عَ السريع|
مصر تنتظر 30 مليار دولار قبل نهاية يونيو.. وجوجل تفصل 28 موظفًا بسبب إسرائيل

أكد وزير المالية محمد معيط أن إجمالي مبالغ القروض وباقي دفعات صفقة رأس الحكمة التي ستتلقاها مصر حتى يونيو المقبل، تتراوح قيمتها ما بين 25 و30 مليار دولار.

وأضاف معيط، في تصريحات لموقع CNBC، على هامش مشاركته باجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، أمس، أن "مصر ستتسلم 20 مليار دولار تمثل قيمة الدفعة الثانية لمشروع رأس الحكمة حتى نهاية مايو/أيار المقبل"، مرجحًا دخول مبالغ أخرى عبارة عن مليار دولار من البنك الدولي، و1.07 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي، و820 مليون دولار من صندوق النقد الدولي حتى نهاية يونيو/حزيران المقبل.

وفي فبراير/شباط الماضي، كشف رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عن صفقة مع الإمارات لتطوير مدينة رأس الحكمة، باستثمارات تقدر بنحو  35 مليار دولار، قبل أن يعلن في مارس/آذار الماضي عن اتفاق مع صندوق النقد الدولي لزيادة قيمة القرض المقدم لمصر من 3 إلى 8 مليارات دولار.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أبرم اتفاقًا مع مصر، خلال الشهر الماضي، تضمن حزمة تمويل بقيمة 7.4 مليار يورو/ 8.06 مليار دولار على مدى 4 أعوام.

وارتفع عجز صافي الأصول الأجنبية تدريجيًا منذ 2022 مع ضعف تدفقات النقد الأجنبي ليصل إلى نحو 896 مليار جنيه في يناير/كانون الثاني الماضي، قبل أن يتراجع بشكل ملموس إلى 678 مليار جنيه في فبراير بالتزامن مع صفقة رأس الحكمة.

وتوقع معيط بنهاية العام المالي الجاري أن يصل الدين العام إلى ما يعادل 88% من الناتج المحلي الإجمالي، وأشار إلى الاتجاه لتوظيف 50% من عائدات برنامج الطروحات الحكومية لتخفيض الدين، وألمح إلى تخصيص اليابان 230 مليون دولار لدعم مصر دون تحديد توقيت صرف المبلغ حتى الآن.

فيما نقل موقع اقتصاد الشرق مع بلومبرج عن وزير المالية قوله إن مصر تحاول تأجيل موعد استحقاق بعض ديونها المحلية، لتخفيف الأعباء على مواردها المالية بشكل أكبر بعد حصولها على تمويلات عالمية تزيد قيمتها عن 50 مليار دولار هذا العام.

وأكد أن تحقيق إعادة هيكلة الالتزامات من شأنه أن يساعد وزارة المالية على الوصول إلى هدف رفع متوسط آجال استحقاق إجمالي الدين إلى ما بين 4.5 و5 سنوات بحلول يونيو 2028، مقارنة بـ3.3 سنوات في نهاية العام المالي الحالي.

أخطرت شركة جوجل 28 من موظفيها بفصلهم عن العمل، أمس، بعد يوم من مشاركتهم في احتجاجات نظمها عشرات الموظفين في مكاتب الشركة بنيويورك وسياتل وسانيفيل بولاية كاليفورنيا، ضد عقد أبرمته الشركة مع إسرئيل في إطار ما يعرف بمشروع نيمبوس، حسب موقع بلومبرج الإخباري.

واعتصم المحتجون لما يقرب من 10 ساعات بمقار الشركة، قبل أن يتم اعتقال تسعة منهم، مساء الثلاثاء، بتهمة التعدي على الممتلكات، وفقًا لموقع الحرة.

ونيمبوس هو عقد بين الحكومة الإسرائيلية وشركتي جوجل وأمازون يتعلق بالذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية بقيمة 1.2 مليار دولار أمريكي، ينص على إنشاء نظام آمن مماثل لـ"Google Cloud" على الأراضي الإسرائيلية، على نحو يمكن الحكومة الإسرائيلية من إجراء تحليل للبيانات على نطاق واسع، والتدريب على الذكاء الاصطناعي، واستضافة قواعد البيانات، وأشكال أخرى من الحوسبة القوية باستخدام تكنولوجيا جوجل، مع القليل من الإشراف من قبل الشركة. 

وتواجه جوجل منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، اتهامات من قبل موظفين بها بالسماح لجيش الاحتلال الإسرائيلي باستخدام تقنيات الشركة للتعرف على الوجوه في حربه بالقطاع.

