عَ السريع|
"الحوار الوطني" يوصي بخفض مدد الحبس الاحتياطي.. وزيادة استهلاك المخدرات في إسرائيل بعد "طوفان الأقصى"

ارتفع استهلاك المخدرات وازداد السلوك الإدماني في إسرائيل بشكل حاد بعد عملية طوفان الأقصى، التي نفذتها حركة حماس في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حسب دراسة أجراها فريق المركز الإسرائيلي للإدمان والصحة النفسية في مدينة نتانيا، ونشرت نتائجها فرانس برس.

وأطلقت حماس عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر من العام الماضي؛ ردًا على الانتهاكات الإسرائيلية، وإثرها اجتاح جيش الاحتلال القطاع، ونفذ عملية مستمرة للشهر الحادي عشر، راح ضحيتها حتى الآن نحو 40 ألف قتيل، وأكثر من 92 ألف مصاب، حسب إحصاءات وزارة الصحة الفلسطينية.

وأكد مؤسس المركز الإسرائيلي للإدمان الطبيب النفسي شاؤول ليف-ران ارتفاع معدلات تناول مختلف المواد المهدئة المسببة للإدمان، سواء كانت أدوية عبر وصفة طبية أو مخدرات غير مشروعة أو كحولًا "نتيجة الضغط النفسي وبحثًا عن الراحة".

الدراسة شملت حوالى 1000 شخص يمثلون مختلف شرائح سكان إسرائيل، وكشفت عن "وجود صلة بين التعرض غير المباشر لأحداث 7 أكتوبر وارتفاع استهلاك المواد المسببة للإدمان، بنسبة 25% تقريبًا".

وحسب الدراسة، التي أجريت خلال شهري نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول الماضيين، زاد واحد من كل 4 إسرائيليين من استهلاكه للمنتجات المسببة للإدمان، مقارنة بواحد من كل 7 إسرائيليين يعاني من اضطرابات مرتبطة بتعاطي المخدرات عام 2022.

وأشارت الدراسة إلى ارتفاع تناول الحبوب المنومة والمسكنات بنسبة 180% و70% على التوالي، وقال الطبيب النفسي إن مرضاه طلبوا منه "شيئًا" وبرروا ذلك بقولهم "ابني يقاتل في غزة، يجب أن أنام، وإلا فلن أتمكن من الذهاب إلى العمل".

وتابع ليف-ران "من الواضح أننا على أعتاب وباء، شرائح واسعة من السكان ستنتهي إلى الاعتماد على مواد مسببة للإدمان".

وسبق أن أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن عدد القتلى الإسرائيليين في طوفان الأقصى وصل إلى 1538 خلال الشهرين الأولين من بداية المعركة، في حين تجاوز عدد الجرحى 5 آلاف، وفق الجزيرة.

وقالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، إن عدد المحتجزين لديها بين 200 إلى 250، وإن عشرات المحتجزين فقدوا حياتهم جراء القصف الإسرائيلي. 

أقر مجلس أمناء الحوار الوطني 5 توصيات بشأن الحبس الاحتياطي، بينها تقليل مدده وإعادة النظر في التدابير المصاحبة له؛ استعدادًا لرفعها إلى رئيس الجمهورية، مقترنة بقائمة بأسماء عدد من المحبوسين لنظر الإفراج عنهم، حسب بيان للمجلس عقب اجتماعه أمس.

كان مجلس الأمناء خصص جلستين مغلقتين في يوليو/تموز الماضي لمناقشة أزمة الحبس الاحتياطي، شارك فيهما عدد من النشطاء الحقوقيين والمحامين وخبراء القانون ونقيب الصحفيين، وممثلين عن الأحزاب السياسية.

وخلال هذه الفترة تجددت حالات الحبس الاحتياطي في قضايا الرأي، فألقت قوة أمنية القبض على الصحفي خالد ممدوح، المحبوس على ذمة القضية رقم 1282 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا، ويواجه اتهامات بـ"الانضمام لجماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، وارتكاب إحدى جرائم تمويل جماعة إرهابية، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام".

كما قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس رسام الكاركاتير في موقع المنصة أشرف عمر على ذمة القضية 1968 لسنة 2024 حصر أمن الدولة، بعدما اتهمته بـ"الانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وبث ونشر إشاعات وأخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام إحدى وسائل التواصل الاجتماعي".

