عَ السريع|
تحذير من الضغط على الفلسطينيين عند حدود مصر.. وقمع المظاهرات الطلابية لدعم غزة في أمريكا

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد أبو زيد إن محاولة فرض مزيد من الضغط على الفلسطينيين على الحدود مع مصر يؤدي لتوتر العلاقة مع إسرائيل.

وأكد أبو زيد، لقناة mbc مصر، الأربعاء، الرفض الدولي، وليس المصري فقط، لأي عمليات عسكرية في رفح، وقال إن المنطقة لا تتحمل المزيد من التصعيد والمعاناة الإنسانية، متهمًا إسرائيل بارتكاب ممارسات في غزة "تشير لمحاولات لجعل قطاع غزة غير قابل للحياة"، واعتبر أن المنطقة أمام محاولات "لتصفية القضية الفلسطينية".

وطالب أبو زيد إسرائيل بتأمين الملاذ الآمن للفلسطينيين "لأنها القوى القائمة بالاحتلال، وفق اتفاقيات جنيف والأمم المتحدة".

ونقل موقع الشرق الأوسط عن هيئة البث الإسرائيلية، الخميس، قولها إن مصر تسعى للدفع قدمًا في المفاوضات الرامية لإبرام صفقة تبادل للمحتجزين بين إسرائيل وحركة حماس، بهدف التأثير على التحركات الإسرائيلية في رفح.

ومع زيادة الحديث عن قرب اقتحام جيش الاحتلال للمنطقة الواقعة في أقصى جنوب قطاع غزة، قالت الهيئة أيضًا إن إسرائيل بدأت بصياغة ما وصفتها بأنها "الخطوط العريضة الجديدة التي ستشكل الأساس للمفاوضات مع حماس".

في الوقت نفسه، قال مسؤول كبير في وزارة الدفاع الإسرائيلية، الأربعاء، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد لإجلاء المدنيين الفلسطينيين من رفح ومهاجمة معاقل حماس، وأضاف أن الاحتلال يبدأ العمل على الفور لكنه ينتظر الضوء الأخضر من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حسبما نقل موقع BBC عن رويترز.

ووفق BBC، أكد متحدث باسم حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل "ستمضي قدمًا" في عملية برية، لكنه لم يحدد جدولًا زمنيًا، كما قال جيش الاحتلال إنه "استدعى كتيبتين من جنود الاحتياط للقيام بمهام في غزة".

والثلاثاء، جدد وزير الخارجية سامح شكري تحذيره من الاجتياح البري لرفح، مطالبًا المجتمع الدولي باتخاذ خطوات لردع إسرائيل حال أقدمت على اجتياح رفح، ووصف الأوضاع في غزة، بـ"الكارثية"، قائلًا "لا يمكن أن يتحمل الضمير العالمي هذا القدر من القتل، واستمرار حالة التدمير للقطاع بحيث أصبح غير قابل للعيش فيه".

أكد موقع الجارديان، الخميس، القبض على ما لا يقل عن 34 في جامعة تكساس الأمريكية، من بينهم إعلامي في محطة إخبارية محلية، واحتجاز 50 آخرين في جامعة جنوب كاليفورنيا، خلال مشاركتهم، الأربعاء، في مسيرات طلابية مؤيدة لفلسطين داخل الحرم الجامعي.

وتأتي الاعتقالات وسط موجة من المظاهرات في الجامعات الأمريكية بدأت الأسبوع الماضي، إذ اعتقلت الشرطة الأمريكية 108 طلاب، الخميس الماضي من جامعة كولومبيا، بعدما استدعت رئيسة الجامعة نعمت شفيق، وهي من أصل مصري، الشرطة لفض الاعتصام، وفاء لتعهدها أمام الكونجرس بعقاب المتظاهرين دون تصريح.

وفي جامعة ييل، ألقت الشرطة القبض على 47 طالبًا في بينكي بلازا، الاثنين، إضافة إلى اعتقال 41 طالبًا في جامعة براون. 

وخلال زيارة إلى جامعة كولومبيا، الأربعاء، ندد رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، بالمظاهرات ووصفها بأنها "حكم الغوغاء"، وأدان ما أسماه "فيروس معاداة السامية" في الجامعات بجميع أنحاء البلاد، فواجه صيحات استهجان من المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين، وفق الجارديان.

ووصف جونسون الطلاب بالمحرضين والمتطرفين الخارجين على القانون، وهدد "إذا لم يتم احتواء ذلك بسرعة، فهناك وقت مناسب للحرس الوطني"، كما طالب باستقالة رئيسة الجامعة واتهمها بالفشل في حماية الطلاب اليهود، والسماح بالاحتجاجات.

وبينما تصاعدت الاحتجاجات في جامعات ولاية كاليفورنيا، قال موقع الجارديان "تحصن المتظاهرون في مباني الجامعية باستخدام الأثاث والخيام والسلاسل والأربطة، ما أدى إلى إغلاق الحرم الجامعي".

