عَ السريع|
"المرور" تفرض رسومًا جديدة.. وغرق منازل وأراضٍ زراعية بعد انهيار جسر بالإسماعيلية

أغرقت المياه عددًا من المنازل والمحاصيل الزراعية بعد كسر جزئي في الجسر الغربي لترعة السويس بقرية عين غصين في محافظة الإسماعيلية.

وكشف مصدر مسؤول بوزارة الري أن الحادث جاء بسبب دق أحد المزارعين ماسورة ري مخالفة، ما أدى لكسر بجسر الترعة بطول 20 مترًا، واندفاع المياه باتجاه المنازل والأراضي الزراعية القريبة.

وأضاف المصدر لـ المنصة أن وزارتي الري والنقل ومحافظة الإسماعيلية دفعت بمعداتها لترميم وتعلية جسر الترعة للسيطرة على المياه، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالف، التي قد تصل إلى الحبس.

من جانبه، أكد محافظ الإسماعيلية اللواء شريف بشارة عدم وجود أي خسائر بشرية، وإخراج الأهالي من البيوت الأكثر تضررًا، وفق بيان للمحافظة.

ووجّه بشارة مديرية التضامن الاجتماعي بحصر الأسر المتضررة وأعدادها وتقديم الدعم الفوري لها.

ونوه البيان بالدفع بفرق الحماية المدنية والإسعاف ومعدات مركز ومدينة الإسماعيلية وكذلك أبو صوير وفايد؛ لتقديم الدعم، فيما أغلقت مديرية الري مصدر المياه وصرفتها من الفتحات الجانبية.

وأشار بيان المحافظة أيضًا إلى الدفع بـ20 طن دبش ولودر من مركز ومدينة فايد، و5 أطنان دبش ولودر دعم من مركز ومدينة أبوصوير لمنع وصول المياه لبيوت الأهالي.

وذكرت محافظة الإسماعيلية، في بيان ثانٍ، أن مديرية الطرق والنقل وفرت جميع المعدات (سيارات النقل واللوادر) وتدبير مصدر لتوريد أتربة للردم و"القيام بكل ما يلزم نحو علاج الحادث بالاشتراك مع الجهات المعنية".

وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت على فيسبوك وصول المياه إلى عدد من المنازل القريبة من الجسر المنهار، ومساحة واسعة من الأراضي الزراعية.

ولم تبلغ مديرية الصحة بالإسماعيلية عن وقوع إصابات جرّاء الحادث، حتى نحو الثالثة عصرًا، بينما أظهرت مقاطع الفيديو المتداولة انتشار عدد من سيارات النقل واللودر لردم موقع الجزء المنهار بالرمال.

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، تعديلات قانون المرور التي أقرها مجلس النواب مؤخرًا، التي تفرض للمرة الأولى رسمًا ماليًا مقابل تطوير اللوحات المعدنية للمركبات لا تزيد قيمته عن 600 جنيه، على أن يكون ذلك الرسم قابلًا للزيادة السنوية بقرار من وزير الداخلية بنسبة 10% بحيث لا تجاوز قيمته على مدى السنوات المقبلة وبعد الزيادة 1800 جنيه.

ووفقًا للقانون، الذي نشرته الجريدة الرسمية، لن يحل الرسم الجديد محل رسوم تأمين اللوحات المعدنية المقررة حاليًا بواقع 115 جنيهًا، بل ستضاف رسوم التطوير إلى رسم التأمين الذي نص القانون الجديد  على ألا تجاوز قيمته 100 جنيه.

وبررت وزارة الداخلية الرسوم الجديدة لدى اقتراح مشروع التعديلات على مجلس النواب، بأنها تأتي "في ضوء ما لحق بمكونات تصنيع وتطوير اللوحات المعدنية المستوردة من الخارج من زيادات في الأسعار بصورة متتالية في أعقاب الظروف الاقتصادية الراهنة"، وفق المذكرة الإيضاحية المرفقة بمشروع القانون خلال عرضه على مجلس النواب، واطلعت المنصة عليها.

