عَ السريع|
الشقة في "بديل العشوائيات" بـ1.5 مليون جنيه.. و"أدنوك" تنسحب من صفقة "وطنية" لعدم كفاية الأوراق

أكد مصدر حكومي أن تراجع شركة بترول أبوظبي "أدنوك" الإماراتية، عن صفقة الاستحواذ على شركة "وطنية" لمحطات الوقود، المملوكة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، يرجع إلى عدم كفاية أوراق الملكية الخاصة بالشركة، إضافة إلى عدم توافر وثائق تثبت انتظامها في سداد الضرائب، وعدم إعادة هيكلتها بالشكل الملائم الذي يجعلها جاهزة للبيع.

وقال المصدر المطلع على برنامج طرح الأصول الحكومية لـ المنصة "جرى توجيه الجهات المعنية باستكمال جميع أوراق الشركة لتكون جاهزة للطرح في أقرب وقت، وعرضها على القطاع الخاص في مصر والمستثمرين الأجانب". 

وتستهدف الحكومة طرح الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية "وطنية" للمستثمرين قبل يونيو/حزيران المقبل، ضمن برنامج لبيع الأصول العامة يهدف إلى تدبير تدفقات من النقد الأجنبي، مع تفاقم مصاعب تدبير التمويل الخارجي منذ اتجاه الولايات المتحدة لرفع أسعار الفائدة في 2022.

لكن وسائل إعلام تناقلت أمس أنباء عن انسحاب أدنوك من الصفقة، بينما لا تزال شركات "طاقة عربية" وتحالف بين شل العالمية ومستثمر سعودي ضمن القائمة النهائية للمتنافسين.

وتدير الحكومة مفاوضات لاستكمال برنامج صندوق النقد الإصلاحي في مصر، الذي واجه عثرات منذ مارس/آذار الماضي، وكان من أبرز مستهدفاته تقليص دور الدولة في الاقتصاد.

وبينما أعلن الصندوق هذا الشهر عن اتفاقه مع الحكومة على زيادة قيمة التمويلات المخصصة للبلاد، عن الاتفاق الأصلي المقدر بثلاثة مليارات دولار، لم يتم الكشف بعد تفاصيل البرنامج الإصلاحي الجديد.

"الحكومة لن تتراجع عن طرح شركتي وطنية وشل أوت ضمن برنامج الطروحات الحكومية، الذي من المقرر أن ينتهي خلال شهر يونيو المقبل"، كما يضيف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه.

وكانت وزيرة التخطيط، هالة السعيد، قالت في تصريحات سابقة إن الحكومة لديها مخططات لإعادة هيكلة شركة شل أوت التابعة لـ"وطنية" من خلال بيع حصة لمستثمر استراتيجي، أو طرح حصة في البورصة المصرية.

المصدر الحكومي أوضح أنه "سيتم طرح 7 شركات أخرى في قطاع البترول والثروة المعدنية، ليصل إجمالي الشركات المباعة في هذا القطاع إلى 12 شركة".

وأشار المصدر إلى أن بعض المستثمرين بالقطاع الخاص المصري أبدوا استعدادهم لشراء شركة وطنية، وستقوم الحكومة بتجهيز أوراق الشركة كاملة في أقرب وقت، لطرحها رسميًا، مرجحًا أن "يكون الطرح خلال نهاية مارس المقبل أو بداية شهر أبريل/نيسان على أقصى تقدير".

وأوضح المصدر أن شركة شل أوت في المراحل النهائية من الهيكلة الآن، وتستعد الحكومة لطرحها قريبًا على القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب، وقد يتم طرحها مع شركة وطنية في نفس الوقت.

كشف مصدر بجهاز مدينة حدائق أكتوبر عن تغيير اسم المشروع السكني "بديل العشوائيات"، الذي أنشأته هيئة المجتمعات العمرانية قبل نحو 4 سنوات، مع إعادة طرحه كمشروع جديد للإسكان المتوسط بأسعار تصل إلى 1.5 مليون جنيه للوحدة بمساحة 95 مترًا.

واحتفت وسائل إعلام بمشروع أنشأته وزارة الإسكان في حدائق أكتوبر تحت اسم "بديل العشوائيات"، نظرًا لما يوفره من سكن على نمط "الكمبوند" لأسر تعيش في إسكان غير رسمي وغير آمن، لكن مع حصول الأسر المستهدفة للمشروع على تعويضات أخرى عن مساكنهم، غيرت الدولة مسار المشروع.