وفي جامعة هارفارد، أقام طلاب مخيمًا صباح الأربعاء للاحتجاج على تعليق عضوية لجنة التضامن مع فلسطين في الجامعة، والمطالبة بإنهاء علاقاتها مع إسرائيل بسبب حربها في غزة. وفي تكساس أسفرت الاحتجاجات المناهضة للحرب عن اعتقال 34 شخصًا على الأقل بعدما اقتحمت قوات الولاية الحرم الجامعي.

وحسب الجارديان، خرج آلاف الطلاب هذا الأسبوع لحضور مسيرات أو إقامة معسكرات في جامعات من ماساتشوستس إلى كاليفورنيا، مطالبين جامعاتهم بقطع العلاقات المالية مع إسرائيل وسحب الاستثمارات من الشركات التي ساهمت في حربها على غزة المستمرة منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وبينما نقلت الجارديان عن البيت الأبيض قول الرئيس جو بايدن إنه يعتقد أن حرية التعبير والنقاش وعدم التمييز مهمة في الحرم الجامعي، وأنه "يجب أن يشعر الطلاب بالأمان في الحرم الجامعي"، قالت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحرية الرأي والتعبير، أيرين خان، إن أزمة غزة أصبحت بالفعل أزمة عالمية لحرية التعبير، سيكون لها تداعيات كبيرة لفترة طويلة.

وأكدت ضرورة عدم الخلط بين معاداة السامية "وهي أمر محظور تمامًا"، وبين انتقاد إسرائيل كدولة وكيان سياسي.

وفي تصريح لموقع أخبار الأمم المتحدة، أشارت الخبيرة الحقوقية المستقلة إلى المظاهرات التي تشهدها عدد من الجامعات في الولايات المتحدة، وفي ظل استمرار الحرب في غزة، وردود الفعل بشأنها، وانتقدت ما وصفته بـ"التقييد المفرط للحرية الأكاديمية وما ينجم عنه من تعدٍ على حق الطلاب في التظاهر".

خصصت الحكومة 5.5 مليار جنيه، في موازنة العام المالي المقبل 2024-2025 لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر، لسد الفجوة بين جملة التكاليف الفعلية لنفقات السكك الحديدية وإيراداتها المحققة، وفق مصدر بمجلس إدارة الهيئة تحدث لـ المنصة.

وقال المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، إن المبلغ المخصص عبارة عن دعم لتغطية جانب من العجز في إيرادات خطوط المسافات القصيرة والمتوسطة أو خطوط الضواحي، التي تصنفها الهيئة في فئة القطارات الاقتصادية ويرتادها المواطنون بشكل يومي.

وأوضح أن تكاليف تشغيل خطوط الضواحي تستحوذ على الجزء الأكبر من المصروفات السنوية للهيئة، إذ تتجاوز رحلاتها 700 رحلة يوميًا، مقارنة بـ220 إلى 250 رحلة يومية بالنسبة للخطوط الطويلة الرابطة بين محافظات الوجهين البحري والقبلي.

وأضاف المصدر أنه رغم زيادة أسعار تذاكر قطارات "تحيا مصر" على الخطوط القصيرة بنسبة 25% مطلع العام الجاري، وسبقتها زيادة مماثلة في يونيو/حزيران 2023، لا تزال إيرادات هذه الخطوط لا تمثل أي نسبة من مصروفات التشغيل.

وأكد أن المبلغ المخصص من الحكومة مخصص منه حوالي 200 مليون جنيه لدعم اشتراكات الطلاب، بالإضافة لـ100 مليون جنيه لتغطية العجز في تذاكر أو اشتراكات المعاقين ومصابي الثورة وأسر الشهداء، وتحصل عليه على دفعات.

المصدر بمجلس إدارة هيئة السكك الحديدية أكد أن قيمة الدعم المقدم من وزارة المالية العام المقبل هي نفس قيمة الدعم للعام المالي الجاري، مبينًا أنها غير كافية في ظل تراجع قيمة صرف الجنيه أمام العملات الأخرى وارتفاع أسعار المواد البترولية وقطع الغيار.

وتوقع المصدر أن تصل إجمالي خسائر المرفق بنهاية العام المالي الحالي لنحو 3 مليارات جنيه، بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل، فضلًا عن رفع أسعار السولار الذي جرى مؤخرًا، وسيكون سببًا في زيادة الخسائر في العام المالي المقبل، حال عدم تحريك أسعار التذاكر.

وقال "بند الأجور وحده رفع تكلفة التشغيل على الهيئة بنسبة كبيرة، إذ تجاوزت مرتبات العاملين بالهيئة لأكثر من 4.2 مليار جنيه سنويًا قبل تطبيق الحد الأدنى للأجور عند 6 آلاف جنيه".