وتستحدث التعديلات وسيلة نقل صغيرة الحجم تسير بسرعة متوسطة يمكن استبدالها بمركبة التوك توك، وتسييرها خارج الطرق الرئيسية حسب خطوط السير التي يحددها المحافظون.

ويطلق القانون الجديد على تلك الوسيلة مصطلح "المركبة الخفيفة" ويعرّفها بوصفها مركبة آلية ذات أربع عجلات تعمل بإحدى وسائل الطاقة وتُخصص لنقل الأشخاص بأجر، وترك القانون للائحة التنفيذية المنتظر صدورها من وزير الداخلية تحديد الشروط والمواصفات الخاصة بتلك المركبات.

وسبق للوزارة تأكيد أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ خطة الدولة الهادفة إلى تطوير منظومة وسائل النقل وإتاحة مركبات آمنة للحفاظ على سلامة المواطنين، وذلك عبر سعي وزارة الداخلية لإيجاد حلول جدية لمواجهة ظاهرة انتشار  التوك توك التي باتت موجودة في كل أرجاء المحافظات والعواصم وتسببت في زيادة معدلات الجريمة.

وتمنع التعديلات ترك المركبات أو أنقاضها في الطريق العام بحالة ينجم عنها تعريض حياة الغير أو أمواله للخطر أو تعطيل حركة المرور أو إعاقتها، إذ منحت قسم المرور بالتنسيق مع المحافظة والوحدات المحلية والأجهزة التابعة للمجتمعات العمرانية سلطة رفع المركبات المهملة أو المتروكة أو أنقاضها من الطريق وإيداعها بأماكن مخصصة يتم تحديدها وتحديد نفقات رفعها وإيوائها. 

وفي حالة معرفة هوية المالك تتولى نيابة المرور إعلانه بضبط السيارة ورفعها خلال 48 ساعة من ضبطها، ويحق للمالك استلام سيارته خلال 60 يومًا من تاريخ الإعلان بعد سداد نفقات الرفع والإيواء. 

ويجيز القانون بيع السيارة، بعد انتهاء مهلة الستين يومًا، عن طريق لجنة محلية تنشأ بكل محافظة، ويتم سداد نفقات الرفع والإيواء من قيمة عملية البيع، وسداد الفارق من خلال المالك.

كما أتاحت التعديلات الحجز الإداري على المالك لسداد النفقات المستحقة، بينما تودع حصيلة البيع بالخزانة العامة.

في جولة ميدانية، رصدت المنصة انخفاض أسعار بعض السلع بنسب تراوحت بين 5% و20%، فيما أكد مصدر مطلع بمجلس الوزراء تحرير الحكومة عشرات المحاضر ضد المخالفين لقرارها بخفض أسعار السلع منذ انطلاق الأسبوع الجاري، في وقت أشار أعضاء باتحادي الغرف التجارية والصناعات إلى تراجع أسعار عدد من السلع والمنتجات، ما وصفه مواطنون بـ"غير العادل".

وأعلنت الحكومة، الاثنين الماضي، الاتفاق مع تجار ومصنعين على خفض أسعار السلع 15 و20% في الأسواق خلال 48 ساعة، على أن يستمر الانخفاض حتى 30% بعد عيد الفطر، مستندةً إلى انخفاض سعر صرف الدولار أمام الجنيه، والإفراج عن البضائع المتراكمة في المواني.

وأشار المصدر الحكومي، الذي طلب عدم نشر اسمه، لـ المنصة إلى تشكيل رئيس الوزراء مصطفى مدبولي لجنة برئاسته لمتابعة عمل اللجان الحكومية التي تتابع الأسعار بشكل يومي داخل الأسواق.

وقال "رئيس الوزراء وجه بعدم التهاون مع التجار المغالين في الأسعار، وتحرير محاضر فورية لهم تصل عقوبتها إلى الحبس والغرامة وغلق المحال، وفق قانون حماية المستهلك".

