عَ السريع|
هجوم إسرائيلي جديد على جوتيريش.. وبدء محاكمة "الطنطاوي"

في اليوم الـ32 للحرب الإسرائيلية على غزة ارتفعت حصيلة القتلى إلى 10328 شخصًا، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، فيما تواصلت الفعاليات الرسمية والشعبية للضغط على المجتمع الدولي، بهدف وقف إطلاق النار. 

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية أشرف القدرة، في بيان صحفي، إن إجمالي عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي، "بلغ 10328 شهيدًا و 25956 مصابًا".

واستهدف طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي بالصواريخ مربعًا سكنيًا وسط دير البلح، ما أدى إلى "مقتل عشرات المواطنين جلهم من الأطفال والنساء والمسنين، وتدمير المنازل على رؤوس ساكنيها، فيما العشرات منهم تحت الركام"، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

إلى ذلك وصف تقرير لموقع سي إن إن الأمريكي، المظاهرات المناهضة للحرب الإسرائيلية على غزة بأنها تمثل "انقلابًا" لموقف العالم من الحرب، وقال إن "العديد من الإسرائيليين لا يفهمون السبب وراء ذلك"، وأشار التقرير إلى مظاهرة ضخمة شهدتها واشنطن السبت الماضي مؤيدة للفلسطينيين ومطالبة بوقف الحرب، وهي المظاهرات التي توجهت إلى البيت الأبيض وتقريبًا "حاصرته".

وأضاف التقرير أنه في الوقت الذي يواصل زعماء العالم الضغط على إسرائيل بشأن العدد المتزايد من القتلى المدنيين نتيجة قصفها لغزة، هناك احتجاجات في كثير من العواصم تطالب بوقف الحرب وتؤيد القضية الفلسطينية. 

وفي هذا الإطار احتل مئات الناشطين اليهود الأمريكيين التقدميّين، أمس الاثنين، تمثال الحرية في نيويورك لمطالبة إسرائيل بوقف الحرب، ووقف القصف الذي يتسبب في "إبادة جماعية لمدنيين فلسطينيين في غزة"، بحسب المتظاهرين.

وأظهرت مقاطع مصورة انتشرت على السوشيال ميديا حشودًا من النشطاء جالسين عند قاعدة التمثال، وهم يهتفون "لن يحدث هذا مرة أخرى لأحد، لن يحدث ذلك أبدًا مرة أخرى الآن"، وارتدى ناشطون شاركوا في المظاهرة قمصانًا سوداء، طبعت عليها شعارات من بينها "يهود يطالبون بوقف إطلاق النار الآن".

ووصف الكرملين، اليوم، الوضع الإنساني في غزة بـ"الكارثي"، داعيًا إلى "هدنة إنسانية" وفقاً لوكالة رويترز، وأوضح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، في مؤتمر صحاي، أن "روسيا ستواصل اتصالاتها مع إسرائيل ومصر والفلسطينيين لضمان إمكانية وصول الإمدادات الإنسانية إلى غزة".

وفي سياق متصل، التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب للتباحث حول الحرب في غزة، وجهود وقفها واحتواء تداعياتها على الأصعدة المختلفة.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد، أن الوزير أكد "حتمية الوقف الفوري لإطلاق النار دون قيد أو شرط، وامتثال إسرائيل لأحكام القانون الدولي والإنساني".

ومن جانبها جددت إسرائيل هجومها على الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش. وكتب وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، عبر حسابه على إكس، "جوتيريش، ألا تخجل من نفسك! أكثر من 30 قاصراً، من بينهم طفل عمره 9 أشهر، وكذلك رضع وأطفال شهدوا قتل والديهم بدم بارد، (وهم الآن) محتجزون ضد إرادتهم في قطاع غزة".

وجاء ذلك ردًا على تصريحات الأمين العام التي تدين الحرب على غزة، والتي كان آخرها تصريحه أمس الاثنين بأن "غزة تتحول إلى مقبرة للأطفال"، مشيرًا إلى أن "العمليات البرية التي تقوم بها القوات الإسرائيلية والقصف المستمر يضربان المدنيين والمستشفيات ومخيمات اللاجئين والمساجد والكنائس ومنشآت الأمم المتحدة التي تتضمن ملاجئ. لا أحد في مأمن".

قررت محكمة جنح المطرية اليوم، ضم السياسي أحمد الطنطاوي، ومدير حملته الانتخابية محمد أبو الديار، إلى 21 متهمًا تتم محاكمتهم حاليًا في القضية رقم 2255 لسنة 2023، المعروفة بـ"التوكيلات الشعبية".