"تم توفير وحدات بديلة للعشوائيات ضمن شقق الإسكان الاجتماعي بمدينتي أكتوبر الجديدة وحدائق أكتوبر بالفعل، ولأن المشروع تم تنفيذه بتصميم كمبوند، قررت هيئة المجتمعات العمرانية إعادة طرحه لفئة متوسطي الدخل لتوفير عائد مالي أكبر لمشروعاتها"، كما أضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه.

وحسب المصدر، يبلغ إجمالي عدد وحدات "بديل العشوائيات" 2500 وحدة، وقال مصدر ثانٍ في هيئة المجتمعات العمرانية إن المشروع أصبح اسمه "فالي تورز".

وأوضح المصدر في الإدارة العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية، أن لافتة "بديل العشوائيات" ظلت معلقة على أرض المشروع لعدة سنوات، لكن "في الواقع تم تنفيذ المشروع بمعايير تخاطب احتياجات فئات الدخل المتوسط وليس محدودي الدخل".

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه أيضًا، "كان مقررًا من البداية منح وحدات في المشروع لسكان بعض المناطق مثل جزيرة الوراق، لكن الكثيرين فضلوا الحصول على تعويض مالي بدلًا من الوحدات السكنية".

وكانت المنصة كشفت في تقرير سابق عن تحويل شقق الإسكان الاجتماعي بالعبور الجديدة إلى إسكان متوسط بسعر 700 ألف جنيه للوحدة، بعد طلاء واجهاتها بلون مختلف.

ويرى المصدر في جهاز مدينة حدائق أكتوبر أن تسعير وحدات "بديل العشوائيات" بنحو 1.5 مليون جنيه للوحدة يعد "تسعيرًا عادلًا"، معلقًا "موقع المشروع مميز، ومنفذ منذ عدة سنوات".

اتهم رئيس البرازيل لولا دا سيلفا، إسرائيل، بـ"إبادة الفلسطينيين"، قبل أن تعلنه تل أبيب "شخصًا غير مرغوب فيه"، كما استدعت السفير البرازيلي لديها "لتوبيخه"، وفق وسائل إعلام دولية.

وحسب موقع فرانس 24، قال دا سيلفا، على هامش القمة السابعة والثلاثين للاتحاد الإفريقي في أديس أبابا، إن "ما يحدث في قطاع غزة ليس حربًا، إنه إبادة"، وأضاف "إنها حرب بين جيش على درجة عالية من الاستعداد، وبين نساء وأطفال، وهو ما لم يحدث في أي مرحلة أخرى في التاريخ. في الواقع، سبق أن حدث بالفعل حين قرر هتلر أن يقتل اليهود".

وانتقد الرئيس البرازيلي قرارات المانحين الغربيين الأساسيين الأخيرة بتعليق تمويلهم لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، بعدما اتهمت إسرائيل عددًا من موظفيها بالتورط في هجوم حماس.

وتتهم إسرائيل موظفين في الأونروا بالمشاركة في "عمليات خطف وقتل" خلال عملية طوفان الأقصى التي نفذتها حركة حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي. (*)

وكانت إيطاليا وأستراليا وبريطانيا وفنلندا والولايات المتحدة وكندا من بين دول أعلنت تعليق تمويل الأونروا مؤقتًا، عقب الاتهامات الإسرائيلية.

وفي السياق، أكد دا سيلفا، عقب لقائه رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية السبت على هامش القمة، أن بلاده ستزيد من حجم تمويلها للوكالة، كما حض الدول الأخرى أيضًا على تمويلها، وقال ساخرًا "عندما أرى الدول الغنية تعلن توقفها عن المساهمة في المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، أتخيل مدى الوعي السياسي لدى هؤلاء الناس وروح التضامن التي تحركهم، يجب ألا نكون صغارًا عندما يجب أن نكون كبارًا".

وكرر دعوته إلى تسوية النزاع على أساس حل الدولتين مع قيام دولة فلسطين "مُعترف بها نهائيًا كدولة ذات سيادة كاملة".

وحسب فرانس 24، كان دا سيلفا وصف "طوفان الأقصى" بالعمل "الإرهابي"، لكن منذ ذلك الحين "ينتقد بشدة الحملة العسكرية الانتقامية التي تشنها إسرائيل".