وفي فبراير/شباط الماضي قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا.

حققت صادرات قطاع الصناعات الهندسية أعلى نسبة تصدير في تاريخها خلال الربع الأول من 2024، مقارنة بذات الفترة من 2023، رغم أزمة تدبير الدولار، ونقص مستلزمات الإنتاج لدى المصانع، حسبما قال رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، شريف الصياد، لـ المنصة.

وعانت مصر على مدار عامين من نقص في العملة الأجنبية، مما سبب أزمة في عمليات استيراد مستلزمات الإنتاج للمصانع، حتى فبراير/شباط الماضي، حين وقعت مصر صفقة مشروع رأس الحكمة بالشراكة مع الإمارات بـ35 مليار دولار.

وحسب بيان المجلس، الأربعاء، سجلت صادرات القطاع خلال الربع الأول من 2024 ارتفاعًا بنسبة 28%، لتسجل 1.254 مليار دولار، مقابل 980.4 مليون دولار في نفس الربع من 2023.

وأوضح الصياد أن أزمة الدولار دفعت المُصدرين لمضاعفة حجم صادراتهم، وأن التصدير هو مصدر تدبير الدولار في أي وقت لاستيراد الخامات "الشركات اللي كانت بتصدر 20% من حجم إنتاجها بقت تصدير 40%".

وعن مستهدفات المجلس للوصول بحجم صادرات القطاع بعد نتائج الربع الأول، قال الصياد إن المجلس يستهدف الوصول إلى 5 مليارات دولار بنهاية 2024، وهذا الرقم أعلى مما تحقق في 2023.

وفي نهاية 2023، حقق القطاع صادرات بلغت 4 مليارات و300 مليون دولار، وفق الصياد.

استخدمت روسيا حق النقض "الفيتو"، الأربعاء، ضد مشروع قرار يؤكد على التزام جميع الدول الأطراف بالامتثال التام لمعاهدة الفضاء الخارجي، "بما في ذلك عدم وضع أي أجسام تحمل أي أسلحة نووية أو أي نوع آخر من أسلحة الدمار الشامل في أي مدار حول الأرض، أو وضع مثل هذه الأسلحة على أي أجرام سماوية أو في الفضاء الخارجي بأي طريقة أخرى".

ووفق موقع أخبار الأمم المتحدة، صوت لصالح مشروع القرار، الذي قدمته الولايات المتحدة واليابان، 13 من أصل 15 عضوًا من أعضاء مجلس الأمن، فيما امتنعت الصين عن التصويت، وصوتت روسيا ضده. 

وكانت روسيا والصين قدمتا تعديلًا على المشروع دعا جميع الدول "وقبل كل شيء الدول التي لديها قدرات كبيرة في ميدان الفضاء" إلى اتخاذ تدابير عاجلة "لكي تمنع إلى الأبد وضع أسلحة في الفضاء الخارجي والتهديد باستعمال القوة أو استعمالها في الفضاء الخارجي، بشن هجمات من الفضاء ضد الأرض ومن الأرض ضد الأجسام الموجودة في الفضاء الخارجي". 

عُرض هذا التعديل على التصويت بالمجلس، لكنه لم يحظ بالدعم الكافي لإدراجه في مشروع القرار، حيث أيد التعديل 7 أعضاء ورفضه 7، فيما امتنعت سويسرا عن التصويت.

وبعد التصويت على مشروع القرار، قالت السفيرة الأمريكية ليندا توماس جرينفيلد إن هذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها روسيا "بتقويض النظام العالمي لمنع انتشار الأسلحة".

وقالت إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال علانية إن بلاده ليست لديها نية لنشر أسلحة نووية في الفضاء "لذا فإن استخدام الفيتو اليوم يطرح السؤال: لماذا؟ إذا كنتم تتبعون القواعد، لا تدعمون قرارًا يعيد تأكيدها؟ ما الذي يمكن أن تخفوه؟ إنه أمر محير. وهذا عار".

من جانبه، قال السفير الروسي فاسيلي نيبينزيا إن بلاده تريد حظر نشر أي نوع من الأسلحة في الفضاء الخارجي وليس فقط أسلحة الدمار الشامل "لكن الولايات المتحدة وحلفاءها لا يريدون ذلك، كما تظهر تصريحاتهم الأخيرة ومعارضتهم للتعديل الصيني الروسي".

وقال إن مشروع القرار لن يكون له أي تأثير على التزام روسيا الحالي بعدم نشر أسلحة الدمار الشامل في الفضاء الخارجي وفقًا لمعاهدة الفضاء الخارجي لعام 1967، مؤكدًا أن المشروع مجرد "دعاية مسيسة لا علاقة له بالحفاظ على الفضاء الخارجي للأغراض السلمية".