المعنفات اقتصاديًا مناضلات دون دعم

 رغم التمييز الواضح في رد مدير شمس سمير* في عملها حين طالبت بحقها في ترقية حصل عليها زميل آخر، باعتبارها الأقدم والأكفأ، بقوله "هو الراجل الوحيد الباقي، إنتو ستات وبكرة تتجوزوا، وأنا مبشغلش ستات متجوزة" فإن الفتاة العشرينية لم تفاجأ به، فهو يمثل جزءًا من كل ما تتعرض له وغيرها من النساء من عنف اقتصادي وتمييز قائم على أساس النوع. 

تحكي شمس التي تعمل محاسبة في مستشفى خاص، عما تلقاه من تمييز، عن "تدني الأجور مقارنة بالرجال في الأشغال نفسها والعمل ذاته. بل إنه في بعض الأحيان يتم تفضيل تشغيل النساء لأنهن يرضين برواتب أقل وبشروط عمل أكثر إجحافًا"، هذا بخلاف غياب "المستقبل المهني". 

وهنا تسرد شمس ما حدث معها من حرمان من الترقي "كنت شغاله محاسبة في مستشفى خاص وفضلت أتعلم كل شيء يخص الحسابات، أجور ومخازن ومُدد ضريبية ومطالبات، كل حاجه كنت بعملها كويس جدًا وأنا اصلًا رايح لهم بخبرة كويسة، ولما فضي مكان محاسب أقدم، قلت أكيد هيرقيني، قالي الرد ده".

وتعلق "كنت أنا أكترهم (زملاؤها في العمل) خبرة وتفاني في الشغل، بقعد بالساعات قبل وبعد مواعيدي، وعمره ما طلع ورايا غلطة في رقم، اتفاجئت أنا وزميلاتي التلاتة في المكتب إنه هيرقي الشاب الوحيد أصغرنا وأقلنا خبرة ومؤهلات علمية، وكان بيغلط كتير جدًا".

وشمس ليست الوحيدة، بل توالت الشكاوى مع غيرها من النساء اللاتي تحدثنا إليهن، ممن تتلاحق عليهن المظالم والعنف، مرة لأنهن عاملات في أماكن خاصة تتفنن في قهر المرأة مقارنة بالوظائف الحكومية التي تمتلك قدرًا من المعايير والثبات، ومرة أخرى لأنهن نساء. 

 ورغم أن عدد الذكور مقابل الإناث في مصر، لا يتعدى فارق 3% فقط لصالح الأول، فإن التفاوت أكبر من ذلك بكثير فيما يتعلق بسوق العمل، فوفق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفعت معدلات المساهمة بين الذكور إلى أكثر من أربعة أضعاف مثيلاتها بين الإناث فبلغت 67.4% للذكور، مقابل 14.3% للإناث في العام 2021. وذكر الجهاز أن التفاوت بين مساهمة الذكور والإناث هو النمط السائد في سوق العمل المصري.

عقد عمل واستمارة 6

لا يتوقف التعنيف الاقتصادي على الحرمان من الترقي، كما في حالة شمس، بل في بعض الحالات يكمن التحدي في مجرد الاستمرار في العمل، في ظل ما تلجأ إليه بعض المنشآت من حيل لوضع العاملات تحت تهديد دائم.

تقول فاطمة، الموظفة في استقبال أحد المستشفيات الخاصة للمنصة "أنا وغيري وقعنا على استمارة 6 واستقالة غير مسببة مع العقد". تصمت ثواني وتقول "وأصلًا العقد ينهي كل بنوده بأن من حق المدير يعمل اللي عايزه".

لا يختلف حال فاطمة عن شمس، فهي تنهي عملها في العاشرة مساءً كل يوم، وأحيانًا يتراكم العمل إلى الحادية عشر مساءً دون أن يحسب لها المدير أجرًا إضافيًا، يبرر هذا بأنه لا يخصم لهم على التأخير، في حين أن له طريقة أخرى في العقاب غير الخصم، توضحها "اللي تتأخر منا عن العمل أكثر من ربع ساعة وتكررها مرتين يطردها في التالتة، كلنا عارفين ده من يومنا الأول".

"بتعيط في الحمام"

تصدر "أفيه" ساخر في وقت سابق عن أن النساء العاملات عادة ما يبكين في حمام العمل، ورغم ما فيه من محاولات للتقليل من قدرة المرأة على العمل، فإنه يكشف في الوقت نفسه ما تلاقيه من صعوبات وتنمر.

