عَ السريع|
السعودية في طريقها لضخ استثمارات بـ20 مليار دولار في مصر.. والاحتلال يقتل أكثر من 40 فلسطينيًا في "مجزرة المواصي"

اتفقت الحكومة مع المملكة العربية السعودية على عقد صفقات استثمارية ضخمة تتراوح قيمتها بين 15 إلى 20 مليار دولار خلال الأسابيع القليلة المقبلة، تتضمن الاستحواذ على بعض الشركات المصرية بجانب تنفيذ بعض المشروعات الاستثمارية الكبرى، حسب مصدر بوزارة المالية مطلع على المفاوضات لـ المنصة.

وسبق لصندوق الاستثمارات العامة السعودية عام 2022 الاستحواذ على حصص مملوكة للحكومة المصرية في 4 شركات مدرجة بالبورصة بقيمة 1.3 مليار دولار، منها شركة أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وأبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، وشركة مصر لإنتاج الأسمدة موبكو، والإسكندرية لتداول الحاويات.

وبداية أغسطس/آب الماضي، استقبلت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط، وزير الاستثمار بالمملكة العربية السعودية خالد الفالح، وأشارت إلى تطلع الحكومة لمزيد من الشراكات والاستثمارات من قبل القطاع الخاص في مصر.

وأضاف المصدر، شريطة عدم نشر اسمه، أن الجانبين اتفقا على تجديد ودائع السعودية في البنك المركزي المصري والتي تتجاوز قيمتها 10 مليارات دولار.

وأشار إلى استهداف الحكومة طرح عدد من الشركات في البورصة قريبًا ضمن برنامج الطروحات الحكومية، وهو ما سيوفر نحو 2.5 مليار دولار، ستكون إضافة قوية للاحتياطي الاستراتيجي من العملة الصعبة، إلى جانب الحصول على 1.2 مليار دولار من صندوق النقد خلال أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وكان صندوق النقد الدولي أتم المراجعة الثالثة لبرنامجه التمويلي لمصر نهاية أغسطس، مطالبًا بتسريع تطبيق برنامج الخصخصة، الذي تستهدف الدولة من ورائه تعزيز إيراداتها وتوسيع مشاركة القطاع الخاص.

وتمتلك المملكة العربية السعودية ودائع بالبنك المركزي المصري، وصلت قيمتها نحو 10.3 مليار دولار، تتوزع بين 5.3 مليارات دولار ودائع متوسطة وطويلة الأجل، و5 مليارات دولار ودائع قصيرة الأجل.

ارتفع معدل التضخم السنوي خلال أغسطس/ آب الماضي إلى 25.6%، بزيادة 0.4% عن مستواه في يوليو/ تموز الماضي، ما يجعله أقرب للاستقرار عند مستوياته الراهنة، لكنها تعد أول زيادة منذ تعويم الجنيه في مارس/ آذار الماضي، والذي كان له دور في الحد من زيادة الأسعار.

وعانت مصر من ارتفاعات متوالية في مستويات التضخم خلال العام الماضي، مع اتساع معاملات سوق الصرف الموازية والتدهور السريع لقيمة الجنيه في هذه السوق، واستطاع البنك المركزي أن يقضي على المعاملات الموازية عبر السماح في مارس بارتفاع سعر صرف الدولار الرسمي قرب الـ50 جنيهًا.

وحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن معدلات التضخم السنوي تأتي مدفوعة بأسعار الطعام والشراب التي سجلت تغيرًا سنويًا بمعدل 28.1%.

وبلغ معدل التضخم الشهري في أغسطس 1.9%، وكانت وسائل المواصلات هي أكثر البنود التي سجلت أكبر تغير شهري بنسبة 10.7%.

ورفعت الحكومة أسعار الوقود مرتين خلال العام الجاري، في مارس ويوليو الماضيين، ضمن مساعيها لاقتراب سعر المحروقات من التكلفة والحد من الأعباء المفروضة على الهيئة العامة للبترول.