ورفض مصدران بمجلس أمناء الحوار الإفصاح تفصيليًا لـ المنصة عن التوصيات المقرر رفعها لرئيس الجمهورية، لكنهما اكتفيا بعناوين عريضة لها، بينها خفض مدد الحبس الاحتياطي، والتعويض والدمج عن فترات الحبس، والنص على بدائل له، وإعادة النظر في التدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي، مثل المنع من السفر والتحفظ على الأموال وترقب الوصول. 

وأوضح المصدران، اللذان رفضا نشر اسميهما، أن التوصيات تضمنت دعوة لإعادة النظر في مشكلة "التعدد والتعاصر"، المعروفة بـ"التدوير"، التي كانت أحدثت خلافًا في جلستي النقاش، عندما رفض رئيس الأمانة الفنية المستشار محمود فوزي استخدام القيادي في الحزب المصري الديمقراطي خالد داود خلال الاجتماع مصطلح "التدوير"، موضحًا أن اللفظ القانوني "التعدد والتعاصر". 

وتدوير السجناء هو نظام أوجدته السلطات المصرية لعدم الإفراج عن السجناء السياسيين لديها، الذين ترغب في بقائهم محبوسين رغم انتهاء فترة حبسهم، فتصدر قرارات بإخلاء السبيل، ثم يتم إدراجهم على ذمة قضية جديدة بالاتهامات ذاتها.

وأكد المصدران أن ملف الحبس الاحتياطي تحديدًا يحظى باهتمام خاص من الرئاسة لم يتكرر في الملفات السابقة.

من جهة أخرى، يترقب مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي انتهت منه اللجنة الفرعية التي سبق وشكلها رئيس المجلس المستشار حنفي جبالي، لدراسة مشروع القانون، قبيل مناقشته في لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية. 

ويتضمن المشروع الذي تناقشه لجنة الشؤون الدستورية في سبتمبر/أيلول المقبل ضوابط الحبس الاحتياطي وتخفيض مدته وبدائله والتعويض عنه، وهي الرؤية التي عبر عنها رئيس اللجنة الفرعية وممثل حزب مستقبل وطن إيهاب الطماوي خلال مشاركته في جلسة الحوار الوطني الشهر الماضي، مقترحًا بأن يكون الحد الأقصى للحبس الاحتياطي 18 شهرًا بدلًا من عامين، أما في الجنايات فطالب بحد أقصى 12 شهرًا بدلًا من 18، على أن تصبح المدة في الجنح 4 أشهر بدلًا من 6 أشهر.

نزحت مئات العائلات الغزية مجددًا قسريًا من خيامها في مناطق مدينة حمد السكنية ومحيطها شمال غرب مدينة خانيونس إلى منطقة النواصي غرب المدينة المكتظة بالنازحين وخيامهم، وذلك بعد تعديل جيش الاحتلال للمنطقة الإنسانية واقتطاع مساحة منها وضمها للمناطق العسكرية، حيث يتوغل جيش الاحتلال منذ عدة أيام في شرق ووسط خانيونس.

وقال مصطفى عبد الرحمن، 39 عامًا، لـ المنصة إنّه اضطر للنزوح إلى مواصي خانيونس غربًا بعد استهداف جيش الاحتلال لأربع عمارات سكنية بمدينة حمد التي صنفها الجيش منطقة عسكرية، مضيفًا "أكتر من 8 مرات صرنا نازحين من مكان لمكان، وبعد المطالبة الأخيرة بالإخلاء لمدينة حمد احترنا وين نروح في الزحمة وقررنا نبقى بمكانا ولكن بعد قصف العمارات وتطاير الشظايا حولينا اضطرينا نشرد ونترك كل إشي ورانا".

وأشار إلى أنه لجأ هو وزوجته وأطفاله إلى خيمة شقيقه بالمواصي، وينوي العودة لسحب خيمته وأمتعته رغم الخطر، بسبب عدم توفر بديل آخر لإيواء أسرته في ظل عدم توفر خيام وفرشات وأمتعة بديلة.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف، الأحد، الطوابق العلوية لأربعة مبانٍ سكنية في مدينة حمد التي تعرضت معظم عماراتها السكنية للاستهداف والتدمير الجزئي والكامل خلال توغل الجيش ومحاصرته عشرات السكان داخل المدينة السكنية، قبل أن يعمل على تفريغها بعد عمليات تفتيش واعتقال للبعض من النازحين.