وقال مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، حسام بهجت، والذي كان حاضرًا خلال جلسة اليوم، إن المحكمة قررت إحالة الطنطاوي ومدير حملته و21 من أعضاء حملته الرئاسية المحبوسين، للمحاكمة الجنائية بتهمة تداول أوراق تخص الانتخابات الرئاسية دون إذن السلطات، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييد الطنطاوي. 

وأشار  بهجت إلى أن الطنطاوي لم يحضر جلسة اليوم، في حين حضرها أبو الديار.

وكانت حملة الطنطاوي أعلنت بدء جمع توكيلات من المواطنين في نماذج "مطابقة مع النموذج الأصلي"، في 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وذلك "لرصد أعداد المواطنين المؤيدين له والذين لم يتمكنوا من إصدار توكيلات رسمية لدى مكاتب الشهر العقاري"، في ظل شكاوى الحملة المتكررة من التضييق. 

وفي اليوم نفسه ألقت قوات الأمن القبض على 8 مواطنين، ثم زاد العدد إلى 23 على ذمة القضية نفسها، قبل أن تُقرر نيابة أمن الدولة العليا في 29 أكتوبر الماضي، الإفراج عن اثنين من المتهمين، لـ"عدم وجود صلة لهم بالقضية". 

وأضاف بهجت لـ المنصة، أن فريق الدفاع بالمبادرة المصرية طالب خلال الجلسة اليوم تأجيلها ليوم 28 نوفمبر/تشرين الثاني، للاطلاع على القضية، مع استمرار حبس الـ21 متهمًا من أعضاء حملة الطنطاوي.

كما لفت بهجت إلى أن من بين المتهمين ثلاث سيدات من أعضاء الحملة.

وكان الطنطاوي أعلن عن عدم خوضه السباق الرئاسي؛ في ظل عجزه عن جمع العدد المطلوب من التوكيلات الشعبية، وهو 21 ألف توكيل من 15 محافظة، بحد أدنى ألف توكيل من كل محافظة، وأرجع الطنطاوي خلال مؤتمر صحفي في 13 أكتوبر الماضي، ذلك إلى التضييق على حملته، وفي الوقت ذاته أعلن بدء مشروع لـ"الإنقاذ الوطني".

وفي 27 أكتوبر الماضي، أعلن الطنطاوي في مقطع عبر فيسبوك، بدء إجراءات تأسيس حزب سياسي "عابر للأيدلوجيات" تحت اسم "تيار الأمل". 

وصل عدد الأطباء المتطوعين الذين سافروا بالفعل إلى سيناء للمشاركة في علاج الجرحى الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة، إلى 80 طبيبًا معظمهم من المستشفيات الجامعية، بحسب الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء خالد أمين، وذلك خلال الفترة بين 1 إلى 6 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري. 

وقال أمين لـ المنصة، إن الأطباء وصلوا إلى مستشفيات شمال سيناء في 4 فرق، الأولى من جامعات القاهرة والمنصورة والأزهر، في تخصصات الجراحة العامة وجراحات المسالك والقلب والمخ والأعصاب. 

وأضاف الأمين العام المساعد لنقابة الاطباء أن النقابة قامت بتدريب الكثير من الأطباء ممن شاركوا في الفرق التي توجهت لشمال سيناء، فيما يبلغ عدد المتطوعين المقيدين في النقابة العامة والنقابات الفرعية 2000 طبيبًا، تم تقسيمهم لـ160 فرقة بواقع 12 طبيبًا بكل فريق. وأشار إلى أن كل الفرق تم تدريبها بالتنسيق مع الهلال الأحمر على كيفية التعامل مع مصابي الحرب.

وأوضح أمين أن النقابة لم تخرج فرق كاملة حتى الآن، ولكنها ساهمت في إكمال نقص بعض التخصصات في فرق المستشفيات الجامعية، وهي "جراحة عظام، أطباء مخ وأعصاب، جراحة القلب والصدر، وجراحة التجميل، وأطباء تخدير وأطباء عناية مركزة".

من جانبه قال أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وليد الأنور، إن "هناك 42 فريقًا طبيًا من 21 جامعة حكومية مستعدين للسفر لتقديم الدعم للأشقاء الفلسطينيين".

وأضاف الأنور أن الدعم من قبل المستشفيات الجامعية لن يقتصر على المتطوعين، إذ أن المستشفيات الجامعية وعددها 21 مستشفى على مستوى الجمهورية، جاهزة لاستقبال مصابين بفرق طبية ثابتة، موضحًا أن الخط الأول لاستقبال المصابين 5 مستشفيات في جامعات السويس، والقاهرة، وحلوان، وعين شمس، والمنوفية.

وفي سياق متصل، قالت نقيبة التمريض الدكتورة كوثر محمود، إن عدد المتطوعين من طاقم التمريض لإغاثة مصابي غزة وصل إلى 7 آلاف شخص، تم تجهيزهم في 27 فرقة، طاقة كل فريق 250 ممرض وممرضة، "وهم مستعدون للعمل فور دخول عدد كبير من المصابين من معبر رفح".