وفي 4 مارس/آذار الماضي، قطع إيدي هاتفيلد، وهو مهندس برمجيات في Google Cloud، كلمة المدير الإداري لشركة Google Israel، باراك ريجيف، في مؤتمر صناعة التكنولوجيا الإسرائيلي، وهو مؤتمر سنوي يروج لصناعة التكنولوجيا الإسرائيلية، وصرخ "أنا مهندس برمجيات Google Cloud، وأرفض المساهمة في التكنولوجيا التي تدعم الإبادة الجماعية أو الفصل العنصري أو المراقبة". 

ودشن موظفون في جوجل وأمازون حملة باسم لا تكنولوجيا للفصل العنصري/No Tech for Apartheid، للاحتجاج ضد مشروع نيمبوس، واستقال عاملان في جوجل الشهر الجاري احتجاجًا على المشروع.

وبعد احتجاج الثلاثاء تلقى العديد من العاملين المشاركين فيه، بمن فيهم أولئك الذين لم يشاركوا بشكل مباشر في الاعتصام، رسالة من إدارة الشركة تبلغهم بأنهم قد أُحيلوا إلى إجازة. 

ومساء الأربعاء، أخطر الموظفون بفصلهم عن العمل، وفقًا لبيان من موظفي جوجل المشاركين بحملة "لا تكنولوجيا للفصل العنصري".

وقالت شركة جوجل، في بيان نقلته الحرة، إن "إعاقة عمل الموظفين الآخرين جسديًا ومنعهم من الوصول إلى مرافقنا هو انتهاك واضح لسياساتنا، وسلوك غير مقبول بتاتًا"، وأضافت "بعد رفض طلبات متعددة بمغادرة المبنى، تم إشراك سلطات إنفاذ القانون لإبعادهم لضمان سلامة المكتب. لقد أجرينا حتى الآن تحقيقات فردية أدت إلى إنهاء توظيف 28 موظفًا، وسنستمر في التحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة".

وحسب بلومبرج، لا يزال من غير الواضح الطريقة التي استطاعت بها الشركة تحديد هوية الموظفين الذين شاركوا في الاحتجاج، مشيرة إلى أنه وفقًا لبعض الموظفين لم يتم تسجيل جميع المشاركين من خلال مسح شاراتهم الوظيفية من قبل أفراد الأمن، بل إن بعض الذين تم فصلهم كانوا متواجدين خارج مباني الشركة أثناء الاحتجاج.

وكشف تحقيق استقصائي مشترك لمجلة "+972" وموقع "Local Call" بداية الشهر الجاري عن تطوير جيش الاحتلال برنامجًا قائمًا على الذكاء الاصطناعي يعرف باسم "لافندر"، وهو نظام يستخدم لتحديد جميع النشطاء المشتبه بهم في الأجنحة العسكرية لحماس والجهاد الإسلامي بما في ذلك العناصر ذات الرتب المنخفضة واعتبارهم أهدافًا محتملة للتفجيرات.

قررت هيئة الطرق والكباري بشكل نهائي نزع ملكية متحف نبيل درويش لصالح استكمال الطريق الدائري بين المريوطية والمنصورية، رغم إرسال مناشدات من أسرة الفنان الراحل على مدار أكثر من عام للمسؤولين، بما في ذلك الرئيس عبد الفتاح السيسي. وخلصت لجنة من هيئة الطرق والكباري ووزارة الثقافة إلى "نزع ملكية العقار وجار بحث نقل المقتنيات للاستعداد للهدم"، حسب ما قاله رئيس الهيئة اللواء حسام الدين مصطفى لـ المنصة اليوم.

وكانت اللجنة اجتمعت مع أسرة الراحل، أمس، لبحث مطلب ورثة الفنان الراحل بعدم هدم المتحف لما يمثله من قيمة تاريخيّة وفنية. وخلال الاجتماع أبلغت اللجنة الأسرة أنه "مش بس هايهدوا المتحف، هايخدوا كمان الجنينه وجزء من البيت بمعنى أن الطريق هايكون ملاصق تمامًا للبيت يعني مفيش لا مدخل ولا مخرج ليه مع عدم وجود مسافة آمنة بين الطريق والمنزل ودا بيمثل خطورة شديدة على حياة زوجة الفنان الراحل"، حسب بوست على صفحة باسم المتحف على فيسبوك.