وأوضح المصدر أن رئيس الوزراء سيعقد عدة اجتماعات مع أصحاب الشركات والمصنعين، لمتابعة المتفق عليه بشأن خفض الأسعار 30% عقب إجازة عيد الفطر، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من التراجع في الأسعار.

وفي جولة أجرتها المنصة في أسواق 15 مايو وحلوان ووسط البلد بالقاهرة وفيصل بالجيزة، رصدت تراجع متوسط كيلو اللبن إلى 35 جنيهًا مقابل 40 جنيهًا سجلها الأسبوع الماضي، بنسبة انخفاض 12.5%، وكيلو المكرونة السائب إلى 26 مقابل 32 جنيهًا، بنسبة حوالي 19%، وكيلو الفول إلى 48 مقابل 60 جنيهًا، بنسبة 20%.

وانخفض متوسط كيلو العدس إلى 55 مقابل 65 جنيهًا، بنسبة 15%، وانخفض سعر شاي العروسة إلى 55 مقابل 65 جنيهًا، وتراجع متوسط كيلو السمن إلى 155 مقابل 185 جنيهًا، بنسبة 16%، كما تراجع متوسط كيلو الأرز إلى 28 مقابل 32 جنيهًا، بنسبة 12.5%، واللوبيا إلى 114 مقابل 120 جنيهًا، بنسبة 5%، وكذلك الفاصوليا انخفضت من 110 إلى 90 جنيهًا، بنسبة 18%.

وقالت سعاد محمود، ربة منزل من منطقة فيصل بالجيزة، إن الأسعار انخفضت بشكل ملحوظ، "لكن ليس بنفس وتيرة ارتفاعها، فعلى سبيل المثال، كيلو الأرز صعد من 7 إلى 12 جنيهًا ثم 18 جنيهًا، واستمر في الارتفاع حتى وصل إلى 35 جنيهًا"، وبالتالي فتراجعه 5 جنيهات الآن "ليس عادلًا، وهكذا الأمر في باقي السلع الأساسية".

واتفق معها عزت خلف، من منطقة وسط البلد بالقاهرة، مؤكدًا أن الانفراجة في أزمة الدولار المفترض أن تؤدي إلى انخفاض السلع بشكل أكبر، وقال إنه لا يشتري حاليًا سوى احتياجات بيته اليومية فقط.

وتراجع سعر الدولار في السوق الموازية في السادس من مارس/آذار الجاري، بعد إعلان البنك المركزي ترك تحديد قيمة العملات لآليات السوق، ليصل حاليًا إلى نحو 48 جنيهًا مقابل 70 جنيهًا سجلها في الفترة الماضية.

قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، 4 فلسطينيين نازحين داخل مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة، وذلك بعد استهداف خيمتهم، في وقت جدد بابا الفاتيكان فرنسيس دعوته للوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية في دير البلح بمقتل 4 مواطنين وإصابة 16 آخرين، بينهم صحفيون، اليوم، في غارة نفذها الاحتلال استهدفت خيمة داخل أسوار مستشفى شهداء الأقصى، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

وهذه ليست أول مرة تستهدف فيها إسرائيل النازحين داخل المستشفيات، ففي 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي المستشفى المعمداني، مخلفًا مئات القتلى والجرحى. وفي 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 اقتحم جيش الاحتلال مستشفى الشفاء، بعد قصف امتد على مدار أسابيع قبل الاقتحام. كما تعرضت العديد من المستشفيات الأخرى للقصف والاقتحام.

وقصفت مدفعية الاحتلال اليوم أيضًا المناطق الشرقية من حي الزيتون، شرق مدينة غزة، وأطلقت طائرات الاحتلال النار تجاه المواطنين ومنازلهم شرق المدينة.

ووفق التقرير اليومي لضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أمس، تجاوز عدد القتلى 32700 قتيل وأكثر من 75 ألف إصابة.