من جانبها، قالت أم غيث، 43 سنة، وهي من سكان مدينة حمد، إنها أجبرت على النزوح للمرة الثالثة من منزلها بعد تهديد إسرائيلي بالإخلاء تمهيدًا لقصف العمارة السكنية التي توجد فيها شقتها، "طلعنا نجري وتركنا ورانا كل أمتعتنا وأغراضنا، وبعد أقل من نصف ساعة راح البيت وراح كل إشي معه، الجيش استهدف 3 طوابق سكنية بالعمارة وبيتنا كان من ضمنهم".

وكثف جيش الاحتلال الإسرائيلي من تحليق الطيران الحربي والاستطلاع شرق مدينة خانيونس، الاثنين، فيما كثفت مدفعية الاحتلال من قصفها المدفعي على بلدات القرارة وعبسان وبني سهيلا ومعن والتحلية والشيخ ناصر شرق خانيونس.

وأفاد شاهدا عيان لـ المنصة بوجود عدد من القتلى في شوارع المناطق الشرقية كانت استهدفتهم القناصة الإسرائيلية، دون تمكن طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول وانتشالهم إلى مستشفى ناصر بخانيونس.

وأكد الشاهدان تقدم الدبابات وآليات جيش الاحتلال نحو المناطق الغربية لشارع صلاح الدين شرق خانيونس، وذلك تحت وقع الانفجارات الكثيفة وإطلاق النار للتغطية على عملية التقدم العسكري.

وفي وسط قطاع غزة، كثف جيش الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، من استهداف المنازل والأراضي الزراعية في مخيم النصيرات وبلدة الزوايدة، حيث استهدف جيش الاحتلال في النصيرات 7 منازل ومبانٍ سكنية في المناطق الغربية للمخيم، ومن بين المنازل المستهدفة منزل نائب الأمين العام للجبهة الشعبية جميل مزهر.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان إن جيش الاحتلال ارتكب "3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال الـ48 ساعة الماضية راح ضحيتها 142 شهيدًا، وصل منهم إلى المستشفيات 107 شهداء ممن عرفت أسماؤهم، وجارٍ التأكد من هويات وتسجيل باقي الشهداء، وبلغ عدد الإصابات 150 إصابة".

وبذلك ارتفعت أعداد ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ بدء العدوان على القطاع إلى 39 ألفًا و897 قتيلًا و92 ألفًا و152 مصابًا.

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم، بمعاقبة متهم بالسجن المؤبد، والسجن 5 سنوات لمتهمين اثنين، لإدانتهم في أحداث التجمهر والعنف التي شهدها محيط قسم سيدي براني بمطروح في أعقاب مقتل الشاب فرحات المحفوظي برصاص ضابط شرطة، قضت المحكمة ببراءته من تهمة الضرب الذي أفضى إلى موت المحفوظي.

وقُتل المحفوظي في 11 يوليو/تموز 2023 بـ3 رصاصات أطلقها نحوه الضابط بقطاع الأمن المركزي ببرج العرب علي لمعي، وعقب الحادث شهد محيط قسم شرطة براني حالة من الهرج إثر تجمهر العشرات من الأهالي وشباب القبائل ممن نددوا بالقتل، ما أسفر عن مقتل أمين شرطة.

وفي 25 يونيو/حزيران الماضي، قضت محكمة جنايات الإسكندرية ببراءة الضابط لمعي من تهمة قتل المحفوظي، وأسست المحكمة حكمها على أنه كان في حالة دفاع شرعي عن النفس، مستندة إلى شهادة الطبيب الشرعي التي جاءت لصالح الضابط، حسبما قال محامي أسرة المحفوظي إبراهيم عرفة وقتها لـ المنصة.

وقال محامي المتهمين أحمد الجارح لـ المنصة، اليوم، إن المحكمة عاقبت المتهم الأول عبد الله العروي بالسجن المؤبد بعد إدانته بقتل أمين الشرطة الذي راح ضحية الأحداث، وعاقبت كلًا من المتهمين خميس هارون وخالد فرحان بالسجن 5 سنوات بعد إدانتهما بتهم التجمهر والبلطجة.

