يوميات صحفية برلمانية | صفعة القضاء الإداري تربك النواب والحكومة
مع نشوة الانتصار في أولى خطوات معركة استمرار السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير، ورفْض محكمة القضاء الإداري اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية، أقدم لك الصورة من جانبين آخرين، جانب رد فعل وزارة الشؤون القانونية والنيابية بقيادة مجدي العجاتي، وجانب البرلمان؛ المؤسسة التشريعية المختصة بالموافقة على الاتفاقية من عدمها.
من جهة الوزارة علم العجاتي بالحكم من الصحفيين ويبدو أنه صُدم، وفاجأه الحكم. وفي حوالي الحادية عشر صباحًا كان العجاتي في اجتماع بمجلس الوزراء لمناقشة الحكم ورد فعل الحكومة عليه. وعقب الاجتماع الوزاري أصدر العجاتي بيانًا مقتضبًا يقول فيه إن الحكومة تحترم الحكم لأننا في دولة تحترم "سيادة القانون"، وأعلن أن الحكومة تدرس الحيثيات لبدء إجراءات الطعن على الحكم. ودخل العجاتي في اجتماعات مغلقة مع عدد من المستشارين لبحث الحكم.
أما لجنة الأمن القومي فكانت خارج نطاق الخدمة. علم اللواء كمال عامر رئيس لجنة الأمن القومي إحدى اللجان المنوط بها بحث الاتفاقية، بالحكم عن طريقي، حين اتصلت به هاتفيًا لأستطلع رد فعله، ولم يعلق على الخبر، منتظرًا أن يقرأ حيثيات الحكم.
أحد النواب الأعضاء في لجنة الدفاع والأمن القومي، وعضو في ائتلاف دعم مصر، تلقى الخبر بغضب، وقال: "دي ناس عايزة تعمل مشكلة وتسيء لمصر، إحنا كدة بنبوّظ الدنيا، مين دول؟ إحنا كلنا نثق في الرئيس السيسي، كلنا بنحبه وعمره ما هيفرط في تراب مصر، والجزر دي مش بتاعتنا أصلًا".
وحاول نائب آخر، من أعضاء ائتلاف دعم مصر أيضًا، أن يبدو متريثًا ومنطقيًا في تصريحاته، وقال: "إننا يجب أن ننتظر الحيثيات ونرى هل ستطعن الحكومة أم لا؟". وطرح تساؤلات حول احتمال احتدام صدام بين المؤسستين التشريعية والقضائية؟
ويضع عدد من النواب أيديهم في المياه الباردة، انطلاقًا من ثقتهم في أن مخطط التنازل عن تيران وصنافير سيمضي وفقًا لما يراه النظام، لأن حكم اليوم ليس نهائيًا، ومجلس الدولة ليس صاحب اختصاص.