تروي هدير وهي أيضًا موظفة استقبال "في يوم معين كل سنة بيقولوا عليه يوم المرأة. مش فاكراه أنهي، مديري المباشر يومها اتريق عليا وقال لي النهاردا عيدك يا سيتي، باقي السنة لينا".

دفعت كلمة المدير هدير إلى البكاء تقول "كان بيضحك عادي ميقصدش. وضحك زملائي في المكتب، لكن أنا مضحكتش، عيطت يومها في الحمام مش بسبب الدعابة، لكن أنا بروح للحمام أعيط بدل ما انفجر كل ما أحس بالظلم".

ثم تسرد هدير ظروف عملها ذلك اليوم تحديدًا، "كنت عيانة وتعبانه قوي، وواقفة على رجلي بالعافية، لكن منفعش آخد إجازة مع إن ليا إجازات بس المدير مش بيحب الإجازات.. لم أعترض طبعًا. آخر زميلة ليا كانت مريضة وأصرت على الإجازة طردها المدير يومها".

تقطع الحديث صديقتها يارا* التي كانت بصحبتها حين قابلتها المنصة، ثم تبدأ في مشاركة ما تلاقيه، وهي حاصلة على ليسانس حقوق وتعمل سكرتيرة في حضانة "في ناس مبتصدقش إن لغاية دلوقتي في ناس بتقبض 1000 و 1500 في الشهر، بس دي حقيقة أنا مرتبي مكملش 1500، بقالي 10 سنين بشتغل في أماكن كتير، والمفروض أصرف على نفسي وعلى ابني بالألف ونص دول، طبعًا لا عقد ولا حاجة".

تتابع "ومينفعش أشتكي أنا حتى خايفة أقولك اسمي، وبرضه بيتقال الحمد لله الألف ولا الاتنين أحسن من مفيش". 

التحرش 

ولا يمكن فصل التحرش عن مشاكل المرأة في العمل. قامت مؤسسة المرأة الجديدة بعمل دراسة ميدانية على أكثر من 60 امرأة عاملة في محافظات مختلفة وفئات عمرية متنوعة، وخلصت إلى أن اغلب النساء تعرضن للتحرش داخل أماكن العمل سواء من مدرائهن أو زملائهن في العمل أو من يتعاملن معهن.

 كما أشار التقرير إلى عدم وجود قوانين أو لوائح خاصة بمنع التمييز ضد المرأة والحد من كافة مظاهر العنف ضدها داخل النقابات. وأوضحت دراسة أخرى للاتحاد العام لعمال مصر أن التحرش داخل أماكن العمل يمس 30% من العاملات وفقاً لدراسة موسعة شاركت فيها حوالي 20 ألف سيدة وفتاة. ووفقًا لتقرير صادر عن الاتحاد الدولي للنقابات تعاني ما بين 40 %إلى 50 % من النساء من تلميحات جنسية غير مرغوب فيها أو ملامسة جسدية أو غيرها من أشكال التحرش الجنسي في أماكن العمل.

نسوية انتقائية 

رغم تعدد أشكال التمييز والعنف ضد المرأة في العمل، أو ما يمكن أن نسميه "العنف الاقتصادي"، فإن الحديث عنه يتوارى عادة، أمام تصدر قضايا أخرى، يراها البعض هامشية ولا تعبر عن الهموم الأساسية للنساء. 

ضمن هؤلاء آية* التي تعمل في صالون تجميل، تقول للمنصة، "بشوف الدولة وبشوف الستات اللي بتتكلم عننا. شعورهم اللي بتلمع ولبسهم الغالي قوي وشياكتهم.. بركز ساعات مع الألماس اللي بيلبسوه أكتر ما بسمع كلامهم.. بيتكلموا عن حق المرأة وتطلع ستات كده شبهنا تتكرم".

تضيف للمنصة "يا أنا مش ست يا إما الناس دي بتتخانق على ستات تانية خالص.. أنا في الآخر فين! أشكي لمين المشاكل اللي عندي بجد، لا شغلي ولا مرتبي ولا التحرش في الشارع ولا معاملة الناس ليا علشان شغلي، فين أنا من كل الدوشة دى وهما عايزين أيه من كل ده؟". 

