مصر تتجاهل خطاب الكونجرس عن قطع المساعدات العسكرية

بعد يوم واحد من كشف موقع بوليتيكو الأمريكي المتخصص في الشؤون السياسية، عن خطاب وقّعه 11 عضوًا بالكونجرس يطالب الإدارة الأمريكية بالتحقيق في مزاعم انتهاك الجيش المصري والإسرائيلي لحقوق الإنسان، وإيقاف المساعدات العسكرية، إذا صحت المزاعم، وذلك بقيادة رئيس لجنة المساعدات الخارجية بمجلس الشيوخ، باتريك ليهي، تفاوت رد فعل مصر وإسرائيل على المستويين الرسمي والإعلامي على الخطاب. 

تجاهلت وسائل الإعلام المصرية الإشارة إلى الخبر، رغم تغطيتها للقاء وزير الخارجية المصري سامح شكري مع نظيره الأمريكي جون كيري في واشنطن. وفي المقابل، ثار غضب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، من الخطاب الذى انشغلت وسائل الإعلام الاسرائيلية بتغطيته.

أعضاء بالكونجرس يطالبون بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان بمصر

على الجانب الإسرائيلي، ذكر موقع بوليتيكو في تقرير ، أمس، لمراسلة الشئون الخارجية نهال طوسي، أن كلا من رئيس الحكومة الإسرائيلية والسناتور الديمقراطي باتريك ليهي في حرب كلامية على خلفية خطاب أعضاء الكونجرس. وسرعان ما حظى خطاب أعضاء الكونجرس باهتمام وسائل الإعلام الإسرائيلية، وأصبح قصة رئيسية في الصحافة الإسرائيلية.

وعلى المستوى السياسي، جاء رد نتنياهو حادًا، مدافعًا عن جيش الدفاع الإسرائيلي وقوات الشرطة، قائلًا: "هم ليسوا قتلة، بل يضعون حياتهم على المحك، في سبيل حماية المواطنين الأبرياء من الإرهابيين المتعطشين للدماء الذين يسعون لقتلهم".

وفي البيان الصادر عنه أمس، تابع قائلًا: "كان الأولى أن يُوَجَّه هذا الخطاب إلي محرضي الشباب الفلسطيني على ارتكاب أعمال إرهابية وحشية".

وما كان من ليهي إلا أن دافع عن موقفه في بيان صحفي، قائلًا: "إن رئيس الوزراء الإسرائيلي على دراية بأن الولايات المتحدة طالما ساندت اسرائيل في صراعها ضد الجماعات الفلسطينية المسلحة مثل حماس، إذ تحظر العديد من القوانين الأمريكية تقديم المساعدات لهذه الجماعات"، وأضاف: " ونظرًا لأن اسرائيل هي من تستفيد من المساعدات الأمريكية، وليس حماس،  لذا يجب مراجعتها في هذه المزاعم". 

وأوضح ليهي أن خطاب أعضاء الكونجرس يذكر إمكانية وجود انتهاكات خطيرة، منصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. وبموجب قانون ليهي المتعلق بشروط المساعدات الخارجية، فإن وزارة الخارجية هي المؤسسة المسؤولة عن التحقيق في صدق هذه الادعاءات.

وشدد ليهي على أن طلب التحقيق يتماشى مع حق المواطنين الأمريكين دافعى أموال الضرائب التي تُقدَّم منها المساعدات العسكرية، مضيفًا: " كما أن التحقيق ضروري للحفاظ على دولة القانون".

وحسب صحيفة هاآرتس، فهذه ليست المرة الأولى التي يحاول فيه ليهي فرض قيود على المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل، فقد حاول السناتور المخضرم قبل سنوات تمرير مشروع قانون يفرض قيود على المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل، بدعوى أن قوات الأمن الإسرائيلية تشكل خطرًا على حياة الفلسطينين الأبرياء.  

على النقيض، لم تعلق مصر على طلب التحقيق في انتهاك قوات أمنها لحقوق الإنسان،  سواء على المستوى الرسمي أو الإعلامي، وحتى عند ذكر الخبر، فالتركيز انصبّ على طلب التحقيق في انتهاكات إسرائيل وتجاهل ذكر مصر. 

وجاء الخطاب قبل يوم واحد من وصول وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى واشنطن للقاء نظيره الأمريكي جون كيري في مقر وزارة الخارجية الأمريكية. ولكن كيري وشكري لم يشيرا إلى الخطاب في تصريحاتهما الصحفية. بل أكد كيرى في بيان رسمي على عمق العلاقة التى جمعته بشكري على مدار سنوات، قائلًا: "شكري من أقرب مَن تناقشت معهم على مدى السنوات القليلة الماضية. لقد تعاونّا سويا في العديد من القضايا".

وعن العلاقات بين القاهرة وواشنطن، قال شكري إن مصر تُقَدِّر علاقتها بالولايات المتحدة باعتبارها أحد ركائز سياستها الخارجية لطبيعتها الإستراتيجية والمصالح المشتركة بين البلدين، فيما أعرب كيري عن مساندة الولايات المتحدة لمصر في حربها ضد الإرهاب في شبه جزيرة سيناء.

وفي أول تعقيب أمريكي رسمي من جانب وزارة الخارجية الرسمية التي كانت تسلمت الخطاب المذكور في 17 فبراير/شباط الماضي، أكد المتحدث باسم الوزارة جون كيربي أن كيري تلقى الخطاب، مشيرًا إلى أن الوزارة في طريقها للرد الرسمي عليه. وتابع كيربي قائلًا: "بالفعل طبقنا قانون ليهي دون تمييز في مصر واسرائيل؛ لا نقدم أي مساعدات لقوات أمن مصرية أو إسرائيلية، إذا تنامى إلى علمنا معلومات موثقة عن ارتكاب أي منهما انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان".

وعن تطبيقات قانون ليهي، ذكر تقرير موقع بوليتيكو، إن المسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية رفضوا أن يردوا على أسئلة الصحفيين بخصوص الأمثلة التي طُبق فيها قانون ليهي سابقًا في مصر وإسرائيل.