قرار الإقالة يربك معركة القضاة من أجل "الزند"

صدر في تمام السادسة والربع مساء اليوم العدد 10 مكرر أ من الجريدة الرسمية، الذي احتوى على قرار مجلس الوزراء رقم 701 لسنة 2016 بإقالة المستشار أحمد الزند من منصبه كوزير للعدل اعتبارًا من تاريخ أمس الموافق 13 مارس 2016. ليحسم تضارب الأنباء حول إقالة وزير العدل ومحاولات القضاة لإعادته لمنصبه عبر الضغط والتهديد بالتصعيد ضد القرار. 

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تلجأ فيها السلطة التنفيذية لإقالة وزير من منصبه عوضًا عن مطالبته بتقديم استقالته منذ عقود. واستخدام القرار لفظ "إقالة" بدلاً من "قبول استقالة" أو "إعفاء". وذلك بعد ساعات من إصدار شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء المصري بيانًا أعلن فيه إعفاء الزند من منصبه كوزيرًا للعدل؛ تبعه اتخاذ نوادي القضاة موقفًا مفاجئًا أعلنت فيه إصرار أعضائها على التمسك ببقاء الزند، رئيس النادي الأسبق، في منصبه الوزاري المنتهي.  موقف نادي القضاة برئاسة المستشار عبد الله فتحي بدا متماسكًا عندما حاول استباق القرار المنتظر من خلال الحشد لبقاء الزند في منصبه بعد ظهور شائعات حول توجه الحكومة لمطالبة الزند بتقديم استقالته عصر أمس، حيث أصدر النادي بيانًا أعلن فيه تمسكه ببقاء الزند في منصبه كوزيرًا للعدل، وذلك قبل صدور قرار مجلس الوزراء بإعفاء الزند من منصبه. لكن مع مضي رئاسة الوزراء في تنفيذ قرارها وتحركها لإقالة الزند عقب رفضه تنفيذ القرار الصادر له بتقديم استقالته، جعلت مواقف القضاة ترتبك وتضارب فتصدر التصريحات ثم يتم التراجع عنها، كما في موقف محكمة جنايات الجيزة. 

فوفقًا لصحيفة اليوم السابع؛ تراجعت اليوم محكمة جنايات الجيزة عن ما أعلنته صباحًا من اعتزامها إصدار بيان حول لإقالة رئيس نادي القضاة السابق من منصبه كوزير للعدل، وقالت المحكمة وفقًا لما نقلته عنها الصحيفة أنها ستكتفي بالبيان الذي سيصدره نادي القضاة في وقت لاحق اليوم. 

أما نادي القضاة الذي أتى موقفه الاستباقي قويًا وحاسمًا من خلال تصريحات رئيسه الذي احتل مقعده خلفًا للزند: "نرفض الشكل والأسلوب والخلفية التي خرج بها معالي المستشار الجليل أحمد الزند من الوزارة". وأضاف المستشار عبد الله فتحي: "ماذا لو كان انتظر رئيس الوزراء هذا التعديل الوزاري، وخرج من خرج.."

وخرج رئيس نادي القضاة على أكثر من قناة فضائية أمس قبل ساعات من قرار مجلس الوزراء المصري بإقالة الأخير يدافع عن الزند ويعلن موقف نوادي القضاة في القاهرة والمحافظات التي تتمسك تمامًا بالزند وزيرًا للعدل، كما خرج بمنشور عبر صفحته الرسمية عبر "فيسبوك"، تحدث فيه عما أسماه "شهادة حق وصدق في حق رجل شرفت بمرافقته عن قرب".  يأتي ذلك ضمن حملة تصعيدية، من عدد من القضاة ومجلس إدارة ناديهم، جعلت بعضهم يهدد بالاستقالة من أعمالهم ورفض أي قاضٍ لمنصب وزير العدل خلفًا للزند، احتجاجًا على قرار مجلس الوزراء بإعفاء الزند من منصبه.

عقب حسم أمر خروج الزند من الوزارة تضاربت التصريحات الصادرة عن نادي القضاة وقياداته حول التحرك الذي قامت به رئاسة الوزراء بناءًا على "رغبة رئاسية". فرغم ما نقل عنه من تصريحات عاد رئيس نادي القضاة مساء أمس لينفي نية النادي اتخاذ أية خطوات تصعيدية تجاه إقالة الزند مناشدًا الوزير السابق بالعودة إلى منصة القضاء. 

 بينما قال المستشار حمدي عبد التواب المتحدث الإعلامي باسم نادي قضاة مصر إن القرار: "أثار غضب كبير بين جموع القضاة، ولابد من استجابة النادي والتعبير عن مطالبهم". مضيفًا أن المستشار الزند: "أول من تصدى لجماعة الإخوان الإرهابية". وقال المستشار محمد عبده أمين، أمين صندوق نادي القضاة واحد المقربين من الزند اليوم الإثنين، إن القضاة يعلنون أن ناديهم في حالة انعقاد دائمة "حتى يتم حل مشكلة إعفاء المستشار الزند من منصبه".   

وفي سياق آخر لازالت صورة الزند متواجدة بالموقع الرسمي لوزارة العدل المصرية، كوزيرًا للعدل المصري، على الرغم من صدور قرار "الإقالة" بالجريدة الرسمية للدولة.