قالت القناة 13 الإسرائيلية في تقرير أمس إن مصر رفضت استضافة جولة جديدة من المفاوضات، في ظل غضبها من رئيس الوزارء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعد تصريحاته حول محور فيلادلفيا، في وقت قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن 19 قتيلًا وصلوا إلى المستشفيات إثر مجزرة المواصي في خانيونس.

ونقلت القناة 13 أن إسرائيل والولايات المتحدة حاولتا على مدى الأيام الأخيرة الماضية الدفع نحو عقد قمة جديدة للمفاوضات مثلما سبق وحدث في القاهرة والدوحة في الأشهر الأخيرة، حسب موقع ميدل إيست أون لاين.

وأضافت "لكن المصريين غاضبون بشدة من الكلام الذي قاله نتنياهو عن محور فيلادلفيا".

وتابعت القناة الإسرائيلية "لذلك رفض المصريون استضافة القمة، بينما أدرك الأمريكيون أنه من المستحيل في الوقت الراهن والأجواء الحالية عقد القمة، ولم يعد ذلك على جدول الأعمال".

وأشارت إلى أن رئيس الموساد ديفيد بارنيع أبلغ نتنياهو "بمحاولة تنسيق القمة واحتواء الغضب في القاهرة".

وكانت آخر جولة مفاوضات غير مباشرة عقدت في 25 أغسطس/آب الماضي بالقاهرة، والتي لم تسفر عن شيء في ظل تمسك إسرائيل بالبقاء في فيلادلفيا ومعارضة مصر وحماس.

ورد مكتب نتنياهو على تقرير القناة أمس قائلًا إن "رئيس الوزراء لم يمنع عقد أي قمة. سياسته الدائمة هي مواصلة المفاوضات، رغم الصعوبات".

وأضاف المكتب، وفق ميدل إيست، "رئيس الوزراء يقدّر علاقات السلام مع مصر، وفي الوقت نفسه يعتقد أن السيطرة الإسرائيلية على محور فيلادلفيا ضرورية لأمن إسرائيل، ولا يوجد تناقض بين الاثنين".

وكان وزير الخارجية المصري قال خلال مؤتمر صحفي أمس مع نظيره الدنماركي لارس لوكه راسموسن، إن تصريحات إسرائيل الكاذبة حول محور فيلادلفيا.

وأضاف "لن نلتفت لهذه الأكاذيب ونرفضها بشدة، والمجتمع الدولي يعرف أنها غير صحيحة على الإطلاق، ونقر أن مصر دولة مسؤولة". وشدد "سنستمر في بذل كل الجهد الممكن في قيادة العملية التفاوضية، لن نتوقف ولن نيأس حتى يتم الوقف الفور لإطلاق النار والعدوان".

وتابع "كلما نقترب من لحظة الحسم والصدق لوقف النار، تجد الأعذار والسياسات الاستفزازية التي لا تستهدف سوى لمزيد من التصعيد".

يأتي ذلك في وقت يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب "المجازر" في قطاع غزة، وكان آخرها هجومه على خيام النازحين في المواصي.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن جيش الاحتلال "ارتكب مجزرة مروّعة بقصف خيام للنازحين في منطقة المواصي فجر اليوم، حيث وصل منها إلى المستشفيات 19 شهيدًا، ممن عرفت بياناتهم، وأكثر من 60 مصابًا بينها حالات خطيرة".

ووصل من بينهم 13 قتيلًا لمستشفى ناصر، حسب مصدر طبي تحدث لـ المنصة، فيما لا يزال هناك أكثر من 25 مفقودًا، حسب أقارب وعائلات النازحين الضحايا في منطقة الاستهداف.

وقدر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة القتلى بـأكثر من 40 قتيلًا و60 مصابًا. وأضاف في بيان، اطلعت عليه المنصة، أن "هذه المجزرة تأتي في اليوم 340 لاستمرار حرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة".

وفسر مدير المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة إسماعيل الثوابتة، تباين حصيلة القتلى بين المكتب ووزارة الصحة في أن الوزارة تعتمد البروتوكول العالمي، في حساب القتلى وفق الجثث التي وصلت المستشفيات فقط، مشيرًا في تصريح صحفي عبر واتساب إلى أن القذائف وبسبب كبر حجمها تسببت في ذوبان بعض الجثث في موقعها ولم يعد لها أثر، وهؤلاء "أكثر من 22 شهيدًا" على حد وصفه.

