الحكومة تحظر التعاقد مع أي عمالة جديدة إلا بموافقة رئيس الوزراء

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم، قرار رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي رفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتعظيم الإيرادات، الذي يحظر التعاقد أو إلحاق أي عمالة بالجهات الحكومية تحت أي مسمى، إلا بعد دراسة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية، وموافقة رئيس مجلس الوزراء.

وكرر القرار الجديد إجراءات ترشيد الإنفاق الحكومي التي أصدرها مجلس الوزراء في قراره السابق رقم 1769 لسنة 2020، غير أنه تضمن حكمًا جديدًا يحظر على الجهات الحكومية إصدار أوامر دفع إلكترونية لأي من الموردين أو المقاولين أو مقدمي الخدمات من الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية والطبيعية، إلا إذا كانت الفواتير صادرة من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية.

ويلزم القرار الجهات الحكومية للمرة الأولى، ترتيب أولويات المشروعات الاستثمارية بها، بما يمكنها من الانتهاء من تلك المشروعات ودخولها الخدمة حتى يتم الاستفادة منها لتوليد الإيرادات وتعظيم القيمة المضافة لتحقيق فوائض الحكومة المقدرة بموازنتها لتدعيم الموارد العامة، مع التوجيه بالاستغلال الأمثل لكافة أصولها مثل الأراضي والعقارات بما يعظم مواردها الذاتية.

وشدد القرار على التزام الجهات الإدارية بالبدء فورًا في تحصيل إيراداتها المستحقة غير المحصلة والمتراكمة عن سنوات مالية سابقة والواجب تحصيلها سواء عن خدمات تم تأديتها أو أصول تم تأجيرها أو بيعها مع إعادة معالجة الخلل في تقديرات القيم الإيجارية للأصول المؤجرة مقارنة بالقيم السوقية.

ووجه القرار مجددًا الجهات والهيئات الحكومية إلى الالتزام بحظر شراء السيارات والموتوسيكلات، مع إتاحة استئجارها في حالة الحاجة الملحة.

وحدد القرار الأنواع المحظور شرائها من السيارات وهي: الصالون، والصالون المجهزة بتجهيزات خاصة لاستخدامات معينة أيًا كان الغرض منها، والجيب، والاستيشن، أو ذات الدفع الرباعي، والنقل، والأتوبيس والميني باص والميكروباص والميني ميكروباص.

وأجاز القرار للجهات الإدارية في حالة الضرورة الملحة أن تفاضل بين قرار الاستئجار أو الشراء واختيار البديل الأمثل اقتصاديًا، الذي يلبي في النهاية الاحتياجات الفنية للجهة الإدارية لتنفيذ مهامها وخطط عملها بكفاءة.

كما نص القرار على أن يكون الاستئجار في حدود الاعتمادات المخصصة لذلك بموازنة الجهة أو بإحدى طرق التعاقد، وفي حالة شراء سيارات جديدة تلتزم الجهة بأن يتم ذلك عن طريق الاستبدال وتعرض طلبات الشراء على وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية للنظر في الموافقة عليها.

وكذلك يحظر استخدام السيارات ذات الكابينة المفردة أو المزدوجة أو الجيب لنقل العاملين، بحيث يقتصر استخدامها على الأعمال المصلحية المخصصة من أجلها، ووجه القرار بعدم جواز مخالفة ذلك الحظر إلا في الحالات الاستثنائية التي لا يتوافر فيها لدى الجهة سيارات الركوب العادية، ويتعذر فيها توفيرها وذلك بعد الرجوع للجنة الرئيسية للسيارات بالهيئة العامة للخدمات الحكومية في كل حالة.

ويحظر القرار أيضًا ترخيص أو استمرار ترخيص السيارات الحكومية بلوحات ملاكي إلا في أضيق الحدود وللضرورة الملحة والمبنية على أسس موضوعية بعد موافقة الهيئة العامة للخدمات الحكومية، مع إعادة النظر في استمرار تخصيص سيارات لانتقالات الوفود الأجنبية.