وأبلغ رئيس هيئة الطرق والكباري اللواء حسام الدين مصطفى، الأسرة، في اتصال هاتفي معهم اليوم، بأنه "لا مفر من هدم المتحف واستخدام أجزاء من الحديقة لاستكمال منزل دائري المريوطية"، حسب ما قالته نجلة الفنان الراحل، سارة درويش، اليوم لـ المنصة، مشيرة إلى أنها طالبته بتوفير مكان ملائم، وأكد لها أنه "تمت مراجعة التصميم الهندسي ولا بديل عن الهدم". 

وأوضح مصطفى لـ المنصة أن "ورثة الفنان الراحل يستحقون تعويضًا رسميًا وجار تحديده وسوف يحصلون عليه"، لكن سارة أكدت أن الأسرة "لم تعرف مبلغ التعويضات حتى الآن، ولن تتنازل عن توفير مكان ملائم لعرض المقتنيات، يكون متحفًا بديلًا يخضع لإشراف وزارة الثقافة والجهات التنفيذية".

ولا يتبع متحف نبيل درويش لوزارة الثقافة، وهو متحف بناه الفنان وزوجته بالجهود الذاتية، وبعد وفاته عام 2022 استمرت زوجته في رعاية المتحف وإدارته بنفسها.

ويقع المتحف، وفق تقرير سابق نشرته المصري اليوم، على الطريق المؤدي إلى شبرامنت، وهو مكون من طابقين يقع داخله منزل نبيل درويش وتعيش فيه أرملته، ويحيط به حديقة تحتوي على أعماله الفنية ومعداته التي استخدمها خلال فترة عمله.

وتعود أزمة متحف نبيل درويش إلى عام 2022، حين بلغ الأسرة الاتجاه لهدم المتحف، فبدأت التحرك في محاولة لمنع ذلك، حتى وصلهم في يناير/كانون الثاني الماضي إنذار من مركز مدينة أبو النمرس التابعة لمحافظة الجيزة، بضرورة إخلاء المبنى لتوسعة الطريق من المنصورية إلى المريوطية بطول 3.5 كم. ودعا الإنذار، الذي اطلعت المنصة عليه، إلى سرعة إخلاء المبنى لاستكمال المشروع.

في غضون ذلك، تقدمت النائبة عن الحزب المصري الديمقراطي مها عبد الناصر، بطلب إحاطة اليوم، موجه  إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل ووزيرة الثقافة، وذلك بشأن القرار الصادر بإزالة متحف وجزء من منزل الفنان الراحل نبيل درويش.

وقالت النائبة في الطلب، وفق بيان اطلعت عليه المنصة، إن الفنان الراحل نبيل درويش افتتح ذلك المتحف مجانًا للزوار وطلاب كليات الفنون الجميلة والتربية الفنية عام 1983، واختاروا هذا المكان نظرًا للهدوء المحاط به من كافة الاتجاهات، كما تجاوره العديد من مدارس الخزف والكليم والبردي وغيرها.

وطالبت النائبة الحكومة بـ"وقف قرار الهدم فورًا وإخراجه من قائمة الإزالات، والتنسيق مع الشركة المُنفذة لأعمال التوسعة بإعادة الدراسات الهندسية وإيجاد موقع بديل لأعمال المشروع بعيدًا عن أرض المتحف ومنزل الفنان الراحل وأسرته".

تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية، المشتري الحكومي للحبوب، مساء الثلاثاء، على شراء 120 ألف طن قمح، بعد الاتفاق على شحنتين من تجار وشركات أوكرانية، كونهما الأقل سعرًا من بين كل عروض الشركات المتقدمة، حسب تاجرين لـ المنصة.

وكانت هيئة السلع التموينية عقدت آخر مناقصة قمح في 21 مارس/آذار الماضي، التي انتهت بشراء 110 آلاف طن، لتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي، وذلك عبر شحنتين من رومانيا وبلغاريا بأسعار بلغت 234.5 و240 دولارًا.

وأشار محمد مصطفى، مستورد قمح، إلى تقديم شركة أوكرانية سعرًا أقل بـ15 إلى 58 دولارًا في الطن مقارنة بباقي الشركات المتقدمة بعروض، مؤكدًا أن الهيئة اشترت الشحنتين بـ200 و221 دولارًا للطن بتسهيلات سداد تصل إلى 270 يومًا، مقابل متوسط أسعار بلغ 235 دولارًا للطن.

وأكد أن 10 شركات روسية قدمت عروضًا تراوحت من 235 إلى 246 دولارًا للطن، بجانب عروض فرنسية تراوحت من 243 إلى 247 دولارًا للطن، فيما سجل أعلى سعر لشركة بلغارية 278 دولارًا.