وقضت المحكمة أيضًا، حسب جارح، ببراءة كل من المتهمين ناصر جمعة ومحمد عبد الرحيم، اللذين ثبت إلقاء القبض عليهما في الأحداث بصورة عشوائية، إذ أنهما من الموظفين بمجلس مدينة براني وكانا في محيط قسم الشرطة لإنجاز مأمورية عمل مرتبطة بنقل السيارات المتحفظ عليها بالقسم لمكان آخر بعيدًا عن الأحداث.

وفي 16 يوليو 2013 أحالت النيابة العامة المتهمين الخمسة إلى المحاكمة الجنائية، مؤكدة أنهم في أعقاب واقعة مقتل المحفوظي، حاولوا اقتحام قسم شرطة براني، وألقوا الحجارة على قوات الأمن دون الامتثال لمحاولات فض التجمهر، مما نتج عنه إصابة أربعة من القوات أثناء محاولة فض تجمهرهم، مشيرة إلى أنه تم ضبط ثمانية مواطنين أحدهم متهم بدهس أحد أفراد الأمن، والتسبب في وفاته متأثرًا بإصابته.

وأثبتت التحريات الأمنية مشاركة خمسة من المضبوطين في أعمال الشغب والتجمهر، وأقر المتهم الأول في استجواب النيابة العامة بدهسه فرد الأمن، وثبت كذلك في التحقيقات أن المتهم المذكور له عدة سوابق جنائية، بينما أنكر الباقون مشاركتهم في تلك الأحداث، حسب النيابة العامة.

أصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قرارًا بتعيين الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للثقافة هشام محمود عزمي، رئيسًا متفرغًا لمجلس إدارة الجهاز المصري للملكية الفكرية، بدرجة وزير لمدة 4 سنوات، في وقت قرر مدبولي اليوم أيضًا مد مهلة بدء عمل الجهاز، الذي كان يفترض أن يبدأ الشهر الحالي 6 شهور أخرى.

وسبق تعيين عزمي، المنتمي لقسم الوثائق والمكتبات بكلية الآداب جامعة القاهرة، بقرار من وزيرة الثقافة السابقة إيناس عبد الدايم في 2018 رئيسًا للهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية لمدة عام، ثم انتُدب بعدها للعمل أمينًا عامًا للمجلس الأعلى للثقافة، وجُدد ندبه بالمنصب ذاته لمدة عام ينتهي في أغسطس/آب الحالي.

 ويشير تقرير عن سيرته الذاتية إلى سابقة توليه عمادة كلية الإعلام والاتصال بالجامعة الأمريكية في الإمارات، حسب جريدة الوطن، فيما سبق له تولي العديد من المناصب الأكاديمية في عدة دول عربية، وشارك في تطوير العديد من المكتبات على المستويين المحلي والعربي، وعمل مستشارًا لعدة جهات منها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، حسب جريدة الشروق.

ومن المقرر أن يحل الجهاز المصري للملكية الفكرية، الذي أنشئ بقانون في أغسطس الماضي، محل بعض الوزارات والجهات وهي: التعليم العالي، والتموين، والثقافة، والاتصالات، والزراعة، والتجارة والصناعة، وأكاديمية البحث العلمي وجهاز تنمية التجارة الداخلية والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ومكتب براءات الاختراع، وذلك في الاختصاصات المقررة لكل مما سبق في قوانين حماية الملكية الفكرية واللوائح المنفذة لها، على الأخص قانون حماية حقوق الملكية الفكرية وقانون تحديد رسوم البحث والفحص الدولي وفقًا لاتفاقية التعاون الدولي بشأن البراءات PCT.

وكان مقررًا للجهاز أن يباشر عمله في موعد أقصاه عام من تاريخ صدور القانون في أغسطس الماضي، أي بداية من الشهر المقبل، إلا أن رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارًا، نشرته الوقائع المصرية، ملحق الجريدة الرسمية، اليوم، اطلعت عليه المنصة، بمد تلك المدة لـ6 شهور جديدة، تستمر خلالها الوزارات والجهات والمكاتب وكذا الوزراء ورؤساء الجهات في مباشرة اختصاصات الجهاز لحين مباشرته لاختصاصاته.