وأصدرت وزارة الصحة، بيانًا مساء أمس، أعلنت فيه دخول 17 من مصابي غزة، تم توقيع الكشف عليهم وتشخيصهم تشخيصًا دقيقًا.

وقال رئيس مجلس مدينة الشيخ زويد صالح محمد أبو هولي، لـ المنصة أن مستشفى الشيخ زويد استقبلت أمس 5 حالات من ضمن الـ17 حالة ليصل عدد المصابين بالمستشفى حتى اليوم إلى 13 حالة، "إصاباتهم ليست خطيرة، وجميع الحالات تخضع للعلاج والمتابعة فقط".

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم، تأجيل محاكمة ضابط الأمن المركزي علي لمعي، المتهم بقتل المواطن فرحات المحفوظي، إلى جلسة 8 يناير/كانون الثاني المقبل. وفي جلسة أخرى قررت ذات المحكمة تأجيل محاكمة 5 متهمين في أحداث الشغب التي أعقبت مقتل المحفوظي في مرسى مطروح، والمعروفة بـ "أحداث براني" إلى جلسة 10 يناير المقبل أيضًا.

 كما قررت المحكمة في الجلسة الخاصة بأحداث الشغب، تغريم رئيس مباحث سيدي براني بمرسى مطروح وضابطين بالأمن العام والأمن المركزي بالمحافظة، بمبلغ 500 جنيه لكل منهم؛ لتغيبهم عن الشهادة، بحسب أحمد جارح محامي المتهمين.

وقُتل المحفوظي في 11 يوليو/تموز الماضي، بـ4 رصاصات أطلقها الضابط بقطاع الأمن المركزي ببرج العرب علي لمعي، وعقب الحادث شهد محيط قسم شرطة براني تجمهر العشرات من الأهالي وشباب القبائل تنديدًا بالحادث، ما أسفر عن مقتل أمين شرطة.

وأضاف جارح، في حديثه لـ المنصة، أنهم طلبوا خلال جلسة اليوم، أجلًا جديدًا لسماع أقوال الضباط شهود الإثبات في القضية، كما طلبوا إخلاء سبيل المتهمين على ذمة القضية، واستجابت المحكمة للطلب الأول حيث أجلت محاكمة المتهمين لجلسة 10 يناير، لسماع الشهود بعد قرارها بتغريم الضباط، ولم تستجب للطلب الثاني، وقررت استمرار حبس المتهمين.

وبحسب أمر إحالة المتهمين للمحاكمة، فأنه في أعقاب واقعة قتل المحفوظي تجمهر عدد من المواطنين أمام قسم الشرطة، وألقوا الحجارة على قوات الأمن دون الامتثال لمحاولات فض التجمهر، ما نتج عنه إصابة 4 من القوات أثناء محاولة فض التجمهر، مشيرة إلى ضبط 8 مواطنين أحدهم متهم بدهس فرد أمن، والتسبب في وفاته متأثرًا بإصابته.

وفيما يتعلق بمحاكمة ضابط الأمن المركزي علي لمعي، المتهم بقتل المحفوظي، قال محامي أسرة المجني عليه جمعة الصريحي لـ المنصة، إن ذات المحكمة قررت تأجيلها لجلسة 8 يناير المقبل، لاستكمال سماع أقوال شهود الإثبات وشهادة الطبيب الشرعي.

وأضاف الصريحي أن المحكمة استمعت خلال جلسة محاكمة الضابط المتهم، والتي عقدتها يوم السبت الماضي، لأقوال 3 من المواطنين الذين شاهدوا واقعة مقتل المحفوظي، حيث سألتهم المحكمة "هو الضابط ضربوا ليه؟ علشان يوقفه ولا علشان يأذيه"، فجاءت شهاداتهم مجتمعة على أن "الضابط ضرب المحفوظي قاصدًا قتله".

استبقت ثماني منظمات حقوقية مصرية ودولية معنية بالتعذيب، مراجعة مصر المرتقبة أمام لجنة مناهضة التعذيب في الأمم المتحدة، في الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بتقديم تقرير مواز إلى ذات اللجنة،"لتفنيد ادعاءات الحكومة المصرية"، التي وردت في تقريرها الرسمي الذي قدمته في 13 سبتمبر/أيلول 2021، بحسب بيان للمنظمات، أمس.

وتُعد هذه هي المراجعة الأولى التي تخضع لها مصر منذ توقيعها اتفاقية مناهضة التعذيب في 1986، بحسب مدير برنامج مصر في مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان المشارك في إعداد التقرير الموازي، محمد زارع. وعلق لـ المنصة "الحكومة ماكنتش بتبعت التقارير".