وردًا على تصريحات دا سيلفا، قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس إنه استدعى السفير البرازيلي في تل أبيب لتوبيخه، وقال على إكس "لن ننسى ولن نغفر. إنه هجوم معاد للسامية خطير. باسمي وباسم مواطني إسرائيل، فلتبلغ الرئيس لولا بأنه شخص غير مرغوب فيه في إسرائيل حتى يتراجع ويعتذر"، كما اتهمه بالتهوين من شأن المحرقة النازية وإهانة اليهود.

ووفق موقع سكاي نيوز، وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان، تصريحات دا سيلفا، بأنها "تهوين من شأن المحرقة ومحاولة لمهاجمة اليهود وحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها. عقد المقارنات بين إسرائيل والنازيين وهتلر هو تجاوز لخط أحمر".

فيما اتهم وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، البرازيل بـ"دعم" حماس، وكتب على إكس "تقف البرازيل إلى جانب حماس منذ سنوات. الرئيس لولا يدعم منظمة إرهابية تمارس الإبادة، إنه يجلب العار لشعبه وينتهك قيم العالم الحر".

(*) تم التعديل بتاريخ 20 فبراير 2024 لمراعاة الدقة  

انتقدت قطر، الاثنين، تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طالب فيها الدوحة بالضغط على حماس للإفراج عن المحتجزين لديها، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، إن تصريحات نتنياهو "ليست إلا محاولة جديدة منه للمماطلة وإطالة أمد الحرب".

وأوضح الأنصاري أن قطر كانت "ملتزمة" منذ اليوم الأول بجهود الوساطة وإنهاء الأزمة وتحرير المحتجزين، وقال "نرفض الاتهامات الخاوية التي ساقها رئيس الوزراء الإسرائيلي حول الجهود القطرية في إعادة الإعمار والمساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني في غزة، وتصويرها وكأنها تمويل لحركة حماس التي كانت، كما هو معلوم له، تتم بالتنسيق الكامل مع إسرائيل والولايات المتحدة ومصر والأمم المتحدة وجميع الأطراف المعنية".

وأكد مضي قطر في جهود الوساطة و"عدم الالتفات للمهاترات والتصريحات التي لا يمكن أن نفهمها إلا في سياق الهروب من الأزمات السياسية الشخصية لرئيس الوزراء الإسرائيلي. ونطالبه بالتركيز على مسار المفاوضات بما يخدم أمن المنطقة وينهي المأساة المستمرة باستمرار الحرب عوضًا عن إصدار مثل هذه التصريحات كلما تناسب ذلك مع أجندته السياسية الضيقة".

وكان نتنياهو قال في وقت سابق إن إطلاق سراح المحتجزين في غزة يمكن أن يتم من خلال "عمل عسكري قوي، ومفاوضات صارمة للغاية"، وفق موقع سكاي نيوز.

وأضاف "قطر يمكنها الضغط على حماس كما لا يستطيع أي شخص آخر، إنهم يستضيفون قادة حماس، وحماس تعتمد عليهم ماليًا. وأنا أحثكم على الضغط على قطر للضغط على حماس لأننا نريد إطلاق سراح رهائننا".

وسبق أن عبرت قطر عن استنكارها الشديد لتصريحات منسوبة لنتنياهو بشأن دورها في الوساطة في حرب غزة، بعدما وصف في تسجيل مسرب من اجتماع مع أسر محتجزين بثته القناة 12 الإخبارية الإسرائيلية، قطر، بأنها "إشكالية"، وقال "لم تروني أشكر قطر، هل لاحظتم؟ أنا لم أشكر قطر. لماذا؟ لأن قطر، بالنسبة لي، لا تختلف في جوهرها عن الأمم المتحدة، عن الصليب الأحمر، بل إنها بطريقة ما أكثر إشكالية".

وردًا على ذلك، قال ماجد الأنصاري، في 25 يناير/كانون الثاني الماضي، على إكس، "نستنكر بشدة التصريحات المنسوبة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي في تقارير إعلامية مختلفة حول الوساطة القطرية".

وأضاف "إذا تبين أن التصريحات المتداولة صحيحة، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي يعرقل ويقوض جهود الوساطة، لأسباب سياسية ضيقة بدلًا من إعطاء الأولوية لإنقاذ الأرواح، بما في ذلك الرهائن الإسرائيليون".

وتابع  "بدلًا من الانشغال بعلاقة قطر الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، نأمل أن ينشغل نتنياهو بالعمل على تذليل العقبات أمام التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن".

