عَ السريع|
أمريكا تقتطع من المساعدات العسكرية لمصر لصالح لبنان.. ووقفة في بيروت لرفض تسليم عبد الرحمن يوسف للقاهرة

قررت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تحويل 95 مليون دولار من المساعدات العسكرية المخصصة لمصر إلى لبنان، حسب رويترز.

وذكرت الوكالة أن وثيقة رسمية من وزارة الخارجية الأمريكية للكونجرس شددت على أن القوات المسلحة اللبنانية "شريك رئيسي" في دعم اتفاق 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي 2024 بين إسرائيل ولبنان لوقف الأعمال القتالية ومنع حزب الله من تهديد إسرائيل.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله اللبناني حيز التنفيذ، في 27 نوفمبر الماضي، بعد أكثر من عام من الضربات المتبادلة، وشهرين وثلاثة أيام من المواجهات المباشرة، ليتولى الجيش اللبناني تأمين المنطقة الحدودية الجنوبية مع انسحاب حزب الله إلى شمال نهر الليطاني.

وأشارت الوثيقة الأمريكية إلى أن عملية التحويل "تستهدف دعم جيش لبنان الذي يواجه تهديدات من حزب الله وغيره من الأطراف الفاعلة غير الحكومية وتعزيز أمن الحدود ومكافحة الإرهاب والوفاء بالمتطلبات الأمنية الناجمة عن تغيير السلطة في سوريا".

وجاء في الإخطار "تظل الولايات المتحدة الشريك الأمني ​​المفضل للبنان، والدعم الأمريكي للقوات المسلحة اللبنانية يساعد على نحو مباشر في تأمين لبنان ومنطقة بلاد الشام على نطاق أوسع".

وفي 11 سبتمبر/أيلول الماضي، أخطرت إدارة بايدن، الكونجرس، أنها تغاضت عن اشتراطات حقوق الإنسان المتعلقة باستقطاع جزء من المساعدات العسكرية لمصر، معلنة منح القاهرة كامل قيمتها البالغة 1.3 مليار دولار، ومنها 95 مليونًا مرتبطة بالتقدم الذي تحرزه مصر في إطلاق سراح السجناء السياسيين.

وقالت رويترز وقتها إنها المرة الأولى منذ 2020، التي تتلقى فيها مصر المساعدات العسكرية بكامل المبلغ المنصوص عليه في اتفاقية كامب ديفيد عام 1978 بين القاهرة وتل أبيب، رغم "استمرار المخاوف المتعلقة بأوضاع حقوق الإنسان في البلاد".

ولم يوضح الإخطار ما إذا كانت الـ95 مليون دولار المحولة إلى لبنان هي نفسها المخصصة للتقدم في مسألة الإفراج عن النشطاء السياسيين، لكن معاونًا بالكونجرس قال إنه "لا يعتقد بأن تطابق المبلغ مصادفة"، وفق رويترز.

وبموجب القانون الأمريكي، لدى الكونجرس 15 يومًا للاعتراض على معاودة تخصيص المساعدات العسكرية، لكن معاونًا بالكونجرس، قالت رويترز إنه مطلع على العملية، توقع أن يرحب المشرعون بتحويل الإدارة الأموال إلى لبنان.

وتابع المعاون، الذي لم تسمه رويترز، "الأمر ببساطة هو أن هذا التمويل الذي لم تستحقه مصر حقًا ولا تحتاجه بالفعل، دعونا نعاود تخصيصه ونضعه في مكان أفضل".

نظم متضامنون مع الشاعر عبد الرحمن يوسف القرضاوي المحتجز في لبنان، وقفة احتجاجية أمام قصر العدل في بيروت اليوم، لمطالبة السلطات القضائية اللبنانية بعدم تسليمه إلى مصر أو الإمارات. 

واحتجزت السلطات اللبنانية عبد الرحمن يوسف يوم 28 ديسمبر/كانون الأول الماضي أثناء عودته من سوريا إلى تركيا عبر لبنان، بناءً على مذكرة تعاون أمني مع السلطات المصرية.