وركز التقرير الحقوقي الموازي على 11 انتهاكًا وثقتها المنظمات في الفترة بين 2013 وحتى 2023، منها؛ الاختفاء القسري، وسوء المعاملة والإهمال الطبي، والموت أثناء الاحتجاز، بحسب المدير التنفيذي للجبهة المصرية لحقوق الإنسان أحمد نديم، في حديث لـ المنصة.

وتطرق التقرير الحقوقي إلى القصور في تجريم التعذيب في التشريع المصري، مستندًا إلى المادة 126 من قانون العقوبات، والتي تنص على "كل موظف أو مستخدم عمومي أمر بتعذيب متهم أو فعل ذلك بنفسه لحمله على الاعتراف، يُعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن من ثلاث إلى عشر سنوات".

وعلق التقرير، الذي اطلعت المنصة على نسخة منه، أنه بناء على المادة السابقة فإثبات التعذيب يتطلب اشتراط أن يكون الجاني موظفًا عامًا، ويكون الضحية متهمًا، ويكون القصد من التعذيب الحصول على اعتراف، وبهذا "فتعرض مسجون محكوم عليه لتعذيب بغرض الإذلال أو التأديب، لا يعتبر تعذيبًا وفقًا للقانون المصري".

ويوضح زارع لـ المنصة، أن الدستور المصري تضمن تعريفًا شاملًا للتعذيب، ولكن تعريف القانون "مخل". وبيّن أن المشكلة ليست في التشريع فقط، ولكن "مافيش إرادة سياسية لإنهاء التعذيب"، مبررًا بأن التعذيب بات "منهجًا للحكم،" ومن ثم "صعب الدولة تتخلى عنه إلا لو تخلت عن منهجها".

ويضيف التقرير الحقوقي "من النادر أن نجد قضايا جنائية ضد الضباط الذين ارتكبوا جريمة تعذيب"، ويفسر ذلك بإجراءات اتهام موظف عمومي وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية؛ إذ "لا تسمح للمواطنين العاديين باتهام ضباط الشرطة بالتعذيب. بل يجب أن ترفع القضية الجنائية من قبل النيابة العامة أو النائب العام فقط".

ورصد التقرير تضاربًا بين إنهاء حالة الطوارئ في أكتوبر/تشرين الأول 2021، وبين نص قانون مكافحة الإرهاب على حق الرئيس "حال نشأ خطر في اتخاذ التدابير المناسبة… بما في ذلك إخلاء أو عزل أو فرض حظر التجول في بعض المناطق". ويعلق التقرير أنه "بهذه المادة تُفرض الطوارئ دون إعلانها صراحة"، في وقت ركز التقرير الحكومي على إلغاء الطوارئ كمؤشر على تحسن الوضع الحقوقي.

واشتبك التقرير الحقوقي مع الرسمي في أكثر من ملف، منها الاختفاء القسري الذي أنكرت الحكومة وجوده تمامًا، في وقت استند التقرير الحقوقي الموازي على التقرير السنوي الثامن الصادر في 30 أغسطس/آب 2023 عن حملة "أوقفوا الاختفاء القسري" التابعة للمفوضية المصرية للحقوق والحريات، والذي وثق اختفاء 821 شخصًا بين أغسطس 2022 وأغسطس 2023، من بينهم 24 أنثى و 4 أطفال. 

وفيما يخص التعذيب أكد التقرير الحكومي "مراعاة المعاملة الإنسانية وتوسيع الرقابة على أماكن الاحتجاز"، واستشهد ببعض الأحكام القضائية الصادرة ضد ضباط الشرطة، على خلفية وقائع تعذيب. وقال مدير الجبهة المصرية أحمد نديم إنه "حتى لو صدرت أحكام ضد ضباط بيخرجوا في نص المدة، دا لو ما اتهموش الضحايا بنشر أكاذيب وتضليل الرأي العام".

وفي ملف التمييز ركز التقرير الرسمي على ضمانات عدم التمييز ضد المرأة ومجتمع الميم في الدستور، فيما نبه تقرير المنظمات إلى توثيق 655 حادثة عنف جنسي قام بها أفراد الأمن ضد 544 ضحية بينهم 124 امرأة، و30 فردًا من المثليين، و15 طفلًا، ولاجئين اثنين في الفترة بين 2015 و2022.

وأوصى التقرير الحقوقي بـ"وضع حد لممارسة التفتيش المهبلي والتفتيش العاري الذي يتم فيه خلع الملابس، وكذلك التفتيش الجسدي الذي يتم فيه انتهاك المرأة".

والمنظمات التي أعدت التقرير الموازي هي؛ المفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومركز النديم، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ولجنة العدالة، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، والمعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب، والمجلس الدولي لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب. وقدمت المنظمات تقريرها في 3 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وجاء في 34 صفحة.