يأتي هذا فيما يستمر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ136، إذ ارتفعت حصيلة العدوان إلى 29 ألفًا و92 قتيلًا، و69 ألفًا و28 مصابًا، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة إن جيش الاحتلال الإسرائيلي "ارتكب 9 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 107 قتلى، و145 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية".

وافقت الحكومة الإسرائيلية، الأحد، على مشروع قرار ينص على عدم الاعتراف أحادي الجانب بالدولة الفلسطينية، وهو ما اعتبره الدبلوماسي المصري حسن هريدي "لا يمثل أي أهمية على أرض الواقع"، فيما أكد أستاذ العلوم السياسية أيمن الرقب أن القرار يشير إلى أنه "لا يوجد من يؤمن بالسلام داخل دولة الاحتلال".

وصادقت الحكومة الإسرائيلية، بالإجماع، أمس، على مقترح قرار تقدم به رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تعارض تل أبيب بموجبه الاعتراف أحادي الجانب بدولة فلسطينية، مع "رفض الإملاءات الدولية بشأن التسوية الدائمة مع الفلسطينيين".

وقال القرار "لن يتم التوصل إلى مثل هذه التسوية إلا من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين، ودون شروط مسبقة. وستواصل إسرائيل معارضتها للاعتراف الأحادي بالدولة الفلسطينية".

واعتبر القرار أن "اعترافًا من هذا القبيل، في أعقاب مجزرة 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، سيعطي مكافأة كبيرة للإرهاب، مكافأة لا مثيل لها، وسيمنع أي تسوية مستقبلية للسلام".

من جانبه، رأى مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير حسن هريدي أن مسألة اعتراف الحكومة الإسرائيلية بالدولة الفلسطينية من عدمه لا يمثل أي أهمية على أرض الواقع "خاصة وأن قرار الاعتراف بالدولة الفلسطينية هو قرار أممي ولن يمنع قبول تل أبيب أو معارضتها له الدول من الاعتراف بالدولة الفلسطينية إذا كانت فعلًا جادة في ذلك".

وأضاف أن مثل هذا القرار "متوقع وغير مفاجئ"، ولن يكون له أي تأثير على مجريات الأمور، سواء في المفاوضات أو المعارك على أرض غزة.

وأوضح هريدي أن موافقة الحكومة الإسرائيلية بالإجماع على مشروع قرار يعارض الاعتراف أحادي الجانب بدولة فلسطينية موجه بالأساس للداخل الإسرائيلي، ويحاول إرضاء الأطراف المتشددة في الائتلاف الحكومي.

وقالت صحيفة إسرائيل ياهوم إن اجتماع الحكومة سبقته اجتماعات عقدها نتنياهو مع رئيس كتلة الدولة بيني غانتس، ناقشا فيه النص الذي تم تقديمه للحكومة، فيما أدخل بعض الوزراء تعديلات عليه.

وقال الوزير وعضو الحكومة إيلي كوهين، في مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي، إنه "إذا كان ثمن توسيع اتفاقيات السلام هو دولة فلسطينية فأنا أتخلى عن اتفاقيات السلام".

هذا الإجماع من الحكومة الإسرائيلية يراه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس أيمن الرقب طعنًا للحديث الذي كان يتُداول بأن هناك أطرافًا في الحكومة الإسرائيلية قد يكون لها دور إيجابي في المستقبل، خاصة غانتس الذي يعتبر المرشح الأوفر حظًا لتولي رئاسة الحكومة الإسرائيلية المقبلة. 

وقال الرقب لـ المنصة "هذا يعطي دلالة أنه لا يوجد شريك إسرائيلي يقبل بأن نذهب إلى حل الدولتين، لا يوجد من يؤمن بالسلام داخل دولة الاحتلال وكل ما نسمعه هو فقط للاستغلال الإعلامي".

واعتبر الرقب أن القرار ينسف الجهود التي بذلت خلال السنوات الماضية، بما في ذلك "المبادرة العربية للسلام"، والبيان الصادر عن الخارجية السعودية الذي تضمن إمكانية التطبيع مع إسرائيل حال الموافقة السياسية على قيام دولة فلسطينية على حدود 4 يونيو/حزيران 1967.

وأشار الرقب إلى أن "مبررات الاحتلال بأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية الآن هو مكافأة لما أسماه الإرهاب، كلام مغلوط بالتأكيد فدولة الاحتلال منذ عام 1948 سرقت الأرض الفلسطينية ومارست جرائم بشعة بحق الشعب الفلسطيني".