الإفراج عن بضائع محتجزة في المواني.. و"المستوردين": حصلنا اليوم على دولارات

أعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الإفراج عن شحنات محتجزة في المواني، دون تحديد الكمية، في وقت أكد أمين شعبة المستوردين محمد رستم حصول عدد من المستوردين على تدبيرات دولارية من البنوك اليوم، بالتزامن مع إعلان مصلحة الجمارك تسعير الدولار الجمركي بـ49.56 جنيه.

كان مدبولي كشف في مؤتمر صحفي، أمس الأربعاء، عن موافقة صندوق النقد الدولي على حزمة تمويلات من صندوق النقد وشركاء آخرين بقيمة 9.2 مليار دولار، بعد أيام من الإعلان عن استثمارات إماراتية في رأس الحكمة بـ35 مليار دولار، ما عزز من السيولة الدولارية في البلاد، بعد أزمة خانقة استمرت منذ 2022 وأعاقت حركة الاستيراد.

وأوضح رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي عقب جولته في ميناء الإسكندرية، اليوم الخميس، أن الأولوية بالنسبة لعمليات الإفراج تذهب لصالح السلع والأدوية والأعلاف والمنتجات البترولية والمواد الخام الخاصة بالصناعة.

"كنا نعلم جيدًا الأزمة والحلول للخروج منها، ولذلك عملت الدولة على هذا الأمر للخروج من تلك الأزمة، فالروشتة كانت معروفة، سواء ما كان يحدث خلال الأيام والأسابيع الماضية وما سيحدث خلال الأشهر المقبلة"، حسب مدبولي.

وأشار رئيس مصلحة الجمارك الشحات الغتوري، خلال جولة مدبولي، إلى الإفراج عن بضائع من المواني المصرية بقيمة تتجاوز 12 مليار دولار في الفترة من أول يناير/كانون الثاني الماضي وحتى الآن.

وأضاف رئيس مصلحة الجمارك أن "الأيام القليلة الماضية شهدت نموًا ملحوظًا في معدلات الإفراج الجمركي عن السلع، وفقًا للأولويات الاستراتيجية التي قررتها الدولة"، حسب بيان مجلس الوزراء.

من جتهه، أكد الأمين العام للشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية، محمد رستم، لـ المنصة أن عددًا من المستوردين حصلوا على تدبيرات دولارية من البنوك بالفعل اليوم الخميس، دون حد أقصى للكميات المطلوبة.

"ومع زيادة طلبات كل المستوردين على تدبير العملة سنشهد سهولة كبيرة في استيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج اللازمة"، حسب رستم.

من جهة أخرى، أكد رئيس الوزراء التزام الدولة بمكافحة سوق الصرف الموازية، التي تفاقمت معاملاتها خلال العام الماضي مع شح النقد الأجنبي.

وقال مدبولي إن أزمة شح النقد الأجنبي ساهمت في تشكيل شبكات لأنشطة الصرف الموازية، خصوصًا تلك التي تستهدف أموال المصريين في الخارج، مؤكدًا اتجاه البلاد "لضرب هذه الشبكات بيد من حديد خلال الفترة المقبلة".

وتعاني مصر من ضعف إتاحة النقد الأجنبي، مع تسجيل القطاع المصرفي والبنك المركزي عجزًا في صافي الأصول الأجنبية بـ29 مليار دولار حتى يناير الماضي.