يأتي هذا فيما دعا البابا فرنسيس إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وذلك ضمن رسالته بمناسبة عيد الفصح في الفاتيكان، التي قال فيها "أدعو مرة أخرى إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، ووقف فوري لإطلاق النار، والإفراج السريع عن الرهائن"، حسب وفا.

وسبق ودعا البابا في أكثر من مناسبة بوقف إطلاق النار في القطاع، قائلًا خلال قداس عيد الميلاد للكاثوليك في ديسمبر/كانون الأول الماضي، "قلبُنا الليلة في بيت لحم"، معبرًا عن أسفه "لأن رسالة السلام التي نشرها المسيح تضيع تحت وطأة الحرب في نفس الأرض التي ولد فيها".

أدانت قوى مدنية وسياسية سودانية "الانتهاكات المروعة لقوات الدعم السريع" ضد سكان بلدات وقرى ولاية الجزيرة، وسط السودان، التي أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، كما دفعت عشرات الآلاف من المواطنين إلى النزوح والتهجير القسري من مناطقهم.

ووفق موقع الشرق الأوسط، قالت مبادرة نداء الجزيرة إن قوات الدعم السريع هاجمت الجمعة الماضي بلدة أبو آمنة، ما أدى إلى مقتل 11 شخصًا وإصابة 16 آخرين حالاتهم متفاوتة.

ووصلت الأحوال الإنسانية في ولاية الجزيرة إلى مرحلة سيئة، بسبب نقص الغذاء والمياه جراء انقطاع الكهرباء وخدمات الاتصالات والإنترنت لأكثر من شهرين، وقالت مصادر محلية للشرق الأوسط "لا توجد مناطق آمنة داخل الجزيرة يمكن أن نلجأ إليها".

وتفيد لجان مقاومة وجماعات محلية، نقل عنها الشرق الأوسط، بأن انتهاكات الدعم السريع طالت أكثر من 170 بلدة كبيرة وصغيرة تقع في حدود ولاية الجزيرة، جرت خلالها أعمال قتل وإصابات وسط المدنيين العزل.

وقبل 10 أيام، كشف موقع بي بي سي عن شهادات مفصلة لحالات اغتصاب وعنف عرقي وإعدامات في شوارع السودان أدلى بها المواطنون الذين حاصرتهم الحرب الأهلية في البلاد، موضحًا أن الصراع الدامي على السلطة بين الجيش السوداني وحليفه السابق قوات الدعم السريع تسبب في مقتل 14 ألف شخص على الأقل في جميع أنحاء البلاد.

وقال حزب المؤتمر السوداني، السبت، في بيان، "يتعرض المدنيون والمدنيات العزل في إقليم الجزيرة إلى أصناف متنوعة من الجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات الممنهجة"، منذ سيطرة قوات الدعم السريع على الولاية وعاصمتها وَد مدني.

وأعلنت قوات الدعم السريع تأسيس إدارة مدنية لولاية الجزيرة وسط السودان، مكونة من 31 عضوًا "وذلك بعدما عمت الفوضى الولاية كثيفة السكان، منذ أن سحب الجيش السوداني قواته من قاعدة ود مدني في 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي".

والسبت، حمَّلت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية في السودان "تقدم"، قوّات الدعم السريع، مسؤولية حماية المدنيين في ولاية الجزيرة وسط البلاد.

وقالت التنسيقية في بيان نقله موقع العربية، إنها تابعت الأنباء عن وقوع "انتهاكات واسعة" بحق المدنيّين في عدد من مناطق الولاية من قبل قوات الدعم وما وصفته بالتهجير القسري لمواطني تلك القرى.

واندلع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منتصف أبريل/نيسان الماضي، وعقب دخول الدعم السريع ولاية الجزيرة، قالت الأمم المتحدة إن القتال أجبر ما يصل إلى 300 ألف شخص على الفرار من منازلهم "في ولاية كانت ملاذًا آمنًا للعائلات النازحة بسبب الصراع المدمر".