وأوضح أن فترة الوصول للشحنات المتعاقد عليها ستكون خلال الفترة من 20 إلى 30 مايو/أيار المقبل، لافتًا إلى اكتفاء الهيئة بتلك الكميات لتزامنها مع موسم التوريد المحلي للقمح في مصر.

وأول أمس، أعلن وزير التموين علي المصيلحي، بدء موسم التوريد المحلي للقمح، مشيرًا إلى استهداف استلام 3.5 مليون طن قمح خلال الموسم الذي ينتهي أغسطس/آب المقبل.

وفي 13 مارس الماضي، وافق مجلس الوزراء على تحديد سعر توريد القمح المحلى للموسم الجاري عند 2000 جنيه لأردب القمح بدرجة نقاوة 23.5 قيراط، لكن مزارعي القمح اشتكوا من تدني السعر الحكومي محذرين من أن يصبح بديلًا للأعلاف.

واصل محصلو الفواتير وقارئي العدادات بنظام العمولة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان احتجاجاتهم، لليوم الثاني على التوالي، للمطالبة بالتثبيت أو تحرير عقود دائمة، إذ اعتصم العشرات منهم صباح اليوم الخميس بمقر الشركة بأسوان، وفق حديث عاملَين شاركا في الاعتصام لـ المنصة.

ويتظلم العمال المحتجون من ضعف رواتبهم التي تحتسبها لهم الشركة كنسبة من الفواتير التي حصلّوها، فيما يعرف بنظام "العمولة"، مؤكدين أن "معاناتهم بدأت قبل ما يزيد عن ثماني سنوات دون رواتب ثابتة أو أي حقوق تأمينية".

وحسب أحد العمال، فإنهم قرروا أن يستمر الاعتصام حتى ظهر اليوم، لقياس مدى تفاعل الإدارة مع مطالبهم، مضيفًا "إن كانت هناك استجابة للتفاوض بشأن المطالب، سواء بالتعيين أو تحرير عقود دائمة فننتظر حتى تنتهي المفاوضات، وإن أصرت الإدارة على التجاهل، فاحتجاجاتنا ستتواصل خلال الأيام المقبلة".

ولا يستبعد العامل، الذي طلب عدم نشر اسمه، ويعمل محصلًا بنظام "العمولة" منذ أربع سنوات، أن تأخذ احتجاجهم أشكالًا مختلفة، "مش عارفين ممكن نعمل إيه، بس العمال بيفكروا إزاي يوصلوا صوتهم لمسؤولين أعلى سواء في القابضة لمياه الشرب أو للحكومة، طالما الإدارة في أسوان رافضة تسمعنا"، لافتًا إلى أن من بين الاقتراحات المطروحة التجمع أمام مقر الشركة القابضة بروض الفرج بالقاهرة.

وقال عامل ثان، طلب عدم نشر اسمه أيضًا، ويعمل بالشركة منذ 5 سنوات، إن الإدارة لم تتواصل معهم حتى الآن، وبدلًا من بحث مشكلتهم، فإن إشاعات تنتشر بالشركة عن استبدالهم إذا استمروا في مطالباتهم بالتثبيت، مؤكدًا أن لا أحد من مصلحته نشر هذا الكلام سوى الإدارة، بهدف تخويفهم.

وذكر عاملان تحدثا لـ المنصة أمس، أنهم  يعملون بالشركة منذ مدة طويلة تصل لـ8 سنوات لبعض العمال، بعمولة تحصيل لا تتخطى 5%، ويتراوح حاصل العمولة ما بين 1800 لـ2200 جنيه شهريًا للعامل، إضافة لبدل انتقال 15 جنيهًا في اليوم، ومكافأة شهرية 600 جنيه يحرم المحصل منها إذا لم تصل نسبة التحصيل إلى 85%، وهي نسبة كبيرة مقارنة بما يلتزم به زملاؤهم المعينون.

وأضافا أن العمال محرومون من أي حقوق تأمينية، فلا تأمين اجتماعي ولا بطاقات صحية، ولا تتحمل الشركة حتى إصابات العمل.

جاء ذلك في وقت يحظر فيه قرار أصدره رئيس مجلس الوزارء مصطفى مدبولي، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بشأن ضوابط رفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتعظيم الإيرادات، التعاقد أو إلحاق أي عمالة بالجهات الحكومية تحت أي مسمى، إلا بعد دراسة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية، وموافقة رئيس مجلس الوزراء.