وقال مدير مركز سيدار للدراسات القانونية محمد صبلوح، المحامي اللبناني المكلفُ بالدفاع عن يوسف، في كلمة أثناء الوقفة، إن "الإمارات سبق ورفضت تسليم معارض لأنه يحمل الجنسية الأمريكية فهل مطلوب الآن أن يكون عبد الرحمن حاملًا للجنسية الأمريكية لمنع تسليمه". 

وأضاف أن 20 منظمة حقوقية في عدة دول أوروبية عقدت اجتماعًا مشتركًا أمس، ووكلت 50 محاميًا على مستوى دول العالم "لمتابعة قضية عبد الرحمن واتخاذ كامل الإجراءات القانونية لمحاسبة من يخالف القوانين أمام النظام القضائي العالمي". 

وأشار إلى أن المنظمات اتفقت على عدة توصيات من بينها مطالبة السلطات اللبنانية برفض تسليم عبد الرحمن إلى أي من الدولتين الإمارات ومصر، التزامًا منها باتفاقية مناهضة التعذيب المصدق عليها عام 2000.

وأضاف أن المنظمات أوصت بأن تراعي الحكومة اللبنانية ما هو موثق في التقارير الحقوقية عن انتهاكات حقوق الإنسان لمعارضين سياسيين. 

وتابع اتفقت المنظمات على "مطالبة المفوض السامي لحقوق الإنسان ولجنة مناهضة التعذيب بمخاطبة الحكومة اللبنانية ومطالبتها برفض قرار تسليم يوسف والالتزام بالاتفاقيات الموقعة عليها وعلى رأسها اتفاقية مناهضة التعذيب".

وتنص المادة الثالثة من معاهدة مناهضة التعذيب على أنه "لا يجوز لأي دولة طرف أن تطرد أي شخص أو تعيده أو أن تسلمه إلى دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب".

وخاطبت أسرة  عبد الرحمن يوسف، أمس، رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، مطالبةً إياه بإخلاء سبيله فورًا، وقالت إنه تعرض للاحتجاز "بناء على اتهامات كيدية وحكم قضائي ظالم".

وحمَّلت الأسرة، في بيان حصلت المنصة على نسخة منه، ميقاتي، المسؤولية الأخلاقية والقانونية على سلامة يوسف وضمان وصوله سالمًا إلى أسرته في تركيا.

وأوضحت أن يوسف دخل الأراضي اللبنانية بصورة قانونية كمواطن تركي وتعرض للاحتجاز استنادًا إلى حكم قضائي غيابي صدر في مصر عقوبة على مقال صحفي نشره في 2012 "وهو إجراء يتناقض مع قيم حرية الرأي والتعبير التي تميز لبنان".

وأشارت إلى أن الحكم الصادر ضده "يمثل انتهاكًا صارخًا للحريات الصحفية"، بينما كان "لبنان دائمًا مثالًا للدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان".

حققت صادرات مصر الزراعية خلال 2024 زيادة بنسبة 8% فقط مقارنة بالعام السابق، في وقت كانت تستهدف وزارة الزراعة زيادة بـ20%، حسب رئيس الحجر الزراعي محمد المنسي، الذي أرجع السبب إلى التوترات الجيوسياسية في البحر الأحمر وتأثيرها على النقل والشحن.

وقال المنسي لـ المنصة، إن حجم الصادرات العام الماضي بلغ 8 ملايين طن مقابل 7.4 مليون طن في 2023، بقيمة بلغت 4.4 مليار دولار في 2024، مقابل 3.6 مليار دولار عام 2023.

وأشار رئيس الحجر الزراعي إلى أن الوزارة تستهدف نموًا في حجم الصادرات خلال 2025 بنحو 20%، مبينًا أنه من الممكن أن تحقق 10% حال استمرار التوترات الجيوسياسية بالمنطقة.

وأكد المنسي، أن الحجر الزراعي ينوي فتح 12 سوقًا جديدًا في مختلف دول العالم أمام المنتجات الزراعية المصرية خلال العام الجاري، معتبرًا أنه الحل الأمثل لزيادة الصادرات الزراعية في ظل الأوضاع السياسية الدولية الحالية.