وحسب القانون، سيتولى الجهاز تنظيم ورعاية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها في جميع المجالات، وسيختص في سبيل تحقيق أهدافه بمباشرة عدة مهام منها إعداد وتحديث الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية وتنفيذها، وتسجيل حقوق الملكية الفكرية وقيدها، إلى جانب نشر الثقافة والتوعية بأهمية حقوق الملكية الفكرية، وفحص الشكاوى التي تقدم إليه وإبداء الرأي في المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية أمام المحاكم والجهات القضائية والشرطية. 

قررت وزارة التربية والتعليم زيادة مجاميع بعض طلاب الثانوية العامة للشعبة العلمية بشقيها رياضة وعلوم، بمقدار درجتين، رغم ظهور النتيجة وبدء تنسيق المرحلة الأولى للقبول في الجامعات بعد ظهور خطأ في نموذج إجابات مادة الفيزياء، وبناءً على ذلك أيضًا ستُعدل قوائم الطلاب الأوائل وفق التغيير الأخير، حسب مصدر قيادي في المركز القومي للامتحانات.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إنه تم اعتبار الإجابتين "ب، ج" صحيحتين للسؤال رقم 34 في نموذج أ، وما يعادله في باقي النماذج بامتحان مادة الفيزياء، وبناءً عليه تم إضافة درجتين للطلاب الذين اختاروا الإجابة "ب"، وتعديل نتيجتهم.

وأكد المصدر القيادي لـ المنصة، طالبًا عدم نشر اسمه، أنه حصل خطأ في إدخال إجابة السؤال على سيستم التصحيح، وبدلًا من إدخال الإجابة رقم "ب"، أُدخلت الإجابة "ج"، بالتالي كل من اختار الإجابة"ب" مع أنها الصحيحة، لم يحصل على درجتي السؤال، وهو ما تم اكتشافه بعد إعلان النتيجة ونشر نماذج الأسئلة والإجابات مع بدء التظلم.

وأضاف المصدر أنهم راجعوا أوراق إجابات طلاب علمي علوم وعلمي رياضة في مادة الفيزياء، للوصول إلى كل من اختار الإجابة الصحيحة، وبعدها نسقنا مع وزارة التعليم العالي ومكتب تنسيق القبول بالجامعات، بحيث تزيد درجات المستحقين درجتين في مادة الفيزياء، لحين تعديل شهادات النجاح لهؤلاء الطلاب وإرسالها إلى المدارس، وشدد "كان المهم زيادة الدرجتين على بيانات الطالب بمكتب التنسيق لأن المرحلة الأولى بدأت".

ولفت المصدر إلى أن الطالب الذي زادت درجاته، سيحصل على الشهادة وهي تتضمن الزيادة، معقبًا "الدرجتين دول هينقلوا طلبة من المرحلة التانية للمرحلة الأولى، ومن كلية لكلية، وهترفع طلبة من دخول الدور التاني للنجاح في المادة، يعني الدرجتين دول هيفرقوا في التنسيق جدًا، ويغيروا مصير طلبة لأن كان فيه طلبة واقفة في الطب على درجة، فهيدخلوا طب".

وأضاف المصدر أن ذلك أيضًا سيؤثر على قوائم الأوائل، "سنعدل قائمة أوائل الثانوية العامة وتعديل النتيجة نفسها على موقع وزارة التربية والتعليم ونشر النتيجة المعدلة خلال ساعات".

يأتي ذلك فيما قرر الوزير محمد عبد اللطيف، وفق بيان الوزارة، إحالة اللجنة المسؤولة عن مراجعة الامتحان ونموذج الإجابة بعد سحبه من بنوك الأسئلة بالكامل، للتحقيق بصفة عاجلة بالإدارة العامة للشؤون القانونية بالوزارة؛ نظرًا لعدم تحري الدقة في نموذج الإجابة.

وهذه المرة الثانية التي يتم فيها اكتشاف أخطاء تخص امتحان الفيزياء هذا العام، حيث قررت الوزارة في وقت سابق إلغاء 3 أسئلة ومنح درجاتهم للطلاب، لكن الفارق أن هذا القرار صدر قبل اعتماد النتيجة، على عكس الخطأ الأخير.