تعاني النساء في بعض الحالات من تمييز عنصري على أساس عرقي، فتواجه ذوات البشرة السمراء الرفض في بعض الأماكن بسبب لون بشرتهن، كما يتم تفضيل ذوات الملامح الغربية

وتضيف آية "أنا نفسي ألاقي مكتب ولا مكان أروح له لو حصل معايا حاجة، أهو حد حتى يفهمني اللي بيحصل ده صح ولا غلط زي ما أنا حاسه، ولو غلط أخد حقي إزاي".

 لا زال قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 لا يتفهم طبيعة المشاكل الخاصة التي تعانيها النساء داخل الأماكن الخاصة واحتياجهن لتشريعات حماية إضافية. كما غاب هذا الأمر تمامًا كذلك عن النقابات المهنية والعمالية، التي نلاحظ غياب تمثيل النساء في المناصب العليا والقيادية فيها.

وتقر الناشطة النسوية والحقوقية أسماء عبد الحميد، بوجود خلل في أولويات المنظمات النسوية بشكل خاص والحقوقية عامة فيما يتعلق بالتمييز ضد المرأة في العمل، لافتة إلى أن بعضهن يواجهن مشاكل تمييزية أخرى في اختيار شكل اللبس والتدخل في الحياة الخاصة، فضلًا عن رفض بعض الأماكن تشغيل غير المحجبات وهو ما يعني بالتبعية رفض النساء المسيحيات أو غير المسلمات بشكل عام. وهناك أماكن ترفض تشغيل المنتقبات أو المحجبات. 

وتضيف أن النساء تعاني في بعض الحالات من تمييز عنصري على أساس اللون، فتواجه ذوات البشرة السمراء الرفض في بعض الأماكن بسبب لون بشرتهن، كما يتم تفضيل ذوات الملامح الغربية أو من تتفق مع معايير الجمال التمييزية بشكل عام في وظائف خدمة العملاء. وتتابع "كل هذه الظواهر تزيد العنف الاقتصادي الواقع على المرأة وتجعلها تعاني الأمرين في الحياة العملية".

نسوية عمالية 

ولم تكن اهتمامات الحركة النسوية المصرية عند نشأتها كما الآن، ولم يكن العنف الاقتصادي غائبًا عنها. وتوضح الناشطة النسوية والعضوة المؤسسة في "المرأة الجديدة" لمياء لطفي أن الحركة النسوية في مصر أعمدتها الأساسية كانت مبنية من اليسار، والذي بطبيعة الحال يهتم بالعمال وهم على رأس أولوياته، ومنهم النساء عمومًا، اللاتي كان لهن نصيب الأسد، وبنيت الحركة النسوية على هذا الأساس، وظلت سنوات تركز شغلها على هذه الملفات، وهو ما أحدث فروقًا في أشياء كثيرة.

وتتابع لمياء أن "الصورة اتغيرت ومش للأحسن، ممكن المؤسسات النسوية انجرفت في قضايا حريات مهمة طبعًا جدًا بس للأسف جت على حساب الملفات التانيه الخاصة بالعنف الاقتصادي عامة".

وتابعت "ممكن نقول أن ده تقصير طبعًا، ومش ببرره لكن حابه ألفت النظر لشوية أسباب من وجهة نظري، أولًا الإمكانيات خاصة الإعلامية إحنا أغلبنا بيشتغل على السوشيال ميديا فقط، مبقاش لنا وجود حتى في التليفزيون، ففي النهاية إنتِ وسائل نشرك لشغلك وحملاتك ومجهودك جزء مهم علشان توصلي للناس وتتواصلي معاهم".

كما ترجع غياب المنظمات النسوية عن قضايا المرأة في العمل، أيضًا إلى ضعف المجتمع المدني بشكل عام، والذي يحتاج إلى مناخ من الحرية. 

وبسبب غياب ذلك الحديث عن "العنف الاقتصادي" من قبل المؤسسات النسوية، لم تكن شمس، التي حرمت من الترقية تعلم أن ما عانت منه يمثل أحد أشكال ذلك العنف، ولم تجد مؤسسة تشتكي لها وتساندها. فآثرت الصمت واستمرت في عملها، وكلمة مديريها تلاحقها "أنا مبشغلش متجوزات.. وإنت بكرة تتجوزي".

---

* اسماء مستعارة بناء على طلب المصادر.