وانخفضت صادرات مصر من البصل بنحو 25% العام الماضي مقارنة بـ2023 لتصل إلى 311 ألف طن فقط، مقابل 413 ألف طن على التوالي.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2023، أوقفت الحكومة تصدير البصل لمدة ثلاثة أشهر، في إطار ضبط الأسعار في الأسواق بعدما بلغت أسعار البصل 35 جنيهًا للكيلو، مقابل 3 جنيهات العام السابق له.

وكانت السعودية أكبر سوق لاستيراد البصل المصري، إلا أنها لم تعد كذلك العام الماضي، إذ انخفضت واردات المملكة من مصر بنسبة 75% خلال 2024، بعدما تراجعت صادراتنا لها من 97 ألف طن بصل في 2023، إلى 23.7 ألف طن فقط خلال العام الماضي، حيث اتجهت المملكة لاستيراد البصل الهندي بعد إعلان مصر حظر التصدير .

وتهاجم جماعة الحوثي في اليمن، منذ 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، السفن المارة في البحر الأحمر، ردًا على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ووقتها أعلنت الجماعة السفن الإسرائيلية هدفًا مشروعًا لها، ما أدى إلى تراجع عائدات قناة السويس، التي قدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي بما يعادل 6 مليارات دولار، بقوله "فقدت أكثر من 60% من دخلها خلال الـ7 أشهر الماضية".

أنهت وزارة النقل الإجراءات الفنية والقانونية مع بنك التصدير والاستيراد الصيني Chexim، لتوفير قرض بقيمة 373 مليون دولار لتمويل المرحلة الثالثة من القطار الكهربائي الخفيف LRT "عدلي منصور - العاصمة الإدارية الجديدة"، حسب عضو بمجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق لـ المنصة.

وفي يوليو/تموز 2022، افتتحت وزارة النقل المرحلة الأولى والثانية من مشروع القطار الكهربائي الخفيف بطول 68 كيلومترًا، اللتان تم تنفيذهما بقرض قيمته 1.2 مليار دولار من بنك التصدير والاستيراد إكزيم.

وقال المصدر، طالبًا عدم نشر اسمه، إن القرض في بداية التفاوض كان مقدرًا بحوالي 400 مليون دولار، إلا أنه بعد إجراء المراجعات الفنية على أسعار الأنظمة الكهربائية والميكانيكية والإشارات والاتصالات والتحكم المركزي وبوابات التذاكر تم خفضه لـ373 مليون دولار.

وأشار إلى أن الوزارة انتهت من إعداد التصميمات الفنية والتشغيلية للوحدات المتحركة بالتنسيق مع الشركة الصينية، بالإضافة لمكونات الأنظمة لتناسب السرعة التصميمية لمسار القطار. 

وأضاف أن الوزارة انتهت أيضًا من إعداد إتفاقية القرض وتم إرسالها لمجلس الدولة للمراجعة النهائية، إيذانًا بتسليمها لمجلس الوزراء و البرلمان لاحقًا لإقرارها قبل نهاية انعقاد الدورة البرلمانية الحالية، لافتا إلى أن نسبة الفائدة على القرض 1%، بفترة سماح تصل إلى 5 سنوات، وفترة سداد إجمالية تصل إلى 13 عامًا.

وقال المصدر إن "الهيئة القومية للأنفاق، ستوفر خلال العام المالي المقبل 2025-2026، ما قيمته 8 مليارات جنيه لتنفيذ الأعمال المدنية للمرحلة الثالثة وهي الجسور والمحطات التي تنفذها شركات مقاولات مصرية وصينية هي أفيك الصينية والمقاولون العرب وأوراسكوم المصريتين، خلال فترة عامين على أقصى تقدير".

تصل أطوال المرحلة الثالثة من القطار الكهربائي إلى 20.4 كيلومتر، تضم 4 محطات هي " كاتدرائية الميلاد، والقيادة الاستراتيجية، والمدينة الرياضية الدولية، والعاصمة المركزية".

