيام أحزاب سياسية على أساس ديني، أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو على أساس طائفي أو جغرافي".

وكذلك تشترط المادة الرابعة من قانون نظام الأحزاب السياسية على "عدم قيام الحزب أو أهدافه أو برامجه أو سياساته أو مباشرة نشاطه أو في اختيار قياداته أو أعضائه على أساس ديني أو طبقي أو طائفي أو فئوي أو جغرافي أو بسبب الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة".

وقال السيد، لـ المنصة، إنه لهذا السبب اشترط القانون أن تُجمع توقيعات تأسيس الحزب من محافظات مختلفة ليضمن وجود تنوع جغرافي للحزب.

ونصت  المادة السابعة من القانون على أنه يقدم الإخطار بتأسيس الحزب كتابة للجنة الأحزاب مصحوبًا بتوقيع خمسة آلاف عضو من أعضائه المؤسسين مصدقًا رسميًا على توقيعاتهم، على أن يكونوا من 10 محافظات على الأقل بما لا يقل عن 300 عضو من كل محافظة.

ويشترط القانون، في المادة السابعة، أيضًا على أن تقدم جميع المستندات المتعلقة بالحزب وبصفة خاصة نظامه الأساسي ولائحته الداخلية وأسماء أعضائه المؤسسين وبيان الأموال التي تم تدبيرها لتأسيسه ومصادر واسم من ينوب عن الأعضاء في إجراءات التأسيس.

ولفت السيد إلى أنه بالإضافة إلى المخالفة القانونية والدستورية للحزب المزمع تأسيسه، فتأسيس حزب على أساس قبلي وعصبي يُعتبر ضد مفهوم الدولة الحديثة التي تساوي بين كل المواطنين ولا تفرِّق بينهم على أي أساس.

واعتبر نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية عماد جاد أن "أبرز مقدمات تفتيت الوطن هو تشكيل كيانات عرقية، دينية ، طائفية أو جغرافية وتزداد الخطورة إذا جرى تشكيل أحزاب سياسية تنهض على هذه الأسس التي تسمى عوامل الانقسام الأولي أو التي يكتسبها الإنسان بالمولد".

ولفت في بوست على فيسبوك إلى أن "هذه العوامل تأتي على حساب قيمة الوطن الجامع، ومن ثم تبدأ كرة الثلج، وتسعى جماعات أخرى إلى تشكيل أحزاب سياسية تعبر عن مصالحها وتتولد لديها رغبات دفاعية أو انفصالية فتتمزق حتى الدول المركزية".

وتابع جاد "الله منح مصر تاريخ عريق وعنصر مصري أصيل غالب ويمثل الأغلبية (بعنصريه المسلم والمسيحي)، واليوم يراد تقسيمه باصطناع كيانات تفتيته"، مضيفًا "لدينا اليوم أحزاب دينية طائفية، وتتشكل ملامح كيان قبلي-عرقي".

لكن مخاليف رفض اتهام الحزب الوليد بأنه قائم على أساس قبلي أو عصبي، مشددًا على أنه سيكون مفتوحًا لجميع المصريين.