قال مصدر مطلع على ملف تصدير الغاز الإسرائيلي لمصر، لم تسمه CNN الاقتصادية، الاثنين، إن عمليات التطوير المزمعة في حقل تمار الإسرائيلي ستسهم في زيادة كميات الغاز الموردة للسوق المصرية، بداية من يونيو/حزيران المقبل، لتصل إلى 1.3 مليار قدم مكعبة يوميًا من الغاز الطبيعي، مقابل 900 مليون قدم مكعبة خلال الفترة نفسها من العام الحالي.

وأوضح المصدر أن كميات الغاز الموردة إلى مصر ارتفعت منذ بداية الشهر الحالي لتصل إلى 1.1 مليار قدم مكعبة من الغاز الطبيعي يوميًا، مقابل 950 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميًا خلال أغسطس/آب الماضي.

ويقول المصدر إن خطة تطوير حقل تمار ستسهم في زيادة صادرات الغاز الطبيعي إلى مصر بنحو 300 مليون قدم مكعبة يوميًا خلال النصف الثاني من عام 2025.

وحسب المصدر، تعتزم الشركات العاملة في مجال استخراج الغاز في إسرائيل بدء عمليات تطوير حقل تمار خلال النصف الثاني من شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل؛ تلك العمليات التي كان من المقرر البدء فيها خلال أغسطس الماضي، وتأجلت نظرًا للاضطرابات في البحر المتوسط بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة.

وفي فبراير/شباط الماضي، قالت شركة شيفرون، المشغلة للحقل، إن خطوة تطوير الحقل ستزيد الطاقة الإنتاجية لتمار إلى ما يصل لـ1.6 مليار قدم مكعبة يوميًا من مليار قدم مكعبة حاليًا، ما يعني زيادة بنحو 60%.

وسبق أن قال وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين إن قرار زيادة كمية الغاز المسموح بتصديرها إلى أكثر من المثلين في شرق البحر المتوسط من شأنه أن يعزز العلاقات الدبلوماسية، ويحسّن أمن الطاقة في إسرائيل، ويجلب مكاسب إضافية للاقتصاد، وفق CNN.

ولدى مصر خط أنابيب شرق المتوسط، وهو خط لنقل الغاز الطبيعي المصري من العريش بمصر إلى عسقلان بإسرائيل عبر المياه الإقليمية المصرية ثم الإسرائيلية في البحر المتوسط بطول 100 كيلومتر، ويُستخدم حاليًا في تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر.

وتحصل مصر على جزء من وارداتها من الغاز الإسرائيلي عبر الأردن، وذلك من خلال خط الغاز العربي، حسب CNN.

ووقّعت مصر في يونيو 2022 مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي وإسرائيل لزيادة صادرات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي، بهدف إمداد أوروبا بالغاز الإسرائيلي عبر محطات الإسالة المصرية في إدكو ودمياط على البحر المتوسط.

وعانت مصر من أزمة في إمدادات الغاز ما أدى إلى زيادة ساعات انقطاع الكهرباء، في يونيو الماضي، قبل أن تعلن الحكومة "أن أحد الحقول في دول الجوار التي تضخ بصورة كبيرة داخل الشبكة الإقليمية خرج عن الخدمة وحدث به عطل فني أدى إلى توقفه لـ12 ساعة"، ما زاد من ساعات تخفيف الأحمال، حسب التسمية الحكومية لانقطاع الكهرباء، لمدة 3 ساعات يوميًا.

واضطرت الحكومة وقتها إلى تخصيص 1.180 مليار دولار، أي ما يعادل 57 مليار جنيه، لشراء مستلزمات الطاقة الكافية لتجاوز فترة الصيف دون تخفيف أحمال.

وتعتمد مصر على استيراد الغاز من الحقول الإسرائيلية لتسييله وإعادة تصديره، ومع ضَعف الإنتاج المحلي من الغاز لجأت مصر للحد من صادراتها.