كان وزير النقل والصناعة كامل الوزير، قال في يناير/كانون الثاني 2023، إن القطار الكهربائي الخفيف في أول تشغيله لا يحقق أي أرباح، موضحًا أنه مع تشغيل العاصمة الإدارية بشكل كامل سينعكس ذلك على حجم الحركة بالقطار الكهربائي الخفيف.

أكد 3 مصادر لـ المنصة استمرار أزمة نقص الأدوية في مصر سواء المحلية أو المستوردة التي عانت عجزًا بنحو 40% وفقًا لأحد المصادر، رُغم وعود رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على مدار الأشهر الماضية بانتهاء الأزمة قبل نهاية 2024.

 ففي يوليو/تموز الماضي، قال مدبولي إن أزمة نقص الدواء ستتلاشى تدريجيًا خلال 3 أشهر، وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قال إن "الدولة حلت 95% من الأزمة، ومستمرة فى ضخ كافة الالتزامات المالية اللازمة لشركات الأدوية".

وقال محمد خالد، مواطن خمسيني بالجيزة، لـ المنصة، إنه منذ بدء فصل الشتاء وهو يعاني من وجود نقص في الكثير من الأدوية الخاصة بأدوار البرد والالتهاب الشعبي والحساسية، مضيفًا "أدوية الغدة والضغط والقلب كمان مش موجودة غير في السوق السودا وبأسعار مبالغ فيها".

وتابع "كل ما أروح بروشتة لأي صيدلية ألاقي نص الأدوية اللي الدكتور كاتبها مش موجودة عندهم ولا حتى البدائل، إحنا تعبنا ولازم يكون فيه حل".

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، تفاقمت أزمة نقص الأدوية في ظل نفاد أدوية أساسية من السوق، وهي مستوردة، بالإضافة إلى نقص البدائل المحلية المتاحة لها، حسب ما أكده وقتها 20 صيدليًا لـ المنصة من خمس محافظات؛ الجيزة والقاهرة والفيوم والإسكندرية والمنيا.

من ناحيته، قال الدكتور الصيدلي بمدينة الشيخ زايد مدحت الشربيني، إن أزمة نواقص الأدوية ما زالت مستمرة، لافتًا إلى أن هناك نحو 40% من الأدوية المستوردة غير موجودة بالسوق وبخاصة أدوية الأمراض المزمنة مثل الغدة والقلب والأورام.

وأضاف الشربيني، لـ المنصة، أن بعض نواقص الأدوية تم توفيرها لكن بزيادة سعرها بنسبة تصل لـ70%، وبخاصة الأدوية المستوردة، كما أن الزيادة في الأدوية المحلية وصلت إلى 50 و60%، ورغم ذلك نجد صعوبة في توفيرها.

ولفت الشربيني إلى أن بعض الشركات استغلت الأزمة ورفعت أسعار معظم الأدوية لديها حتى التي لا تعاني نقصًا، مبررين ذلك بارتفاع أسعار المواد الخام، وطالب الشربيني بضرورة وجود رقابة على الشركات المصنعة للأدوية.

حديث المصدرين لم ينفه رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية علي عوف، بقوله لـ المنصة، إن السبب الرئيس لاستمرار أزمة نواقص الأدوية هو عدم قدرة الشركات المنتجة على تحمل فارق تدبير العملة لاستيراد المواد الخام بعد ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه، إلى جانب ارتفاع أسعار الفائدة لمستويات عالية، مما يصعب من حصول الشركات على تمويل بنكي لتحمل التكلفة الإضافية.

وأشار عوف إلى أن قيمة المواد الخام من الأدوية التي دخلت مصر خلال العام الماضي 2024، بلغت 210 مليارات جنيه مقابل 154 مليار جنيه خلال 2023، لافتًا إلى أن الأزمة تحتاج إلى تدخل قوي من الحكومة وسرعة الإفراج عن الأدوية الموجودة بالجمارك.