أحاطت إثيوبيا، مجلس الأمن، أمس، بما وصفته بـ"تهديد مصر المتكرر باستخدام القوة" لإنهاء أزمة سد النهضة، زاعمة استعدادها لحل الخلافات من خلال مفاوضات حقيقية على أساس القانون الدولي، وذلك ردًا على خطاب مصر للمجلس الأسبوع الماضي الرافض لتصريحات رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، بشأن بالمرحلة الخامسة من ملء سد النهضة.

ووجهت مصر الأسبوع الماضي خطابًا إلى مجلس الأمن، بشأن تصريحات آبي أحمد، المتعلقة بالمرحلة الخامسة من ملء سد النهضة، وحجز كمية من مياه النيل الأزرق، مؤكدة أنها "غير مقبولة جملة وتفصيلًا".

وقال وزير خارجية إثيوبيا، تاي أصقي سيلاسي، في رسالة إلى مجلس الأمن، إن بلاده نفذت بشكل شامل إعلان المبادئ بشأن سد النهضة، واتخذت تدابير إضافية لضمان تدفق المياه في اتجاه مجرى النهر. واتهمت إثيوبيا مصر بـ"عرقلة المفاوضات وامتلاك مصلحة في إدامة احتكارها لنهر النيل"، ودعت القاهرة للتصديق على اتفاقية الإطار التعاوني بشأن حوض نهر النيل "اتفاقية عنتيبي".

وعلق مصدر مطلع على ملف سد النهضة في وزارة الري على الخطاب الإثيوبي، قائلًا إن أديس أبابا سعت على مدار 13 عامًا لدخول المفاوضات في حلقة مفرغة، وأفشلت جهود الوصول إلى اتفاق يضع عليها أي التزامات.

وأوضح المصدر لـ المنصة أن إثيوبيا انسحبت من التوقيع على الاتفاقية التي جرى التوصل إليها بوساطة من الولايات المتحدة والبنك الدولي، كما رفضت كل الحلول الفنية الوسط لتوليد كمية الكهرباء المطلوبة في الظروف المختلفة دون الإضرار بمصر والسودان.

وأضاف أن أديس أبابا عرضت على القاهرة التوقيع على اتفاق مبدئي حول عملية الملء دون التشغيل، وهو ما رفضته مصر.

وتعجب المصدر من إشارة البيان الإثيوبي إلى التزام أديس أبابا باتفاق إعلان المبادئ، الموقع بين البلدان الثلاث في مارس/آذار 2015، قائلًا إن الإعلان ينص صراحةً على التوصل لاتفاق بشأن الملء والتشغيل وهو ما لم يحدث، كما يشدد على عدم الإضرار، وهو ما وقع بالفعل، ونجحت مصر في التعامل معه بالسنوات الماضية.

وبشأن حديث إثيوبيا عن حل الخلافات عبر المفاوضات، نوّه بأن المحادثات المباشرة وغير المباشرة على مدار 13 عامًا لم تصل إلى نتيجة بسبب تعنت إثيوبيا، والنظر في مصالحها الخاصة فقط، دون الآخرين.

وكان رئيس وزراء إثيوبيا أعلن، نهاية أغسطس/ آب الماضي، اكتمال سد النهضة 100% بحلول ديسمبر/كانون الأول المقبل، مشيرًا إلى أن نسبة المياه المحتجزة في بحيرة السد بلغت 62.5 مليار متر مكعب، ومن المتوقع أن تبلغ حتى ديسمبر ما بين 70 إلى 71 مليار متر مكعب من إجمالي السعة الكلية للسد 74 مليار متر مكعب.

وذكر الخطاب المصري، الموجه من وزير الخارجية بدر عبد العاطي، أن القاهرة تظل متابعة عن كثب للتطورات، ومستعدة لاتخاذ جميع التدابير والخطوات المكفولة بموجب ميثاق الأمم المتحدة للدفاع عن وجودها ومقدرات شعبها ومصالحه، مشيرًا إلى أن ارتفاع مستوى فيضان النيل في السنوات الأخيرة، وكذلك الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة، أسهما في التعامل مع الآثار السلبية للتصرفات الأحادية لسد النهضة في السنوات الماضية.